دوشنبه, 08 دی 1399 08:37

محمدتقی فیاضی: سرنوشت عجیب 389 هزار میلیارد تومان ارز دولتی!

سیاست‌های حمایتی به‌ویژه حمایت از مصرف‌کنندگان یکی از سیاست‌های ثابت دولت‌های قبل و بعد از پیروزی انقلاب بوده است. بروز جهش‌های ارزی به‌ویژه در سال‌های اخیر ضرورت و حساسیت نسبت به اجرای این سیاست‌ها را دوچندان کرده است.

طی سال‌های97 تا انتهای سال 99 برای دارو حدود 88 هزار میلیارد تومان و در مجموع برای کالاهای اساسی و دارو حدود 390 هزار میلیارد رانت توزیع شده است. بروز جهش ارزی در اواخر سال 96 و افزایش قیمت‌ها طی سال 97 و 98 انگیزه‌ و توجیه اصلی دولت در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان برای تأمین نیازهای اساسی آنها، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و در نتیجه جبران رفاه از دست‌رفته مردم و در نتیجه اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی (4200 تومانی) برای واردات کالاهای اساسی به‌ویژه اقلام غذایی (از قبیل گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم‌مرغ و غیره) بوده است.

این حمایت‌ها یا به‌صورت حمایت‌های مستقیم مانند واردات کالاهای نهایی (گوشت قرمز، کره و چای) یا غیرمستقیم (واردات نهاده‌های تولید مانند جو، ذرت و کنجاله) انجام شده است.

طی سال‌های97 تا انتهای سال 99 برای واردات کالاهای اساسی حدود 300 هزار میلیارد تومان رانت توزیع‌ شده است. اگر ارز تخصیص‌یافته به دارو را در سال‌های 97 و 98 به‌طور متوسط 3 میلیارد دلار و برای سال 99 حدود 2 میلیارد دلار در نظر بگیریم، در مجموع طی این ۳ سال برای دارو حدود 88 هزار میلیارد تومان و در مجموع برای کالاهای اساسی و دارو حدود 390 هزار میلیارد رانت توزیع شده است (جدول 1).

 

*میزان واردات دارو تقریبی و میزان واردات سال 1399 پیش‌بینی است.

 

 

این میزان رانت حدود 8 برابر تخصیص اعتبارات عمرانی سال 1397 و نزدیک به کل یارانه مستقیمی است که تاکنون بین حدود 78 میلیون نفر از مردم کشور توزیع می شود.(420 هزار میلیارد تومان)

پس از گذشت نزدیک به‌ سه سال از اجرای این سیاست شواهد موجود نشان می‌دهد سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی موفق نبوده. چراکه هدف اصلی این سیاست که کاهش قیمت‌‌ها و انتفاع گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمدی) به‌صورت بهینه بوده نه تنها برآورد نشده بلکه بیشتر کالاهای اساسی افزایش قیمت دور از انتظاری را تجربه کرده است.

این جدای از مشکلاتی از قبیل گسترش رانت و فساد و انحراف منابع تخصیص‌یافته (در قالب صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به‌صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گران‌فروشی به مصرف‌کننده نهایی و غیره) است که در عین‌ حال موجب هدررفت بخشی زیادی از منابع مادی کشور شده است.

رانت 389 هزار میلیارد تومانی حدود 8 برابر تخصیص اعتبارات عمرانی سال 1397 و نزدیک به کل یارانه مستقیمی است که تاکنون بین حدود 78 میلیون نفر از مردم کشور توزیع می شود.

رشد 100 درصدی قیمت‌ها

از بین کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی، بخش قابل‌توجهی مربوط به کالاهای کشاورزی است. بررسی تغییرات قیمت کالاهای اساسی در سال‌های 97 تا 98 نسبت به 96 نشان می‌دهد قیمت این کالاها در سطوح مورد انتظار دولت تثبیت نشده است.

به‌عنوان‌مثال، براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از تغییرات قیمتی کالاهای اساسی در اسفندماه ۹۷، قیمت گوشت گوساله ۱۱۷.۴ درصد، گوشت گوسفندی ۱۳۰.۵ درصد، موز حدود ۱۵۱,۹ درصد رشد قیمت را نسبت به سال 96 تجربه کرده است. جوی خارجی از دیگر محصولاتی است که ارز ترجیحی دریافت کرده اما براساس همین گزارش قیمت آن نسبت به اسفندماه سال ۹۶، ۵۴.۳ درصد رشد کرده است.

