با پایبندی بیشتر دولت یازدهم به سیاست‌های پولی در جهت ایجاد انضباط، خوش‌بینی در بازار حاکم بوجود آمد و نرخ ارز تثبیت شد.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر بهروز هادی زنوز، صاحبنظر پولی و بانکی در خصوص مهمترین عوامل بروز بحران ارزی اظهار کرد: واقعیت این است که بحران ارزی که بوجود آمد به دنبال یک دوره طولانی رونق نفتی بوده است. در این دوران، تزریق منابع ارزی حاصل از درآمد نفت به اقتصاد کشور اتفاق افتاد و مازاد تزریق منابع ارزی در ترازنامه بانک مرکزی رسوب کرد و در اثر شوک نفتی، نرخ واقعی ارز نیز تنزل پیدا کرد. در ادامه تقاضای کل بالا رفت و رسوب منابع ارزی در ترازنامه بانک مرکزی باعث انبساط پولی مضاعف شد. دولت نیز در اتخاذ سیاست‌های انبساطی از لنگر اسمی نرخ ارز استفاده کرد و در عین حال بیماری هلندی و نوسانات بخش تولید رخ داد. بازار مسکن نیز شاهد بروز حباب قیمت بود زیرا نرخ بهره مؤثر منفی شد. در صورتی که وفور منابع نیز ادامه می‌یافت، این وضعیت می‌توانست تداوم پیدا کند اما با وضع تحریم‌های بیشتر، جهش بیشتر نرخ ارز اتفاق افتاد. البته پیش از بروز بحران نیز نشانه‌هایی از وقوع این مسأله وجود داشت. با سلطه مالی بر پولی، بانک مرکزی عملاً خلع ید شد و وضعیت سیاست‌گذاری پولی بدتر شد.
وی در خصوص سؤالی مبنی بر مهمترین عوامل بازگشت ثبات به بازار ارز عنوان کرد: ثباتی که در طی چهار سال اخیر شاهد آن بودیم طبیعی بود زیرا بعد از هر جهشی طبیعتاً انتظار می رود که روند باثبات در نظام مالی رخ دهد. البته این روند باثبات، ریشه در رفتارمناسب دولت و بانک مرکزی انضباط مالی و پولی داشته است. دولت یازدهم به سیاست‌های پولی در جهت ایجاد انضباط بیشتر پایبند بوده است. خوش‌بینی در بازار حاکم بوجود آمد و نرخ ارز تثبیت شد. مضاف بر این که بانک مرکزی دسترسی بیشتری به منابع ارزی پیدا کرد.
این صاحبنظر پولی و بانکی در خصوص پایداری این وضعیت در آینده بیان داشت: وضعیت موجود در عین حال که ثبات نسبی را نشان می‌دهد اما می‌تواند بسیار هشداردهنده باشد زیرا در دو سال اخیر دولت بیش از پیش به استقراض متوسل شد و سیاست مالی انبساطی را در پیش گرفته است. این مسأله می‌تواند به افزایش بیش از پیش تقاضای کل منجر شود. بانک مرکزی در سال‌های اخیر سیاست تسهیل مقداری را نیز در دستور کار قرار داد. همچنین نباید فراموش کرد که اگر نرخ ارز تثبیت شده است به خاطر رکود در سایر بازارهای مالی بوده است. در اثر کاهش نرخ سود بانکی و تشدید تحریم ها در کنار تنش‌های سیاسی در منطقه، ممکن است شرایط نامساعدتری را در پیش باشد.