گفت‌وگو با احمد دوست‌حسینی درباره پیش‌نیازهای گشایش حقیقی در اقتصاد

احمد دوست‌حسینی در تحلیل استفاده رئیس‌جمهور از عنوان «گشایش اقتصادی» برای طرح جدید دولت، به نماد انتخاباتی حسن روحانی اشاره می‌کند: «اگر عبارت «گشایش اقتصادی» مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور را متضاد «انسداد اقتصادی» تعبیر کنیم، همان «کلید»‌ی را به خاطر می‌آورد که نماد انتخاباتی آقای روحانی بود. ولی همه می‌دانیم که هر کلیدی هر قفلی را باز نمی‌کند و اگر باز هم کرد، لزوماً در باغ سبزی را نمی‌گشاید.» رئیس پیشین هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین می‌گوید: پیش‌نیاز «گشایش اقتصادی»، رفع عوامل «انسداد اقتصادی» است.

  «گشایش اقتصادی» عنوان جدیدی در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران است. اما از روزی که رئیس‌جمهور وعده آن را داد تا بعد که جزئیات آن معلوم شد، نقدهای زیادی هم به ماهیت و هم نحوه طرح آن در جامعه مطرح بوده است. اجازه بدهید از نحوه اعلام این طرح شروع کنیم؛ به نظر شما چرا سیاستمداران ما فکر می‌کنند می‌توانند اقتصاد را این‌گونه به یکباره تغییر دهند و با یک تصمیم -فارغ از اینکه چه باشد- ناگهان گشایشی عظیم در اقتصاد ایجاد کنند؟ اصلاً مگر گشایش یکباره در اقتصاد (و از مسیرهای اقتصادی) معنا دارد؟

اجازه بدهید قبل از پاسخ به پرسش کلیدی شما مقدمه‌ای عرض کنم، شاید پشتوانه‌ای باشد برای پاسخ به این پرسش که چرا سیاستمداران ما فکر می‌کنند می‌توانند با تصمیم‌هایی موردی گشایشی سریع در اقتصاد ایجاد کنند؟ تجربه تاریخی و واقعیت‌های اقتصادی به صورت انکارناپذیری گویای آن است که نقاط عطف و شوک‌های مثبت و منفی سیاسی و سیاستی، برخی متغیرهای کلان اقتصادی را سریع و به میزان قابل ملاحظه‌ای تحت تاثیر قرار می‌دهد. در میان متغیرهای اقتصاد کلان، نرخ تورم که مولفه مهمی از آن انتظارات تورمی است، مشهودترین و سریع‌ترین اثرپذیری را از این تغییرات دارد و پاسخ سریع و کوتاه‌مدتی به شوک‌های مثبت نشان می‌دهد. اما در صورتی‌که به دنبال شوک‌های مثبت سیاسی، سیاست‌های ثبات‌ساز اقتصادی به موقع به کار بسته نشود و ساختار اقتصادی اصلاح نشود، با رفع اثر شوک‌های مثبت یا بروز شوک منفی دیگر، غول تورم بار دیگر از شیشه خارج می‌شود و اقتصاد را بی‌ثبات و جامعه را دچار نگرانی می‌سازد. شاهد این مدعا را می‌توان به روشنی در تاریخ معاصر اقتصاد کشور مشاهده کرد. اگر نرخ تورم را از سال وقوع انقلاب اسلامی تاکنون در مقاطع زمانی انقلاب، بروز جنگ تحمیلی، پایان جنگ و برقراری ارتباط مالی و بانکی با کشورهای صنعتی، بحران بدهی‌های خارجی، تشدید تحریم‌ها، توافق برجام و خروج ترامپ از توافق برجام و پیامدهای آن دنبال کنیم، درمی‌یابیم که نرخ تورم از این تحولات به‌شدت تاثیر پذیرفته و در بازه تک‌رقمی تا نزدیک 50‌درصدی در نوسان بوده و این نوسان‌های بی‌ثبات‌ساز بارها تکرار شده است. تغییرات نرخ تورم بلافاصله در زندگی روزمره مردم اثر می‌گذارد و جامعه آثار تورم را در لحظه به صورت گرانی کالاها و خدمات احساس می‌کند و آن را پای کارایی یا ناکارایی دولت و حاکمیت می‌گذارد. دولت نیز افسارگسیختگی تورم را باعث نگرانی و بی‌قراری‌های اجتماعی؛ و کنترل و کاهش آن را (اگرچه با آدرس اشتباه مهار گرانی و گران‌فروشی) عامل مهمی برای ایجاد آرامش اجتماعی می‌داند و به نظرم آن را مترادف «گشایش اقتصادی» تلقی می‌کند. پس سیاستمداران ما به تجربه، یک روی سکه را دیده‌اند که با تصمیماتی مهم و در نقاط عطف چرخش‌های سیاسی و سیاستی می‌توان نرخ‌های بالای تورم را فروریخت و مردم را در کوتاه‌مدت راضی کرد، اما از تجربه‌هایی که گوشزد می‌کند بدون اصلاحات ساختاری -که مستلزم رنج فراوان است- این گشایش‌ها کوتاه‌مدت و ناپایدار خواهد بود، یا غفلت می‌ورزند یا طفره می‌روند. در اصلاحات ساختاری، بسیاری از ذی‌نفعان اقتصادی جابه‌جا می‌شوند و سهم آنان از کیک اقتصاد تغییر می‌کند و به ناچار دست رانت‌بران از سهم مردم از کیک اقتصاد کوتاه می‌شود و اینجاست که تعارض منافع سیاست‌های اصلاح ساختاری را نقش بر آب می‌کند. این جمله معترضه را هم بگویم که اگر عبارت «گشایش اقتصادی» مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور را متضاد «انسداد اقتصادی» تعبیر کنیم، همان «کلید»‌ی را به خاطر می‌آورد که نماد انتخاباتی آقای روحانی بود. ولی همه می‌دانیم که هر کلیدی هر قفلی را باز نمی‌کند و اگر باز هم کرد، لزوماً در باغ سبزی را نمی‌گشاید. چه‌بسا درختان این باغ با درِ گشوده در اثر ناباغبانی پژمرده شده باشند و علف‌های هرز، آنها را از رمق انداخته باشد که در این صورت باید با هرزه‌زدایی و تیمارداری، باغ را از نو آراست و این کار یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و این بیمار با داروهای دم‌دستی تک‌نسخه‌ای شفا نمی‌یابد.

