ميثم پيله‌فروش
پژوهشگر اقتصاد ايران

در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4061 نوشت:

منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي در داخل كشور در سال 1395 حدود 85  هزار ميليارد تومان بوده كه به شرح جدول زير توزيع شده است: همان‌طور كه در جدول ديده مي‌شود،‌ از حدود 85 هزار ميليارد تومان سرجمع منابع، حدود 9/ 7 هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده، حدود 9/ 2 هزار ميليارد تومان سهم صندوق توسعه ملي از صادرات فرآورده‌ها، حدود 6/ 3 هزار ميليارد تومان سهم شركت ملي نفت ايران از فروش داخلي نفت، حدود 8/ 9 هزار ميليارد تومان ساير تكاليف قانوني شركت‌ها، حدود 5/ 31 هزار ميليارد تومان سهم شركت‌هاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، ملي گاز و توانير و در نهايت 3/ 29 هزار ميليارد تومان سهم سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها از فروش حامل‌هاي انرژي است. (البته در سال 1395 مبلغ 2/ 2 هزار ميليارد تومان از طرف دولت به شركت توانير اختصاص يافته تا از طرف اين شركت به سازمان هدفمندسازي پرداخت شده و سهم سازمان به حدود 5/ 31 هزار ميليارد تومان (314673 ميليارد ريال) افزايش يابد.)نكته قابل توجه اينكه هرگونه تصميمي درباره نفت خام و گاز طبيعي مصرف شده در داخل كشور بر منابع در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها تاثير مي‌گذارد. به‌عنوان مثال، در سال 1395 شركت‌هاي عرضه‌كننده انرژي طبق قوانين متعدد مصوب مجلس موظف بودند بيش از 9800 ميليارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلي نفت خام و گاز طبيعي را به اموري مندرج در جدول (1) اختصاص دهند كه در صورت عدم الزام قانون، مي‌توانست به منابع سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها اضافه شود.

راه‌هاي جايگزين پرداخت يارانه نقدي: هرچند قانون فعلي هدفمندي يارانه‌‌ها از ظرفيت لازم براي تحقق اهداف اوليه آن يعني ساماندهي بازار انرژي كشور برخوردار نبوده و براي نيل به اين هدف مهم و اساسي در توسعه اقتصادي كشور، اين قانون باید مورد اصلاح و بازنگري جدي قرار گيرد تا نگاه به انرژي در كشور بر اساس سند ملي مديريت بازار انرژي كشور شكل گيرد. اما تا اصلاح اساسي قانون مذكور مي‌‌توان اصلاحاتي در روش پرداخت يارانه نقدي صورت داد. روش‌هاي ديگري كه به جاي پرداخت نقدي يارانه متصور است،‌ به شرح زير است: این روش نيازمند محاسبه سهميه انژري و آب هر خانواده است، كارت انرژي است؛ با كارت انرژي به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر خانواده ایرانی مقیم ایران معادل ريالي سهمیه انرژی (آب، برق، گاز، بنزین و...) به‌صورت اعتباری تعلق مي‌گیرد. اين اعتبار به‌صورت كارت انرژي در اختيار سرپرست خانواده‌ها قرار گرفته و وی مجاز است از اعتبار انرژی اختصاص یافته برای پرداخت هزینه‌های انرژی استفاده کند و مازاد بر آن متعلق به خود فرد است. مزاياي اين روش:

• افرادي که در چارچوب الگوی مصرف یا پایین‌تر از آن هستند، خواهان تسریع در افزايش قیمت انرژی خواهند بود و پرمصرف‌ها از افزايش قيمت متضرر خواهند شد.

• سهميه انرژي مطابق با الگوهاي استاندارد مصرف براي هر خانواده طراحي مي‌شود، با كم كردن تدريجي الگوي استاندارد نيز مي‌توان مصرف انرژي در كشور را به سمت نقطه بهينه سوق داد.

