دکتر علی مروی
مدرس اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4085 نوشت:
آیا امکان دارد که همه بانک‌های کشور به‌صورت یکجا ورشکسته شوند؟ (با این مفهوم که نقدینگی یا منابع کافی برای بازپرداخت سپرده‌های مطالبه شده نداشته باشند) پاسخ به این سوال منفی است. حتی فراتر از آن می‌توان گفت که در نظام ذخيره جزئي، مادامي‌كه بانك مركزي پشت يك بانك باشد، عملا وقوع کمبود نقدینگی (illiquidity) يا اعسار (insolvency) در مورد آن بانك بلاموضوع خواهد بود؛ چراكه در صورت مواجهه با هجوم سپرده‌گذاران، كافي است که بانك مركزي با آن مماشات کند و مثلا ملزومات ذخيره‌گيري را از وی مطالبه نكند، بنابراين ورشكست شدن آن بانك هم بلاموضوع خواهد شد.
برای توضیح بیشتر، فرض کنید که بانكي دچار هجوم سپرده‌گذاران شده است؛ این بانک باید سعي كند اين اطمينان را در سپرده‌گذاران ايجاد کند كه شرايطش عادي است و امكان ایفای تعهداتش روا دارد. طبيعي است كه اين كار مستلزم پرداخت مطالبات بخشي از سپرده‌گذاران (بسته به شرايط بانك و توانمندي وي از بخشي كوچك تا تقريبا همه! سپرده‌گذاران متغير است) خواهد بود. اين كار را هم هنگامي مي‌تواند؟ انجام بدهد كه در صورت قرمز شدن وضعيت ملزومات ذخيره‌گيري (از حساب ذخاير قانوني تا ساير اندوخته‌هاي قانوني موردنياز) بانك مركزي با وی مماشات کند. حتي فراتر از اين، بانك مركزي ممكن است به وی قرض داده يا خط اعتباري اختصاص دهد تا آن بانك بتواند اعتماد را به سپرده‌گذارانش برگرداند.
با این اوصاف، این سوال به ذهن می‌رسد که به تعویق انداختن اصلاحات در نظام بانکی چه تبعاتی دارد؟ مهم‌ترین تبعات این بی‌عملی عبارتند از: تعمیق رکود و کوچک شدن بخش حقیقی، افزایش اندازه بمب نقدینگی، افزایش تصاعدی بدهی‌های دولت و افزایش تصاعدی هزینه اصلاح نظام بانکی. یکی از خروجی‌های مهم وضعیت موجود نظام بانکی، نرخ بهره بالای سپرده‌ها و تسهیلات به دلیل عطش بالای بانک‌ها به منابع است. این پدیده در کنار نرخ انتظاری پایین سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی (منبعث از شرایط رکودی) باعث شده است که صاحبان منابع پولی دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی نداشته باشند. متعاقبا، نقدینگی از بخش حقیقی و مولد به سمت حساب‌های سرمایه‌گذاری سرازیر شده و منجر به تعمیق رکود شده است. بر این اساس، اولین و مهم‌ترین قربانی تداوم وضع موجود نظام بانکی را می‌توان بخش حقیقی برشمرد.
خروجی دیگر نرخ‌های بهره بالا برای سپرده‌ها و نرخ انتظاری پایین برای سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی این بوده است که سپرده‌گذاران ترجیح بدهند سود حاصل از سپرده‌ها را نیز مجددا در حساب‌های سرمایه‌گذاری، سپرده‌گذاری کنند. این موضوع باعث شده است که حجم نقدینگی محبوس شده در حساب‌های سرمایه‌گذاری حداقل با نرخ بهره سپرده‌ها افزایش یابد. به عبارت دیگر، بمب نقدینگی روز به روز حداقل به اندازه نرخ سود سپرده‌ها بزرگ‌تر می‌شود. در صورتیکه اعتماد مردم به کل نظام بانکی سلب شده یا شرایط کسب سودی بالاتر از نرخ سود سپرده‌ها در یکی از بازارهای موازی همچون ارز یا طلا ایجاد شود، این سپرده‌ها از حساب‌های سرمایه‌گذاری خارج شده و روانه این بازارها خواهند شد. این امر که می‌توان از آن به انفجار بمب نقدینگی یاد کرد، علاوه بر ایجاد تورم زیاد باعث وقوع نااطمینانی‌های مخربی در اقتصاد خواهد شد.
اثرات نرخ بهره بالا به دولت نیز می‌رسد. با توجه به اینکه دولت بدهی‌های قابل‌توجهی به بخش‌های مختلف اقتصاد دارد، قادر به بازپرداخت این بدهی‌ها در کوتاه‌مدت نمی‌باشد. بخش قابل‌توجهی از این بدهی‌ها با مرور زمان مشمول دریافت بهره هستند. بر این اساس، هرچه نرخ بهره بالاتر باشد بدهی‌های دولت با نرخ بالاتری به سال‌های بعد منتقل خواهد شد. نهایتا اینکه، بانک‌ها در شرایطی گرفتار شده‌اند که برای تسویه بدهی‌های سررسید شده خود، ناگزیر از جذب سپرده‌های جدید برای تامین ذخایر مورد نیاز هستند. نرخ بهره بالای سپرده‌ها از یک‌سو و کاهش حجم تسهیلات غیرموهومی از سوی دیگر باعث شده است که شکاف بین دارایی‌های واقعی و بدهی‌های آنها به‌صورت روزافزونی افزایش یابد. به بیان دیگر، هر روز بانک‌ها بیشتر در گرداب بدهی‌ها غرق می‌شوند و نجات آنها از گرداب سخت‌تر خواهد بود.