  یکی از نقدهایی که به طرح دولت برای گشایش اقتصاد وارد شده، این است که سیاستگذار گشایش در کسب‌وکار مردم را نادیده گرفته و فقط تلاش کرده راهی برای جبران کسری بودجه پیدا کند و گره از کار فروبسته خود بگشاید. به نظر شما جامعه هدف یک گشایش اقتصادی واقعی باید چه کسانی باشند؟ دولت، فعالان اقتصادی یا مردم؟ و چنین گشایشی چه تفاوتی با آنچه رئیس‌جمهور و دولتمردان تبلیغ می‌کنند، دارد؟

چون هنوز از این طرح موسوم به «گشایش اقتصادی» رسماً پرده‌برداری نشده و ابعاد آن روشن نیست، نمی‌توان به درستی و با قاطعیت درباره آن به اظهار نظر پرداخت. اگر فرض بر این باشد که طرح منحصر به پیش‌فروش دوساله نفت در بازار داخلی و با هدف تامین کسری بودجه دولت با اوراق سلف نفتی باشد، به نظر می‌رسد نوعی انتشار اوراق بدهی با پشتوانه نفت است و تفاوت معنی‌داری با انتشار اوراق بدهی مورد پیشنهاد طیفی از اقتصاددانان ندارد. اگرچه اظهارنظرهای موافق و مخالف درباره محاسن و معایب آن صورت گرفته و بعضاً حائز اهمیت است. از جمله این موارد سرمقاله روزنامه «دنیای اقتصاد» در روز 27 مردادماه 1399 به قلم آقای دکتر فرحبخش است که درباره بهترین و بدترین سناریوها برای دولت و خریداران اوراق سلف نفتی اظهار نظر شده است که هریک در جای خود قابل نقد و بررسی است و می‌تواند به جامع‌نگری سیاستگذاران کمک کند. خلاصه اینکه اگر کلیت طرح همین باشد که مطرح کردید و درباره آن بحث کردیم، کافی است که عنوان آن را عوض کنند و انتظارات را در حد «اصلاحیه بودجه 1399» -که در جای خود لازم و معنی‌دار است- محدود سازند. چون درصورتی که آن عنوان پرطمطراق تنها برای باز کردن گره فروبسته مخارج دولت، یعنی تامین کسری بودجه باقی بماند، می‌توان گفت که این کلاه برای این سر بزرگ است. مگر اینکه این اقدام برای اصلاح بودجه، گام نخست سلسله اصلاحات ساختاری در اقتصاد باشد و گام‌های بعدی آن نیز سریعاً و با شهامت برداشته شود. بسیار بجاست که این دولت در سال پایانی دوره خود با پرداختن به اصلاحات ساختاری، یادگاری ماندگار برجای گذارد و تنها بازپرداخت اصل و سود بدهی کلان این اوراق را به دولت بعدی میراث ندهد. بی‌تردید، گشایش اقتصادی مستلزم اصلاح ساختاری اقتصاد است که خود چشمه جوشان تامین منابع پایدار برای بودجه دولت و فراهم‌کننده زمینه کار و تلاش و خلاقیت و شکوفایی فناورانه و بهره‌ورانه برای فعالان اقتصادی و امید و شادابی و رفاه برای جامعه است. بنابراین، کاری را به واقع می‌توان «گشایش اقتصادی» تلقی کرد که میوه شیرین آن نصیب مردم، فعالان اقتصادی و دولت شود، نه اینکه به تداوم وضعیتی کمک کند که سهم زیادی از کیک کوچک اقتصاد نصیب اقلیت رانت‌جو شود و خزانه دولت با کسری مواجه باشد و زندگانی اکثریت مردم در تنگدستی و عسرت بگذرد.

