دکتر فرشاد مومنی

به اعتبار اینکه مساله دفاع از تولید ملی از منظر ملاحظات سطح توسعه یک مساله زیربنایی است که به ‌گونه‌ای بقا و بالندگی کشور و نیز کیفیت زندگی مردم و تمامیت ارضی کشور به چگونگی دستیابی به یک فهم جمعی از مساله تولید و چگونگی دفاع از آن برمی‌گردد، لذا پرداختن به این مساله مهم به نظر می‌رسد. به امیدآنکه گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن آنها وجود داشته باشد.

اگر پذیرفته شود در یک ساخت توسعه‌ نیافته رانتی بحث از تولید صرفا و منحصرا از نگاه سطح توسعه معنادار خواهد بود آن موقع می‌توان درباره این مساله با جزییات بیشتر صحبت کرد که یک تولید توسعه‌گرا واجد یا متضمن چه ویژ‌گی‌هایی است و آنچه امروزه به نام تولید مطرح می‌شود چه نسبتی با آن دارد. به ‌طور مثال در کادر دانش توسعه هنگامی‌ که صحبت از تولید می‌شود منظور تولیدی است که مبتنی بر دستاوردهای جدید علمی و فنی باشد زیرا فقط از طریق آن تولید است که امکان برون‌رفت از فقر و عقب‌ماندگی پدید می‌آید. گزینه رقیب در این زمینه، مفهوم تولید در چارچوب ساخت تولید معیشتی است. یعنی جایی که سهم دستاوردهای علمی و فنی جدید در خلق ارزش ‌افزوده بسیار ناچیز است. در چارچوب ساخت تولید معیشتی فعالیت تولیدی صورت می‌گیرد اما به اعتبار سه ویژگی مهمی که دارد به ‌هیچ‌وجه آن تولید، مضمون توسعه‌ای پیدا نمی‌کند. آن سه ویژگی شامل: اول اینکه در چارچوب ساخت تولید معیشتی فعالیت تولیدی یک فعالیت جانکاه و پرمشقت است، ویژگی دوم این است با وجود اینکه برای خلق ارزش‌افزوده از آن طریق مشقت زیادی کشیده می‌شود اما دستاورد و بازدهی آن بسیار اندک است و ویژگی سوم تولید معیشتی این است که امکان بهره‌گیری از دستاوردهای جدید علمی و فنی در آن بسیار ناچیز است.
در ربع اول قرن بیست‌و‌یکم وقتی صحبت از تولید می‌شود، منظور تولید صنعتی مدرن است. در اینجا تولید صنعتی مدرن متناسب با درک متعارف از صنعت نیست که تصور شود فعالیت صنعتی یک فعالیت انتزاعی است که در یک‌ گوشه‌ای به نام کارخانه و در زیر یک سقفی با یکسری استانداردها صورت می‌گیرد. در چارچوب درک توسعه‌گرا از مفهوم تولید، تولید صنعتی مدرن به ‌مثابه‌ نظام حیات‌جمعی در نظر گرفته می‌شود. لذا در آن کادر وقتی صحبت از کشاورزی می‌شود منظور تفکیک تولید کشاورزی در کادر معیشتی در برابر تولید کشاورزی صنعتی شده و مبتنی بر دستاوردهای جدید علمی و فنی است.
در دانش توسعه بحث‌های بسیار راهگشایی در این زمینه وجود دارد. در چارچوب این درک از تولید صنعتی مدرن می‌توان به آثار «فردریک لیپست» اشاره کرد که بیان می‌دارد اگر کسی بنیه تولید خود را از طریق صنعتی شدن ارتقا دهد، این ارتقا با استقلال ملی، تمامیت ارضی، وضعیت فرهنگ و کیفیت زندگی مردم پیوند دارد. در آنجا فردریک لیپست حتی بر این مساله تاکید می‌کند که حتی اگر قصد جنگجویی هم وجود داشته باشد، موفقیت در جنگ مبتنی بر این است که سلاح‌های موجود بر اساس استانداردهای تولید صنعتی مدرن تولید شده باشند، در غیر این صورت با تیر و کمان و گرز، رویارویی با رقبایی که بنیه تولیدی خود را متحول ساخته‌‌اند، وجود ندارد. وقتی اینگونه تصور شود دیده می‌شود که حتی اساسا موضوعیت پیدا کردن اندیشه توسعه به معنای رمزگشایی از چرایی پیشرفت گروهی از کشورها و عقب‌ماندگی گروهی دیگر از کشورها ریشه در این مساله دارد. لذا یکی از مراحل کلیدی برای برخورد با این مساله این است که تکلیف خود را از لحاظ مفهومی با این مساله روشن کرد. آیا هر فعالیتی که به هر شکلی خلق ارزش‌افزوده می‌کند را می‌توان تولید نامید یا نه، منظور تولید توسعه‌گرا است؟ یعنی آن تولیدی که هم ارتقای کیفیت زندگی و هم همه کارکردهای اشاره‌ شده را ایجاد می‌کند.
تا آنجا که به دانش توسعه برمی‌گردد، در نیمه دوم دهه 1960 یکی از مطرح‌ترین متفکران و استراتژیست‌های توسعه به نام «شوماخر» کتابی نوشت که خیلی مورد توجه قرار گرفت به ‌طوری ‌که برخی از افراد اندیشه توسعه را پیش از نگارش کتاب «کوچک زیباست» و پس از نگارش آن کتاب از یکدیگر تفکیک می‌کنند. یکی از شاه‌بیت‌ها در آن اثر این است که شوماخر بیان داشته که اگر فرزندی میراثی از پدر خود به ارث برده باشد و سپس هیچ کار موثری انجام ندهد و بخشی از آن دارایی‌های موروثی را جهت ساماندهی امور خویش به فروش رساند، آیا می‌توان گفت این فرد در حال تولید کردن است؟ اگر پاسخ منفی است، تمام کشورهای صادرکننده مواد خام باید از این توهم خارج شوند که این کاری که آنها انجام می‌دهند یک منبع تمام‌شدنی زیرزمینی را به فروش رسانده و برای تقویت روحیه نام آن را یک رکن اساسی تولید ناخالص داخلی می‌گذارند! شوماخر بیان می‌کند تا زمانی که این کشورها از این شوخی صرف‌نظر نکنند و گستاخی فهم واقعیت را پیدا نکنند که این تولید نیست و از جیب خوردن است نمی‌توانند جایگاه صحیح خود را در دنیا پیدا کرده و دائما در این توهم مانده و اعمال غیرمتعارف و گاها شگفت‌انگیز و فاجعه‌ساز خواهند کرد.
