برنامه‌ریزی راهبردی، به لحاظ زمان، دوره‌ی بلندتری از برنامه‌های متعارف پنج ساله را در بر می‌گیرد. انچه سند چشم‌انداز نامیده‌می‌شود گونه‌ای از برنامه‌ریزی راهبردی است. چشم‌اندازی در افق بلندمدت در نطر گرفته‌می‌شود. متناسب با آن، ماموریت‌ها و سیاست‌های کلان و اقدامهای عملیاتی تعریف می‌شود.
چشم‌انداز و ماموریت‌ها، راهبرد اساسی و سیاست‌های کلان و اقدامهای عملیانی حکم اجزای قابل تغییر، بسته به شرایط، را دارد. به این‌صورت، زمینه برای برنامه‌ریزی بر مبنای رعایت اصل ثبات سازمانی و وحدت راهبرد، به همراه اعمال تغییرات متناسب با موقعیت، فراهم می‌شود.
در نظام اداری و مدیریتی ایران، تدوین و اجرای برنامه‌ریزی راهبردی، عملی بی‌معناست. آب در هاون کوبیدن است. چرا؟ چون، آن‌چیزی که اصل است تغییرات پی در پی و بیش از اندازه در نظام اداری و مدیریتی است. ادغام‌ها و تفکیک‌ها یکی از دلایل این تغییرات پی در پی است. نمونه‌ی اخیر، تصویب تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
سال ۱۳۹۰ وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن، با هدف هماهنگ کردن سیاست تجاری و سیاست صنعتی، در هم ادغام شدند. چند سالی وزارتخانه جدید درگیر تدوین اساسنامه و آیین‌نامه و ساختاردهی تشکیلاتی و برنامه‌ریزی راهبردی در معاونت‌های مختلف بود. حالا مرکّب ان برنامه‌ها خشک نشده، باید این دو وزارتخانه از هم تفکیک شوند. دوباره اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های جدید.
برای درک بهتر چرخش درِ نظام اداری ایران بر پاشنه‌ی بسیار لق و متزلزل و بی‌ثبات، لازم است کمی به عقب بر گردیم و نگاهی به سیر زمانی تفکیک‌ها و ادغام‌ها بیاندازیم.
در سال ۱۳۵۲، وزارت اقتصاد به سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد و امور دارایی تفکیک شد.
بعد از انقلاب، در سال ۱۳۶۰، وزارت صنایع و معادن به دو وزارتخانه صنایع، و وزارتخانه معادن و فلزات تفکیک شد تا حق بخش صنعت بهتر تامین شود. در سال ۱۳۶۱ وزارتخانه صنایع دوباره تفکیک و از دل ان وزارتخانه صنایع سنگین خلق شد تا زمینه‌ی بهتری برای رشد صنایع مادر فراهم شود.
در سال ۱۳۷۳، این دو وزارتخانه دوباره در هم ادغام شدند تا تشکیلات دولت کمی کوچک‌تر شود. داستان ادغام ادامه یافت و در سال ۱۳۷۹ با پیوستن وزارتخانه صنایع و وزارت معادن و فلزات، وزارتخانه صنایع و معادن شکل گرفت (بازگشت به سال ۱۳۵۲).
در سال ۱۳۹۰ ادغامی دیگر صورت گرفت با هدف کوچک سازی بیشتر دولت و هماهنگی سیاست تجاری و سیاست صنعتی.تولد وزارت صنعت، معدن و تجارت. و حالا تفکیکی دیگر.
این همه تفکیک‌ها و ادغام‌ها به معنای داشتن برنامه راهبردی روی کاغذ و بی‌برنامه‌بودن، در عمل است. در چنین شرایطی برنامه‌ی راهبردی که سهل است امکان عملیاتی کردن برنامه متعارف پنج ساله هم وجود ندارد.
همان‌طور که اقتصاد ایران در تله‌ی سیاست خارجی پر تنش و سیاست داخلی معطوف به الگوی حامی پیروی خاص ناسازگار با تحولات توسعه‌ای، گرفتار است، نظام اداری نیز در تله‌ی تغییر و تحولات بیش از اندازه‌ی ناشی از ادغام‌ها و تفکیک‌ها کمر خم کرده است.
یکی از خروجی‌های مهم این تغییرات بیش از اندازه، کاهش اطمینان به آینده، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و ضعیف‌تر شدن فضای کسب و کار است.
نکته‌ی نهایی. وقتی کیفیت نظام حکمرانی ضعیف باشد، نه ادغام تاثیر جدی بر عملکردها می‌گذارد و نه تفکیک. مساله پیش‌روی، نحوه‌ی اخذ تصمیمات و چگونگی عملیاتی کردن تصمیمات است. در غیاب نظام تصمیم‌سازی تخصص‌گرا و شایسته‌سالارِ مبتنی بر ساخت قدرت دموکراتیزه شده، تفکیک و ادغام، حکم تغییر صورت مساله، و نه پاسخ به مساله را دارد. همین‌طور در غیاب تغییرات جدی در ساخت نظام حکمرانی، امکانی از طریق تفکیک‌ها و ادغام‌ها، برای رهایی از دولت پارادوکسیکال وجود ندارد. دولتی که در معنای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف ِ بودجه‌خوار، بسیار بزرگ و در معنای بودجه رفاهی و اجتماعی معطوف به خدمات اجتماعی و زیرساخت‌های توسعه‌ای، بسیار کوچک است.
منبع: https://t.me/alidinee