• با اين روش و منظور شدن معادل ريالي سهمیه بنزين در كارت انرژي خانوار، ديگر نيازمند سهميه‌بندي بنزين و كارت سوخت نيستيم و همچنين،‌ افراد فاقد خودرو نيز از يارانه مرتبط با بنزين و نفت گاز برخوردار شده‌اند.

• مزيت ديگر اين روش اين است كه شركت‌هاي برق، گاز و آب معطل دريافت هزينه‌هاي قبوض نخواهند شد و پس از پرداخت قبوض مذكور،‌ در صورت وجود مازاد مي‌توان از كارت انرژي براي ساير مصارف استفاده كرد.

• در مورد كنتورهاي اشتراكي در ساختمان‌ها نيز مي‌توان با تعريف چند كارت براي پرداخت قبض يك كنتور، امكان پرداخت قبوض «آب، برق و گاز» آپارتمان‌ها و مجتمع‌ها را فراهم كرد. به گونه‌اي كه هنگام صدور كارت معلوم خواهد شد كه به‌عنوان مثال، هر كارت انرژي موظف به پرداخت 100 درصد قبض برق كنتور شماره.... و
20 درصد قبض كنتور اشتراكي آب شماره.... و.... است.

جمع‌بندي: پس از گذشت حدود 6 سال از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌‌ها، مي‌‌توان گفت نه‌تنها اهداف عمده مورد نظر آن قانون محقق نشده، بلكه اجراي آن تبعات سنگين اجتماعي و اقتصادي براي كشور به‌همراه داشته است. بر اين مبنا انتظار مي‌‌رفت، دولت كه در اجراي قانون مذكور با چالش‌‌هاي فراواني روبه‌رو بوده است، به‌منظور توقف چرخه معيوب اجراي هدفمند كردن يارانه‌‌ها، نسبت به اصلاح قانون اقدام كند. به‌علاوه اتمام دوره قانوني اجراي قانون هدفمندي همزمان با اتمام برنامه پنجم، تاكيد سياست‌‌هاي كلي برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها و نيز تكليف دولت بر استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص‌‌هاي عدالت اجتماعي، ضرورت پرداختن به موضوع هدفمند كردن يارانه‌‌ها در قالب قانوني جامع را آشكارتر ساخته است. يكي از دلايل عدم توفيق در دستيابي به اهداف قانون هدفمند كردن يارانه‌‌ها را مي‌‌توان به انحراف عملكرد از قانون مصوب نسبت داد، اما دليل اصلي عدم موفقيت در دستيابي به اهداف و بروز چالش‌‌هاي كنوني، وجود برخي ابهامات و اشكالات در منطق خود قانون بوده است. برخي اشكالات قانون هدفمندكردن يارانه‌‌ها به ترتيب زير است:

• فقدان مباني مشخص درخصوص قيمت‌گذاري حامل‌‌هاي انرژي

• عدم توجه كافي به ريشه‌‌هاي اصلي ناكارآمدي در حوزه انرژي كشور

• عدم شفافيت قيمت‌گذاري حامل‌‌هاي انرژي در ايران

• تمركز اصلي بر ابزار قيمتي و غفلت از ابزارهاي غيرقيمتي

• عدم شفافيت منابع حاصل از اجراي قانون

• توزيع منابع حاصل از اجراي هدفمندي يارانه‌‌ها در ميان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژي

با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها قيمت انرژي در سال 1395 نسبت به سال 1389 بيش از 7 برابر شد، اما به سبب نبود راهبردي روشن براي استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي در داخل كشور، نه تحولي در مصرف انرژي (با كاهش شدت انرژي) و نه تحولي در بخش عرضه انرژي (با افزايش بهره‌وري) صورت گرفت. به نظر مي‌‌رسد قانون فعلي هدفمندي يارانه‌‌ها، از ظرفيت لازم براي تحقق اهداف اوليه آن يعني ساماندهي بازار انرژي كشور برخوردار نبوده و براي نيل به اين هدف مهم و اساسي در توسعه اقتصادي كشور، اين قانون باید مورد اصلاح و بازنگري جدي قرار گيرد تا نگاه به انرژي در كشور براساس سند ملي مديريت بازار انرژي كشور شكل گيرد.