اشتغال باید به مثابه یک متغیر سیستمی مورد توجه قرار گیرد، لازمه‌ی تحقق این استراتژی و هدف معطوف به آن، این است که نظام تصمیم و تخصیص منابع با مشارکت مردم شرافتمندانه پای همه‌ی بایسته‌ها و لوازم آن از جنبه‌ی جهت‌گیری‌های سیاستی و فعالیت‌های اجرایی صادقانه بایستند. برای اینکه چنین چیزی اتفاق بیفتد فهرست بلند بالایی از مسائل مطرح می‌شود.
دکتر فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر این که راه نجات ایران از نظر هدف‌گذاری از مسیر توسعه‌ی عادلانه عبور می‌کند، گفت: برای تحقق این هدف راهبرد محوری باید راهبرد اصلی بسط فرصت‌های شغلی مولّد باشد.
به جای 566 راهبرد یک راهبرد بسط فرصت های شغلی را در دستور کار قرار دهید
وی تأکید کرد: در شرایط کنونی بجای اینکه بی‌شمار اهداف مختلف و عموماً متناقض را کنار هم بگذاریم، هدف اصلی را بسط فرصت های شغلی مولد قرار دهیم. کاری که در سند برنامه‌ی ششم که در سازمان برنامه تهیه شده بود، حدود 196 هدف کلّی و حدود 566 استراتژی معرفی کردند. این شیوه‌ی برنامه‌ریزی مایه‌ی تأسف است، به جای آن ما باید همه‌ی توان خودمان را روی اشتغال مولّد متمرکز کنیم و همه‌ی ظرفیت‌ها و توانایی‌های مادی هم در آن مسیر تنظیم شود.
حتی در بحث حامل‌های انرژی این مسئله را مسکوت گذاشته‌اند که کانون اصلی بحران شدت مصرف بالای انرژی، در تولید حامل های انرژی است، نه در مصرف آن. گزارش‌های ترازنامه‌ی انرژی مکرر تصریح کرده که روزانه معادل یک میلیون بشکه نفت خام فقط در فرآیندهای تولید و انتقال حامل‌های انرژی، اتلاف انرژی تجربه می‌کنیم. اما آن ها هیچ پیشنهادی برای اصلاح بنیادی توسعه‌ای نمی‌کنند و فقط همه چیز را به دستکاری‌های قیمتی حواله می‌دهند.
دکتر مؤمنی تأکید کرد که از منظر توسعه، اشتغال باید به مثابه یک متغیر سیستمی مورد توجه قرار گیرد، بنابراین لازمه‌ی تحقق استراتژی و هدف معطوف به آن، این است که نظام تصمیم و تخصیص منابع با مشارکت مردم شرافتمندانه پای همه‌ی بایسته‌ها و لوازم آن از جنبه‌ی جهت‌گیری‌های سیاستی و فعالیت‌های اجرایی صادقانه بایستند. برای اینکه چنین چیزی اتفاق بیفتد فهرست بلند بالایی از مسائل مطرح می‌شود که اکنون وارد جزئیات نمی‌شوم؛ در کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» به آن پرداخته شده است.