  در روزهای اخیر ویدئویی از یکی از فعالان سیاسی در فضای مجازی منتشر‌ شده که نشان می‌دهد وی در جلسه‌ای با رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد دولت نفت را با سررسید سه‌ساله به مردم بفروشد و در مقابل آن سکه و ارز خارجی (دلار یا یورو) دریافت کند. تاکید او بر این است که با این کار، «یک سال می‌توان اقتصاد ایران را اداره کرد». به نظر می‌رسد این حرف به شکلی عریان نشان داده که سیاستمداران ما در واقع دنبال چه هستند. به نظر شما آیا گشایشی که دولتمردان از آن حرف می‌زنند فقط «از این ستون به آن ستون» کردن و وقت خریدن است؟

اول عرض کنم که ویدئوی مورد اشاره شما را تاکنون ندیده‌ام و علاقه دارم ببینم. اگر این موضوع به همین صورتی که مطرح کردید درست و محدود به همین چارچوب باشد، خوب بود این فعال سیاسی قبل از اینکه این پیشنهاد خام و با تناقض ذاتی را به رئیس‌جمهور ارائه کند، آن را در جمعی از صاحب‌نظران مطرح می‌کرد تا ابهامات و تناقضاتش مطرح شود. خوب است پیشنهادکننده‌ها معلوم کنند منظورشان فروش چه مقدار نفت با این روش است؟ با چه قیمتی؟ با چند درصد تخفیف و کمتر از قیمت جهانی قرار است نفت به این روش فروخته شود؟ فروش نفت در مقابل دریافت ارز خارجی یا سکه، ولی با سررسید سه‌ساله با چه تضمینی؟ اگر خریدار نفت توانایی سپردن تضمین و وثیقه معادل ارزی ارزش نفت خریداری‌شده را دارد، چرا فروش نقدی نباشد؟ آیا قرار است نفت بدون سپردن وثیقه معتبر و نقدشدنی و در ازای قول و قرار و تعهدهای آبکی «زنجانی‌وار» به برخی عوامل تحویل شود؟ اگر منظور این‌طور کارهاست، باید پرسید اقتصاد ایران چند بار باید در دام این صیادان گرفتار شود؟ و از یک سوراخ چند بار باید گزیده شود؟ و مهم‌تر از همه، با پول فرضی سه سال آینده چگونه می‌شود اقتصاد مشکل‌دار کشور را در سال جاری اداره کرد؟ منظور از اداره یک‌ساله اقتصاد با این پول فرضی آینده چیست؟ اساساً این پیشنهاد با این شکلی که مطرح کردید، متضمن تناقض و ناسازگاری درونی است؛ نفت را اکنون تحویل بدهند، پولش را به طور فرضی سه سال آینده بگیرند و اقتصاد کشور را فعلاً و به شکل واقعی یک سال اداره کنند؟ چگونه؟ من که نمی‌توانم این معما را حل کنم. در ارزیابی اینگونه پیشنهادها می‌توان گفت که طرح‌های اقتصادی، حوزه خیال‌پردازی نیستند! طرح پیشنهادهای از درون متناقض این‌چنینی، آن‌ هم از سوی یک فعال سیاسی و قاعدتاً به عنوان پیشنهادی ابتکاری و بن‌بست‌شکنانه به رئیس‌جمهور یک کشور بزرگ -اگر واقعیت داشته باشد- جای بسی تاسف است. خوب بود معلوم می‌شد واکنش رئیس‌جمهور به چنین ابتکار خانه‌خراب‌کنی چه بوده است. در مورد اینگونه پیشنهادها، حتی نمی‌توان ضرب‌المثل «از این ستون تا آن ستون فرج است» را به کار برد؛ بلکه مصداق بارز «تشنه را در پی سراب دواندن» است. اما اگر پیشنهاد فروش نفت با قیمت روز صدور حواله یا پته نفت و دریافت همزمان و نقدی وجه آن با سکه یا ارز خارجی (دلار یا یورو) باشد، دیگر فروش نسیه نامطمئن و با وعده سر خرمن نیست و قابل دفاع است.

