غالب مسائل و مشکلات اقتصادی ایران در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تجزیه و تحلیل است و چارچوب های تحلیلی روشنی در این مورد وجود دارد. اقتصاددانان بزرگی در شاخه اقتصاد سیاسی (Political Economy) قلم زده‌اند و ریشه مشکلات اقتصادی کشورهای مختلف را با دقت خوبی نشان داده‌اند. اینها موضوع‌های مبهم و ناشناخته‌ای نیست؛ می‌دانیم که فعالیت‌های اقتصادی در خلأ صورت نمی گیرد بلکه در بستری انگیزشی که نهادها و قوانین و مقررات و سیاست‌های دولت‌ها این بسترها را ایجاد می‌کنند، انجام می‌گیرد. اگر این بسترها برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ابداع و اختراع و فعالیت سالم اقتصادی فراهم شده بود، شاهد فعالیت‌های مؤثر اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی بودیم؛ مثل کشورهای شمال اروپا، کره جنوبی، مالزی، تایوان و غیره در چهل سال گذشته. اما اگر چارچوب‌های نهادی یاد شده به جای فعالیت سالم و رقابت مناسب زد و بندها و قاچاق و احتکار و رانت‌جویی و اختلاس و فرار سرمایه را در صدر امور قرار دهند، طبعاً این فعالیت‌ها سودآور بوده و توسعه می‌یابند و نتیجه آن به جای رشد و توسعه اقتصادی، گسترش فساد مالی و اداری و فقر و بیکاری و غیره خواهد بود. این شرایط در کشورهایی مانند ونزوئلا، نیجریه و عراق و ... دیده می‌شود. متأسفانه ایران نیز در این زمره قرار می‌گیرد.
در این باره مهدی عسلی، کارشناس اقتصادی به «روزنامه ایران - عطیه لباف» می‌گوید: «یکی از مباحث مهم اقتصاد سیاسی آن است که شهروندان هر کشوری در کنار حقوق مختلفی که دارند، حق برخورداری از حکمرانی خوب (Good Govenance) را هم دارند. این حکمرانی خوب است که بسترها را برای حل مشکلات سیاسی ، اجتماعی فراهم می‌کند؛ محیط مناسبی برای فعالیت‌های سالم اقتصادی و رشد و توسعه درآمد و بهبود توزیع درآمدها ایجاد می‌کند.»
او در ادامه گفت: «برای حکمرانی خوب شاخص‌های مشخصی وجود دارد و توسط بانک جهانی و سازمان‌های ذیربط سازمان ملل منتشر شده است. ما سال گذشته در مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت پروژه‌ای برای راهکارهای اقتصاد مقاومتی شرکت ملی نفت انجام می دادیم. در آنجا با ملاحظه آمار سری زمانی شاخص‌های حکمرانی سازمان ملل و بانک جهانی متوجه شدیم که در دهه‌های گذشته این شاخص‌های حکمرانی در ایران در اکثر موارد و بخصوص در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر تنزل یافته است.»
بررسی ها نشان می دهد توسعه فساد مالی و اداری در مجموع به ناکارآیی سیستم اداره کشور (شامل هر سه قوه اجرایی، مقننه و قضائیه) منجر شده است که وضعیت ایران از لحاظ فساد مالی اداری در گزارش‌های بین‌المللی خود نشانه‌ای از این پس رفت‌ها است.
طبق جدیدترین تعریف بانک جهانی، حکمرانی خوب در اتخاذ سیاست‌های پیش‌بینی شده، آشکار و صریح نهادهای تصمیم ساز، بوروکراسی شفاف، پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت‌های خود، مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون، تبلور می‌یابد. به طور کلی می‌توان گفت که حکمرانی خوب، تمرین مدیریت (سیاسی، اقتصادی، اجرایی و…) منابع یک کشور، برای رسیدن به اهداف تعیین شده است.
البته این موضوع نشأت گرفته از اقتصاد نفتی است. نفت است که رانت، فساد و نبود شفافیت را در اقتصاد ایران رقم زده و کارآیی و بهره‌وری را به حداقل رسانده است. سقوط تدریجی کارآیی اقتصادی در کشورهای صادر‌کننده نفت خاورمیانه روندی عمومی است اما آنچه جای تأسف زیاد دارد آنکه در اکثر این کشورها جامعه از حق برخورداری از حکمرانی خوب محروم شده است. در کنار این موضوع نبود تلاش مسئولان و ناتوانی مردم برای بهبود، شرایط را سخت‌تر می‌کند.
3 بی‌انضباطی در اقتصاد ایران
نبود سازوکاری روشن و شفاف در اقتصاد ایران و تبعیت از قوانین و تجربه‌های جهانی باعث شده که اقتصاد کشور مشکلات عجیبی داشته باشد، البته در کشورهای بحران زده برخی از این مشکلات به چشم می‌خورد.
مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره به «ایران» گفت: «بروز مشکلات اقتصادی ایران در نتیجه 3 بی‌انضباطی است. بی‌انضباطی پولی، مالی و اداری.»
او ادامه داد: « بی انضباطی پولی را بیشتر در نظام بانکی ملاحظه می‌کنیم. نبود استقلال بانک مرکزی در ایران عامل شکل‌گیری آن است و می‌بینیم که این بانک به‌عنوان مادر تمام بانک‌ها هنوز نمی‌تواند ابزار پولی مناسبی برای حل گرفتاری‌های پولی و ارزی اتخاذ کند. بخشی از مشکلات کنونی در بازار ارز کشور نیز از اینجا نشأت می‌گیرد و تمام آن مربوط به تحریم‌ها نیست.»
