یک استاد اقتصاد دانشگاه در جلسه این هفته موسسه دین و اقتصاد به بررسی مصداق‌های اصلی عدم شفافیت در نظام بودجه‌ریزی کشور و بطور خاص بودجه سال 98 پرداخت.

یک استاد اقتصاد دانشگاه در جلسه این هفته موسسه دین و اقتصاد به بررسی مصداق‌های اصلی عدم شفافیت در نظام بودجه‌ریزی کشور و بطور خاص بودجه سال 98 پرداخت. علی چشمی برخی از این مصداق‌ها را شامل نبود اطلاعات تاریخی در جداول بودجه، نبود پیش‌بینی از وضعیت اقتصاد علی الخصوص شاخص‌هایی مانند میزان تولید و تورم (که به تناسب آن رقم مالیات‌ برآورد شد)، نداشتن سقف برای استقراض، ابهام در رقم کسری‌های بودجه و اصطلاحات گنگ و نامتعارف دانست. وی همچنین در این سخنرانی نظام بودجه‌ریزی کشور را با نظام بودجه‌ریزی امریکا مقایسه کرد.

به گزارش روزنامه «تعادل»، علی چشمی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در جلسه آخر هفته گذشته موسسه دین و اقتصاد به چیستی و عوامل موثر بر شفافیت پرداخت. بطور مشخص‌تر تلاش کرد به این پرسش پاسخ دهد که کدام ساختارهای نهادی باعث می‌شود در یک کشور شفافیت وجود داشته باشد و دیگری فاقد آن باشد.

او با بیان اینکه کل بحثش در زمینه حکمرانی و صحبت از کیفیت حمکرانی در یک جامعه است، گفت: حمکرانی هم یک فن است و هم یک هنر و از سوی دیگر نظام بودجه‌ریزی آیینه تمام‌عیار حکمرانی است. بنابراین وقتی که از شفافیت بودجه‌ریزی صحبت می‌کنیم درواقع داریم از شفافیت کل نظام حکمرانی (اعم از جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن) صحبت می‌کنیم.

وی گفت: شفافیت سه مرحله دارد: تولید اطلاعات، پردازش اطلاعات و دسترسی شهروندان به اطلاعات. همچنین شفافیت می‌تواند درباره برنامه‌ریزی و اقدامات و پیامدها باشد. شفافیت درباره نحوه مدیریت در سطح محلی و ملی هم قابل بررسی است. بطور مثال بررسی‌هایی که درباره سند بودجه امثال انجام دادیم نشان داد که از 8 کلان‌شهر فقط دو شهر متن کامل بودجه خود را روی سایت خود دارند که چنین وضعیتی با شفافیت فاصله چشمگیری دارد.

    شاخص‌های شفافیت بودجه

این استاد دانشگاه در ادامه سخنرانی خود برخی شاخص‌های شفافیت در موسسه‌های بین‌المللی ارزیابی کشورها را معرفی کرد و گفت: یکی از شاخص‌های بین‌المللی شفافیت «گلوبال اپن‌دیتا» است که در آن 94 کشور را از لحاظ شفافیت با یکدیگر مقایسه می‌کند که ایران در آن رتبه 67 را دارد. این موسسه 6 مولفه را در نظر می‌گیرد که بیشتر آنها بر روی وجود یا عدم وجود اسناد متمرکز است. طبق بررسی‌های این موسسه از لحاظ آمارهای ملی در ایران 85 درصد شفافیت وجود دارد و درمورد بودجه دولت شفافیت بودجه دولت ایران 45 درصد است. اما با این حال درباره برخی مولفه‌ها گزارشی ارایه نشده است بطور مثال در زمینه‌های کیفیت آب، نتایج انتخابات، مخارج دولت، مالکیت زمین و... شفافیتی وجود ندارد. علت این عدم شفافیت این است که موسسه مذکور در این زمینه‌ها اسنادی پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: اما یک موسسه بین‌المللی معتبرتری در زمینه شفافیت بودجه به نام موسسه همکاری بودجه‌ای وجود دارد که پایش باز بودن بودجه را انجام می‌دهد. این موسسه پرسش‌نامه‌ای دارد که در آن 145 سوال وجود دارد و 3 مولفه اصلی بودجه را ارزیابی می‌کند. این مولفه‌ها عبارت‌اند از اینکه آیا اطلاعات بودجه‌ای در دسترس عموم هست یا خیر؟ آیا عموم در تنظیم اسناد بودجه‌ای مشارکت دارند؟ مولفه سوم هم درباره نهادهای نظارتی است. برای این موسسه 7 مرحله بودجه‌ریزی اهمیت دارد که از همان مرحله اول تهیه کلیات تا تقدیم به مجلس و تصویب بودجه و سند گزارش برای شهروندان می‌شود.

