طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه «درآمدهای پیش‌بینی شده در سال جاری به‌طور کامل تحقق پیدا نمی‌کند، ولی چون هزینه‌ها براساس درآمدها تنظیم شده، کشور در سال ۱۳۹۸ کسری بودجه ندارد». این ادعا بسیار بااهمیت است که هزینه‌ها براساس درآمدها برآورد شده و هزینه‌ای هم پرداخت نمی‌شود.
در این مورد می‌توان برخی خصوصیات نظام بودجه‌ریزی در ایران را برشمرد:
الف) هزینه‌یابی و برآورد هزینه‌ها و مصارف براساس امکانات و منابع در دسترس صورت نمی‌گیرد. انواع و مقادیر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پیش‌فرض برآوردهای بودجه است.
ب) نظام بودجه‌ریزی به‌گونه‌ای است که نوسانات آتی محیطی یا داخلی را مدنظر قرار نمی‌دهد.
ج) نظام بودجه‌ریزی سنتی است و درآمدها و هزینه‌ها بدون ارتباط با یکدیگر برآورد می‌شود.
د) در حالی که حدود ۱۴ درصد منابع یا درآمدها محقق نمی‌شود (طی پنج ماه اول سال ۱۳۹۸) ، در تصویب بودجه بستر قانونی برای کاهش هزینه‌ها پیش‌بینی نشده است.
هـ) برای بازنگری هزینه‌ها تفاهم بین گروه‌های ذی‌نفع و دولت لازم است.
مرتبط بودن هزینه‌ها با سطوح درآمد یا منابع در دسترس موثر بر کنترل تورم و تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها است. اگر با کاهش درآمدها، هزینه‌ها با خلق پول تامین مالی نشود، قیمت‌ها باثبات می‌شوند.
سازمان برنامه اعلام کرده است که بودجه مصوب ۴۴۸هزار میلیارد تومانی به ۳۸۶هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. هم‌اکنون به میزان ۶۲هزار میلیارد تومان که بیش از ۱۳٫۸ درصد مجموع منابع دولت و حدود ۱۷٫۶ درصد هزینه‌های جاری دولت است، بودجه دولت کاهش می‌یابد.
در بودجه مصوب سال ۱۳۹۸، بودجه جاری دارای کسری و بودجه‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی با مازاد مواجه هستند.
بودجه کل متعادل است. کسری بودجه جاری از محل مازاد بودجه‌های سرمایه‌ای و مالی جبران می‌شود. در حقیقت با فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، هزینه‌های جاری تامین می‌شود.
اگر بودجه سال ۱۳۹۸ به طور کامل محقق شود، در بخش بودجه‌های جاری، ۳۲ درصد کسری وجود دارد. جبران این کسری به میزان ۲۶درصد (یا ۹۱۶٫۶ هزار میلیارد ریال) از محل بودجه سرمایه‌ای و به میزان شش درصد (یا ۲۱۷٫۲ هزار میلیارد ریال)از محل بودجه دارایی‌های مالی صورت می‌گیرد. تحقق دیگر سرفصل‌های درآمدی یا منابع بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در دستیابی به اهداف بودجه بسیار موثر است.
براساس تجربه، اگر ارقام عملکرد هزینه‌ها از ارقام پیش‌بینی و برآورد بیشتر نباشد، قطعا کمتر نیست. در بخش هزینه‌های جاری همواره ارقام عملکرد، فراتر از ارقام برآورد و مصوب است. بر اساس ارقام بودجه ظرفیت کاهش ۱۷٫۶ درصدی هزینه‌ها در سرفصل‌های جبران خدمت کارکنان، رفاه اجتماعی و سایر هزینه‌ها وجود دارد.
اگر این کاهش انجام شود، حقوق کارکنان دولت به مقدار قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت یا در سرفصل‌های رفاه اجتماعی و سایر هزینه‌ها باید تجدیدنظر اساسی در ارقام مصوب صورت گیرد که نتایج آنها در قیمت کالاهای اساسی و یارانه‌‌ای قابل مشاهده خواهد بود.
می‌توان تعدیل هزینه‌های مصوب به میزان ۶۲۰ هزار میلیارد ریال (یا ۱۷٫۶ درصد هزینه‌ها) را به طور مساوی و براساس الگو یا فرمول خاصی در تمام سرفصل‌های هفت‌گانه هزینه اعمال نمود.
تاکنون راه‌حل همیشگی و نسبتا ساده تامین هزینه‌های جاری، استفاده از منابع پیش‌بینی شده برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری است. در بودجه ۱۳۹۸، بودجه سرمایه‌ای ۹۱۶٫۶ هزار میلیارد ریال مازاد دارد که در صورت تحقق کامل منابع پیش‌بینی شده (فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و…)، به مصرف هزینه‌های جاری خواهد رسید. چون به دلیل غیرقابل اجتناب بودن هزینه‌های جاری، امکان کاهش آنها وجود ندارد.
لازم است بخشی از ۶۲۰هزار میلیارد ریال از محل کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تامین شود. در این صورت چون مبلغ ۶۲۰ هزار میلیارد ریال معادل ۹۲٫۷ درصد مجموع اعتبارات مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری دولت در سال ۱۳۹۸ متوقف خواهد شد.
به‌رغم آنکه سازمان برنامه و بودجه مشخص نکرده است که کاهش هزینه‌ها را در چه بخشی اعمال خواهد کرد، ولی تجربه نشان داده است که در این‌گونه موارد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حذف می‌شوند که به تعویق افتادن بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی، کاهش سرعت توسعه و افزایش بدهی به پیمانکاران و … نتیجه عدم پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
اعتبارات تملک دارایی‌های مالی به طور عمده مربوط به بازپرداخت اصل مبالغ اوراق مالی سررسید شده در سال ۱۳۹۸ است. اعتبارات تملک دارایی‌های مالی امکان کاهش برای جبران کسری‌های ایجاد شده در درآمدها و منابع بودجه را ندارد. ۲۱۹ هزار میلیارد ریال (یا ۷۴٫۶ درصد) از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های مالی مربوط به پرداخت اصل اوراق مالی سررسید شده است.
نظام بودجه‌ریزی فعلی، سنتی است و هزینه‌ها بدون ارتباط با درآمدها و منابع صرفا نسبت به دوره‌های قبل افزایش می‌یابد و تغییری در نسبت‌ها و جایگاه سرفصل‌ها صورت نمی‌گیرد. هزینه‌های جاری اصولا غیرقابل اجتناب و غیرقابل کاهش هستند.
به‌رغم آنکه بسیاری از سرفصل‌ها یا ردیف‌های بودجه طی سال‌های اخیر در اسناد بودجه اضافه شده و موضوعیت خود را از دست داده‌اند، ولی دولت و نظام بودجه‌ریزی نتوانسته است آنها را حذف کند و تغییرات ایجاد شده به طور عمده تحول در آرایش سرفصل‌هاست.
بنابراین به نظر می‌رسد در سال ۱۳۹۸ امکان کاهش هزینه‌های مصوب وجود نداشته باشد و دولت همانند دوره‌های قبل، به روش‌های مختلف هزینه‌ها را تامین مالی کند و نتیجه این اقدام به یقین افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم خواهد بود.
منبع: تجارت نیوز