مهدی پازوکی

در جهان صنعت نوشت: با وجود اینکه همواره انگشت اتهام نمایندگان مجلس و کارشناسان به سوی دولت بود تا پاسخی برای نیمه‌تمام ماندن چندین و چند طرح عمرانی یافت شود، طرح‌های نیمه‌تمام اما یکی پس از دیگری دچار انباشت و پیچیدگی شده بودند.
دولت در این حین روز گذشته طرحی را تصویب کرد تا در پی آن دستگاه‌های اجرایی مکلف به معرفی طرح‌های نیمه‌تمام خود ظرف مدت یک ماه شده‌اند. دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی برای اجرا و تکمیل این طرح‌ها نیز با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر 10 ‌سال تعیین شده است. براساس این مصوبه کمک همه طرح‌های نیمه‌تمام به‌زودی مشخص شده و در لیست دریافت‌کنندگان تسهیلات قرار خواهند گرفت.
اما پس از تصویب چنین طرحی اگر قرار باشد دولت به بخش‌های خصوصی کمک‌های خردمندانه‌ای کند و از این بخش حمایت کند، اتفاقی مثبت را شاهد خواهیم بود. همچنین در قدم‌های بلندتر و جدی‌تر بررسی طرح‌های نیمه‌تمام دولتی و واگذاری این طرح‌ها با پایین‌ترین قیمت ممکن به بخش‌خصوصی، کمکی بسیار جدی و قابل تحسین به اقتصاد کشور است. این در حالی است که نکته مهم در این واگذاری‌ها اهتمام به طرح اولیه برنامه‌ریزی شده است. بخش‌خصوصی در چنین طرحی باید تعهدی رسمی و جدی نسبت به طرح اولیه داشته باشد و دولت نیز این تعهد را پیگیری کند. پیرو این تعهد فقط براساس برنامه‌ریزی اولیه باید طرح از سوی بخش‌خصوصی اجرایی شود. برای مثال منطقی نیست پروژه‌هایی که به ساخت بخش عمرانی اختصاص پیدا کرده‌اند، در ادامه واگذاری به بخش‌خصوصی دگرگون شده و در نهایت برای کسب سود زمین آن به فروش برسد.
همچنین از آنجا که آیین‌نامه اجرایی این بند و اجزای آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد، جای امیدواری است که ماجرای طولانی پروژه‌های نیمه‌تمام به پایان برسد.
دولت به عنوان متولی اصلی پرداخت تسهیلات اعلام کرده است بازپرداخت این تسهیلات 10 سال به طول می‌انجامد. عملکرد دولت بسیار امیدوارکننده است و گویا امکانات ویژه‌ای را برای بخش خصوصی تدارک دیده است تا در نهایت به رونق و پیشرفت اقتصاد کشور کمک کند.
اما نگرانی‌هایی مبنی بر توان حمایت دولت از این طرح‌های نیمه‌کاره وجود دارد؛ حدس و گمان‌هایی بر این پایه که آیا با توجه به شرایط اقتصادی حاکم و توانایی مالی، دولت زمان مناسبی را برای اجرایی کردن چنین طرحی انتخاب کرده است. در پاسخ به این نگرانی‌ها باید گفت به واقع این تصمیم از آن دست برنامه‌های دولت است که روندی رو به رشد را رقم خواهد زد.
واگذاری‌هایی با این شرایط، بار سنگینی از دوش دولت برمی‌دارد و موجب می‌شود بخش‌های خصوصی توانمند‌تر و بااقتدار بیشتری حرکت کنند. براساس تعاریف بودجه، دولت همزمان هزینه و درآمد دارد که با تقویت بخش‌خصوصی می‌توان اطمینان حاصل کرد هزینه‌های دولت کاهش پیدا کرده و بر میزان درآمد آن افزوده شود.
تقویت قدرت تولید بخش‌خصوصی موجب به دست آمدن درآمد کافی در این بخش می‌شود. درآمد کافی نیز به معنی پرداخت مالیات به دولت است. از همین رو است که مالیات نیز به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم درآمدی دولت بخش عظیمی از حفره‌های مالی را پر می‌کند. این روند در نهایت موجب خواهد شد تا بخش هزینه‌ها متناسب با درآمد‌های دولت کاهش پیدا کند.