از این زاویه هم نیاز به شفاف‌سازی وجود دارد، در باب اینکه رکن اصلی تولید ناخالص داخلی ایران به‌ویژه طی پنجاه ‌سال اخیر فروش نفت‌خام بوده و این توهم از کانال‌های دیگر نیز در حال بسط دادن است. به ‌طور مثال با اینکه نام این کار را تولید گذاشته‌اند اما در حال افزایش به ‌هم‌ریختگی‌ها و پس‌افتادگی‌های این کشور است، لذا بر صادرات غیرنفتی تکیه شد. همچنین به اعتبار آنکه ساخت تولید معیشتی رکن اصلی فعالیت‌های تولیدی در ایران است مشاهده شد که صادرات غیرنفتی به سود ایران نبوده و اقلام عمده شامل پوست، روده، فرش، پسته و خاویار است. اینجا هم دوباره از نفت مدد گرفته و گفته شد که اگر اقلام مشتقات نفتی صادر شوند از این به بعد به آنها صادرات غیرنفتی گفته ‌می‌شود. این مساله ممکن است در یک دوره زمانی جهت تقویت روحیه دستاوردی داشته باشد اما جهت اداره جامعه و رقابت در یک دنیای متکی بر تولید صنعتی مدرن به ‌هیچ‌وجه کفایت نکرده و حتی می‌تواند موجب افزایش شدت غیرمتعارف پس‌افتادگی‌ها و به ‌هم‌ریختگی‌ها در جامعه ایران شود. عینا ژرفکاوی متناظری درباره «حمایت» هم موضوعیت دارد. اگر درباره مفهوم حمایت هم کار لازم صورت نگیرد و به لحاظ مفهومی و نظری دچار بلاتکلیفی شود، راه برای برخورد فرصت‌طلبانه گشوده شده و در یک ساخت توسعه‌نیافته رانتی نیز که اساس بر عدم شفافیت است، طبیعتا بستر برای برخوردهای فرصت‌طلبانه در این حیطه‌ هم بسیار فراهم می‌شود. 

مخاطبان تولید ملی
بحث بر سر این است که درباره حمایت از تولید داخلی تکلیف باید روشن باشد. وقتی گفته می‌شود حمایت، منظور حمایت توسعه‌گرا است. اینکه تصور شود در بحث حمایت از تولید ملی در سطح توسعه، مخاطب عامه مردم هستند یک خطای راهبردی روش‌شناختی است. مخاطب حمایت در چارچوب اندیشه توسعه در درجه اول دولت توسعه‌گرا، در درجه بعدی تولیدکننده‌ها و در آخرین مرحله مردم است که در این آخرین مرحله نیز ده‌ها تامل کوچک و بزرگ نهادی موجود است. متاسفانه الان در ایران به ‌گونه‌ای صحبت می‌شود که در این زمینه توپ در زمین مردم است. زمانی که راجع به رفتار انسان‌های منفرد صحبت می‌شود از منظر روش‌شناختی در سطح خرد، بحث می‌شود. از سوی دیگر، اگر به مردم گفته شود کالای کم‌کیفیت‌تر و گران‌تر را به کالای باکیفیت‌تر و ارزان‌تر ترجیح دهید، این یعنی دعوت آنها به غیرعقلانی رفتار کردن که به نوعی نقض غرض است. این مسئولیت دولت توسعه‌گرا است که باید آرایش نهادی را به ‌گونه‌ای سامان دهد که واحدهای سطح خرد با منطق‌های عقلانی ترجیح دهند که محصول داخلی را مصرف کنند. این مساله عینا مانند ماجرای لامپ اضافی خاموش است که درباره بحران مصرف حامل‌های انرژی مطرح بوده و هست که آنجا هم همین خطا وجود داشت. به ‌طور مثال فرض کنید گزارش‌های متعدد ترازنامه انرژی کشور نشان داده که طی دو دهه گذشته تقریبا روزانه معادل یک ‌میلیون بشکه نفت‌خام در فرایندهای تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی اتلاف منابع وجود داشته است. اگر همه خانوارها تمام سعی خود را به کار برند که بدون صرفه‌جویی مصرف کنند به ‌اندازه بی‌کفایتی‌ای که عرضه‌کننده انحصاری ناکارآمد حامل‌های انرژی در حال اتلاف انرژی است، قادر به انجام این کار نیستند؛ بنابراین درست است که گفته ‌شود باید سازه‌های ذهنی مردم را برای اهداف توسعه‌گرا آماده کرد اما آنها اولا هدف‌شان در ماجرای دستکاری قیمت‌های کلیدی نسبتی با توسعه نداشت بلکه با ضدتوسعه نسبت داشت و با تشدید نابرابری‌های ناموجه و تشویق ناکارآمدی‌های تولیدکننده انحصاری ناکارآمد روبه‌رو شد و از طرف دیگر تمام وجدان‌ دردها را معطوف به مردم می‌دانستند، در حالی‌که مردم خود قربانی آن ساختار نهادی مشوق نابرابری‌های‌ ناموجه و ناکارآمد بودند؛ بنابراین در مورد خود مفهوم حمایت از منظر سطح توسعه نیز نیاز به بحث‌های بسیار جدی است. 

حمایت اسمی، حمایت حقیقی
با کمال تاسف به اعتبار اقتضائات جامعه‌ای که در آن اندیشه توسعه در غربت است و سلطه غیرمتعارف کوته‌نگری، شتاب‌زدگی و بی‌اعتنایی به دستاوردهای علمی در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع بیداد می‌کند، اگر خیلی بخواهند عنایتی به دانش توسعه داشته باشند، حمایت را در کادر تعرفه تعریف می‌کنند. در دانش توسعه گفته‌ شده که یک حمایت اسمی و یک حمایت حقیقی وجود دارد. فلسفه وجودی حمایت اسمی فقط آزاد کردن زمان است. جایگاه تعرفه، آزاد نمودن زمان جهت جبران پس‌افتادگی‌ها در زمینه تولید صنعتی مدرن است. حال بر حسب اینکه از آن زمان آزاد شده هر جامعه‌ای چگونه استفاده می‌کند، آن عنصر تعیین‌کننده است. در کشورهای در حال‌ توسعه به‌ویژه در کشورهای در حال ‌توسعه رانتی معمولا دولت‌ها نسبت به حمایت‌های اسمی رغبت نشان می‌دهند؛ چراکه برای آنها امکان کسب درآمد را فراهم می‌کند. دولت خواهان این است که مرتبا تعرفه‌ها را بالا برد، نه به نیت اینکه به معنای دقیق و توسعه‌گرای ماجرا قصد حمایت از تولید ملی را داشته باشد بلکه اعتیاد به مفت و بی‌زحمت درآمد کسب کردن پیدا نموده و این مانند همان شوک‌درمانی‌ها که توهم کسب درآمد است و عملا هم هزینه‌های دولت، هم فساد و هم ناکارآمدی را بیشتر می‌نماید و هم به اعتبار ضدانگیزشی که درباره سرمایه‌گذاری‌های تولید دارد، پس‌افتادگی کشور را نیز افزایش می‌دهد. پس ماجرای تعرفه،  ماجرای آزاد کردن زمان است، برای اینکه فرصتی فراهم شود تا آن عقب‌افتادگی‌های تاریخی در زمینه تولید صنعتی مدرن جبران شود. حال اگر دولتی این زمان را آزاد نمود و هیچ‌کدام از آن سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌گرا که منجر به ارتقای بنیه تولید ملی شود را انجام ندهد که معمولا کشورهای در حال ‌توسعه عموما و رانتی‌ها اصلا انگیزه‌ای ندارند که مسئولیتی در زمینه حمایت‌های حقیقی انجام دهند حتی موجب بدنامی تعرفه نیز شده و ذیل عنوان تعرفه اصل اساسی حمایت‌گرایی نیز بدنام می‌شود. اگر از منظر سطح تحول توسعه به تاریخ تحولات دنیا نگریسته شود، گزارش‌ها نشان داده که تا به امروز حتی یک کشور موفق وجود نداشته مگر اینکه دورانی از حمایت‌گرایی جدی را با مضمون توسعه‌گرا در دستور کار قرار داده باشد.
