مجلس شورای اسلامی بر اساس سنت سال گذشته خود، مصوبه‌ای را در لایحه بودجه مجلس گنجانده بود که مبنی بر بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات زیر 100میلیون تومان وام‌گیرندگان از بانک‌ها بود. این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت تا مجمع تشخیص مصلحت نظام برای داوری میان این دو رای، ورود کند. بر این اساس، روز گذشته مجمع ایراد شورای نگهبان را وارد دانسته و این بند را از لایحه بودجه حذف کرد. وحید شقاقی‌شهری- اقتصاددان- با صحیح دانستن نظر مجمع در این باره، چنین مصوباتی را به ضرر نظام بانکی و فرنگ عمومی مردم دانسته و آن را حامل پیام‌های خطرناکی در حوزه عدالت اجتماعی و اقتصادی برآورد کرده است که در ادامه می‌خوانید.
به‌نظر شما چه دلایلی موجب تصویب بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات می‌شود؟
یک بندی را در مجلس آوردند که افرادی که زیر 100میلیون تومان تسهیلات از سیستم بانکی گرفته‌اند، چنانچه نتوانند این مبلغ را به سیستم بانکی بازگردانند سود و دیرکرد آنها بخشیده می‌شود و فقط موظفند که اصل مبلغ را اگر برگردانند دیگر آن سود و دیرکرد آنها بخشیده می‌شود. این کلیت مصوبه مجلس است. واقعیت این است که ما مفهومی تحت عنوان اعتبارسنجی مشتریان را در سیستم بانکی نداریم. متاسفانه نظام بانکی ما به‌دلیل عدم به‌روزرسانی سیستم‌های خود، نتوانسته آن مکانیزم اعتبارسنجی مشتریان را راه بیندازد. این امر موجب شده است هم برای مبالغ خرد مانند 100میلیون تومان و پایین‌تر و هم برای مبالغ کلان، به چنین مشکلاتی برخورد کند. این مشکل فقط برای مبالغ خرد نیست، بلکه در آینده مبالغ کلان هم اقتصاد کشور و سیستم بانکی را قفل خواهد کرد. فرض کنید یک تولید کننده، مبلغ کلانی تسهیلات برای بخش تولید گرفته ولی به‌دلیل شرایط اقتصادی و رکود اقتصاد، نتوانسته است اقساط را بازپرداخت کند و سود و دیرکرد هم اضافه شده و عملا امکان بازپرداخت وجود ندارد. توجه داشته باشید که همین مبالغ خرد زیر 100میلیون تومان هم مربوط به دو سه سال قبل است؛ یعنی افرادی که سال‌های گذشته این مبلغ را وام گرفته‌اند و طبعا این مبلغ در سه چهار سال پیش رقم کمی نبوده است. الان با این وضعیت بحران ارزی دوم این مبلغ تنزل ارزش پیدا کرده ولی این میزان در گذشته عدد کمی نبوده است.
ارزیابی شما از این مصوبه چیست؟
در این مورد دو بحث مطرح است؛ افرادی که 100میلیون و کمتر گرفته‌اند یعنی موافقان این بخشودگی استدلالشان این است که این افراد نمی‌توانند بازپرداخت جرایم و دیرکرد را داشته باشند و اینها بیشتر روانه زندان می‌شوند و عملا زندگیشان مختل می‌شود. مخالفان هم مدعی هستند که اگر این را در نظر بگیریم و تصویب کنیم، سیستم بانکی متزلزل می‌شود و مبالغ گسترده و زیادی که از منابع خود تسهیلات خرد و وام داده را نمی‌تواند بازگرداند و این امر تبدیل می‌شود به یک عادت فرهنگی و اجتماعی بین مردم با این ذهنیت که اگر ما اقساط را پرداخت نکنیم، در آینده احتمال بخشودگی وجود دارد؛ در نتیجه تسهیلات را می‌گیرند و منتظر چنین مصوباتی هم می‌مانند. لذا این طرح با دو طیف موافق و مخالف روبه‌روست. به اعتقاد من اگر سیستم بانکی، اعتبارسنجی مشتریان را رعایت می‌کرد و در آینده رعایت کند، هرگز چنین مباحثی پیش نمی‌آید. اعتبارسنجی مشتریان، شامل شغل، حسن شهرت، میزان سپرده‌گذاری فرد، میزان دارایی، درآمد و ثروت افراد، وثایق کافی می‌شود. چون این اتفاق نیفتاده افرادی آمده‌اند و برای نیازهای زندگی روزمره تسهیلات خرد گرفته‌اند. چون بخشی از این افراد اشتغالشان در بخش دولتی هم نبوده و در بخش خصوصی کار می‌کرده‌اند و الان از کار منفک شده‌اند، بانک‌ها هم وثیقه کافی نتوانسته بودند بگیرند همه اینها موجب شده که آخر کار به بحث جدال سیستم بانکی و آن شخص وام‌گیرنده منجر شود.
