مراد راهداري -عضو هيئت‌علمي دانشگاه پيام نور
اين روزها پيوسته مي‌پرسند چرا اقتصاد کشور اين‌طور نابهنجار شد؟ برای پاسخ به اين سؤالات و رفع توهم پيش‌آمده، کيفيت کارکرد دستگاه‌هاي حاکميتي در سه قوه را تجزيه و تحليل کرده‌ایم تا بتوانيم اوضاع نابهنجار امروز را که کاردستي آنهاست، ريشه‌يابي كنيم. علم اقتصاد، علم مطالعه رفتارهاست. علوم اجتماعي اساسا علوم رفتارشناسي هستند؛ اعم از جامعه‌شناسي، مديريت، اقتصاد و نظاير اينها. مثلا اقتصاددان‌ها عوامل مؤثر بر رفتارهاي افراد، بنگاه‌ها و جامعه را مطالعه مي‌کنند تا با شناخت اين عوامل، بتوانند رفتارها را آن‌طور که ترجيح علمي (اقتصاد اثباتي) و ارزشي (اقتصاد دستوري) مي‌دهند، تحت تأثير قرار دهند. چه اندازه حاکميت ما توانسته است رفتارهاي خرد و کلان را به سوي اهداف مدنظر هدايت کند؛ همان اهدافي که حداقل در برنامه‌هاي پنج‌ساله و چشم‌انداز 20ساله تعريف شده بودند؟!قبل از پرداختن از اين زاويه، لازم است اشاره شود که توضيح اين يادداشت از منظر درون‌گرايي است. راقم اين سطور مي‌داند در شرايط تحريم اقتصادي هستيم و تحريم نوعي جنگ و ستيز است و هدف طرف يا طرف‌هاي مقابل، به‌زانودرآوردن و براندازي حاکميت ماست؛ چون ارزش‌هاي کارکرد ما مغاير با کارکرد آنهاست. اين رويکرد آنها مسبوق به سابقه است؛ دولت مصدق را با تحريم برانداختند. بخش درخور توجهي از شرايطي که امروز در آن هستيم، نتيجه فشار تحريم‌هاست، اما نبايد از مسائل و عوامل داخلي نيز غفلت کرد؛ چرا در اجراي اقتصاد مقاومتي ناموفق بوده‌ايم؟! چرا وقتی دلار درصد ناچيزي تغيير بها مي‌دهد، اقتصاد ما مي‌لرزد؟ اين وابستگي چرا اين اندازه بالاست؟! اينجا با نگاه به مسائل داخلي مي‌خواهيم به موضوع بپردازيم، نه با نگاه به عوامل بيروني. اگر عوامل داخلي قوي باشند (اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ، انفال/60)، در برابر ويروس مهاجم از خود مقاومت نشان مي‌دهند و سلامت خود را حفظ مي‌کنند. چون مدعي اسلامي‌بودن سازوکار جامعه هستيم، گاه به مفاهيم قرآني اشاره مي‌شود تا فاصله کيفيت زندگي اجتماعي ما با آن مفاهيم روشن شود. ابتدا از حوزه مربوط به جناب رئيس‌جمهور آغاز کنيم؛ قوه مجريه. تشکيل هيئت دولت، در واقع تشکيل اتاق فکر با افراد مجرب، عالم و متعهد است که شايستگي‌هاي خود را در فرازونشيب زندگي در رقابت اجتماعي نشان داده‌اند. اگر اعضاي دولت متعهد و متخصص نباشند (حَفِيظٌ عَلِيمٌ، يوسف/55)، افکار صواب و از نظر علمي منطبق بر امر واقع از آن ساطع نشده و مشکلات و مسائل مردم حلوفصل نمي‌شود. چون تصميمات فاقد پشتوانه علمي لازم است (لَا تَقْفُ مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اسراء/36)، شاهد تقويت بنيه اقتصاد ايران در سطح مورد انتظار نخواهيم بود (بُنيانٌ مَرصوصٌ، صف/4).بعد از هيئت دولت، نوبت به همکاران نزديک آنها مي‌رسد، مانند معاونان وزرا و مديران کل دستگاه‌هاي توابع. اينها نيز بايد صلاحيت لازم را داشته و از نظام گزينش شايسته‌سالار عبور کرده باشند. آيا اين روش در تشکيل دولت و کارگزاران نزديک به آنها رعايت شده است؟ مثلا وزير اقتصاد فعلي متخصص اقتصاد کلان است يا کارشناس ارشد مديريت؟! به همان نسبت که اگر تخصص رعايت نشود، تصميمات و سياست‌هاي دولت دور از امر واقع و با حل مسائل و با تأمين مصالح جامعه فاصله مي‌يابد؛ درمانگري، بهبود و توسعه اقتصاد ايران نیز با مانع مواجه مي‌شود. کساني که فاقد تخصص مقتضي هستند و مسئوليت مي‌پذيرند، در واقع تعهد نيز ندارند. عملکرد دولت‌ها و دستگاه‌هاي حاکميتي متأثر از انديشه کارگزاران آنهاست؛ چراکه عمل تابع فکر است و انديشه مقدم بر عمل. مي‌دانيم عمل هر انسان فرع بر عقايد اوست (جوادي‌آملي، عبدالله؛ شريعت در آينه معرفت؛ مرکز نشر فرهنگي رجاء؛ 1372؛ ص177)، بنابراین آنچه امروز در آن هستيم، نتيجه کارکرد بدون پشتوانه فکري است. صاحب فکر بودن مدير در اداره مجموعه‌اش بسيار تأثيرگذار است؛ چون مشاوران، به‌خصوص در امور اجتماعي، آراي متنوعی دارند و بايد بتوانند با جرح و تعديل تصميم بگيرند. يکي از معضلات در تشکيل دولت، ادبيات محدودنگري و توجه‌نداشتن به ظرفيت ملي است که سبب شده مديرپرور نباشيم و با مهره‌‌هاي محدود مرتبط با خود به‌طور چرخشي کار کنيم. امروز بيش از نيمي از مديران عالي‌رتبه در وزارتخانه‌ها و استانداري‌ها بازنشسته هستند و حاضر نيستيم از شخصيت‌هاي سالم و دانا که در مجموعه رفقا نيستند، استفاده کنيم.اما متأسفانه قوه مقننه داراي اعضايي است که پراکنده و بدون چيدمان تخصصي دور هم جمع مي‌آيند.
ظاهرا این پديده‌ای ذاتي است؛ چون منتخب مردم هستند، اما آيا با همين وضعيت قابل بهسازي نيست؟ مثل کميسيون‌هاي مرتبط با اقتصاد کشور، مانند: 1. کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات، 2. صنعت، معدن و تجارت، 3. کشاورزي، 4. عمران (مسکن و شهرسازي، راه و ترابري)، 5. کميسيون انرژي و 6. کميسيون اقتصاد؛ يا حتي بعضي از کميسيون‌ها که ظاهرا در موضوع دورتري از اقتصاد هستند، مثل بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش و آموزش عالي، تحقيقات و فناوري عمده.
به نقل از يکي از نمايندگان ادوار مجلس، 70 درصد کار نمايندگان مربوط به امور اقتصادي است. با این وصف، مجلس در دوره‌هاي مختلف فاقد اعضاي متخصص در اين حوزه حتي در سطح متوسط بوده است.با اينکه کميسيون‌ها نياز به افراد متعهد و متخصص در حوزه‌هاي متناسب با موضوع فعاليت کميسيون‌ها دارند، متأسفانه بدون توجه به آن، با اسباب و مؤلفه‌اي متفاوت با نياز مجلس دور هم جمع مي‌شوند، به‌طوري که گاه براي کميسيون‌هاي اقتصادي که هر يک حدود 30 تا 40 نفر مي‌شوند، حتي يک نفر خبره هم وجود ندارد! زمان زيادي از وقت نمايندگان صرف اموري غير از دستور کار کميسيون‌ها و وظايف آنها مي‌شود. آنها بدون انجام مطالعات و بررسي‌هاي لازم در کميسيون حضور مي‌يابند و بيشتر به حوايج افراد، شرکت‌هاي خصوصي و در بهترين شرايط امور منطقه انتخابيه مشغول‌اند؛ اين معضلات سبب شد از دوره پنجم مجلس طرحي در دستور کار قرار گيرد و آن شهرستاني-استاني‌سازي انتخابات مجلس شوراي اسلامي بود. بازخواني اين طرح يا موارد مشابه به منظور ارتقاي کار مجلس، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.