ادعا می‌کنند چیزی حدود نهصد هزار میلیارد تومان یارانه‌ی ضمنی در ماجرای حامل‌های انرژی وجود دارد. این حرف‌ها در دوره‌ی احمدی‌نژاد با ابعاد خیلی وسیع‌تر زده و به توصیه‌های این عزیزان عمل شد و نتایج آن اکنون پیش روی نظام تصمیم‌گیری کشور هست ولی آن ها در این فضاسازی می‌خواهد از نظام تصمیم‌گیری ما حافظه زدایی کند و به گونه‌ای صحبت می‌کند که اول بار هست با این مسئله روبرو می‌شویم و هیچ تجربه‌ی قبلی از آن وجود ندارد. در عین حالی که درباره یارانه‌ها صحبت می‌کنند هرگز از یارانه‌های غیر متعارفی که به صنایع رانتی ایران مانند فولاد، پتروشیمی و... صحبتی به میان نمی‌آورند و هرگز مطالبه نمی‌کنند که قیمت انرژی محاسبه شده برای آن‌ها حداقل با قیمتی که برای مردم پیشنهاد می‌کنند هم تراز باشد
این صاحب نظر اقتصاد ایران با تأکید بر نیاز ضروری کشور به گفت و گوهای کارشناسی و شفافیت فرآیند تصمیم سازی اقتصادی گفت: در شرایط کنونی بیش از هر چیز کشور ما در گروه از مسائل نیاز به درک عالمانه دارد. گروه اول از مسائل اینکه اکنون چه کارهایی را نباید انجام دهیم یا چه روندهایی هستند که اختلال‌های بزرگ در عملکرد اقتصادی- اجتماعی ما پدید آوردند. گروه دوم از مسائل جنبه‌ی ایجابی است؛ بدین معنا ما برای برون رفت از چالش‌ها و گرفتاری‌هایی که با آن روبرو هستیم باید به سمت چه فعالیت‌های ایجابی مشخصی حرکت کنیم. آن چیزی که تقریباً درباره‌اش اتفاق نظر وجود دارد این است که در این زمینه هیچ نسخه‌ی شسته و رفته‌ای قابل تهیه شدن توسط یک فرد یا گروه خاص نیست. بنابراین ما برای نیل به درک عالمانه و هویت جمعی بخشیدن به آن به شدت نیازمند هستیم که به سمت شفاف سازی مناسبات و فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع حرکت کنیم که ابتدا واقعیت‌ها همان گونه که هستند دیده شوند، دستکاری نشده باشند. مسئله‌ی بعدی اینکه باید یک باب جدّی از گفتگوهای کارشناسی در حیطه‌های تخصصی در این زمینه باز کنیم.
یکی از حیاتی‌ترین مسائل در شرایط کنونی ایران این است که ما مفهوم تولید را شفاف کنیم. چرا که اکنون خود تولید یکی از مهمترین ابزارها و محمل‌ها برای مسابقه‌ی رانت‌جویی در ایران شده است. بنابراین هر وقت ما درباره‌ی تولید صحبت می‌کنیم، منظور تولید توسعه‌گراست و تولید توسعه‌گرا هم تولیدی است که دو قابلیت عمده دارد: نخست قابلیت رفع فقر و سپس قابلیت کاستن از عقب ماندگی نظام ملّی در مقایسه با کشورهای دیگر را دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در سال 1396 به عنوان یک انجام وظیفه‌ی ملّی در همین زمینه کتابی تحت عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» منتشر کردم. از نظر خودم خطوط کلّی کارهایی که نباید انجام داد و کارهایی که باید انجام داد را مطرح کردم و پیام‌های اصلی کتاب مورد اشاره که از نظر خودم یک نوع اتمام حجت شرعی با تصمیم سازان دولت دوم جناب آقای روحانی بود و به این مسئله تصریح هم کرده بودم.
در شرایط کنونی بجای اینکه بی‌شمار اهداف مختلف و عموماً متناقض را کنار هم بگذاریم، هدف اصلی را بسط فرصت های شغلی مولد قرار دهیم. کاری که در سند برنامه‌ی ششم که در سازمان برنامه تهیه شده بود، حدود 196 هدف کلّی و حدود 566 استراتژی معرفی کردند
وی گفت: به شرحی که پیش از این توضیح داده ام، یکی از حیاتی‌ترین مسائل در شرایط کنونی ایران این است که ما مفهوم تولید را شفاف کنیم. چرا که اکنون خود تولید یکی از مهمترین ابزارها و محمل‌ها برای مسابقه‌ی رانت‌جویی در ایران شده است. بنابراین در آنجا گفته شد هر وقت ما درباره‌ی تولید صحبت می‌کنیم، منظور تولید توسعه‌گراست و تولید توسعه‌گرا هم تولیدی است که دو قابلیت عمده دارد: نخست قابلیت رفع فقر و سپس قابلیت کاستن از عقب ماندگی نظام ملّی در مقایسه با کشورهای دیگر را دارد.