آسیب این گونه مصوبات را چگونه تحلیل می‌کنید؟
این مصوبه گرفتاری‌ها را بیشتر می‌کند. اولا اینکه این پیام اشتباه را به جامعه مخابره می‌کند که می‌توان از سیستم بانکی تسهیلات گرفت و بازنگرداند و منتظر بخشودگی در سال‌های آینده شد. که این پیام خطرناکی است و علامت‌دهی درستی به جامعه نیست. مانند اتفاقی است که در سایر حوزه‌ها مانند جرایم رانندگی می‌افتد. برخی جرایم را پرداخت نمی‌کنند و منتظر می‌مانند، حتی چندین سال هم می‌گذرد و در یکی از فرآیندهای بخشودگی ورود کرده و مبلغ را پرداخت می‌کنند. پیام بعدی که به اقتصاد و جامعه منتقل می‌کند همین متزلزل‌شدن نظام بانکی است. نظام بانکی در طرف بدهی‌ها باید آنها را به‌روز تسویه کند. صاحبان این بدهی‌ها در حقیقت سپرده‌گذاران هستند. سپرده‌گذاران سود را به‌صورت دقیق محاسبه و از سیستم بانکی طلب می‌کنند. طرف بدهی بانک‌ها طرف واقعی است اما طرف دارایی بانک‌ها موهومی وغیرواقعی است. فرض کنید این طرح تصویب شود و وام‌های خرد زیر 100میلیون تومان هم مشمول بخشودگی جرایم و دیرکرد و سود قرار گیرد سوال این است که نظام بانکی چگونه می‌تواند تعهدات پرداخت سود سپرده‌گذاران خود را ایفا کند؟ از طرفی بخشی از دارایی‌هایش به‌دلیل تسهیلات تکلیفی بلوکه شده و برخی از آن به‌دلیل ناکارآمدی مدیریت و ضعف در نظام سرمایه‌گذاری سیستم بانکی از بین رفته است. اگر چنین مصوباتی ادامه‌دار باشد سوال این است که سیستم بانکی تسهیلات می‌دهد و از تسهیلات‌گیرندگان مبلغی را بیشتر از سود سپرده به‌عنوان سود تسهیلات می‌گیرد و مازاد آن را برای هزینه‌های جاری خود، در نظر می‌گیرد. یعنی یک رابطه مستقیم میان سود سپرده‌گذار با سود تسهیلات وجود دارد. طرف بدهی واقعی است یعنی سپرده‌گذار که ماهانه به‌دنبال دریافت سود سپرده خود است. ولی طرف دارایی و درآمد سیستم بانکی منجمدشده، غیرواقعی و موهومی است. معمولا در سیستم بانکی ما به‌دلیل ضعف‌های مختلفی که وجود داشته بین 30 تا 50درصد منابع بانک‌ها بلوکه شده‌اند. اگر از این دست مصوبات هم ادامه یابد اینها بیشتر به انجماد و کاهش طرف درآمد و منابع بانک‌ها منتهی می‌شود. آن موقع منابع بانک‌ها را به‌عنوان یک عامل مخرب تحت الشعاع قرار می‌دهد. در این شرایط بحرانی که یک شکاف بزرگ بین درآمد و هزینه یا طرف دارایی و بدهی بانک‌ها وجود دارد، این مصوبه به غیرواقعی، موهومی‌شدن و بدترشدن شرایط طرف دارایی سیستم بانکی و در نهایت تشدید ناترازی بانک‌ها می‌انجامد.
در این شرایط آیا دولت باز هم مجبور نمی‌شود که برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها به خزانه دست ببرد؟
هر چه بیشتر از این دست مصوبات از مجلس خارج شود، بیشتر به ناترازی بانک‌ها منجر می‌شود و این به وخیم‌تر شدن شکاف دارایی و بدهی بانک‌ها می‌انجامد. با توجه به اینکه طرف دارایی و منابع و طرف درآمد سیستم بانکی الان وضعیت وخیمی دارد بانک‌ها تنها یک روش برای پرداخت سود سپرده‌ها دارند؛ در صورت تداوم چنین مصوباتی سیستم بانکی مجبور خواهد شد دست به خلق نقدینگی بزند، ناترازی آن افزایش خواهد یافت و سعی خواهد کرد از طریق خلق نقدینگی و سایر روش‌ها این ناترازی را بپوشاند و آن را مخفی نگه دارد.
آیا چنین مصوباتی سبب ترویج و تشویق بدحسابی نمی‌شود؟
این‌گونه مصوبات باعث احساس شکست در خوش‌حساب‌ها می‌شود. با این وضعیت بخشودگی این پیام منتقل می‌شود که افراد خوش‌حساب متضرر شده و افراد بدحساب منتفع می‌شوند و عملا خوش‌حساب‌ها هستند که جریمه می‌شوند. این پیام خطرناکی برای جامعه است و عملی ضدعدالت است و در بعد کلان با عدالت اجتماعی و اقتصادی منافات دارد. واقعیت این است که مجمع تشخیص مصلحت، تصمیم صحیحی در این باره اتخاذ کرده است.