با فرض وجود تعهد، تا سطح علمي نمايندگان بالا نرود و نمايندگان نتوانند در کميسيون‌ها، حرفه‌اي عمل کنند، مجلس فاقد قدرت و توان خدمتگزاري مورد انتظار است و نمي‌تواند کمک‌کننده‌اي بالنده باشد. کساني در ميان مردم شرايط رأي‌آوري دارند که طبق ادبيات جوامع در حال توسعه بتوانند با اسباب مختلف و بعضا نامطلوب رأي‌آور باشند، احزاب که از آنها انتظار فرهيختگي مي‌رود، با تمرکزگرايي متأسفانه کساني را در فهرست حمايت خويش قرار مي‌دهند که با همان ادبيات توسعه‌نيافته رأي‌آور باشند! اساسا از وجود احزاب فرهيخته نقض غرض شده است. در اين ميان به نامزدهاي فرهيخته، صاحب تخصص، سالم و دلسوز که فارغ از روش‌هاي نامطلوب و جيب خالي هستند، بي‌توجهي مي‌شود.
نمايندگان از درون رقابت شايستگي و انتخاب اصلح بيرون نمي‌آيند، چون اساسا مبناي حمايت از آنها، حلوفصل مشکلات مردم و بهبود شرايط زندگي حيات جمعي نيست! نياز مجلس مبنا نيست، بلکه نياز افراد و گروه‌ها مطرح است. جالب است که بناست تعداد معدودي در فهرست سراسري احزاب و گروه‌ها نقش فکر و سرپرستي را در مجلس بازي کنند و اجازه نمي‌دهند مناطق توابع، مغز بفرستند!
اينک اشاره‌اي نيز به قوه قضائيه داشته باشيم. يکي از سران کشورهاي اروپايي در شرايط بحران کشورش، گفته بود، «قوه قضائيه اگر سالم کار کند، مردم و ديگر قوا، راه کج نخواهند رفت! کارکردها بر مدار صواب خواهد چرخيد، با سياست‌گذاري منطبق بر امر واقع مسائل حل مي‌شوند، نگران بحران نباشيد که عارضي و گذرا خواهد بود». واقعيت اين است که چنانچه قوه قضائيه بتواند عدالت را رعايت کند و سرعت عمل به رسيدگي‌ها بدهد، اگر به دليل شرح وظايف قانوني در جهت ايجابي نتواند خدمت کند، از جهت سلبي مي‌تواند مانع شيوع و انتشار انحراف‌هاي اجتماعي و اقتصادي شود. متأسفانه رشد آمار بزهکاري‌ها و کثرت بازداشت‌هاي تکراري، نشانه خوبی نیست. گاهي بعضي از کارگزاران نظام در مقاطعي از زمان به دليل خطاي عملکردي محاکمه علني نيز شده‌اند، اما در مقاطع ديگر و موارد مشابه که انتظار محاکمه مشابه مي‌رفت، اقدامي نشده است. اينجا قصد آسيب‌شناسي داريم نه مچ‌گيري و اخلاقي نيز نيست که ذکر نام شواهد مورد نظر شود (إِذا حَكَمتُم بَينَ النّاسِ أَن تَحكُموا بِالعَدلِ، نساء/58).
وفق گفته مسئولان اين قوه، در سال 96 به 16 ميليون پرونده در دادگستري‌ها رسيدگي شده است! مگر ما در ايران چه اندازه خانوار داريم؟! معادل همه مجموعه‌هاي خانوادگي، به‌طور متوسط حداقل يک پرونده در يک سال وجود داشته است! اين گوياي رشد نابهنجاري‌ها در جامعه نيست؟ متوسط زمانبري دادرسي در اين قوه چقدر است؟ حتي صدور رأي براي موضوعات کوچک و ساده چندين سال به طول مي‌انجامد. آيا آراي قضات محترم کيفيت‌سنجي شده است؟ به نظر شما در دادرسي وفق قانوني اساسي، همه با هم برابرند؟ يا بعضي متفاوت هستند؟! اجازه دهيد ادامه متن را به ارائه پيشنهادهاي سازنده سپري کنيم. قصد ما در اينجا تنها اصلاح امور با ارائه راه‌حل در سطح توان است، إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، (هود/88).