در چارچوب مناسبات رانتی به اعتبار اینکه علم در فرایندهای تخصصی فصل‌الخطاب نیست، فهم نظری بایسته نیز جایگاهی ندارد، لذا اگر دقت شود در هیچ‌یک از اسناد برنامه ‌و بودجه کشور تدوین‌کنندگان آن هرگز از پایه نظری بحث خود حرفی نمی‌زنند، کما اینکه درباره یک تعریف شفاف و عملیاتی از مفاهیم کلیدی نیز طفره می‌روند. در غیاب یک فهم روشمند نظری آشفتگی و هرج‌ومرج فکری پیش می‌آید، به این معنا که هر چیزی را به هم می‌توان نسبت داد و رابطه هر چیزی را با هم می‌توان منکر شد. اگر دقت کنیم در همین مدت کوتاهی که از مطرح کردن این ایده می‌گذرد به عدد کسانی که در این زمینه حرف زده‌اند، حرف‌های متفاوت و بعضا متناقض مطرح ‌شده و هر کسی منافع و برداشت‌های خویش را جلو می‌برد؛ صرف‌نظر از اینکه معیار علم در اینجا چیست و چه بیان می‌دارد. به روایت کارشناسان قدیمی سازمان برنامه ‌و بودجه تنها حرف «و» بین دو کلمه برنامه ‌و بودجه واقعیت دارد. به ‌منظور خروج از این شرایط و حرکت به معنای دقیق کلمه، به سمت یک برنامه ‌و بودجه که ما را به سمت توسعه می‌برد آن ‌وقت در آن شرایط می‌توان تقاضای یک مطالعه جدی ملی صورت داد درباره اینکه در این آشفتگی نظری که به‌ویژه طی سه دهه گذشته در ایران حاکم بوده و به سمت بازارگرایی حرکت کرده و هیچ‌کدام از کسانی که مسئولیت‌های جدی عملی در این زمینه داشته‌اند در حال حاضر مسئولیت نمی‌پذیرند و تمام آزموده‌هایی هم که بارها و بارها در معرض آزمون قرارگرفته و خطا بودن آنها آشکار شده را دوباره ادامه داده ولی با وجود این همچنان اگر گفته شود که این وضعیت کنونی اقتصادی ایران و وضعیت کنونی مسائل توسعه در ایران میراث یک برخورد کاریکاتوری، ترجمه‌ای و مضحک به نام بازارگرایی در ایران است، کسی در این زمینه مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرد.

شکست بازارگرایی
در طی بحران 2008 متفکران بزرگ کشورهای صنعتی که بازارگرا بودند، ده‌ها کتاب نوشتند و اظهار داشتند که درماندگی‌های بازار و مساله تنظیم‌گری را دست‌کم گرفته و به مسائل سطح توسعه از نظر پایش و پیشبرد به شکل جدی توجه نکرد‌ه‌اند لذا با بحران مواجه‌ شده‌اند. سپس طیف نئوکلاسیک‌های وطنی ده‌ها مقاله نوشتند که آن بحران نیز به مداخله‌های دولت مربوط می‌شده و هیچ نسبتی به مناسبات بازاری ندارد. در مورد کشورهای در حال‌ توسعه، کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی یک تکنولوژی را در سطح جهانی آموزش دادند و به این طیف فکری اظهار داشتند مسئولیت هر فاجعه‌ای که در اثر اجرای این بازارگرایی کاریکاتوری ایجاد شد را به عهده نگیرید. در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» از یکی از برجسته‌ترین کارشناسان بانک جهانی نام آورده شد که در اتاق خویش تابلویی بزرگ نصب ‌کرده و در آن خطاب به کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گفته بود اگر رهنمودهای بازارگرایانه شما در کشورهای در حال ‌توسعه به فاجعه منجر شد و با واقعیت‌های آن جوامع تناسبی نشان نداد این مشکل پیش‌آمده را متوجه آن رویکرد نکنید و بیان کنید که واقعیت‌های شما اشکال داشته که خود را با تئوری ما منطبق نکرده است. این همان کاری است که متاسفانه در جامعه ایران ‌هم شد و کسانی هستند که اصل مداخله دولت و اصل برنامه‌ریزی را قبول نداشته و تقریبا در تمام برنامه‌ریزی‌های توسعه بعد از انقلاب نقش تعیین‌کننده داشته‌اند و اکنون ‌که آثار آن کارهای زیانبارشان معلوم شده مسئولیت را به عهده نمی‌گیرند. بحث بر سر این است که اگر مساله سر جای خود قرار گیرد مساله فهم نظری بسیار تعیین‌کننده است. متفکران بزرگی در استاندارد «داگلاس نورث» پیدا می‌شوند که بیان می‌دارند اگر اقتصادی به آن مفهومی که اینجا مطرح ‌شده بخواهد توان مقاومتش افزایش یابد گام اول اصلاح سازه‌های ذهنی است. تعبیر این است که عنصر گوهری در افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی، قدرت انعطاف برای نشان دادن واکنش‌های مساعد و به ‌موقع در برابر تغییرات است. این سوال مطرح می‌شود که آیا با اندیشه‌های جزم‌اندیش می‌توان انتظار داشت که اقتصاد قدرت بالایی داشته باشد که پاسخ آن‌ هم اکیدا منفی است. لذا اگر فرصتی برای گفت‌وگوهای ملی جدی فراهم می‌شد مثلا راجع به مفهوم اقتصاد مقاومتی در آنجا باید این بحث مطرح می‌شد که اگر واقعا اقتصاد مقاومتی بحث مهمی است باید دیدگاه‌های جزم‌اندیش و متصلب با دیدگاه‌هایی که قادر به هم ‌آوا شدن با پویایی‌هایی عصر شتاب تاریخ هستند، جایگزین می‌شد. اینگونه نیست که به فرض تشریح اندیشه‌های دینی و علمی به ‌گونه‌ای باشد که تصلب و جزم‌اندیشی را ترویج کرده و تصور شود که یک قرارگاه مقاومتی تاسیس شود. آن موقع است که متوجه می‌شدند راه ارتقای توان مقاومت اقتصاد ملی نیست بلکه راه آن این است که در درجه اول به جای اینکه بازارگرایی‌های افراطی را در ساحت علم و قاعده‌گذاری محور قرار داده که اساسش بر جزم‌اندیشی و تصلب و ایستایی است لازم است اندیشه‌هایی ترویج شوند که خود قادر به وفق با این پویایی‌ها باشند.