کینز تصریح می‌کند شاید هیچ عنصری برای شدت بخشی به مناسبات رانتی به اندازه‌ی سیاست‌های تورم زا نمی‌تواند نقش آفرینی کند. کینز تصریح می‌کند زمانی که سیاست‌های تورم زا با هر شدتی در دستور کار قرار گیرد بازی اقتصادی به یک قمار تبدیل می‌شود. نکته‌ی کلیدی و سرنوشت سازی که او مطرح کرد این است که زمانی که مناسبات این گونه شد و بی‌ثبات سازی به عنوان محور اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت قرار می‌گیرد، مناسبات رانتی می‌شود و مناسبات رانتی ناهنجاری‌هایی که ایجاد می‌کند به هیچ وجه منحصر و محدود به یک حیطه‌ی اقتصاد نیست. همه‌ی عرصه‌های حیات جمعی انسان‌ها دچار آشفتگی یا بی‌هنجاری و ناهنجاری خواهد شد. پس در میان فهرست مفصّلی از کارهایی که باید انجام داد یا نباید انجام داد مهمترین آن‌ها این است که اجتناب از سیاست‌های ثبات زدا را به عنوان یک دستورالعمل ملّی در دستور کار قرار دهیم.
دکتر مؤمنی با تأکید بر این که به طیف وسیعی از شفاف سازی ها نیاز داریم، گفت: در نوزدهم بهمن سال 1397 معاون محترم وزیر کار در زمینه‌ی اشتغال درباره‌ی فرصت‌های شغلی ایجاد شده در سال 1397 گزارشی دادند. در آنجا ادعا کردند که در یک سال منتهی به پاییز 1397 ششصد و نه هزار شغل ایجاد شده است. بعد خودشان گفتند بخش اعظم شغل‌هایی که ایجاد شده مربوط به اشتغال‌های غیر رسمی است. از یکسو ما با بسط اشتغال‌های غیر رسمی روبرو هستیم و از سوی دیگر ما با ریزش نیروی کار در صنعت کارخانه‌ای روبرو هستیم. صرف نظر از اینکه ایشان به عنوان یک مقام رسمی چگونه توانستند آمار درباره‌ی بخش غیر رسمی بدست آورند، ایشان تصریح کردند ما بجای اینکه به تولید صنعتی مدرن اتکاء داشته باشیم با صنعت زدایی روبرو هستیم. بدین معنا این مسیر یک مسیر رو به توسعه نیست؛ به دلیل اینکه ویژگی مشترک مشاغل در بخش غیر رسمی عموماً این است که نه قادر به رفع فقر است و نه چندان کمکی به حداقل رسانی عقب ماندگی می‌کنند.
وی گفت: اگر ما تولید توسعه‌گرا و اشتغال مولّد معطوف به آن را در مرکز توجه قرار دهیم با وضوح و شفافیت و بااطمینان می‌توان گفت هر کاری که مناسبات رانتی را تشدید کند ضد توسعه‌ای، ضد تولید و ضد اشتغال مولّد خواهد بود.
وی با اشاره به دیدگاه های کینز گفت: پیش از این من به صراحت از کینز مستنداتی را ذکر کردم که در آن تصریح می‌کند شاید هیچ عنصری برای شدت بخشی به مناسبات رانتی به اندازه‌ی سیاست‌های تورم زا نمی‌تواند نقش آفرینی کند. کینز تصریح می‌کند زمانی که سیاست‌های تورم زا با هر شدتی در دستور کار قرار گیرد بازی اقتصادی به یک قمار تبدیل می‌شود. نکته‌ی کلیدی و سرنوشت سازی که او مطرح کرد این است که زمانی که مناسبات این گونه شد و بی‌ثبات سازی به عنوان محور اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت قرار می‌گیرد، مناسبات رانتی می‌شود و مناسبات رانتی ناهنجاری‌هایی که ایجاد می‌کند به هیچ وجه منحصر و محدود به یک حیطه‌ی اقتصاد نیست. همه‌ی عرصه‌های حیات جمعی انسان‌ها دچار آشفتگی یا بی‌هنجاری و ناهنجاری خواهد شد. پس یکی از کارهایی که در این زمینه قطعی هست این است اگر دولتی توسعه می‌خواهد و قصد دارد تولید را تقویت و اشتغال مولّد ایجاد کند، حتماً باید از سیاست‌های ثبات زدا پرهیز کند. مهمترین مشخصه‌های سیاست‌های ثبات زدا به اعتبار تجربه‌های جهانی و به اعتبار آنچه ما طی سه دهه‌ی گذشته تجربه کرده‌ایم این است که برای شکل دادن به چیزی که کینز مطرح می‌کرده بود یکی از پیامدهای سیاست‌های ثبات زدا گسترش و تعمیق فساد و همه‌ی انواع نابرابری‌های ناموجه است. پس در میان فهرست مفصّلی از کارهایی که باید انجام داد یا نباید انجام داد مهمترین آن‌ها این است که اجتناب از سیاست‌های ثبات زدا را به عنوان یک دستورالعمل ملّی در دستور کار قرار دهیم.
