یکشنبه, 18 شهریور 1397 14:58

محمود ختائی: گامی نه چندان دشوار برای مقابله با جهش های نرخ ارز

نوشته شده توسط

محمود ختائی

نامه چهلم

در چند سال گذشته و به صورت اخص از زمان دولت نهم در باب ریشه های افزایش نرخ ارز، اقتصاد دانان اهل رسانه از جمله نگارنده تحلیل های فراونی را ارائه داده اند. با پوزش فراوان از تکرار و فقط از باب تذکر مجدد به مسئولان به جهت احتراز از فر ایندهای گذشته، مجموعه عوامل بنیادی افزایش نرخ ارز شاید بتواند به صورت زیر احصا شود: کسر بودجه و پولی کردن آن - رشد بالا ونامتناسب نقدینگی - عدم توجه به سرعت گردش نقدینگی - عملکرد نادرست بانک ها و ساختار ناسالم آن ها - استفاده از لنگر نرخ ارز برای کنترل تورم- هم حرکتی افزایش در آمد های نفتی و افزایش نقدینگی- عدم انطباق نظام بانکی با معیارها و ضوابط بین المللی - عدم استقلال بانک مرکزی و بالاخره - به ویژه در بحران ارزی اخیر - دو عامل سیاست خارجی کشور در سطح منطقه ای و جهانی و  انتظارات است.

در زمینه دو عامل آخر افزایش نرخ ارز، تحلیل سیاست خارجی کشور وتو صیه های لازم در قبال امریکا، اتحادیه اروپا، چین، روسیه، هند و ژاپن و هم چنین کشورهای منطقه به عهده اهل علم سیاست است. اتخاذ سیاست های خارجی اجرائی مناسب نیز بر اساس منافع ملی کشور به عهده مسئولان سیاسی کشور است که به یقین در پی آن هستند. اما تحلیل نقش انتظارات در افزایش های اخیر نرخ ارز به عهده اقتصاد دانان است که در اینجا بخشی از آن به صورت چند پرسش مطرح می شود.

چند پرسش از مسئولان

در مورد عامل دوم موثر بر نرخ ارز یعنی انتظارت با تاکید به وجوه اقتصادی آن، به نظر می رسد انتظارات در افزایش های پی در پی اخیر نرخ ارز نقش کلیدی داشته است. به بیان ساده برابر بحث اتنظارات زمانی که یخش بزرگی از فعالان اقتصادی و مردم پیش بینی می کنند که  نرخ ارز افزایش خواهد یافت، با باورها و تصمیمات خود آنگونه عمل می کنند که منجر به افزایش نرخ ارز می شود، چرا که انتظارات شکل دهنده واقعیات است. این پدیده منحصر به نرخ ارز نیست. در همه بخش ها و متغیر های اقتصادی عامل انتظارات قابل مشاهده و ردگیری است.

در پدیده افزایش نرخ ارز از بهمن 96 تا شهریور 97، البته همه عوامل بنیادی اقتصادی و سیاست های داخلی و خارجی کشور شکل دهنده انتظارات افزایشی نرخ ارز بوده اند، اما بخش بزرگی از تشدید شرایط دشوار ارزی امروز کشور در ارتباط با تغییرات غیر ضروری مسئولان اقتصادی، اظهارات و موضع گیری های ارزیابی نشده یا احساسی مسئولان دولت و نظام، نمایندگان مجلس، و غیر مسئولان قدرتمند کشور است که انتظارات افزایشی نرخ ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز را شکل داده است. با ارائه پرسشهای چندی شاید بتوان گفت بدون این موضع گیری های غیر مسئولانه و غیر ضروری، امروز نرخ ارز کشور در سطح قابل ملاحظه ای کمتر از این می بود. از این منظر خاص، احتراز از رویه گذشته در روز ها و ماه های آینده گر چه دیر هنگام است، اما گامی نه چندان دشوار برای مقابله با جهش های بیشتر نرخ ارز و کاهش احتمالی آن خواهد بود.