  نقد دیگری که از سوی برخی ناظران مطرح‌شده این است که گویا دولت باور ندارد گشایش واقعی زمانی رخ می‌دهد که کیفیت سیاستگذاری اقتصادی بهبود پیدا کند. به عقیده اقتصاددانان؛ گشایش اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که تناقض‌های فکری سیاستگذار کنار گذاشته شود و حکمرانی اقتصادی و سیاستگذاری اقتصادی بهبود پیدا کند. از زاویه حکمرانی اقتصادی، چه پیش‌نیازهایی برای یک گشایش واقعی وجود دارد؟

درست است، گشایش اقتصادی منوط به سیاستگذاری درست اقتصادی است. حدود 2500 سال قبل افلاطون در تبیین طرح جمهوری مورد نظر خود آورده است که اعتبار و فرهیختگی سیاسی یک جامعه منوط به هماهنگی و سازگاری شاکله سیاستگذار آن جامعه است. معلوم است چنانچه شاکله سیاستگذاری یک جامعه سازگار و هماهنگ باشد، سیاست‌های اتخاذشده در این فرآیند نیز سازگار و سازنده است و از یک انسجام فکری جوشیده است. از کوزه همان برون تراود که در اوست. واژه گشایش متضاد کلمه انسداد است، از این‌رو پیش‌نیاز «گشایش اقتصادی»، رفع عوامل «انسداد اقتصادی» است. یکی از نشانه‌های بارز انسداد اقتصادی رکود و کم‌رشدی اقتصاد است که عامل مهم آن پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید و به‌ویژه وجود موانع مختلف بر سر راه افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید است. این مساله نیز ناشی از عدم تبعیت قیمت عوامل تولید از نظام قیمت‌ها و عدم پیروی از قاعده هزینه-فرصت این عوامل است که عمدتاً مربوط به عرضه و استفاده از دارایی‌های عمومی چون مواد و سنگ‌های معدنی و سایر منابع طبیعی تجدیدناپذیر و انرژی‌های اولیه، میانی و نهایی بدون در نظر گرفتن هزینه-فرصت آنهاست. حال آنکه از مهم‌ترین ماموریت‌ها و مسوولیت‌های حاکمیت، صیانت و پاسداری از حق مالکیت و در صدر آن، مالکیت‌های عمومی و ثروت‌های مشاع ملت است و لازمه این صیانت عرضه این دارایی‌ها با قیمت‌های واقعی و با توجه به هزینه-فرصت آنهاست. به عنوان شاهد این مدعا، به فرازهایی از سخن آقای دکتر مسعود نیلی در دهمین همایش بهره‌وری که در روزنامه دنیای اقتصاد 27 مرداد منعکس شده اشاره می‌کنم. ایشان در قسمتی از بحث خود، البته با نقل به مضمون، به استناد آمار و ارقام نتیجه‌گیری می‌کنند که: نسبت سرمایه به تولید در اقتصاد ایران در مقایسه با بسیاری از اقتصادها بالاست؛ مصرف انرژی به ازای واحد تولید که همان شدت انرژی است؛ بسیار بالا و جزو بالاترین‌هاست؛ همچنین نسبت نیروی کار به جمعیت نیز بسیار کم است. این ترکیب به معنی آن است که نحوه به‌کارگیری عوامل تولید در اقتصاد ایران کاملاً در تضاد با ترکیب بهینه آنهاست. به بیانی، در سطح اقتصاد خرد مسابقه و رقابتی عجیب برای کاهش بهره‌وری بین بنگاه‌های تولیدی در جریان است.  با توجه به اینکه بارزترین جنبه ارزشمندی بنگاه‌های اقتصادی، ثروت‌آفرینی آنهاست و مهم‌ترین شاخص ارزش‌آفرینی اقتصادی نیز تولید ارزش افزوده مثبت حقیقی؛ و نیروی محرکه سوق دادن بنگاه‌ها به سمت ارزش‌آفرینی با رقابت مثبت، نظام قیمتی عوامل تولید و محصول تولیدی است، قیمت‌های عوامل تولید باید برمبنای قاعده هزینه-فرصت تنظیم شود، نه به صورت هیاتی و بر مبنای سلایق اداری و بعضاً متاثر از تعارض منافع حضور در دو سوی میز. اگر عوامل تولید کشور با منشأ منابع و ثروت‌های عمومی با قیمت‌های واقعی و با در نظر گرفتن هزینه-فرصت آنها عرضه می‌شد، فعالان اقتصادی به ناچار و برای تداوم فعالیت، ارزهای صادراتی را به صورت خودکار به چرخه اقتصاد کشور باز می‌گرداندند و بر اساس اعلام مقامات کشور حداقل 27 میلیارد دلار ارز کشور به‌جای گردش در چرخه اقتصاد در حساب‌های خارجی نمی‌ماند و نیازی به پیمان‌سپاری و این‌همه پیگیری، خواهش و تهدید و اخطار و تولید پرونده برای دستگاه قضایی نبود. این مورد از مقوله‌های مهم سیاستگذاری و اصلاحات اقتصادی است که به‌رغم اهمیت جامه عمل نمی‌پوشد.

