حامد قدوسی
وقتی نرخ ارز جهش می‌کند - مثلا ماجراهای اخیر یا سال ۹۰-۹۱ -، چه اتفاقی برای دست‌مزدها در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌افتد؟ آیا دست‌مزدها هم با نرخ ارز رشد خواهند کرد یا عقب خواهند افتاد؟
برای این که به این سوال پاسخ بدهیم اول باید ببینیم منشاء و محرکه جهش نرخ ارز چه بوده است. بدون این که خیلی وارد جزییات شویم، می‌توانیم تصور کنیم که در اقتصاد ایران سه سناریوی اصلی برای جهش نرخ ارز وجود دارد:
۱) نرخ ارز جهش می‌کند تا فنر تورم داخلی را آزاد کند. این حالت وقتی است که نرخ اسمی ارز برای سالیان طولانی ثابت می‌‌ماند ولی در داخل تورم داریم. اگر درآمد نفتی کشور تغییر مثبت چشم‌گیر نداشته باشد، نرخ ارز بلاخره با کمی تاخیر خودش را با تورم داخلی هماهنگ می‌کند. در ماجرای ارز جهش ارزی، خیلی‌ها معتقدند که جهش قیمت تا نزدیک ۷۰۰۰ تومان (و حول و حوش آن) اتفاق عجیبی نیست و همان تصحیح نرخ ارز با تورم انباشته چند سال گذشته و تورم انتظاری سال آینده است.
۲) نرخ ارز به خاطر افت بلندمدت در آمدهای ارزی کشور جهش می‌کند. این نوع جهش با حالت قبل فرق دارد چون ربطی به تورم داخلی ندارد و مربوط به این است که به هر دلیلی - تحریم، افت ناگهانی قیمت نفت، کاهش صادرات نفت، .. - یک شوک منفی بزرگ و ماندگار به درآمد ارزی کشور وارد شده است و ذخایر ارزی هم قادر به هم‌وار سازی آن نیست. در این حالت اقتصاد باید روی یک رژیم جدید نرخ ارز حرکت کند.
۳) نرخ ارز به خاطر کم‌بود دارایی در بازارهای دیگر و ایجاد پرمیوم سرمایه‌گذاری جهش می‌کند. این حالت سوم - که ضعیف‌تر و ناپایدارتر از دو حالت قبلی است - وقتی که آحاد جامعه تصمیم می‌گیرند تا ثروت خود را برای دوره‌های بعدی ذخیره کنند ولی عرضه دارایی‌های مطمئن در کشور به اندازه کافی نیست. در نتیجه تورم قیمت دارایی‌ها پیش می‌آید چون افراد حاضرند بابت کارکرد «ذخیره‌سازی ارزش» به دارایی‌های مثل ارز و طلا و مسکن یک پرمیوم اضافه بپردازند.
خب حالا به بحث دست‌مزد برگردیم. فکر کنم خود خوانندگان بتوانند مسیر بعدی بحث را در ذهن شبیه‌سازی کنند:
۱) اگر جهش نرخ ارز به خاطر عقب افتادن از تورم باشد، دست‌مزدها در سال‌های قبلی آن را پیش‌‌خور کرده‌اند. فرض کنید نرخ ارز برای سال‌های طولانی ۴۰۰۰ تومان باشد ولی دست‌مزدها با نرخ تورم داخلی بالا برود. در این حالت قدرت خرید «دلاری» نیروی کار مرتب «زیاد» شده، بدون این‌که واقعا اتفاق مثبتی برای بهره‌وری اقتصاد کشور افتاده باشد. جهش نرخ ارز در واقع این افزایش قدرت خرید را پاک می‌کند و قدرت خرید را به نقطه شروع بر می‌‌گرداند. این حالت یک تصحیح «گذشته نگر» است. برای ملموس شدن بحث به همه سال‌های دهه هشتاد فکر کنید که نرخ ارز حول و حوش هزار تومان ثابت بود ولی دست‌مزدها زیاد می‌شد. همه ما به خاطر داریم که در آخرین سال‌های دلار هزار تومانی، چه قدر قدرت خرید دلاری‌مان و مثلا توانایی سفر خارج و امثال آن بالا رفته بود (که خب واقعی نبود).
۲) اگر جهش نرخ ارز به خاطر کاهش ناگهانی درآمد ارزی کشور باشد و کشور را وارد یک مارپیچ جدید تورم کند، دست‌مزدها ممکن است با تاخیر به سمت جهش نرخ ارز حرکت کند. در این حالت شوک «آینده نگر» است. ولی نکته کلیدی این جا است که تصحیح دست‌مزدها منطقا نمی‌تواند به جایی برسد که اثر جهش نرخ ارز را تصحیح کند. چون شوک ارزی در این حالت حقیقی است و مثلا درآمد ارزی کشور از صد میلیارد به پنجاه میلیارد دلار رسیده است. طبیعی است که قدرت خرید ارزی جامعه (در کلیت خودش) نمی‌تواند به اندازه سابق باشد، چون دیگر به اندازه سابق دلار ندارد.
جمع‌بندی: اگر نرخ ارز هر ساله متناسب با چشم‌انداز بلندمدت درآمدهای ارزی و نفتی و تورم داخلی تصحیح می‌شد، شاید اثرات شوک‌های آن روی زندگی مردم هم خیلی کوچک‌تر می‌بود. به جای این که جامعه با یک افزایش قیمت صد درصدی و بیش‌تر مواجه شود، عملا هر سال با تغییر کوچکی مواجه می‌شد و مهم‌تر از آن این‌که تصویر دقیق‌تری از قدرت خرید دلاری به افراد داده می‌شد. جامعه می‌توانست حس کند که تا وقتی که بهره‌وری کل اقتصاد بالا نرفته است، قدرت خرید دلاری هم کمابیش در سطح قبلی حفظ می‌شود.
* قدرت خرید دلاری در این متن یعنی توانایی یک فرد ایرانی برای خرید کالا و خدماتی که منشاء جهانی دارند، از سفر و تحصیل گرفته تا لپ‌تاپ و گوشی و شلوار.