قسمت دوم، پیشنهادها:
1. مدیران اجرائی عالی‌رتبه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به فرمایش مقام معظم رهبری، چرا مانند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال خوب و جانانه عمل نمی‌کنند؟ چون از سطح ملی احصا نشده‌اند و از رقابت اجتماعی بیرون کشیده نشده‌اند، فَاستَبِقُوا الخَیراتِ (مائده/48 و بقره/ 148). اعضای تیم فوتبال از درون مسابقات محلی، شهری، استانی، لیگ دسته سه، دو و یک رشد کرده‌اند و بیرون کشیده شده‌اند، از میان فامیل و دوستان محدود انتخاب نشده‌اند، به‌جای رقابتی‌سازی مدیریت‌ها که مبتنی‌بر کارآمدی است، رفاقتی ساخته‌ایم و با ارتباطات و شرط و شروط تأمین منافع با هم، کار و رشد می‌کنیم. سازوکار انتخاب و رشد مدیران باید بر پایه سلامت در کار، موفقیت‌ها و کارآمدی‌ها باشد.
2. در انتخابات مجلس، پس از احراز شرایط قانونی ازسوی وزارت کشور که نامزدها منطبق بر قانون ثبت‌نام شده باشند، تأیید نهادهای چهارگانه (اطلاعات، انتظامی، دادسرا و ثبت‌احوال) به‌منظور احراز صلاحیت کفایت می‌کند. علاوه بر آن، نظارت بر حسن اجرای انتخابات از سوی کارگزارن شورای محترم نگهبان و وزارت اطلاعات نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که استفاده از ابزارهای نامشروع و ناصواب انتخاباتی را مهار می‌کند. در همه جوامع توسعه‌یافته، این نظارت‌ها امری پذیرفته‌اند، اما نظارت استصوابی که بعد از ارتحال حضرت امام (ره) انجام و سپس قانون شد، به مصلحت جامعه نیست. شهید عالی مقام استاد مطهری در دو کتاب «جمهوری اسلامی» و «حکومت اسلامی» به موضوعی پرداخته است؛ می‌فرمایند که مردم باید در انتخاب آزاد باشند. صد بار نیز که اشتباه کنند، یاد می‌گیرند، اگر گروه دلسوزی حتی بحق دخالت کند و طبق نظر خود چیدمان کند و سبدی را در اختیار مردم بگذارد تا از میان آنها که خود می‌پسند دست به انتخاب بزند، این رویکرد سبب رشد‌نکردن جامعه می‌شود، مردم باید تمرین کنند تا یاد بگیرند خوب انتخاب کنند. انتخابات شهرستانی-استانی می‌تواند کیفیت کار مجلس را به‌طور محسوسی بالا ببرد.