مقدمات ساختاری تولید ملی
اگر واقعا کسی به دنبال مقاوم کردن توان اقتصاد ملی و یا خواهان دفاع و حمایت از تولید ملی باشد در شرایطی که کشور با بحران حاد امنیت حقوق مالکیت روبه‌رو است، باید بیشترین مواخذه‌ها و توضیح‌خواهی‌ها از دستگاه قضا و طرز عمل آنها صورت گیرد. در هیچ جای دنیا تا زمانی که یک قوه قضایی با یک حداقل کیفیتی که با منطق هزینه مبادله نیز قابلیت سنجش کمی دارد تا آنجا کار به سامان نرسد امکان سروسامان دادن به کار اقتصاد میسر نیست. با کمال تاسف در مناسبات رانتی ایران تا مساله‌ای پیش می‌آید، خطاها را متوجه قوه مجریه می‌کنند در حالی‌که مسئولیت قوه قضاییه و قوه مقننه که قاعده بازی اقتصادی را تدوین و تصویب می‌کنند، اگر بیشتر از نقش قوه مجریه نباشد کمتر نیست؛ اما متاسفانه شرایط به ‌گونه‌ای است که زیر سوال بردن قوه مجریه حداقل فعلا کم‌هزینه‌تر از بقیه کارها بوده و امکان فرافکنی را بهتر مهیا می‌کند. در حالی‌که اگر به این مسائل به ‌صورت ملی نگریسته شود باید به ‌صورت سیستمی در این‌باره فکر کرده و باید این موضوع هم دانسته شود که در غیاب یک برنامه اصولی توسعه‌ای هم امکان حل‌وفصل هیچ مشکلی وجود ندارد. هر قدر که به دولت فعلی در این زمینه انتقاد شود در زمینه برخورد سهل‌انگارانه با تدوین برنامه میان‌مدت توسعه آن انتقادها وارد است؛ چراکه بر اساس قانون، مسئولیت تدوین برنامه میان‌مدت بر عهده دولت و به ‌طور مشخص و ویژه شخص رییس‌جمهور است که او نیز از کانال سازمان برنامه ‌و بودجه این مسئولیت را دنبال می‌کند. کشور در بالاترین و بی‌سابقه‌ترین سطح نیازمند یک برنامه باکیفیت میان‌مدت بود که به دلایل و علل گوناگون این فرصت تاریخی را نیز با همکاری تمام‌عیار دولت گرامی و مجلس گرامی‌تر از دست داد.
درک مفهومی و پایه نظری با منطق توسعه‌ای در زمینه دفاع از تولید ملی نیاز به بحث جدی درباره ابعاد اهمیت تولید به ‌مثابه‌ نظام حیات جمعی است. اگر تولید در جامعه‌ای شکل گیرد زیربنای اصلی آن سطوحی از امنیت حقوق مالکیت است؛ بنابراین حمایت از تولید در بالاترین سطح به حکومت برمی‌گردد که حقوق مالکیت را چگونه تعریف، تضمین و اجرا نماید و اگر هر نوع سهل‌انگاری در این زمینه اتفاق افتاد امکان ندارد که تولید صنعتی مدرن در کشوری به شکل ریشه‌دار شکل یابد. پس از طریق حقوق مالکیت تولید به ساخت سیاسی مربوط می‌شود، از طریق اینکه اگر مردم تصوری از عادلانه بودن مناسبات موجود نداشته باشند نسبت به حقوق مالکیت برخورد توسعه‌گرا نخواهند کرد؛ بنابراین آنجا می‌توان به ساخت اجتماعی و اینکه اگر مردم درک‌شان از مناسبات حاکم درکی مبتنی بر مناسبات دارای حد نصابی از عدالت نباشد، آنها نیز مالکیت‌ها را به رسمیت نشناخته و به هر نحوی به آن اعتراض خواهند کرد. حال می‌توان وارد جزییات مناسبات اقتصادی اجتماعی ایران شد و مشاهده کرد که مردم و حکومت چه اندازه در این زمینه در پاسداشت حقوق مالکیت جدی هستند. گفته‌ شده تصمیم‌گیری درباره تولید صنعتی مدرن نسبتی وسیع باکیفیت دانایی در جامعه دارد، لذا از اینجا به فرهنگ مربوط می‌گردد. در دانش توسعه هنگامی ‌که راجع به دانایی توسعه‌گرا صحبت می‌شود از زبان برخی از برجسته‌ترین متفکران شنیده ‌شده که بیان می‌دارند اگر کل ذخیره دانایی بشر را یک پیکره واحد در نظر گرفت که واجد دو نوع دانایی است، شامل دانش آشکار و دانش ضمنی، مشاهده می‌شود که سهم دانش ضمنی در کل ذخیره دانایی بشر حدود 90 درصد است. دانش ضمنی، دانشی است که در نهایت اقتصاد از طریق انجام دادن کار حاصل می‌شود. پس اگر یک نظام آموزشی موجود باشد که حافظه‌محور باشد و اعتنایی به ارتقای توانایی‌های آموزش‌گیرندگان نداشته باشد، آنجا تولید صنعتی مدرن قادر به رشد نخواهد بود. سپس مساله حمایت که مطرح می‌شود در استاندارد آنگونه گفته ‌شده که تولید به ‌صورت ابتدا به ‌ساکن به ‌هیچ‌وجه قادر به رقابت با فعالیت‌های غیرمولد نیست. در آنجا توضیح داده می‌شود تولید حداقل با 10 گروه هزینه‌های متفاوت روبه‌رو است که فعالیت‌های دلالی و سوداگری و به ‌طور کلی غیرمولد یا اصلا به ‌طورکلی فاقد آن هزینه‌ها یا در اندازه‌ای که تولید با آن هزینه‌ها روبه‌رو است فاقد آن هزینه‌ها هستند، لذا ابتدا به ‌ساکن اگر کسی قصد حمایت از تولید را دارد باید برنامه حمایت‌گرایی از تولید داشته باشد که در آنجا گام اولش افزایش هزینه فرصت مفت‌خوری است. گفته ‌شده اگر کسانی از طریقی بدون اینکه زیاد به دانایی نیاز داشته باشند، بدون اینکه متحمل ریسک زیادی باشند و بدون اینکه تلاش زیادی کنند بتوانند درآمدهای غیرعادی کسب کنند در آن جامعه محال است گرایش تولیدی گرایش مسلط شود و اگر از این زاویه نگریسته شود می‌توان به چند صد سال قبل به ماجرای تداوم توسعه‌نیافتگی در ایران بازگشت. در این باره می‌توان کتاب «تاریخ اقتصادی ایران» از «چارلز عیسوی» را مطالعه کرد. نویسنده در آنجا اشاره می‌کند که ساختار نهادی ایران به طرز سیستمی مشوق دلالی است و تا زمانی که وضعیت اینگونه است امکان توسعه به تعبیر امروزی وجود ندارد. لازم به ذکر است این متفکر اواسط قرن نوزدهم را گزارش می‌دهد. در نیمه دوم قرن بیستم حدود سال‌های 1338-1337 گروه مهندسان مشاور ‌هاروارد که به ایران آمدند چهار کتاب نوشتند که تا پایان دوره پهلوی هیچ‌یک از آن کتاب‌ها که هرکدام از آنها یک ذخیره دانایی بسیار ارزشمند است، اصلا کسی جرات ترجمه و انتشارشان را پیدا نکرد. در دوران جمهوری اسلامی نیز خیلی طول کشید این جرات آرام‌آرام پیدا تا کارهای آنها ترجمه شود. در یکی از آن کتاب‌ها با نام تامین مالی صنعتی در ایران، با اینکه درباره اواخر دهه 1330 صحبت می‌شود، باز در آنجا گفته می‌شود که محال است تولید صنعتی مدرن در ایران ریشه‌دار شود. در آنجا دو دلیل ذکر می‌شود. آنها بیان داشتند در بازدیدی که از ایران داشتند مشاهده کردند که از طریق سوداگری در مورد زمین و مسکن و از طریق سوداگری بر روی پول که شیوه بسیار محترم رباخواری است، می‌توان درآمدهای سرشار و بدون زحمت و کم‌ریسکی به دست آورد. آنها اظهار داشتند تا زمانی که اوضاع اینگونه باشد امکان ندارد تولید ملی شکل گیرد. پس حمایت کلیدی اولی برای حرکت به ‌سوی تولید توسعه‌گرا این است که هزینه فرصت مفت‌خوری بالا رود تا افراد نتوانند از این طرق به درآمدهای سرشار برسند.