چرا علی‌رغم تعهدی که داد و به رغم آنکه آقای روحانی به عنوان ریاست محترم جمهور رسماً فرمان صادر کرد باید دلارهایی که تخصیص داده می‌شود به صورت شفاف اعلام شود و اعتبارات بانکی تخصیصی هم باید شفاف شود، اکنون بعد از گذشت چند ماه، ما در این زمینه با توقف شفافیت و آمار دهی روبرو هستیم، آن ها هرگز درباره‌ی این مسائل هنوز صحبت بایسته نمی‌کنند.
دکتر فرشاد مؤمنی تأکید کرد اگر این دو فهرست بخواهد جنبه‌ی علمی پیدا کند، تنها راه تحقق برنامه‌ای آن هاست. بدین معنا دولتی که برنامه نداشته باشد و فقط تظاهر به برنامه داشتن کند و حتی به سندی که خودش به عنوان برنامه تهیه می‌کند پایبندی عملی نداشته باشد نمی‌تواند کشور را نجات دهد.
مسئله‌ی بسیار مهم دیگر این است که ایران به اعتبار شرایط رانتی و نگران کننده‌ای که دارد به شدت در معرض این هست کسانی که از چنین مناسبات و شرایط بی‌برنامگی همراه با ثبات زدایی سود می‌برند با تکیه بر امکانات رسانه‌ای که دارند و من برای آن ها عنوان مافیای رسانه‌ای را انتخاب کردم، در نظام تصمیم‌گیری ما آدرس‌های غلط، راه حل‌های بدلی و شیوه‌های غلط بارها آزموده شده را مطرح کنند.
در صفحه‌ی یک گزارش خلاصه‌ی تحولات اقتصادی کشور که بانک مرکزی منتشر کرده تصریح می شود که افزایش قیمت‌های حامل انرژی با همه‌ی بهانه‌هایی که در سال 89 برای توجیه آن مطرح می‌شد، چهار پیامد جدّی برای اقتصاد ایران داشته است. شماره‌ی یک اینکه قیمت تمام شده‌ی محصولات انرژی بر، هزینه‌های حمل و نقل را افزایش داده و توان مالی تولیدکنندگان را به شدت کاهش داده، و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را هم کاهش داده است. اکنون زمزمه‌ها و بازی‌های جدیدی که تحت عنوان دستکاری قیمت بنزین مطرح می‌شود باید توضیح دهند زمانی که این چیزها تجربه شده دوباره تکرار آن به چه معناست؟ و آب به چه آسیابی ریخته می‌شود؟
وی افزود: پیش از این من به عنوان نمونه مثال هایی از این قبیل را مطرح کردم و گفتم این افراد می‌خواهند سیاست‌های ثبات زدای رانت آفرین را دنبال کنند. یکی از عناصر کلیدی مورد نظر آن‌ها ناهنجار کردن و بی‌ثبات کردن نرخ ارز در اقتصاد ایران هست و مرتباً با بهانه‌هایی این کار را انجام می‌دهند. بهانه‌ای که جدیداً در دستور کار قرار گرفته این است که ادعا می‌کنند خیلی با رانت مخالف هستند و به همین خاطر می‌گویند ما باید منابعی ارزی که به نیازهای اساسی مردم با نرخ ترجیحی تخصیص داده می‌شود را به ارز نیمایی تبدیل کنیم. ادعای آن‌ها این است که این روش، نوعی مبارزه با رانت است. در جلسه‌ی گذشته محاسباتی که انجام داده بودم برای شما با جزئیات توضیح دادم و نشان دادم که رانت ناشی از این موج جدید تغییر ارز فقط در آن کانال که حجم ارز تخصیصی چیزی حدود 5.1 میلیارد هست، که 350 برابر بیشتر از رانتی است که مناسبات موجود به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند و نشان دادم همان گونه که آن‌ها تولید را بازیچه‌ی مطامع رانتی قرار دادند با مفاهیم هم به صورت دستکاری شده روبرو می‌شوند و آدرس‌های غلط و راه حل‌های بدلی به نظام تصمیم‌گیری کشور ارائه می‌کنند.
در هنگام آغاز به کار دولت آقای روحانی گزارشی تحت عنوان سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود برای سال 93 و 94 توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت مطرح شده و در آنجا به صراحت گفته شده همسویی حیرت انگیزی بین سیستم بانکی ایران و جهت‌گیری‌های ضد اشتغال ساختار نهادی موجود در آن زمان وجود داشته است. در آنجا تصریح شده که بخش مهمی از تسهیلات بانکی نسبت تعداد اندکی بنگاه شده است. بنگاه‌های کوچک و متوسط نه امکان بهرمندی از منابع سیستم بانکی دارند و نه از بازار سرمایه می‌توانند نیازهای مالی خودشان را تأمین کنند. طی سال‌های گذشته بنگاه‌های کوچک و متوسط به هیچ منبع رسمی برای تأمین مالی دسترسی نداشته‌اند. این در حالی است که بخش عمده‌ی اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط است. توجه کنید این مسائل چگونه مسکوت گذاشته می‌شود و بعد مسائلی که انواع و اقسام شبهه‌ها برای آن وجود دارد، عمده می‌شود.
وی افزود: اگر دقت کرده باشید همین افراد در مافیای رسانه‌ای طی چند ماهه‌ی اخیر پشت سر هم مقاله‌ای می‌نویسند و به شکل‌های گوناگون به نظام تصمیم‌گیری کشور می‌گویند افزایش نرخ ارز هیچ ربطی به افزایش حجم نقدینگی و تورم ندارد. این هم یکی از خلاف‌گویی‌های بسیار خطرناک و حاوی مناسباتی است که آشوبناک کننده‌ی بیشتر وضعیت اقتصادی- اجتماعی در ایران است. اگر دقت کرده باشید این طیف و مافیای رسانه‌ای پشتیبان آن‌ها یکباره این مسئله را مطرح کردند در حالی که نرخ ارز در عرض شش ماه در سال گذشته بیش از سه برابر افزایش پیدا کرد در دادن آدرس غلط به حکومت از خطرات اینکه حقوق بگیران بخواهند به ازای قدرت از دست رفته‌ی خود، تقاضای اضافه دستمزد سخن می گویند. درباره اینکه اضافه دستمزد در شرایط کنونی می‌تواند برای کشور فاجعه آفرینی کند سخن می گویند. من تردید اندکی دارم که مسئله‌ی اساسی این است؛ این افراد حرف‌ها را برای پنهان کردن نقش فاجعه ساز افزایش قیمت ارز مطرح می‌کردند.
در آمارهایی که درباره‌ی اشتغال داده می‌شود یکی از مسائل حیاتی کشور ما معمولاً مسکوت می‌گذارند. آمارهایی که داده می‌شود در بهترین حالت فقط فرصت‌های شغلی ایجاد شده را برجسته می‌کند اما درباره‌ی مشاغلی که از بین می‌روند سکوت می‌کند. ما از این نظر با پارادوکس روبرو هستیم. زمانی که تعداد بنگاه‌های اقتصادی کشور را در سال 1383 نگاه کنید و با امروز مقایسه‌اش کنید، ملاحظه می‌کنید که سقوط نسبتاً چشمگیری در تعداد بنگاه‌های اقتصادی کشور پدیدار شده است. آن چیزی که مسئله را شبهه ناک‌تر می‌کند این است که تولید به محملی برای کسب رانت تبدیل شده اینکه در همین زمان که بنگاه‌ها پی‌درپی ورشکسته می‌شوند و فرو می‌ریزند ما شاهد هستیم که دائماً مجوزهای جدید صادر می‌شود. عدد و رقم‌های آن‌ها مشخص هست.