- آیا موضع گیری به جهت عدم همکاری نظام بانکی کشور با گروه ویژه جهانی اقدام مالی برای مقابله با پولشوئی و تروریسم- FATF که از سال 1987 ایجاد شده است و اکنون نزدیک به 200 کشور به آن پیوسته اند نمی تواند باز دارنده مبادلات بین المللی بانکی کشور باشد و نرخ ارز را افزایش دهد؟  اگر 200 کشور توانسته اند همه  نقل و انتقالات مالی آشکار و پنهان خود را با آن تطبیق دهندآیا ایران نمی تواند تطبیق بدهد؟ در این شرایط دشوار چرا باید این تصمیم ساده به یک چالش ملی تبدیل شود و نظام مالی جهانی را را در مورد ایران حساس تر نماید؟ مگر ایران حامی تروریسم و موافق پولشوئی است؟

- آیا برخورد های ناشایسته نمایندگان در مجلس شورای اسلامی با دکتر سیف، مقام اصلی پولی کشور ره آوردی به جز بی اعتمادی به توان بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز داشت؟

- آیا تغییر رئیس کل بانک مرکزی و انتصاب دکتر همتی بدون وجود زمینه تغییرات گسترده پولی و ارزی ضرورتی داشت و نشانی از بی ثباتی سیاست های ارزی و افزایش های آتی نرخ ارز نبود؟

- آیا استیضاح وزیرکار و طرح زنجیره ای از اتهامات رانت و فساد توسط نمایندگان مجلس به همراه پاسخگوئی های مشابه آن توسط وزیر کار در شرایط دشوار اقتصادی کشور ثمره ای به جز  تشدید بحران اقتصادی کشور و ارز داشت؟ آیا در نهایت برکناری وزیر کار راه درمان اقتصاد کشور و نرخ ارز بود؟

- آیا استیضاح وزیر اقتصاد توسط نمایندگان مجلس و در نهایت برکناری وی نشانی از ناتوانی و ضعف دولت  علامتی در جهت انتظارات افزایش نرخ ارز نبود؟

- آیا دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی کشور باید در سخنرانی عمومی خود از ناتوانی بانک مرکزی در کنترل حجم نقدینگی سخن بگوید و علیرغم حجم ذخایر ارزی خوب کشور، انتظارات افزایشی نرخ ارز را شکل دهد؟ آیا اعتماد و اطمینان اساس کارائی بازار های مالی از جمله بازار ارز نیست؟

- آیا تدبیر قوه قضائیه به جهت درخواست ابلاغ فرمان رهبر ی برای مقابله با رانت و فساد ارزی و معاملات سکه همراه با هیاهوی فراوان ضرورت داشت؟ آیا مقابله با فساد، تخلف و رانت، وظیفه تعریف شده قوه قضائیه نیست؟  رقم تخلف مورد ادعا با دلار یکصد هزار ریالی حدود 250 میلیون دلار می شود. آیا نا اطمینانی و آسیب حاصل از چنین بر خورد فله ای در بی ثباتی بیشتر بازار ارز و افزایش نرخ انتظاری ارز  و در نهایت خروج سرمایه از کشور با این رقم قابل مقایسه است؟ آیا نمی دانیم که سرمایه بسیار ترسو است؟ آیا درست است که عنوان شود نیاز به دور زدن روال قانونی رسیدگی پرونده ها که طولانی است علت در خواست فرمان از رهبری بوده است؟

- آیا احضار رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، یعنی بالاترین مقام رسمی کشور به مجلس در این شرایط دشوار ارزی ضرورت داشت؟ آیا ناگفته ای بود که نمایندگان از آن بی اطلاع باشند و باید از ایشان پرسیده می شد؟ آیا شیوه استقبال از رئیس جمهور کشور در مجلس برابر آداب و عرف بین المللی و بالاتر از آن عرف فرهنگ ایرانی بود؟ آیا طرح پرسش ها و قانع نشدن نمایندگان در کنار شیوه برخورد با ایشان، می توانست نتیجه ای جز افزایش نرخ ارز داشته باشد؟

- آیا موضع گیری های غیر مسئولانه فوق وسایر موارد مشابه آن در فضای سیاسی و اقتصادی ایران که نشانی از نااستواری ها است، چراغ سبزی یرای مسئولان امریکائی به ادامه و تشدید تحریم ها و در نتیجه افزایش بیشتر نرخ ارز نیست؟