عنصر گوهری دوم در این زمینه، طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد است. او به این نکته اشاره کرد که برنامه‌های مبارزه‌ انفعالی و پسینی با فساد به ‌هیچ‌وجه اثر بازدارندگی اجتماعی نداشته و هزینه فرصت ارتکاب فساد را افزایش نمی‌دهد. فقط برنامه‌های مبتنی بر پیشگیری می‌توانند از عهده این کار برآیند. از روزی که دولت دکتر روحانی سرکار آمد حداقل در 10 سخنرانی عمومی و همایش‌های مختلف بر این مساله تاکید و شواهد تجربی، تاریخی، ایرانی را هم ذکر کرده و بیان شد که اگر به ‌طور مثال 4 تا 5 کانال مشخص است که اگر آنها بسته شوند، بیش از دوسوم زمینه‌های بروز فساد در ایران منتفی می‌شود. متاسفانه اراده و اهتمامی در هیچ‌یک از عناصر و اجزای ساختار قدرت دیده نمی‌شود. چطور می‌شود برای واردات خودرو می‌شود طرح آورد ولی برای برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری چرا چنین اهتمامی وجود ندارد؟ منطق طراحی برنامه‌های ملی مبارزه با فساد نیز همین است که اگر از طریق فاسد بتوان به سهولت درآمدهای سرشار دست‌ یافت دیگر کسی انگیزه‌ای به ‌صورت سیستمی برای حرکت به سمت تولید نخواهد داشت. پس از انجام این کارها نوبت به طراحی یک برنامه‌ توسعه‌گرای حمایت‌های خاص از تولید است که در خود همان برنامه ده‌ها مولفه وجود دارد که به آنها باید به ‌صورت یک ‌به ‌یک رسیدگی کرد.

راهی که دیگران پیمودند
اگر کسی بخواهد ایده‌ای پیدا کند راجع به اینکه رمز موفقیت کوشش‌هایی که در یک‌ گوشه از دنیا در این زمینه موفق شده و یک کوشش‌هایی موفق نمی‌شوند، کتاب «صنعتی شدن و توسعه» اثر «تام هیوویت» (انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی) را مطالعه کند. در این کتاب اشاره ‌شده مساله جذب سرمایه خارجی و تجهیز پس‌اندازها و تمام‌ کارهایی که در بحث‌های کلاسیک رشد مطرح می‌شود، همگی منوط و موکول به این است که قبلا آن حمایت‌های ریشه‌ای درباره امنیت حقوق مالکیت، درباره مهار مفت‌خوری، درباره کنترل فساد و از این قبیل انجام‌ شده باشد. در این کتاب بیان شده که به ‌طور مثال یکی از مطرح‌ترین و موفق‌ترین کشورها در این زمینه کره‌جنوبی است. آنها اولین کاری که انجام دادند این بود که مجراهای غیرمولد را برای بهره‌مند شدن بستند. بعد از آن به صنعت مدرن پرداخته و برای توسعه‌اش برنامه‌ریزی کردند چراکه تا آن کار انجام ‌نشده باشد هرچه در این زمینه هزینه شود بی‌فایده خواهد بود. در صفحه 407 این کتاب بیان می‌دارد که دولت کره‌جنوبی در سال‌های اولیه دهه 1960 مجراهای سوداگری و برخوردهای سوداگرانه از تجارت بر روی مستغلات را هم در بخش شهری هم در بخش روستایی به ‌صورت یکپارچه و مبتنی بر برنامه بست. کار دوم آنها این بود که بانک‌ها را ملی کرده تا راه بر روی سوداگری بر روی پول بسته و انگیزه‌های کوته‌نگرانه انباشت غیرعادی ثروت و دارایی از طریق تجارت پول مسدود شود. گام سوم به تعبیر تام هیوویت این بود که فرصت‌های مناسب برای به دست آوردن سودهای فراوان از طریق تجارت نیز بسته شد.
اکنون یکسری مطالعات وجود دارد بخصوص بر روی تجارت خارجی ایران که نشان می‌دهد چقدر منفذ برای رانت و فساد وجود دارد. یک محقق مطالعه‌ای انجام داده و داده‌های آماری کشورهای طرف تجارت ایران را با داده‌های گمرک ایران مقایسه کرده بود. محاسبات این محقق برای یک دوره 10 ‌ساله نشان داده بود که 400 هزار میلیارد تومان سوءاستفاده و رانت فقط از این طریق به ‌دست ‌آمده است. پس وقتی می‌گوید باید فرصت‌های به دست آوردن سودهای غیرعادی از طریق تجارت را بست بدین معناست که اینگونه نباشد که اسم یک وارداتی را قاچاق گذاشته که اندازه‌های بسیار هیولایی دارد و اگر یک افرادی در ساخت قدرت با همدیگر هماهنگی نکرده باشند امکان ندارد که این چنین اندازه‌ها و حجم‌های هیولایی را بشود وارد کرد. یعنی باید تمام این حساب ‌و کتاب‌ها شفاف و روشن باشد و ماجرای حمایت از تولید مستلزم این دقت‌های پیشینی است تا بعدها راجع به توسعه فناورانه ذهن خود را درگیر کرد. آخرین نکته‌ای که تام هیوویت تحت نام اقدامات پیشینی عنوان می‌کند این است که بیان داشته دولت کره‌جنوبی ریشه‌های سوداگری بر روی ارزهای خارجی را نیز خشک کرد. برای بقای تولید صنعتی مدرن و بالندگی آن باید توان رقابت داشت. سپس برای اینکه توان رقابت وجود داشته باشد نیاز است که هزینه‌های تبدیل را بررسی کرد. تمام این قاعده‌گذاری‌هایی که در ایران صورت می‌گیرد وجه همتش این است که هزینه‌های تبدیل و هزینه‌های مبادله را برای تولیدکننده‌ها کاهش یا افزایش دهد. به ‌طور مثال فرض شود اکنون گزارش‌هایی در اختیار است که نشان می‌دهد برای تولیدکننده ایرانی هزینه تامین سرمایه در گردش به ‌طور متوسط 10 برابر میانگین جهانی است. یعنی در ایران به ‌جای تشویق تولیدکننده‌های داخلی کسانی را که به تجارت پول مشغول هستند، تشویق می‌کنند. بحث بر سر این است دولت که منظور حکومت است، هر وقت به تنگنای مالی برخورد می‌کند، قیمت‌های کلیدی را دستکاری می‌کند. به عنوان مثال، نهاده انرژی به ‌عنوان طیفی که با نام حامل‌های انرژی شناخته می‌شوند در فاصله سال‌های 1389 تا 1393 این حامل‌های انرژی برای تولیدکنندگان داخلی بین 23 تا 4 برابر قیمت‌اش افزایش‌ یافته است. برخی از افراد مرتکب این شیرین‌کاری‌ها شده، بعد بیان می‌کنند که در ایران تورم ایجاد شده و چون این تورم ایجاد شده قیمت حامل‌ها را بالا برده، دوباره نرخ ارز را بالا برده و به همین منوال در این دور باطل توسعه‌نیافتگی مردم را می‌چرخانند و زمانی هم که کار گره می‌خورد، هیچ‌کس مسئولیت قبول نمی‌کند و همه مشکلات را ناگزیر به استکبار جهانی ربط و نسبت می‌دهند.
