در هفته‌های اخیر، مجمع عمومی چندین بانک برگزار شده، و در انتشار صورتهای مالی، مطابق قانون، تسهیلاتی که به کارمندان خودشون می‌دهند رو هم منتشر کرده‌اند.

این جدول، تسهیلات برخی بانکها به هیئت مدیره‌شون رو لیست کرده:

از سویی، این وامها اعتراضات زیادی برانگیخته. از سوی دیگه، دبیرکل کانون بانکهای خصوصی، در دفاع از این رویه گفته که این وام‌ها از محل «منابع داخلی خود بانكها» پرداخت شده، و «از محل سپرده‌های مردم نزد سيستم بانكی» پرداخت نشده، لذا اشکال نداره.

حق با کیه؟ حق داریم بابت اعطای وام‌های قرض‌الحسنه به مدیران بانکی معترض باشیم؟ یا چون از محل منابع بانکها بوده، اشکالی نداره؟

بستگی داره صحبت از کدوم بانک می‌کنیم؟ بانک واقعی، یا بانک ایرانی؟ دقت داشته باشیم که این چیزی که ما تو کشور بهش می‌گیم بانک، با اونی که در بقیه دنیا بهش می‌گن بانک، خیلی فرق داره.

در بانک واقعی، سرمایه بانک، یا همون چیزی که آقای دبیرکل «منابع بانک» خونده‌اند، نقش سپر محافظ سپرده‌گذار رو ایفا می‌کنه. بذل و بخشش کردن از محل سرمایه بانک، باعث افزودن به ریسک سپرده‌گذار میشه.  اگه سپرده‌گذاران یک بانک اصل پولشون رو از دست بدهند هزینه‌های اجتماعی بسیاری داره. اگر هم بانک مرکزی اون خسارت رو جبران کنه،‌ تبعات تورمی‌ش وحشتناکه. پس با حفظ کیفیت و کمیت سرمایه بانک، باید ریسک سپرده‌گذار رو پایین نگه داشت.

بذل و بخشش از محل سرمایه بانک، مثل اینه که راننده تاکسی ترمز ماشین‌ش رو تعمیر نکنه، و به مسافر بگه به تو چه، صندلی که روش نشستی که سالمه، سیستم‌های ایمنی ماشین به تو چه ربطی داره.

همونطور که حق هر مسافر تاکسی اینه که ترمز و کمربند ایمنی تاکسی سالم باشند،‌ حق هر سپرده‌گذار هم اینه که کیفیت و کمیت سرمایه بانک مناسب باشه، و به بهینه‌ترین نحو مدیریت بشه. نه اینکه اون سرمایه بین مدیران بانک، یا شرکتهای تابعه، بذل و بخشش بشه.

پس در یک بانک واقعی، سپرده‌گذار نسبت به اون «منابع بانک» که دبیرکل کانون ازش صحبت می‌کردند، صاحب حقه.

اما برای بانک ایرانی قضیه فرق می‌کنه. قانون بانکداری بدون ربا میگه سپرده‌گذار موکل بانکه. خب طبعا منابع وکیل به موکل ربطی نداره. یعنی منابع بانک تماما حق سهامدار بانکه، و در اختیار مدیران بانک. البته در عمل، سال ۹۶، در تجربه موسسات اعتباری دیدیم که وقتی این سرمایه کم بیاد، چه تبعات اجتماعی و اقتصادی وحشتناکی داره.

در واقع قانون بانکداری بدون ربا، عیوب ساختاری در نظام بانکداری ما ایجاد کرده، که برای یک عده فرصت رانت‌خواری قانونی فراهم آورده. اینه که می‌گم مشکلات پولی و بانکی ما، از تورم و کاهش ارزش پول ملی گرفته، تا فساد بانکی و اختلاف طبقاتی، ریشه در قانون بانکداری بدون ربا داره. فراموش نکنیم که فساد علت نیست، بلکه معلوله. فساد معلول ساختارهای معیوبه، و قانون بانکداری بدون ربا، یک ساختار معیوب برای بانکداری ما ایجاد کرده.

خلاصه اینکه دفاع دبیرکل کانون بانکهای خصوصی از وام بانکها به مدیران بانکی، طبق قانون بانکداری بدون ربا درسته، اما منطقا اشتباهه.

در واقع مشکل اینه که قانون ما غیر منطقیه. اگر نه اینگونه وامها در بقیه دنیا غیرقانونی‌ هستند.

https://t.me/Economics_and_Finance