3. وزارت اطلاعات علاوه بر رصد مخاطرات و تهدیدها، تمهیدها را نیز بررسی و گزارش کند؛ به تهیه بانک اطلاعاتی منابع انسانی کشور کمک کند. شخصیت‌های دارای صلاحیت علمی و معنوی شناسایی و پیشنهاد شوند. دستگاه‌های اجرائی خود را متعهد به استفاده از نظر کارشناسی و تشخیص مستند این دستگاه بدانند، نه اینکه این دستگاه نظارتی از سوابق منفی فردی گزارش کند ولی رشد مضاعف کند؛ مثلا کسی که به شهرداری می‌رسد و طبق نظر وزارت اطلاعات، به دلیل فساد اقتصادی در دوره استانداری، اعتبارنامه‌اش از سوی وزارت کشور امضا نمی‌شود، چگونه تأیید صلاحیت می‌شود و به مقام دومین شخصیت سیاسی کشور می‌رسد؟! و دور دوم پول نفت را به نام سود سهام عدالت میان مردم توزیع می‌کند، درحالی‌که در سال اول واگذاری سهام و بدون برگزاری مجامع سالانه و شناسایی سود، آن هم در روزهای تبلیغات انتخابات که ممنوع بود، این تخلف (خرید رأی) انجام می‌گیرد! (طبق دستورالعمل صادرشده از مقام معظم رهبری، قرار بود تا پنج سال سود به مشمولان سهام عدالت تعلق نگیرد و بهای سهم به دولت به‌عنوان سهام‌دار اصلی برسد). رشد فساد و مدیریت نامطلوب سرمایه‌ها، صرف‌نظر از اینکه نشان از شکست در مدیرپروری است، گویای ناکارآمدی مدیریت حراستی هم هست. مقام ناظر بر عملکردها، باید جدا از مدیریت‌ها باشند. چرا اجرای طرح‌ها و تولید در بخش عمومی با هزینه‌هایی به‌مراتب بیشتر از بخش خصوصی انجام می‌شود؟
4. کشور ما با این حجم منابع مختلف و موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب، نباید معضل اقتصادی داشته باشد؛ معضل ما ناشی از مدیریت ناصواب است، نمی‌دانیم چگونه از این منابع به‌درستی استفاده کنیم، دولت کارآفرین نیست؛ بنابراین علاوه بر اینکه باید نظام انتخاب و انتصاب مدیریتی را مبتنی بر رصد شایسته‌ها کنیم، تصمیمات و سیاست‌ها نیز باید سند و پشتوانه مطالعاتی داشته باشند و کانون توجه سیاست‌ها معطوف به ایجاد شرایط فضای کسب‌وکار مفید باشند؛ اشتغال‌زایی، کمک به تولید در طرف عرضه اقتصاد از یک‌سو و توجه به اقشار آسیب‌پذیر جامعه در طرف تقاضا باشد. همواره اثر سیاست‌ها بر تولید و فقر تحلیل شود و آثار منفی مهار شود.
از تحلیل حساسیت سازوکار جامعه به سیاست‌ها نباید غفلت شود. نمی‌توان با توزیع برنج، گوشت و روغن و... فقرزدایی کرد. باید جلوی سیاست‌های فقرزا را گرفت. مثل افزایش حجم پول بی‌رویه و تولید تورم بالا. سیاست‌های بی‌مطالعه و بدون پشتوانه علمی کمر اقتصاد کشور را شکسته است. حذف یارانه‌ها و توزیع پول، طرح‌هایی نظیر انتقال آب خزر به کویر، توسعه صنایع پتروشیمی، مکان‌یابی صنایع فولاد، ایجاد مناطق آزاد، ادغام دستگاه‌های اجرائی یا تفکیک آنها و... همه باید تقلیدی نباشند و سند مطالعاتی داشته باشند! با سرمایه فکری منتخب ملی در قالب برنامه راهبردی مطالعه شود تا طبق آیات قرآن بهترین مشورت اخذ شده باشد و سبب پشیمانی بعدی نشود.
5. طبق آیه 18 سوره زمر، همواره اجازه نقد و بررسی اندیشه‌ها و عملکردها به فرهیختگان داده شود و مطبوعات آزاد باشند و بتوانند به شفاف‌سازی کمک کنند. بهترین ناظر بر حسن اجرای برنامه‌ها در واقع خبرگان ملت هستند که از طریق مطبوعات می‌توانند تصمیم‌ساز باشند. تصمیم‌گیران خود را از این تصمیم‌سازان محروم نکنند و نقدپذیر باشند. آیات متعدد قرآن در باره امر به معروف در جامعه بدون این خصوصیات جاری نمی‌شود.