در زمینه‌ واکاوی هزینه‌های تبدیل در ایران، کارشناسان در دفتر پژوهش‌های اقتصادی و توسعه اتاق مشهد به‌ویژه مهندس بحرینیان بررسی‌های بسیار ارزشمندی انجام داده‌اند که در صورت آماده شدن نهایی این تحقیقات وضعیت ایران در این زمینه تا حدی روشن خواهد شد. مهندس بحرینیان و همکاران‌شان اوضاع ‌و احوال ایران را از زاویه تعداد تعطیلی‌ها و مقایسه میزان تعطیلی‌هایی که برای بنگاه‌های تولیدی ایران وجود داشته با کشورهای دیگر مقایسه کرده‌ و یافته‌های بسیار تکان‌دهنده‌ای را مطرح کردند. به ‌طور مثال در گزارش آنها بیان‌ شده که تعداد تعطیلی‌های رسمی ایران به ‌غیر از تعطیلات آخر هفته 25 روز است که این ‌یکی از بالاترین‌ها در تمام دنیا محسوب می‌شود. اکنون یک سازه ذهنی شگفت‌انگیزی وجود دارد که هر کس قصد تقدیر از هر مساله‌ای دارد با تعطیل کردن قصد انجام آن را دارد، چون اندیشه توسعه جایگاه بایسته‌ای ندارد. از نظر دینی مگر خداوند در قرآن نفرموده که عزت به ‌صورت انحصاری به خداوند، رسولش و مومنان تعلق دارد. آن افراد اظهار می‌کنند که این تعطیلات جهت عدم اغتشاش عزت در دنیا کم است و باید بیشتر تلاش کرد اما این افراد به ‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار تعداد تعطیلات در ایران کم بوده و مرتبا کاندیداهای جدید برای تعطیلی اضافه می‌شوند. در این گزارش تعطیلی‌ کشورهای دیگر را نیز آورده‌اند. مثلا ترکیه و آلمان تعطیلات رسمی‌شان بین 13 تا 7 روز، آمریکا، ویتنام، سنگاپور و امارات 10 روز، چین و فرانسه 11 روز است. به عبارتی کشورهایی که به ‌طور مثال بیش از 100 سال است از مرحله تولید انبوه عبور کرده‌اند با مساله تعطیلی اینگونه برخورد کرده‌اند و در ایران به این منوال برخورد می‌شود. یا در جای دیگری از این گزارش مرخصی سالانه با حقوق کارکنان را نیز مقایسه کرده‌اند که در این زمینه نیز ایران حائز رتبه اول است. هنگامی که این مساله با کشورهایی که جهش‌های بزرگ داشته‌اند مانند چین مقایسه شده این مرخصی‌ها برحسب شرایط خاص بین 10 تا 5 روز است. سپس میانگین ساعات کار در سال را نیز قیاس کرده‌اند که این بررسی‌ها نشان داد در ایران نیاز به بازنگری جدی و بنیادی در تمام زمینه‌ها وجود دارد؛ اگر به معنای واقعی کلمه هدف حمایت از تولید باشد.
در ایران علاوه بر هزینه‌های تبدیل و مبادله پدیده قابل ‌اعتنای دیگری به نام هزینه‌های نااطمینانی طبق بررسی‌های مهندس بحرینیان نیز وجود دارد. در گزارش‌ها، او نوسانات بسیار شدید در عرصه سیاستگذاری و تمایل افراطی به دستکاری‌های افراطی در قیمت‌های کلیدی و ماجراهای دیگری مانند تمایلات تنش‌زایانه توسط برخی دولت‌ها در عرصه سیاست خارجی و سیاست‌‌های تورم‌زا و از این قبیل را نیز مقایسه کرده که واقعا تکان‌دهنده بود و نشان‌دهنده این است که اگر خواسته شود حمایت از تولید به شیوه‌ای که متاسفانه بیشتر شعاری و مراسمی و نمادین است، صورت گیرد، آینده به ‌گونه‌ای دیگر رقم خواهد خورد ولی اگر رویه تغییر پیدا کند و به معنای دقیق کلمه حمایت از تولید در دستور کار قرار گیرد باید فرصت‌های جدی و نوینی باز شود و اینگونه نباشد که دست بالا را در به تسخیر درآوردن تریبون‌ها و رسانه‌ها کسانی داشته باشند که تمایلات رانتی دارند که متاسفانه در ایران به طرز حیرت انگیزی اوضاع اینگونه است.

نابرابری، اصل اساسی بازدارنده 
به گفته مهندس بحرینیان، برای حمایت اصولی از تولید در شرایط کنونی ایران با اینکه کل سیستم به یک بازآرایی ساختاری نیازمند است اما هیچ عنصری به ‌اندازه نابرابری‌های ناموجه و آن ساختار نهادی استمراربخش به این نابرابری‌ها در مغایرت کامل با بایسته‌های حمایت از تولید نیست. او جهت یادآوری و ارائه ایده بیان داشت در تمام سخنانی که از مشاور اقتصادی رییس‌جمهور تا رییس سازمان برنامه ‌و بودجه و سایرین شنیده ‌شده هیچ‌‌یک از این افراد این بحث را مطرح نکردند که چرا در شرایطی که ایران با بی‌سابقه‌ترین سطوح تاریخی تجربه ‌شده رشد نقدینگی روبه‌رو است، حادترین مشکل تولیدکنندگان ایرانی کمبود نقدینگی است. متاسفانه این افراد به این مساله هیچ اشاره‌ای نداشتند. تمام گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس تا به ‌حال در مورد فضای کسب‌وکار منتشر کرده ویژگی مشترک همه آنها این است که بیان کردند حادترین بحران تولیدکنندگان ایرانی در کوتاه‌مدت بحران دستیابی به سرمایه در گردش است که اگر به آن دست یابند قیمت آن به ‌طور متوسط 10 برابر میانگین جهانی است.
طبق گزارش‌های بانک مرکزی، نزدیک به سه دهه گذشته که ایران به ‌صورت شکسته و بسته در حال تجربه تغییر ساختاری است، در این دوره 6 درصد سپرده‌گذاران (بسیار قدرتمندها و بسیار ثروتمندها) بالغ ‌بر 90 درصد تسهیلات اعطا شده توسط بانک‌ها را دریافت کردند در حالی‌که 50 درصد خانوارهای ایرانی در این دوره حتی یک‌بار هم قادر به استفاده از تسهیلات بانکی نبوده‌اند. بر اساس گزارش‌ها معلوم شد که به ‌طور مثال رشد ارزش ‌افزوده واسطه‌گری‌های مالی در سال 1354 نسبت به سال 1353 حدود 75 درصد بوده در حالی‌که ایشان بیان کردند که آخرین داده که توانسته‌اند به دست آورند مربوطه به 1395 است که رشد ارزش ‌افزوده واسطه‌گری‌های مالی در سال 1395 نسبت به سال قبل حدود 41 درصد بوده است. این تنها مربوط به مبادلاتی است که در بازار رسمی اتفاق می‌افتد که به ‌طور واضح توضیح‌دهنده نظام پاداش‌دهی است. طی سال‌های 1395 تا 1365 حجم اشتغال واسطه‌گری‌های مالی در ایران حدود 5 برابر شد در حالی ‌که در همین دوره حجم اشتغال مربوط به خدمات عمومی و اجتماعی تقریبا بدون تغییر است. این مساله بیان‌کننده این است که پاداش‌ها به چه سمت‌هایی می‌رود و از چه سمت‌هایی فاصله می‌گیرد.
برآوردها نشان داده اگر بر روی نابرابر‌های ناموجه تمرکز شود آن موقع می‌توان بسیاری از مسائل حیاتی دیگر را شناسایی کرد. طی 4 تا 5 سال اخیر حدود 7 بار مسئولان کشور دعوت به مطالعه گزارش تحلیلی رویترز بلافاصله بعد از نهایی شدن توافق برجام شده‌اند. این گزارش برنامه راهبردی 1+5 درباره ایران را مطرح کرده است. این گروه نیز دل‌بسته‌اند به اینکه این مناسبات به ‌شدت نابرابرساز برای آنها این فرصت را فراهم می‌کند تا تظاهر به همکاری و مشارکت با ایران کرده بدون اینکه گرهی از توسعه ایران باز کنند. زمانی که اوباما ماجرای توافق را خواست بیان کند عنوان کرد که این توافق نه بر اساس حسن‌تفاهم که بر اساس راستی‌آزمایی بنا شده است و به ‌صراحت به گروه 1+5 اعلام کرد که شما با ایران کار بلندمدت تولیدی انجام ندهید. بعد بلافاصله تحلیل 15 نوامبر 2015 رویترز انتشار یافت که متکی بر کاری گروهی و پژوهشی بود. در این گزارش آمده است درست است گفته‌ شده راستی‌‌آزمایی و نمی‌توان به ‌طور جدی با ایران وارد کار شد، اما باید تظاهر به این کار کرد. راه‌حل تظاهر به این کار این است: در ایران یک جمعیت 3 میلیون نفری که به 
سوپر ریچ (super rich) از آنها تعبیر شده بود، یعنی بسیار ثروتمند وجود دارد که اشتهایی سیری‌ناپذیر برای مصرف کالاهای لوکس تجملاتی دارند. ویژگی دوم این جمعیت این است که هیچ محدودیتی در زمینه قیمت کالاها ندارند، لذا آنها بیان داشتند اگر بنای مراوده با این جمعیت گذاشته شود هم تظاهر به همکاری با ایران شده و هم کاری در مسیری که خلاف احتیاط باشد، انجام‌ نشده است. در تئوری‌های توسعه این بحث مطرح‌ شد که پیوندی تمام‌عیار بین وضعیت نابرابری‌های ناموجه و گرایش به واردات کالاهای لوکس و خارجی وجود دارد.
بحث کلیدی این است کسانی که بسیار ثروتمند هستند مهمترین ویژگی تقاضاهایی که دارند این است که آن تقاضاها ارز طلب است. از این بحث می‌توان به اقتصاد سیاسی اجتناب‌ناپذیر بازی دائمی با قیمت ارز نیز پی برد. نکته بسیار مهم دیگر این است وقتی‌ که ساختار نهادی پشتیبان تولید نیست حتی خود تولید نیز به محملی برای توزیع رانت تبدیل می‌شود. یکی از انواع کارکرد  این محمل این است اگر به هر یک از رشته‌های فعالیت صنعتی دقت شود بایدهایی که اهتمام جدی‌تری به تعمیق ساخت داخلی دارند بحران داشته ولی آنهایی که ادای تولید درآورده و با ضریب بالایی مونتاژ می‌کنند، اوضاع ‌و احوال مالی بسیار بسامان‌تری دارند.
مساله بسیار حیاتی که از این زاویه مطرح می‌شود این است در دورانی که ایران مشمول شدیدترین تحریم‌ها بوده هرگز واردات کالاهای لوکس و تجملاتی محدودیت و مانعی نداشته است. فهم این مسائل بسیار سخت نیست بلکه مهم فهم نظری است که حکمت کارهای آنها را فهمیده و آسیب‌پذیری‌های خویش را با یک منطق نظری بتوان ریشه‌یابی دقیق کرد. در دانش توسعه بر این مساله تاکید شده که مهار تمایلات مصرفی لجام‌گسیخته و غیرمعطوف به نیازهای اساسی یکی از مهمترین پیش‌نیازهای حمایت از تولید ملی است. اگر اکنون به شرایط ایران دقت شود نابرابری‌های ناموجه بسیار عمیق که در ایران اوضاع فاجعه‌آمیزی پیدا کرده سبب شده تا حدود زیادی فقرا قادر به خرید محصول داخلی نبوده و اغنیا نیز تمایلی به خرید محصول داخلی ندارند. اینگونه است که مشاهده می‌شود با وجود اینکه ایران در حال تجربه یکی از عمیق‌ترین تجربه‌های تاریخی رکود خود است اما بخش قابل ‌اعتنایی از همین میزان اندک تولید موجود نیز به فروش نمی‌رسد.
اصل ایده حمایت از تولید ملی، ایده‌ای نجات‌بخش است. اگر قرار باشد منطق توسعه و منطق علمی را کنار گذاشته و بیشتر به کارهای نمایشی و شعاری بسنده کرد به ‌واقع از یک ایده بسیار درست، بد دفاع شده و اثرات تخریبی بد دفاع کردن از خوب حمله کردن خیلی بیشتر است. باید به تمام اجزای ساختار قدرت تذکر مشفقانه داد که اگر مسئول همه کارها قوه مجریه دانسته شود کافی نیست و گرهی از مشکلات کشور حل نمی‌کند، ضمن اینکه چنانچه قوه مجریه دلخوش به این باشد که تنها انتقادها متوجه این قوه است و کوتاهی‌ها، سهل‌انگاری‌ها و نقص‌های ریشه‌ای فاجعه‌آمیزی که درون مجموعه مدیریت اقتصادی کشور وجود دارد را نادیده بگیرد، آن‌ هم نقض قرض است.

