دوشنبه, 26 تیر 1396 14:41

علي ديني تركماني: ادغام‌ها و تفكيك‌ها و بي‌ثباتي نظام اداري

نوشته شده توسط

علي ديني تركماني

 استاديار موسسه پژوهش‌هاي بازرگاني

در اعتماد نوشت: يكي از اصول مديريت كارآمد و قوي اعمال تغييراتي در طول زمان و تزريق خون جديدي به سازمان است. استفاده از نيروهاي جديد در مقام مدير، جرح و تعديل مقررات و قوانين و برقراري تعاملات افقي و عمودي با بنگاه‌هاي ديگر از جمله چنين تغييراتي است. ويژگي چنين تغييراتي اين است كه در چارچوب اصول مديريت استراتژيك صورت مي‌گيرند. يعني نقشه راهي بلندمدت با افق زماني براي مثال بيست‌ساله طراحي و در چارچوب آن بسته به شرايط زماني گاهي تغييراتي نيز صورت مي‌گيرد. براي مثال اصل جانشين‌پروري، يك اصل مديريت راهبردي است. در چارچوب اين اصل مديران در زمان مناسب تغيير مي‌كنند ولي به نحوي كه چارچوب‌هاي اساسي مرتبط با خط‌مشي‌ها چندان تغييري نمي‌كند.
متاسفانه نظام اداري و ديوان‌سالاري بسيار به دور از چنين وجه مشخصه‌اي است. روزمرّگي وجه مشخصه مهم اين نظام است. از امروز به فردا كردن و دقيقه نود امور را انجام دادن.
در اين نظام فرصت برنامه‌ريزي راهبردي و تامل استراتژيك وجود ندارد. اگر هم برنامه‌اي تنظيم مي‌شود در عمل به هوا مي‌رود چرا كه تغييرات ناشي از ادغام‌ها و تفكيك‌ها و همين‌طور تغييرات مديريتي ناشي از تغييرات دولت‌ها بسيار بيش از اندازه است. به عنوان نمونه سازمان برنامه و بودجه را در نظر مي‌گيريم. نهادي كه قرار است ثبات بخش اقتصاد باشد چند بار نام و اساسنامه و ماموريت‌هاي سازماني و چارچوب تشكيلاتي‌اش در بيست سال گذشته تغيير كرده است.
به عنوان نمونه ديگر كافي است تغييرات روساي بسياري از دستگاه‌ها را در نظر بگيريم. طول عمر متوسط مديران دو تا سه سال است. پيامدهاي اين تغييرات بيش از اندازه روزمرّگي و نامناسب شدن فضاي كسب و كار و همين‌طور تضعيف انگيزش‌هاي پرسنل نظام اداري است.
بهترين كاري كه در حال حاضر در مورد موضوع تفكيك وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و مسكن و راه و شهرسازي مي‌توان انجام داد دست نزدن به چنين اقدامي است تا زماني كه نقشه راهي با نگاه راهبردي بيست‌ساله تدوين شود. در غير اين صورت معلوم نيست در فرداي تفكيك‌ها، دوباره چند سال ديگر ساز ادغامي ديگر كوك نشود.
نكته ديگر پيشنهاد برخي همكاران مبني بر ادغام وزارتخانه‌هاي اقتصاد و دارايي و صنعت، معدن و تجارت درهم و تاسيس وزارت اقتصاد ملي است. چنين پيشنهادي هر چند از منظر هماهنگ‌سازي تصميمات، موجه به نظر مي‌رسد اما در عمل موجب كاهش كارايي از طريق تشديد تضاد ميان اجزاي مختلف دستگاه جديد و تشديد مشكلات مديريتي مي‌شود.
تجربه ادغام‌ها نشان مي‌دهد كه معمولا همكاري سازماني كاهش مي‌يابد و بر دامنه مشكلات در راس سازمان افزوده مي‌شود. نكته نهايي اينكه اگر در مديريت يك وزارتخانه بزرگ سوءمديريت به دليل مهارت‌هاي مديريتي ضعيف و تو در تويي نهادي وجود داشته باشد طبيعي است كه با ادغام چند وزارتخانه بزرگ درهم سوءمديريت بيشتر مي‌شود. اين موضوعي مرتبط با رابطه ميان مديريت كارآمد و مقياس دستگاه و بنگاه است.
توان مديريتي و تشكيلاتي نظام اداري ما در حدي نيست كه از پس اداره خوب سازماني بزرگ بر بيايد چه برسد بزرگ‌تر از آن چيزي كه هست.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: