در اعتماد نوشت: در بانكداري بدون ربا مهم‌ترين مساله خود ربا است كه اتفاقا مي‌توان ادعا كرد در موضوع‌شناسي ربا و تعيين مصاديق امروزي از آن با مشكل جدي مواجه هستيم. آن تعريف بسيار ساده‌اي كه فعلا از ربا وجود دارد و مبناي قانون بانكداري ايران است، شرط مبلغ اضافه در قرارداد قرض است در حالي كه اين تعريف از ربا گرچه درست است اما با آن ربايي كه در آموزه‌هاي اسلامي به عنوان رباي آشكار مطرح شده فاصله دارد. در اين مفهوم مساله اصلي اضافه شدن به مبلغ بدهي در مقابل تاخير يا مهلت بوده يعني هر نوع اضافه‌اي به بدهي مديون در مقابل تاخير يا استمهال بدون هيچ ترديدي ربا محسوب مي‌شود و همه نيز بر آن متفق‌القول هستند و شكي در آن وجود ندارد. متاسفانه در تدوين قوانين روابط بانكي بدون ربا اين مفهوم مورد غفلت قرار گرفته و بيشتر روي عقد قرض و شرط مبلغ اضافه تاكيد شده است. اكنون اين عامل حذف شده ولي مي‌بينيم بدهي بدهكاران بانكي در ازاي تاخير يا تمديد مهلت وام در حال افزايش است. مثلا فردي مي‌گفت 800 ميليون تومان ال‌سي از بانك وام گرفتيم، اين بدهي اكنون به 12 ميليارد تومان تبديل شده و با وجود هر اعتراضي كه داشتند نهايتا اين رقم به هشت و نيم ميليارد تومان رسيده است. يعني يك وام هشتصد ميليون توماني تا 10 برابر رشد مي‌كند. اكنون به واسطه تاخير و تمديد مهلت بدهي بدهكاران سيستم بانكي همين‌طور در حال افزايش است و متاسفانه نه در قانون پولي و بانكي و نه در ديگر قوانين هيچ مكانيزم و ...
راهكاري براي جلوگيري از افزايش بي‌حد و حصر بدهي يك بدهكار ديده نشده است. اين امر به اين معناست كه نظام بانكي ايران دچار مشكل رباي قرآني است و فعلا راهكاري نيز براي اين نوع از رباخواري ديده نشده است. سيستم بانكي بخشي از مشكلات فعلي خود را از اين مساله دارد. اگر از من پرسيده شود چرا نظام بانكي ايران به اين روز و حال افتاده است به نظر من مشكل از ربا است، ما خواستيم ربا را حذف كنيم اما چون ربا را تنها در بخش قرض ديديم، نه‌تنها اين مشكل حل نشد بلكه ريشه دواند و خود، مسبب مشكلاتي ديگر شده است. اين در حالي است كه آنچه قرآن به ما مي‌آموزد اين است كه بدهكار بايد تعيين تكليف شود و نه آنكه به شكل مستمر بر بدهي‌هاي آن افزوده شود.
از اين نظر كسي كه نيازمند است و امكان پس دادن بدهي خود را ندارد نبايد تحت فشار قرار بگيرد و بر بدهي‌هايش افزوده شود، به همين ترتيب در مورد كساني كه توانايي دارند اما در بازپرداخت كوتاهي مي‌كنند اينها جريمه مي‌شوند و اين اجازه وجود دارد ولي اين امر به آن معنا نيست كه بدهي چند برابر اصل بدهي باشد. مي‌توان وثيقه آن فرد را به اجرا گذاشت و طلب خود را وصول كرد ولي حق افزايش چشمگير وجود ندارد. اين رويه نه‌تنها به بدهكار بلكه به سيستم آسيب مي‌زند چون سيستم طلب‌هاي خود را به عنوان درآمد به حساب مي‌آورد و آن را در ميان سهامدارانش پخش مي‌كند.
اصل ربا در نظام بانكي ايران مورد غفلت قرار گرفته و در قوانين به آن پرداخته نشده است به همين دليل نظام بانكي ايران دچار مشكل رباي قرآني است و اساس مشكلات كنوني را نيز بايد در همين غفلت ديد. نيازهاي مالي را بايد در جامعه طبقه‌بندي كرد. يكسري نيازهاي مالي خرد است و بنابراين مفهومي در اقتصاد هست تحت عنوان تامين مالي خرد، مانند خريد يك اتومبيل كه بخشي از هزينه‌هايش توسط تسهيلات تامين مي‌شود. صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تنها ساز و كاري است كه در اقتصاد ايران براي تامين مالي خرد وجود دارد. بانك‌ها گرچه فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه‌اي داشتند اما به اندازه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در اين زمينه موفق نبودند. برخي از اين صندوق‌ها در گذشته بدون هيچ نظارتي به كار خود ادامه دادند و تبديل به مامني براي سوداگري شدند اما اگر چند صندوق مساله‌دار كنار گذاشته شود ولي اكثر مردم ايران به نوعي مشكلات زندگي خود را از طريق صندوق‌هاي قرض‌الحسنه يا اينكه به شكل خانوادگي تامين نياز خود را انجام دادند؛ بنابراين رشد صندوق‌هايي از اين دست بسيار مفيد هستند و تحت نظارت قرار گرفتن آنها نيز به اين معناست كه جلوي سوءاستفاده‌ها گرفته شود و در مقابل آن هر موسسه مالي در مواردي با تنگناي مالي مواجه مي‌شود كه ناشي از بد عمل كردن هم نيست، در اين مواقع بايد اين صندوق‌ها حمايت شوند تا دچار ورشكستگي نشوند.