حمایت از دستمزد کارگران
افراطی‌ترین اقتصاددان‌های بازار به این قائل هستند که به نیروی کار به ‌اندازه حداقل معیشت باید دستمزد تعلق گیرد. آنچه اکنون مشاهده می‌شود از سرآغاز برنامه تعدیل ساختاری در ایران تا به امروز مرتبا سهم حقوق و دستمزد در کاست ساختار بنگاه‌ها در حال کم شدن است. ماجرا این است که بازارگرایی را در ایران به راه انداختند که بیان کنند قیمت‌های نسبی تصحیح شود که نه‌تنها تصحیح ‌نشده بلکه غیرعادی‌ترین تخریب‌ها در قیمت‌های نسبی روی ‌داده و این تخریب هم یک تخریب گیج ‌و گنگ نیست بلکه تخریبی است که دقیقا جهت‌گیری‌های خاص داشته، بدین معنا که برای غیرمولدها برخورداری غیرعادی و برای عامه مردم هم تنگناهای معیشتی حاد ایجاد کرده است. یکی از مسائل به‌رغم تلاش‌های زیاد این است که از ابتدای روی کار آمدن دولت آقای روحانی تا به امروز دائما به آنها گفته ‌شده وقتی ‌که اقتصاد با بحران و با کج‌کارکردی سیستمی روبه‌رو است، وصله و پینه کردن و دستکاری‌های جزیی‌نگر قادر به کمک کردن نیست. بحث این بود به ‌عنوان راه برون‌رفت از شرایط کنونی بسیار نگران‌کننده نیاز به یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی وجود دارد که بر محور اقتضائات بالندگی بخش‌های مولد و بقای فرودستان طراحی ‌شده باشد. در آن صورت می‌توان مشخص کرد که برای حقوق و دستمزد در هزینه‌های تولید چه چیزی در نظر گرفته‌ شده است. سهمی که عاید صاحبان املاک مثلا در حیطه صنعت نساجی می‌شود چیزی حدود 2 تا 3 برابر نیروی کار شاغل در فعالیت‌های نساجی است؛ یعنی تقریبا تمام تعادل‌هایی که یک سیستم را به سمت بقا و بالندگی می‌برد اکنون به ‌هم‌ ریخته و در این شرایط با دستکاری‌های جزیی‌نگر و رفوکارانه نمی‌توان مساله را حل‌وفصل کرد.

بانک؛ خلق پول از هیچ
اساسا تاسیس بانک به معنای برخورداری از یک رانت عظیم و نامریی است به نام خلق پول از هیچ. بحث بر سر این است که اگر بخواهیم به سمت توسعه حرکت کنیم و این مجرا باز باشد که یک عده بتوانند برخورداری‌خیلی غیرعادی از این محل داشته باشند آن ‌وقت است که امکان ندارد تولید ریشه پیدا کند؛ بنابراین شیوه‌های مهار این رانت می‌تواند خیلی متفاوت باشد ولی برآوردها و ارزیابی‌هایی وجود دارد که اگر رهبران ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بانک‌ها را ملی نمی‌کردند در ماجرای جنگ، ایران دو سال هم نمی‌توانست دوام بیاورد. جزییات فراوانی دارد راجع به اینکه اکنون وقتی اندازه سپرده‌های مردم در بانک‌ها را با اندازه تسهیلاتی که بانک‌ها اعطا می‌کنند مقایسه شود. بر اساس آمارهای سال 1395 یک شکاف 500 هزار میلیارد تومانی موجود است. بدین معنا که سیستم بانکی ایران میزان تسهیلاتی که داده 500 هزار میلیارد تومان کمتر از سپرده‌هایی است که از مردم گرفته است. در واقع معنای آن این است که در یکسری مجاری که از دید سیستم اداره کشور پنهان است دارد کار می‌کند. گزارش بانک مرکزی بیان داشته که از این 500 هزار میلیارد تومان مقدار 400 هزار میلیارد تومان آن در اختیار بانک‌های خصوصی است. اگر به اسامی بانک‌های خصوصی دقت و کلیددار اصلی هر یک از آنها مشخص شود آن موقع معلوم خواهد شد که اینها چقدر خصوصی هستند!

کثرت قوانین بی‌کیفیت
یکی از استراتژی‌هایی که مانع از تحقق اقتصاد مقاومتی است، مطالبه تغییر در اقتصاد بدون تمهید بستر برای شکل‌گیری تغییرات متناسب در ساحت فرهنگ، در ساحت سیاست و در اجتماع غیرممکن است؛ یک ابرانتزاعی به نام اقتصاد که از فرهنگ و سیاست و اجتماع جدا باشد که وجود ندارد. برخی از افراد انتظار دارند که مناسبات فرهنگی همین باشد، مناسبات سیاسی نیز همین باشد سپس اقتصاد در خلاء توان مقاومتی‌اش افزایش پیدا کند در حالی‌که چنین چیزی وجود ندارد که یکی از خطاهای راهبردی این بود. یکی دیگر این بود که مسئولیت قوه مقننه و قضاییه اگر از قوه مجریه بیشتر نباشد کمتر هم نیست در حالی‌که هیچ بحثی هم نشد راجع به اینکه امنیت حقوق مالکیت و وضعیت‌ هزینه‌های مبادله در ایران چگونه است و چگونه علیه توسعه ملی مانع‌تراشی می‌کند و نقش و مسئولیت قوه قضاییه در این زمینه چیست. یا در شرایط کج‌کارکردی سیستمی ساختار نهادی باید حتما شیوه قانونگذاری زیر ذره‌بین گذاشته شود که شیوه قاعده‌گذاری معلوم شود. یکی از معاونان مرکز پژوهش‌ها در طی یک سخنرانی ارزشمند بیان کرد که یکی از بزرگترین کانون‌های فساد و ناکارآمدی در ایران کثرت قوانین بی‌کیفیت یا کم‌کیفیت در حیطه‌های معین است، پس معلوم شد که شیوه قاعده‌گذاری هم یک شیوه نامتعارف است. به ‌طور مثال تا به ‌حال در کجای ایران بررسی ‌شده که زور اقتصادی خصولتی‌ها و عمومی‌های غیردولتی بیشتر یا کمتر از قوه مجریه است؟ چطور می‌شود که خواهان تغییر در اقتصاد هستید ولی از آنها مشارکت نگرفته و از آنها مسئولیت مطالبه نشود. مگر چنین چیزی امکان دارد. اگر دقت شود هرگز گفته نشد شفاف‌سازی شود که جایگاه هر کسی در این اقتصاد چیست و هر کس هم متناسب با سهم خویش مسئولیت به عهده گیرد، لذا برداشت این است که یکسری مسائل بدیهی اولیه است که به آنها توجه نمی‌شود. او ابراز داشت که تمام بحث‌های بیان ‌شده در این جلسه نیز می‌تواند در آن کادر قرار گیرد. مگر ارتقای توان مقاومت اقتصاد از مسیر ارتقای بنیه تولید نمی‌گذرد. در این باره راجع به حتی یکی از لوازم آن در طی این چند سال سخنی شنیده نمی‌شود، بنابراین تحت آن عنوان آمال و آرزوهای خویش را داریم بیان می‌کنیم و تاکنون به یک برنامه به معنای دقیق کلمه تبدیل نشده است.

منبع: ماهنامه قلمرو رفاه