6. نهادهای آموزشی و پرورشی، اعم از متوسطه و عالی، علم‌پرور باشند. به تولید مدرک نپردازند، محقق بسازند و عاشق علم باشند تا محصولات آنها ظرفیت علمی منابع انسانی کارآمد را در جامعه بالا ببرد. دانشگاه اجازه نداشته باشد دانش‌آموخته کم‌سواد تحویل جامعه دهد. همه باید مانند علوم‌پزشکی پس از گذراندن دروس تعریف‌شده، آزمون بررسی صلاحیت داشته باشند. اشتغال شایسته‌سالار، سبب می‌شود که فرزندان ما با انگیزه بیشتر درس بخوانند و مطالعه کنند؛ چون اشتغال آنها مبتنی بر توانایی بیشتر خواهد بود، نه مبتنی بر روابط. برای تولید منابع انسانی بهتر، باید به قشر معلم و استاد، توجه خاص شود. آنها مأخذ رشد و توسعه ما هستند، هَیئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدا، (کهف/10). راهبرد کشور اگر رشد کیفی منابع انسانی باشد، باید سرمایه‌گذاری بیشتری روی قشر معلم و استاد کند. این قشر نباید از فشار درآمدی، چندشغله باشند! روش‌های تعلیم‌وتربیت صواب باید در این نهادها به‌درستی جاری باشد؛ مثلا قوه استنباط و تحلیل آزمون شود، نه حافظه‌ها و...؛ اگر مدیران حقیقتا فرهیخته و متعهد باشند، نه‌فقط شاهد ارائه خدمات حسنه و مؤثر از آنها خواهیم بود؛ بلکه فریب جوسازی‌های مدعیان صوری علم و معرفت را نمی‌خورند، سره را از ناسره تشخیص می‌دهند و یارگیری صحیحی خواهند داشت. رفیق بازی نمی‌کنند و از ظرفیت ملی بهره‌برداری می‌کنند.
7. کار پرورشی و تربیتی باید سرلوحه همه سازمان‌ها و نهادهای تربیتی باشد؛ از سیما که می‌تواند در قالب برنامه‌های سازنده سبک زندگی خوبی را انعکاس دهد تا مدارس و منابر و...، همه باید در انسان‌سازی از ارزش‌های قرآنی و حسن و قبح‌های عقلی غفلت نکنند. آنچه امروز از دروغ، اختلاس و رانت‌خواری، اعتیاد و... در میان خود داریم، ناشی از کم‌کاری در این امر است. هیچ چیزی مؤثرتر از این نیست که مسئولان دستگاه‌های اجرائی خود عامل به ارزش‌های گفتمانی باشند، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، (صف/2).
8. حذف منابع انسانی سالم و کارآمد براساس اختلاف فکری بر ما حرام شود. کسانی بر سر سفره انقلاب نشستند که نه در زندانِ مبارزه و نه در جبهه‌ها درد کشیده بودند! متأسفانه بعضی مانند شهید بهشتی‌ها و رجایی‌ها را از ما گرفتند. ما خود نباید، به دست خویش، مدیریت جامعه را از سرمایه‌ها محروم کنیم! سعه‌صدر باید داشت و کار برای کلیت جامعه هدف باشد. همه حوزه‌های کاری که جنبه ایدئولوژیک ندارد تا سبب بی‌استفاده‌شدن افراد متخصص و متعهد با رویکرد فکری متفاوت، اما دلسوز و خدمتگزار شود. انحصار‌گرایی سبب می‌شود تا شیفتگان قدرت، در هر سطحی تلاش کنند تا وانمود کنند با جریان قدرت هماهنگ هستند و در بدنه قدرت نفوذ کنند، با چنین رفتاری جریان غالب عملا شکست خواهند خورد، قرآن ما را از منافقان به‌همین‌دلیل برحذر داشته است.
9. نباید سازوکار اقتصاد را به طور کامل در اختیار بازار گذاشت. نظام بازار سودجو است، نوسان دارد و گاه از دست نامرئی خارج می‌شود و بحران می‌سازد. سطح کلان اقتصاد را بازار نمی‌تواند به طور کامل اداره کند؛ چون بازار به سطح خرد تعلق دارد، نه کلان. خطای ترکیب، نبود شرایط نظری بازار در عمل و اسباب اختلال در نظام بازار، گویای همین مطلب است؛ بنابراین در کنار بازار، دولت باید برنامه راهبردی داشته باشد. این برنامه باید مبتنی بر مطالعات علمی کارشناسان باشد و در‌این‌میان ضمن به کارگیری دستگاه فکری خاص، در جمع‌بندی توان فکری استعداد جامعه مد نظر باشد، نه گروهی خاص. دست‌کم قبل از تصویب و اجرا، برنامه به نقد جامعه علمی روانه شده باشد تا پس از جرح، تعدیل، اصلاح و پالایش به اجرا گذاشته شود.
10. معاونت منابع انسانی ریاست‌جمهوری، چرا نباید برای تصدی مسؤلیت‌های مهم جدول شایستگی داشته باشد و بر حسن اجرای آن نظارت کند؟ برای مثال اعضای مهم سفارتخانه‌ها بر چه اساسی تعیین و گمارده می‌شوند؟ درحالی‌که حتی گاه نه تخصص و نه آشنایی به زبان خارجی دارند؟! فرضا چرا رایزن‌های اقتصادی نقش خود را نتوانسته‌اند در سفارتخانه‌ها بازی کنند؟ کجا و چه وقت در انتخاب بهینه و روش انتقال صحیح صنایع و تأمین مناسب منابع مالی کمک شده و آدرس درست به سرمایه‌گذاران ایرانی داده‌اند؟ چه وقت در انتقال علوم و تجربه کشورهای صنعتی و رفتارهای بخردانه آنها کمک کرده‌اند؟ فرضا چه اندازه آنها در بانکداری، بیمه، بورس و نظایر اینها ایفای نقش کرده‌اند؟ چرا وظیفه نظارت و ارزیابی زمین مانده است؟ پس معضل اصلی و بزرگ ما ظاهرا افتادن در دام توسعه‌نیافتگی است! هنوز انقلاب فرهنگی ما جواب نداده است!
11. چرا طرح‌های صنایع هسته‌ای خود را به مناقصه جهانی نمی‌گذاریم؟ در‌این‌صورت همه کشورهای صاحب دانش فنی که می‌توانند در ساخت چرخه این صنعت ما را در حوزه علمی و صنعتی کمک کنند، مشارکت خواهند کرد. دو حسن دارد، یکی اینکه آمریکا و هم‌پیمان او نمی‌توانند ادعای خلاف واقع را داشته باشند، دوم اینکه روسیه و مانند آن که از مشارکت‌نکردن دیگر کشورها تا امروز سوءاستفاده می‌کردند و با دانش فنی متروکه و به بهای زیاد و در مدت‌زمان طولانی، کار می‌کردند، نمی‌توانند چنین رفتاری داشته باشند.
12. قراردادهای ننگین دوره قاجار که سرزمین‌های زیادی با آنها از کشور جدا شد، 99ساله بوده‌اند و حدود 25 سال از آن می‌گذرد. چرا از طریق ادعای حقوقی در سازمان ملل در‌صدد بازپس‌گیری آنها نیستیم؟! تا دست‌کم کشورهای مشترک‌المنافع شویم. توجه به سرزمین‌های دیگر داریم؛ اما خود را فراموش کرده‌ایم! (بقره/44). به منظور خروج از بحران خارجی و احقاق حق جوامع مظلوم و برخورد با حاکمیت‌های ظالم و سلطه‌گر، وزارت خارجه پیشنهاد دهد، سازمان ملل ارتش مشترک ایجاد کند و در جهان، هر کشوری به دیگری تجاوز کند؛ پس تصویب سازمان ملل، بدون اعمال حق وتو، با ارتش مشترک ملل متحد روبه‌رو شود. نه‌فقط تهدیدهای اسرائیل و آمریکا مهار می‌شود؛ بلکه به‌عنوان مثال اوضاع سوریه و یمن از این طریق سامان خواهد گرفت.
13. به فرمایش حضرت امام قدس سره حفظ نظام از اهم واجبات است، پیامبر خدا اعمال حج واجب را در شرایط احرام رها کرد، آن هم با قراردادی بی‌نام خدا و بی‌توجه به رسالت رسول‌الله و با مفاد عجیبی مانند پس‌دادن پناهندگان به طور یک‌طرفه، تندروها اعتراض کردند؛ اما او پذیرفت. امام حسین علیه‌السلام نیز همه تلاش خود را کرد تا نبرد و کشتار در کربلا روی ندهد؛ اما نشد. ما چه اندازه حفظ و تکامل نظام را هدف قرار داده‌ایم؟ ارزش‌های انقلاب اسلامی باید با توجه به حیات اصل موضوع پیگیری شود تا از اجرای برنامه‌های ارزشی نقض غرض نشود.
منبع: شرق