وی افزود: آن‌ها ادعا می‌کردند اگر دستمزدها افزایش پیدا کنند به سبب آن کشور، دولت و بنگاه‌های تولیدی دچار ماجراهایی می‌شوند. در حالی که هر کسی الفبای اقتصاد ایران را بداند آگاهی دارد که در ساختار هزینه‌های بنگاه‌های ایران سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که عموماً وارداتی است و تابع نرخ ارز هست، چیزی بیش از چهار برابر سهم حقوق دستمزد است. بنابراین در مورد عنصر اصلی یعنی سیاست‌های ثبات زدای افزایش نرخ ارز سکوت می‌کنند بعد یک عامل به مراتب کم اهمیت‌تر یعنی مسئله‌ی دستمزد و حقوق را به طرز غیر متعارفی برجسته می‌کنند و هشدار می‌دهند که اگر چنین شود کشور با مارپیچ تورمی روبرو می شود. در روند آدرس‌های غلط دادن آن ها هرگز این که فقط تاکنون در دولت اول و دوم آقای روحانی بیش از هزار میلیارد تومان فقط در بازار رسمی پول ایران بهره پرداخت شده هیچ صحبتی نمی‌کنند. پرچم مبارزه با رانت را در دست می‌گیرند ولی این موارد را جزو حقوق حقه‌ی غیر مولّدها به شمار می‌آورد و خطوط قرمز آن‌ها را تشکیل می‌دهد که گویی درباره‌اش نباید صحبت کرد. دکتر فرشاد مؤمنی ادامه داد: در سال گذشته و به واسطه‌ی ناهنجاری‌هایی که از طریق افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران پدیدار شد با محاسبه‌هایی که آقای دکتر راغفر انجام دادند و انتشار عمومی پیدا کرد، ملاحظه می‌فرمایید که افزایش نرخ ارز برای گروه‌های رانتی دارای ارز چیزی حدود دویست هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده بود. اما آن ها درباره‌ی اینکه باید نظام مالیاتی ما اصلاح شود و سود‌های غیر متعارفی که از کانال‌های سفته بازی، دلالی، واسطه‌گری مالی، مستقلات و از این قبیل هست صحبتی نمی‌کنند ولی چیزهایی که قطعاً به ضرر تولیدکنندگان و مردم ایران هست را به طرز غیر متعارفی عمده می‌کنند تا ذهن نظام سیاستگزاری کشور از اصل ماجراها کنار رود.
ادعا می‌کردند اگر دستمزدها افزایش پیدا کنند به سبب آن کشور، دولت و بنگاه‌های تولیدی دچار ماجراهایی می‌شوند. در حالی که هر کسی الفبای اقتصاد ایران را بداند آگاهی دارد که در ساختار هزینه‌های بنگاه‌های ایران سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که عموماً وارداتی است و تابع نرخ ارز هست، چیزی بیش از چهار برابر سهم حقوق دستمزد است. بنابراین در مورد عنصر اصلی یعنی سیاست‌های ثبات زدای افزایش نرخ ارز سکوت می‌کنند بعد یک عامل به مراتب کم اهمیت‌تر یعنی مسئله‌ی دستمزد و حقوق را به طرز غیر متعارفی برجسته می‌کنند و هشدار می‌دهند که اگر چنین شود کشور با مارپیچ تورمی روبرو می شود. در روند آدرس‌های غلط دادن آن ها هرگز این که فقط تاکنون در دولت اول و دوم آقای روحانی بیش از هزار میلیارد تومان فقط در بازار رسمی پول ایران بهره پرداخت شده هیچ صحبتی نمی‌کنند. پرچم مبارزه با رانت را در دست می‌گیرند ولی این موارد را جزو حقوق حقه‌ی غیر مولّدها به شمار می‌آورد و خطوط قرمز آن‌ها را تشکیل می‌دهد که گویی درباره‌اش نباید صحبت کرد.