  اقتصاد ایران در بیشتر سال‌های دهه اخیر اوضاع خوبی نداشته و این اوضاع نامساعد باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید و شدت گرفتن استهلاک سرمایه شده؛ اتفاقی که اثر آن می‌تواند در بلندمدت هم در اقتصاد ایران باقی بماند. با در نظر داشتن این مولفه، فکر می‌کنید اگر یک گشایش اقتصادی واقعی رخ ندهد، در میان‌مدت و بلندمدت چه نگرانی‌هایی برای اقتصاد ایران وجود دارد؟

بنا به توضیحاتی تاکنون عرض کردم تکلیف روشن است. در اقتصادی که بنگاه‌های آن به جای رقابت در افزایش بهره‌وری، گرایش به کاهش بهره‌وری دارند، مازاد منابع برای سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت، بلکه با فرار سرمایه از کشور حتی با نقاب صادرات، کاهش سرمایه‌گذاری و تسلط فعالیت‌های غیررقابتی و با ارزش افزوده واقعی منفی ادامه خواهد یافت. در چنین شرایطی، خلاصی از چرخه معیوب اقتصاد رانتی و فسادزا هر روز دشوارتر خواهد شد.

  در فاصله زمانی میان وعده رئیس‌جمهور برای اعلام گشایش تا زمانی که جزئیات این گشایش مطرح شود، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره آن در افکار عمومی انجام شد. یکی از این گمانه‌ها احتمال وجود توافقی جدید در حوزه سیاست خارجی بود که البته مشخص شد اشتباه بوده است. با توجه به تجربه سال‌های اخیر که دیدیم حتی توافقی به بزرگی «برجام» نتوانست گشایشی پایدار در اقتصاد ایران ایجاد کند، می‌خواهم نظر شما را درباره انتظارات جامعه ایران بدانم و بپرسم شرط پایداری گشایش‌های اقتصادی چیست؟ چه کنیم که گشایش‌های ایجادشده در اقتصاد ایران ابتر نمانند؟

 در جمله‌ای کوتاه می‌توان گفت که شرط تحقق و پایداری توسعه اقتصادی کشور، اتخاذ سیاست‌های سازگار با درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصادی است. اقتصاد با این دو بال می‌تواند صعود کند و صدمه و لطمه به هر یک از این دو بال، ناکارایی و ازکارافتادگی بال دیگر را در پی خواهد داشت. در این صورت، آن بال دیگر بال نیست، وبال است. زخم کاری بر بال درون‌زایی اقتصاد، رانت ناشی از عرضه دارایی‌های عمومی با ثمن بخس به عنوان حمایت از فعالیت‌های تولیدی از یک‌سو و وجود موانع سیاسی، سیاستی و اداری در مسیر برونگرایی اقتصاد است.

منبع: تجارت فردا