سید سعید ملک الساداتی
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
صادرات استان خراسان رضوی در 6 ماهه نخست سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل 33 درصد رشد کرده است. به بیان دیگر صادرات استان از 825 میلیارد دلار در 6 ماهه نخست سال قبل به 1/1 میلیارد دلار در نیمه نخست امسال افزایش یافته است. به لحاظ ترکیب نیز، بالغ بر 57 درصد این صادرات 1/1 میلیارد دلاری در دوره مذکور روانه بازار افغانستان شده است. دو مقصد بعدی استان به ترتیب ترکمنستان و عراق هستند که جمعا مصرف کننده 16 درصد صادرات استان هستند. اگرچه ممکن است این افزایش از جهاتی مسرت دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران بخش دولتی و خصوصی را به دنبال داشته باشد، باید بخش عمده آن را به حساب تحولات بازار ارز نوشت نه تغییرات بنیادین و پایدار در الگوی تولید و صادرات. امری که با الگوی سیاست‌گذاری مشوش دولت به نظر نمی‌رسد تداوم داشته باشد.
در تحلیل سبد صادراتی استان و کیفیت آن نباید از چهار مشکل بزرگ غافل بود.
بی‌توجهی به تغییرات الگوی مصرف و تولید در بازارهای صادراتی
برای این منظور کافی است نگاهی به روند صادرات استان به بزرگترین بازار صادراتی‌اش یعنی افغانستان بیاندازیم. پربیراه نیست اگر بگوییم بخش عمده این صادرات به صورت طبیعی و بدون مداخله صادرکنندگان ایرانی در حال انجام است. مبنای شکل‌گیری این بخش از صادرات که البته باید وجودش را مغتنم دانست، آشنایی بازرگانان افغانستانی ساکن در ایران با نیازهای بازار کشور خود و محصولات تولیدی خراسان رضوی است.
تجربه کشورهای موفق اما به ما می‌آموزد که توسعه پایدار صادرات تنها از طریق برنامه‌ریزی دقیق، مطالعه عمیق و آنالیز نیازهای بازار هدف تحقق پذیر است. در این خصوص، دو ملاحظه مهم وجود دارد. اول این که این گونه مطالعات نباید تنها به شناخت نیازهای وضع موجود بازار محدود شود بلکه با توجه به تغییرات در سبک زندگی مردم و تغییر الگوی مصرف نسل‌های جدید، آینده‌نگری تحولات آتی بازار هدف در یک افق دست کم 5 ساله، بخش اصلی آن است. ملاحظه دوم این است که این آینده‌نگری نباید صرفا به الگوی مصرف جامعه هدف محدود شود، بلکه باید تغییرات الگوی تولید، سرما‌یه‌گذاری، رشد صنعتی کشورهای هدف صادراتی را به منظور همگام شدن با بازار در حال تحول آنها دربر بگیرد.
تولید کوچک مقیاس
متاسفانه تولید در ایران از مقیاس بالایی برخوردار نیست. این مساله در استان خراسان رضوی که با تمرکز بیشتر صنایع کوچک و متوسط مواجه است، به مراتب حادتر است. در بخش صادرات نیز مقیاس فعالیت شرکت‌های صادراتی چندان بزرگ نیست. در غیاب اقتصاد مقیاس، تحقیق و توسعه، بازاریابی، برندینگ، حضور در بازارهای خارجی، ایجاد نمایندگی فروش و یا حتی استفاده از خدمات مشاوره حقوقی، مالی، بازرگانی و... برای تولیدکنندگان یا صادرکنندگان توجیه پذیر نخواهد بود. چرا که هزینه تمام شده این زنجیره از فعالیت‌ها برای کسب‌وکارهای کوچک در مقایسه با رقبای بزرگ مقیاس خارجی‌شان بسیار بالا خواهد بود. این در حالی است که زنجیره فعالیت‌های فوق یک پیش شرط حیاتی برای حضور پایدار و مستمر در بازار هدف است.