وی افزود: یکی از حرف‌های شبهه‌ناک غیر متعارفی که چند وقتی هست راه انداخته‌اند، این است که ادعا می‌کنند چیزی حدود نهصد هزار میلیارد تومان یارانه‌ی ضمنی در ماجرای حامل‌های انرژی وجود دارد. این حرف‌ها در دوره‌ی احمدی‌نژاد با ابعاد خیلی وسیع‌تر زده و به توصیه‌های این عزیزان عمل شد و نتایج آن اکنون پیش روی نظام تصمیم‌گیری کشور هست ولی آن ها در این فضاسازی می‌خواهد از نظام تصمیم‌گیری ما حافظه زدایی کند و به گونه‌ای صحبت می‌کند که اول بار هست با این مسئله روبرو می‌شویم و هیچ تجربه‌ی قبلی از آن وجود ندارد. در عین حالی که درباره یارانه‌ها صحبت می‌کنند هرگز از یارانه‌های غیر متعارفی که به صنایع رانتی ایران مانند فولاد، پتروشیمی و... صحبتی به میان نمی‌آورند و هرگز مطالبه نمی‌کنند که قیمت انرژی محاسبه شده برای آن‌ها حداقل با قیمتی که برای مردم پیشنهاد می‌کنند هم تراز باشد. بنابراین حتی در بحث حامل‌های انرژی این مسئله را مسکوت گذاشته‌اند که کانون اصلی بحران شدت مصرف بالای انرژی، در تولید حامل های انرژی است، نه در مصرف آن. گزارش‌های ترازنامه‌ی انرژی مکرر تصریح کرده که روزانه معادل یک میلیون بشکه نفت خام فقط در فرآیندهای تولید و انتقال حامل‌های انرژی، اتلاف انرژی تجربه می‌کنیم. اما آن ها هیچ پیشنهادی برای اصلاح بنیادی توسعه‌ای نمی‌کنند و فقط همه چیز را به دستکاری‌های قیمتی حواله می‌دهند.
دکتر مؤمنی گفت: من طیف متنوع و متعددی از موضع گیری های مافیای رسانه ای را در این زمینه آماده کرده بودم که از آن‌ها صرف نظر می‌کنم و قصد دارم بگویم کسانی که از رانت و شفافیت دم می‌زنند هرگز به دولت اعتراض نکرده‌اند که چرا علی‌رغم تعهدی که داد و به رغم آنکه آقای روحانی به عنوان ریاست محترم جمهور رسماً فرمان صادر کرد باید دلارهایی که تخصیص داده می‌شود به صورت شفاف اعلام شود و اعتبارات بانکی تخصیصی هم باید شفاف شود، اکنون بعد از گذشت چند ماه، ما در این زمینه با توقف شفافیت و آمار دهی روبرو هستیم، آن ها هرگز درباره‌ی این مسائل هنوز صحبت بایسته نمی‌کنند.
این صاحب نظر توسعه با تأکید بر این که راه نجات را در اشتغال مولّد می‌بینیم، گفت: به این مسئله هم اذعان داریم که مسئله‌ی منحصراً ایران نیست. چند وقت پیش سازمان بین‌المللی کار گزارشی منتشر کرده بود که مضمون آن این بود که طی چند دهه‌ی گذشته حدود 95 درصد رشد جهانی نیروی کار در کشورهای در حال توسعه اتفاق می‌افتد. کشورهای در حال توسعه از نظر افزایش عرضه‌ی نیروی این گونه هستند، این در حالی است که از کل سرمایه‌گذاری‌هایی که در دنیا صورت می‌گیرد فقط 15 درصد از آن در کشورهای در حال توسعه انجام می‌شود. در کشورهای صنعتی که 5 درصد سهم افزایش عرضه‌ی نیروی کار را دارند، 85 درصد سرمایه‌گذاری‌ها در آنجا انجام می‌شود.
وی گفت: در این زمینه ما یک عدم تقارن جدّی داریم، اما این واقعیت هم جزو چیزهایی هست با همه‌ی اهمیتی که دارد با یک توطئه‌ی سکوت روبروست و آن به بحران سرمایه‌گذاری مولّد در ایران مربوط می‌شود که نه درباره‌ی آن صحبت می‌شود و نه درباره‌ی آن ریشه‌یابی می‌شود که ما چه مناسباتی ایجاد کردیم که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی را به حداقل رسانده و اعتماد تولیدکننده‌ها از چشم انداز با ثبات سیاست‌های اقتصادی به حداقل رسیده است.
وی گفت: در آمارهایی که درباره‌ی اشتغال داده می‌شود یکی از مسائل حیاتی کشور ما معمولاً مسکوت می‌گذارند. آمارهایی که داده می‌شود در بهترین حالت فقط فرصت‌های شغلی ایجاد شده را برجسته می‌کند اما درباره‌ی مشاغلی که از بین می‌روند سکوت می‌کند. ما از این نظر با پارادوکس روبرو هستیم. زمانی که تعداد بنگاه‌های اقتصادی کشور را در سال 1383 نگاه کنید و با امروز مقایسه‌اش کنید، ملاحظه می‌کنید که سقوط نسبتاً چشمگیری در تعداد بنگاه‌های اقتصادی کشور پدیدار شده است. آن چیزی که مسئله را شبهه ناک‌تر می‌کند این است که تولید به محملی برای کسب رانت تبدیل شده اینکه در همین زمان که بنگاه‌ها پی‌درپی ورشکسته می‌شوند و فرو می‌ریزند ما شاهد هستیم که دائماً مجوزهای جدید صادر می‌شود. عدد و رقم‌های آن‌ها مشخص هست.
دکتر فرشاد مؤمنی ادامه داد: در حالی که در سال‌های 1393 و 1294 بیش از ده هزار مجوز بهره برداری جدید صادر شده، در این سال‌ها ما با افول چشمگیر تعداد بنگاه‌ها هم روبرو هستیم که باید همه‌ی آن‌ها را هم در نظر گرفت. من می‌خواهم این نکته را اضافه کنم؛ زمانی که شما به اسناد رسمی منتشر شده توسط دولت نگاه می‌کنید مصوبات تکان دهنده‌ای وجود دارد که اگر یک جامعه‌ی مدنی کارآمدی داشتیم می‌توانست موضوع گفتگوهای جدّی قرار گیرد. در صفحه‌ی یک گزارش خلاصه‌ی تحولات اقتصادی کشور که بانک مرکزی منتشر کرده تصریح می شود که افزایش قیمت‌های حامل انرژی با همه‌ی بهانه‌هایی که در سال 89 برای توجیه آن مطرح می‌شد، چهار پیامد جدّی برای اقتصاد ایران داشته است. شماره‌ی یک اینکه قیمت تمام شده‌ی محصولات انرژی بر، هزینه‌های حمل و نقل را افزایش داده و توان مالی تولیدکنندگان را به شدت کاهش داده، و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را هم کاهش داده است. اکنون زمزمه‌ها و بازی‌های جدیدی که تحت عنوان دستکاری قیمت بنزین مطرح می‌شود باید توضیح دهند زمانی که این چیزها تجربه شده دوباره تکرار آن به چه معناست؟ و آب به چه آسیابی ریخته می‌شود؟
دکتر مؤمنی ادامه داد: در هنگام آغاز به کار دولت آقای روحانی گزارشی تحت عنوان سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود برای سال 93 و 94 توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت مطرح شده و در آنجا به صراحت گفته شده همسویی حیرت انگیزی بین سیستم بانکی ایران و جهت‌گیری‌های ضد اشتغال ساختار نهادی موجود در آن زمان وجود داشته است. در آنجا تصریح شده که بخش مهمی از تسهیلات بانکی نسبت تعداد اندکی بنگاه شده است. بنگاه‌های کوچک و متوسط نه امکان بهرمندی از منابع سیستم بانکی دارند و نه از بازار سرمایه می‌توانند نیازهای مالی خودشان را تأمین کنند. طی سال‌های گذشته بنگاه‌های کوچک و متوسط به هیچ منبع رسمی برای تأمین مالی دسترسی نداشته‌اند. این در حالی است که بخش عمده‌ی اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط است. توجه کنید این مسائل چگونه مسکوت گذاشته می‌شود و بعد مسائلی که انواع و اقسام شبهه‌ها برای آن وجود دارد، عمده می‌شود.
با توجه به اینکه ما لااقل طی چند ماهه‌ی گذشته مسئله‌ی تحریم‌ها هم به انبوه گرفتاری‌های قبلی اضافه شده، بنابراین باید صمیمانه و مشفقانه در نظام تصمیم‌گیری کشور گوشزد کنیم که کانون اصلی برون رفت از بحران‌های اقتصادی- اجتماعی موجود در ایران تمرکز ویژه بر تولید توسعه‌گرا و اشتغال مولّد هست. هیچ گناهی به اندازه‌ی حساسیت زدایی از مسئله‌ی خطیر اشتغال مولّد در ایران قابل شناسایی نیست .
جماران