پازوکی، بی‌انضباطی مالی را مشکل دوم می‌داند که در سند بودجه ملاحظه می‌شود. او می‌گوید: «هم دولت وهم مجلس در پیدایش این بی‌انضباطی نقش دارند و باید مدلی طراحی شود که اقتصاد ایران به جای نفت محور بودن، مالیات پایه شود و دقیقاً سند بودجه به اجرا درآید. همچنین اصلاحات اقتصادی و حذف هزینه های غیرضرور بودجه‌ای رقم بخورد.»
موضوع سوم که بی‌انضباطی اداری است، بی‌ارتباط با رانت و فساد اداری نیست. این استاد اقتصاد اظهار کرد: «در دنیا دولت‌ها به‌دنبال جذب بهترین و متخصص‌ترین نیروها هستند. اما در ایران این طور نیست و این موضوع ریشه بسیاری از مشکلات است.»
او با اشاره به اینکه اصلاحات باید براساس علم اقتصاد رقم بخورد تا موفق و به حکمرانی خوب نائل شویم، اذعان کرد: «مشکل اصلی اقتصاد ایران ساختاری است نه نشأت گرفته از تحریم ها. از این‌رو باید با اتخاذ سیاست صحیحی در فضای بین‌المللی و برقراری ارتباط با دنیا در مسیر حل این 3 بحران گام برداشت. باید از نفت دوری کرد و از تجربه کشورهای موفق بهره برد. باید به اقتصادی شفاف دست یافت که تصمیم‌سازی در آن علمی باشد. فضایی برای کسب و کار ایجاد کرد که سیگنال مثبت برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارسال کند.»
پازوکی تصریح کرد: «بنابراین ایجاد شفافیت در اقتصاد، ایجاد زمینه رقابت سالم میان بنگاه‌ها و از بین بردن انحصار می‌تواند راهکاری ممکن و اجراشدنی برای برون رفت از بحران‌های اقتصادی حتی در دوران تحریم باشد.»
لزوم فرماندهی واحد اقتصادی
لطفعلی بخشی، یکی دیگر از اقتصاددانان کشور هم می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت دوازدهم از تیم اقتصادی دولت یازدهم ضعیف‌تر است، از طرفی آغاز به کار این تیم با روی کار آمدن ترامپ و خروج از برجام مصادف و دو عامل کنار هم جمع شد: تیمی ضعیف در کنار مسائلی پیچیده تر.»
او در گفت‌و‌گو با «ایران» ادامه داد: «البته در همه جای دنیا کارشناسان، نظرات و پیشنهادهای خود را در جهت اصلاح فرآیندها و تصمیمات به دولت می‌رسانند و این نظرات در مجرای تصمیم گیری‌ها لحاظ می‌شود اما متأسفانه در کشور ما دیدگاه‌های کارشناسان حداکثر در رسانه‌ها بازتاب دارد و کارآیی دیگری ندارد. تجربه‌ای که ما با آن مواجه هستیم نشان می‌دهد در هیچ بحث اقتصادی رسانه‌ای عملاً نماینده‌ای از سوی دولت حضور ندارد، دولتی‌ها نه در بحث‌ها شرکت می‌کنند و نه توجهی به راهکارها یا نقدهایی دارند که متوجه تصمیم‌های کلان اقتصادی در کشور است. در چنین فضایی است که اقتصاددان‌ها مجبور به نوشتن نامه می‌شوند تا دست کم از این راه صدایشان به گوش آقایان برسد. نامه می‌نویسند که بگویند تصمیم ناگهانی ارز صادراتی 4200تومانی چقدر تبعات و حاشیه برای کشور ایجاد کرد. نامه می‌نویسند که تصمیم ناگهانی مهر سال گذشته برای کاهش نرخ سپرده بانکی را به نقد بکشند. جالب است که در همان زمان چقدر کارشناس، روزنامه و رسانه اقتصادی تأکید کردند که این کار غلط است و پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری دارد اما متأسفانه دولت اعتنایی به این توصیه‌ها و هشدارها نداشت.»
این استاد دانشگاه می‌گوید: «در فضای جدید ما با پدیده «شتاب سرگیجه‌آور تغییرات قیمت» روبه‌رو هستیم که فعالان بازار و مردم را میخکوب می‌کند. اثرات وضعیت اقتصادی جدید به روز و ساعت رسیده است و این نشان دهنده سردرگمی دستگاه‌های دولتی است. از سویی متأسفانه هارمونی و هماهنگی در بخش‌های اقتصادی دولت دیده نمی‌شود. ما متأسفانه فرماندهی واحد اقتصادی نداریم که دست کم کارشناسان، رسانه‌ها و مردم در مواقع تلاطم‌های اقتصادی بدانند که محل مراجعه‌شان به کجا خواهد بود. در حال حاضر از هر مقام مسئولی می‌پرسید چرا وضعیت این گونه است، می‌گوید در حیطه وظایف و مسئولیت‌های من نیست. در نبود فرماندهی واحد اقتصادی اتفاقی که می‌افتد این است که بخش‌های مختلف اقتصادی در درون دولت با نوع عملکرد پراکنده‌ای که دارند تصمیمات همدیگر را خنثی و بلااثر می‌کنند. شما در همین بازه زمانی به بخشنامه‌های ضد و نقیض بانک مرکزی که نگاه کنید می‌بینید این بخشنامه‌های پراکنده چه سهم بزرگی در سردرگمی‌های فعلی داشته است.»