با توجه به مقیاس کوچک فعالیت‌های اقتصادی استان، راهکار مناسب در کوتاه مدت می‌تواند ترکیب واحدهای کوچک تولیدی باشد که به صورت کنسرسیومی در بازارهای هدف حضور پیدا کند؛ یعنی واحدهای تولیدی به صورت گروهی و مشترک باهم در بازارهای هدف حضور پیدا کنند که در این صورت هزینه‌های بازاریابی، تحقیق و توسعه و... میان این واحدها تقسیم خواهد شد.
گران بودن خدمات دولتی
متاسفانه در وضعیت کنونی هزینه خدمات بخش دولتی در مقایسه با کیفیت آن بسیار بالا است. به تعبیر دقیق کلمه باید گفت دولت در ایران گران است و این گرانفروشی دولت سهم بالایی در بهای تمام شده کالاهای صادراتی کشور دارد. بهره‌وری کم بخش دولتی، فساد، قوانین زاید و ناکارآمد، ندانم کاری‌های مدیران در تصمیم‌گیری‌ها، بی‌توجهی به تجربیات موفق داخلی و خارجی و اصرار بر روش پرهزینه سعی و خطا تنها بخشی از دلایل گران بودن خدمات دولتی است. آنچه بر عمق این فاجعه می‌افزاید فقدان شفافیت در قوانین، تغییرات خلق‌الساعه و بعضا مقررات متناقض است که هزینه مبادله زیادی به کسب و کارها تحمیل می‌کند.
تنش در روابط بین‌الملل
در سال‌های اخیر، صادرات کشور به کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان و ترکمنستان به دلیل مشکلات موجود در روابط سیاسی به شدت آسیب دیده است. در نتیجه موقعیت صادرکنندگان ایرانی در این بازارها به شدت تضعیف شده است. حتی رفتار مقامات دولتی این کشورها با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی ایرانی به طرز معناداری تغییر کرده است و این امر خود را به روشنی در کاهش حجم صادرات به این کشورها نشان می‌دهد.
در چنین شرایطی، نقش دولت و بخش خصوصی در تقویت صادرات استان باید تلاش در جهت رفع موانع فوق باشد. به طور مشخص، دولت اگر به توسعه صادرات علاقه‌مند است باید تنش‌زدایی از روابط سیاسی با کشورهای همسایه را اولویت نخست خود قرار دهد و از تحمیل هزینه‌های مبادله هر چه بیشتر به صادرکنندگان پرهیز کند.
مضاف بر این، اگر دولت به توسعه صادرات می‌اندیشد باید از خود شروع کرده و به گرانفروشی خدمات دولتی پایان دهد. تا از این رهگذر با کاهش قیمت تمام شده کالاها قدرت رقابت بخش خصوصی در بازارهای صادراتی افزایش یابد.
بخش خصوصی اما باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تشکل‌هایی همچون اتاق‌های بازرگانی، بر مشکلات ناشی از کوچک مقیاس بودن تولید غلبه کند. ایجاد کنسرسیوم‌‌های صادراتی به منظور تجمیع فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان کوچک مقیاس، تشکیل دفاتر تجاری در کشورهای هدف صادراتی با هدف تسهیل فعالیت بازرگانان ایران در خارج از کشور در این زمینه می‌تواند بسیار سودمند باشد.
در عین حال آنالیز وضع موجود بازارهای هدف صادراتی در کنارآینده‌نگری تحولات آتی آن در عرصه تولید و مصرف از پیش‌نیازهای مهم دستیابی به صادرات پایدار است که در این زمینه تشکل‌های بخش خصوصی باید پیش رو باشند. تنها در صورت انجام چنین مطالعاتی است که الگوی شرکت در نمایشگاه‌ها، پذیرش و یا اعزام هیات‌های تجاری و اقتصادی می‌تواند هدفمند و در راستای منافع ملی انجام بگیرد.
اقتصاد شرق