چشمی بیان کرد: در میان 115 کشور جهان نیوزلند، آفریقای جنوبی سوئد، نروژ و گرجستان 5 کشور اول برتر از نظر شفافیت بودجه‌ای هستند. ایران در این رتبه‌بندی اصلا در میان این 115 کشور جهان قرار ندارد.

وی در ادامه به چند مورد از موارد عدم شفافیت در بودجه سال 98 اشاره کرد و گفت: ما در ایران نمی‌دانیم کسری بودجه چقدر است؟ دولتی‌ها وقتی می‌بینند که دریافتی‌ها و پرداختی‌ها برابر باشد می‌گویند کسری وجود ندارد در حالی که ممکن است بخش زیادی از دریافتی از محل استقراض باشد. از سوی دیگر ما معضلی چندگانه در زمینه نفت داریم؛ ما نمی‌دانیم درآمد نفتی ما چقدر است و هرکدام از بخش‌ها چقدر سهم می‌برند. میزان بهره شرکت‌های دولتی، حقوق و دستمزد کارکنان دولت، گروه‌بندی شرکت‌ها، اطلاعات طرح‌های و پروژه‌های استانی از مواردی است که باید در بودجه مشخص شوند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: آنطور که روی مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی حساسیت وجود دارد، باید گفت این مورد نسبت به موارد بالا بسیار کوچک و ناچیز است. در واقع موارد بسیار دیگری هم هست که اعداد بزرگ‌تری دارند و باید مورد توجه قرار گیرند.

وی به برخی از ایرادات بودجه‌ای ایران پرداخت و گفت: در بودجه‌ریزی ایران اولا اصطلاحاتی غیر شفاف و آزاردهنده است. مانند واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین منابع عمومی دولت با منابع بودجه عمومی دولت باهم متفاوت است.

چشمی اظهار کرد: همچنین ارقام بودجه‌ای در ایران برخلاف دیگر کشورها تنها برای یکسال است و هیچ پیش‌بینی دیگری در زمینه این ارقام و دیگر متغیرهای دیگر اقتصادی برای سال آینده نداریم. وقتی دولت نمی‌داند اوضاع اقتصادی چگونه است، هیچکدام از فعالان اقتصادی هم نمی‌توانند چنین پیش‌بینی کنند.

وی درباره کسری بودجه مرسوم در ایران گفت: دولت 320 هزار میلیارد تومان هزینه دارد و در مقابل 210 هزار میلیارد تومان درآمد دارد که 150 هزار میلیارد تومان آن از طریق مالیات وصول خواهد شد، بنابراین 110 هزار میلیارد تومان کسری جاری خواهیم داشت.