چند پرسش هم از دوستان قلم به دست

در کنار پرسش های فوق، با احترام به همه تحلیل های علمی و واقع بینانه رسانه های معتبر و دوستان قلم به دست و تحمل سایر تحلیل ها در بحث نرخ ارز، جسارتا" از این منظر نیز طرح چند پرسش بی ربط به نظر نمی رسد. چرا در گروهی نه چندان اندک از مقالات مرتبط با ارز و اخبار رسانه ای فقط به آثار سوء نا کار آمدی ها، رانت ها و فساد ها در موضوع افزایش نرخ ارز پرداخته می شود و پیش بینی افزایش نر خ ارز القامی شود؟ آیا در مقالات نباید نقاط قوت ارزی اقتصاد ایران در زمینه ناچیز بودن بدهی های خارجی، ذخایر خوب ارزی و توان بالقوه و بالفعل ارز آوری کشور مطرح شود؟ آیا فقط باید به صورت ضمنی وجود راه حل های آسان و معجزه آسا برای نرخ ارز  مطرح گردد؟ و غفلت دولتمردان از راه حل ها ها خاطر نشان شود؟ آیا درست است که القا شود بدون رانت ها، فساد ها، نرخ ارز بسیار پائین خواهد آمد و ارزانی و رفاه بالا تامین خواهد شد؟ آیا نتیجه چنین شیوه هائی، افزایش سطح انتظارات برای نرخ ارز بالاتر و ناتوانی مسئولان پولی نیست؟  

مجموعه تحلیل های یک جانبه ای که نتیجه آن اعلام ناتوانی مسئولان و قطع امید از آنان است، موجب شکل دهی انتظارات نسبت به افزایش بیشتر نرخ ارز می شود. اما نکته جالب آن که به نظر می رسد عامه مردم و فعالان اقتصادی در صحنه عمل با تفکر سقوط بالای ریال همراهی کامل ندارند که نشان از نوعی بینش واقع بینانه تر آنان در باب مسائل اقتصادی است. شاید از باب طنز باید گفت مردم شناخت و فهم بهتری در مقایسه با علما اعم از مکلا و معمم دارند و به حرف آنان کمتر بها می دهند.

به هر جهت امید است که بدنه قوی کارشناسی بانک مرکزی با همراهی و درایت مسئولان اقتصادی این بحران را مدیریت و موجبات ثبات بازار ارز را فراهم نمایند. کاهش ارزش خارجی پول کشور در کنار همه آثار سوء آن فرصت هائی را هم فراهم آورده است که به کمک آن می تواند بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد به ویژه در بخش مالی اصلاح شود. مشکلاتی که عوامل بنیانی افزایش نرخ ارز بود. در این راستا، ناترازی بودجه ای، ناترازی بخش پولی و بانکی کشور و انباشت نامناسب نقدینگی توجه ویزه طلب می کند. اصلاحات پولی در سایه فراهم شده ضروری است و به اصطلاح معروف امروز باید شروع شود، چرا که فردا خیلی دیر است. در غیر اینصورت، چند سال دیگر دوباره دراین دام گرفتارمی شویم و برابر روش آشنا، مقامات پولی گذشته را مقصر خواهیم دانست.

خطر بزرگ، درست دانستن و قبول افزایش همه قیمت ها و مزدها برابر با افزایش نرخ ارز است که می تواند همراه عدم اصلاحات نظام بانکی، موجب ادامه کسر بودجه، ادامه انباشت نقدینگی، ادامه حیات تورم و بالاخره کاهش مجدد ارزش خارجی ریال در آینده گردد. سیاست مناسب انجام اصلاحات قیمتی و نه شاخص بندی کامل بردار قیمت ها ومزد ها برابر کاهش ارزش خارجی ریال است. حرکت دوستان و سروران مسئول و غیر مسئول در این راستا بسیار سازنده خواهد بود.

برای احتراز از چرخه نقدینگی - تورم - نرخ ارز که در نهایت منجر به کاهش ارزش داخلی و خارجی پول ملی و پدیده ابر تورم می شود، مقاله دکتر امیر رضا کرمانی تحت عنوان پرش از سه تله ابر تورمی در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 5/6/97  به شماره 4409 را بسیار روشمند و مفید دیدم. به جهت نقش ضرورت اصلاحات بانکی در این چرخه نیز مقاله دکتر محمد امیدی نژاد در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 11/6/97 به شماره 4413 توصیه می شود. دوست گرامی و فرهیخته دکتر فرهاد نیلی نیز در تجارت فردا 3/6/97  شماره 211  نکات ارزشمندی را در دو زمینه نسخه مهار نقدینگی آتی و پیشنهادهائی برای کاهش خطر بحران بانکی عنوان نموده اند که مطالعه آن توصیه می شود.

با احترام

معلم قدیمی اقتصاد

محمود ختائی- دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

17 شهریور 1397 

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: