مصطفی طهماسبی

اقتصاددان

در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4129 نوشت:

شاید در زمره اولین انتظارات خبرگان اقتصاد از دولت، یکسان‌سازی و واقعی‌سازی نرخ ارز در کشور باشد. دولت باید شرایطی در بازار ارز فراهم سازد تا عرضه و تقاضای آن منجر به تعیین قیمت ارز در بازار ارز شود. باید عنوان کرد که نرخ ارزهای مختلف، همیشه در کشور ایجاد رانت کرده است و شرایط کنونی منجر به کاهش انگیزه صادرکنندگان و افزایش حضور افراد در بازار واردات می‌شود. دولت یازدهم با توجه به برنامه‌هایی که از پیش ارائه کرده بود، درصدد ایجاد این مهم در نیمه دوم سال 1395 برآمد و روند پیشرفت نیز موید این مورد بود، اما با آغاز رقابت انتخاباتی این مورد به تاخیر افتاد که امید است در این دولت، به سرانجام برسد.

انتظار بعد که شاید نخبگان اقتصادی در همه کشورها به آن اذعان دارند، شفافیت در فرآیندها، داده‌ها و کلیه ارکان و واحدهای اقتصادی کشور است. تحقق این مهم منجر به کاهش فساد و رانت در کشور شده و موجب تشویق حضور افراد، سازمان‌ها و شرکت‌ها در تحقق رشد اقتصادی می‌شود. هرگونه رانت و فساد در اقتصاد موجب دلسردی افراد در ساختار تولید می‌شود، چراکه برنامه‌ریزی و تلاش در چنین شرایطی همانند حضور در دوره‌های بی‌ثبات برای تولید‌کننده، ریسک بالایی داشته و مطلوب نیست.

شاید یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور در حال‌حاضر، بوروکراسی موجود در فرآیند ورود سرمایه خارجی به کشور است. شرایط نابسامان سیاسی در کشور که منجر به عدم ارتباط مستمر نظام بانکی با نظام بانکی جهانی شده؛ از جمله تسهیلاتی است که منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود. در کل بزرگ‌ترین مشکل در حال‌حاضر برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، بحث امنیت و ثبات سیاسی است. شاید یک عملکرد منسجم و به دور از تنش سیاسی در منطقه و جهان از جانب دولت دوازدهم، بتواند به این سوال سرمایه‌گذاران خارجی که آیا ایران دوباره وارد چالش تحریم و محدودیت‌های مالی و معاملاتی می‌شود یا خیر، پاسخ قاطع دهد. از دیگر خواسته‌های نخبگان اقتصادی از دولت، خارج ساختن برخی صنایع از حالت انحصار رقابتی است. سال‌های زیادی است که بسیاری از صنایع داخلی در مقام انحصاری بودن حداقل کیفیت مورد نظر مشتری را نیز فراهم نکرده و موجب نارضایتی همیشگی مشتریان شده‌اند. در این میان انحصاری بودن این شرکت‌ها موجب عدم‌توجه آنها به چرخه‌ نوآوری در بازار داخلی و جهانی شده و هر سال شاهد افزایش شکاف تکنولوژی در تولیدات این شرکت‌ها و تولیدات جهانی هستیم.

از دیگر موارد مورد انتظار از دولت، اصلاح نظام آموزشی در راستای پرورش نیروهای متخصص و موردنیاز در صنایع کشور است. متاسفانه در سال‌های اخیر کاهش کیفیت نظام آموزش منجر به خروج نیروهای کاری از این نظام شده که با یک انتظار بالا از حداقل توانایی‌های موردنیاز صنایع عاجز هستند و این موجب عدم اطمینان در کشور شده است به نحوی که افراد با تحصیلات بالا و حداقل تخصص و توانایی در هیچ قسمت از صنایع قابل به‌کارگیری نیستند و شاید یکی از خواسته‌های مهم، ایجاد شرایط لازم برای خروج کشور از بیماری نفتی است.نفت به عنوان یک نعمت خدادادی در این کشور موجب عدم توجه دولت‌های بسیار به دیگر پتانسیل‌های موجود شده است. امید است که کشور ما نیز همانند نروژ، نفت را به عنوان میراثی برای آیندگان دانسته و تنها به چشم یک نعمت خدادادی برای کسب درآمد به آن نگاه نشود.در پایان شاید بیان انتظارات نخبگان اقتصادی از دولت با انتظارات عموم مردم متفاوت باشد. مشکل از جایی برمی‌خیزد که اقتصاد، علم بلندمدت بوده و عمده مردم در راستای امرار معاش خود اهداف کوتاه‌مدتی همچون بیکاری، افزایش درآمدها و ... را در سر دارند. امید است دولت دوازدهم بتواند با یک برنامه منسجم فهم اقتصادی مردم را نیز افزایش دهد.