اما درآمد نفت 140 هزار میلیارد تومان است که به دریافتی‌ها اضافه می‌شود، 30 هزار میلیارد تومان مازاد به دست می‌آید. این می‌تواند به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد، اما با این حال می‌بینیم که رقم این طرح‌ها 60 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

به این معنی دولت باید به صورت خالص 30 هزار میلیارد تومان قرض بگیرد و همچنین باید 25 هزار میلیارد تومان هم از قرض‌های قبلی خود را پرداخت کند که سرجمع 55 هزار میلیارد تومان می‌شود. در مقابل می‌بینیم که واگذرای دارایی‌های مالی در بودجه 98 به میزان 51 هزار میلیارد تومان است. به گفته این استاد اقتصاد ابهام کسری بودجه همیشه وجود دارد و ما نمی‌دانیم بدهی دولت به چه اندازه است. اوج گزارش دهی بودجه در نماگرهای بانک مرکزی است که در قیمت تملک دارایی‌های مالی یا بازپرداخت قرض‌ها گفته می‌شود. با این حال می‌بینیم که در این قسمت تعهدات وجود ندارد، یعنی جایی که پروژه انجام شده اما پول آن پرداخت نشده، مشخص نیست.

به گفته وی نکته برجسته فروش اوراق مالی اسلامی است؛ سال 94 این رقم 10 هزار میلیارد تومان، سال 95 به میزان 54 هزار میلیارد تومان و در سال 96 این رقم 44 هزار بوده است. این ارقام همگی بیشتر از میزان مصوب در بودجه بوده است. برای استقراض در دنیا قاعده مالی وجود دارد، اما در ایران این قاعده وجود ندارد و هراندازه که قابلیت فروش داشته باشند، می‌فروشند.

وی یکی دیگر از مصداق‌های عدم شفافیت بودجه را نبود اطلاعات تاریخی دانست و گفت: در بسیاری از بودجه‌ها مانند شرکت‌های دولتی اصلا تاریخ چندسال گذشته هم وجود ندارد در حالی که در بودجه امریکا این آمارها از سال 1789 در جداول درج شده است.

وی همچنین گفت: اولین عدم شفافیت در کشور این است که ما مولفه‌های اصلی بودجه را برای مردم و ذی‌نفعان شفاف نمی‌کنیم. یکی از این مولفه‌های اصلی مالیات است. چرا باید در ایران 150 هزار میلیارد تومان گرفته شود در حالی که اقتصاد کشور در شرایط تحریم قرار خواهد گرفت. اصلا آیا ما میزان تولیدناخالص داخلی خود را پیش‌بینی کرده‌ایم که بخواهیم متناسب با آن مالیات اخذ کنیم؟ سال 80 و 81 را درنظر بگیرید. در سال 80 نرخ رشد اقتصادی پایین است اما نسبت مالیات به جی.دی.پی از 81 بیشتر است. سال‌هایی که رشد بیشتری داشته‌ایم نسبت به دیگر سال‌ها مالیات کمتری گرفته‌ایم.

چشمی گفت: این چه مدل سیستم اقتصادی است که وقتی فعالان اقتصادی کمتر کار می‌کنند مالیات بیشتری از آنها گرفته می‌شود؟ در حالی که در اقتصادهای جهانی مانند امریکا مالیات بر اساس پیش‌بینی از میزان تولید و تورم درنظر گرفته می‌شود.

به گفته او وقتی اقتصاد وارد رکود می‌شود خودبه خود دولت مالیات کمتری می‌گیرد و کسری بودجه بیشتری متحمل می‌شود که این موضوع خودبه خود موجب خارج شدن اقتصاد از رکود می‌شود.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: بنابراین مهم‌ترین عدم شفافیت دولت در بودجه جایی است که دولت هیچ گونه پیش‌بینی از وضعیت اقتصاد ندارد و ارقام برآورد شده بدون هیچ پایه و اساسی تهیه شده‌اند. در نتیجه ارتباط بودجه‌ریزی و سیاست پولی و مالی و ارزی کاملا قطع است. بودجه شرکت‌های دولتی 70 درصد افزایش یافته است که گفته می‌شود به دلیل تغییر نرخ ارز این رشد صورت گرفته است. اینها همه در بودجه 98 مبهم است و گفته نمی‌شود نرخ ارز چه اثری بر بودجه 98 داشته و تغییرات احتمالی آن چه آثار دیگری خواهد داشت؟