هرچند انتظار می‌رود که با اختصاص یارانه ترجیحی به نهاده‌های تولید در بخش کشاورزی کاهش قیمت تمام‌شده محصول را در پی داشته باشد ولی درواقع این اتفاق نیز عملی نشده است و اکثر نهاده‌های تولید (کود و سموم کشاورزی) با قیمتی معادل نرخ ارز نیمایی در اختیار تولیدکننده قرارگرفته و یا در صورت بهره‌مندی آ‌نها از نهاده‌هایی با نرخ 4200 تومانی، به‌سختی و در زمان مناسب صورت نگرفته است. قیمت این روزهای مرغ (حدود 35 هزار تومان برای هر کیلوگرم) گویای واقعیت فوق است.

بررسی قیمت کالاهای اساسی در سال‌های 97 و 98 نشان می‌دهد هزینه‌ای که دولت برای اختصاص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته است تا قدرت خرید مصرف‌کننده از مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا نکند، به‌درستی محقق نشده و قیمت‌ها بسیار بالاتر و نزدیک به قیمت‌های بازار (معادل نرخ‌های ارز آزاد) به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

اختصاص ارز 4200 به نهاده‌ها و محصولات نهایی کشاورزی به معنی سرکوب قیمتی این محصولات است و اثر منفی بر درآمد تولیدکنندگان محصولات کشاورزی دارد؛ زیرا اصولاً پایین نگه‌داشتن نرخ ارز باعث پایین نگه‌داشتن قیمت محصولات خارجی و در نتیجه افزایش مزیت نسبی برای تولیدات خارجی است.

دولت علیه تولید داخل

از طرف دیگر اختصاص ارز 4200 به نهاده‌ها و محصولات نهایی کشاورزی به معنی سرکوب قیمتی این محصولات است و اثر منفی بر درآمد تولیدکنندگان محصولات کشاورزی دارد؛ زیرا اصولاً پایین نگه‌داشتن نرخ ارز باعث پایین نگه‌داشتن قیمت محصولات خارجی و در نتیجه افزایش مزیت نسبی برای تولیدات خارجی تولیدکنندگان دیگر کشورها و کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی می‌شود.

به عبارت دیگر اجرای سیاست ارز ترجیحی به معنای اخذ مالیات از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی و پرداخت آن به کشاورزان و تولیدکنندگان خارجی است.

بنابراین پیامد اجرای سیاست نرخ ارز ترجیحی رانت بسیار بزرگی است که از جیب تمام مردم و به‌ویژه به ضرر کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی در اختیار تولیدکنندگان خارجی و بخشی از واردکنندگان قرار می‌گیرد. همچنین توزیع این میزان رانت، فساد گسترده و توزیع ناعادلانه ثروت ملی به نفع بخش بسیار کوچکی از جامعه را به‌همراه دارد.

به عبارت دیگر اجرای سیاست ارز ترجیحی به معنای اخذ مالیات از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی و پرداخت آن به کشاورزان و تولیدکنندگان خارجی است.

پیشنهادهایی که از سوی کارشناسان مطرح بوده تجدیدنظر در اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید و‌ توزیع مستقیم منابع حاصل از مابه‌التفاوت اختصاص ارز 4200 تومانی با ارز بازار به مصرف‌کنندگان نهایی (دهک‌های پایین درآمدی) در قالب یارانه خرید کالاهای اساسی در ازای افزایش قیمت ناشی از برداشته شدن ارز 4200 تومانی است.

از منظر تولید نیز با برداشتن ارز 4200 تومانی برای محصولات و نهاده‌های تولید کشاورزی و آزاد کردن آن‌ها (که در حال حاضر نیز اکثریت کشاورزان از آن بهره‌مند نیستند) موجب تشویق کشاورزان به افزایش تولید به‌ویژه کشت و تولید محصولات استراتژیک و کالاهای تأثیر‌گذار بر امنیت غذایی کشور می‌شود.

منبع: تجارت نیوز

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید:

1 نظر

  • پیوند نظر سه شنبه, 09 دی 1399 17:37 ارسال شده توسط عبدالحسین ناعمی

    موضوع : تاثیر افزایش قیمت پایه محصولات پتروشیمی روی فعالیت های تولیدی


    1- قریب به اکثریت محصولات تولیدی داخل که متاثر از قیمت اقلام پتروشیمی می باشد بعلت افزایش 230 درصدی محصولات پتروشیمی در 10 ماه گذشته ، قیمت تمام شده این مواد در حال حاضر بیش از قیمت های بین المللی قرار گرفته و لذا قیمت تمام شده محصولات نهایی صنایع پایین دستی پتروشیمی به شدت متورم شده به صورتی که در حال حاضر واردات کالاهای ساخته شده به دلیل عدم وجود هرگونه حمایت تعرفه ای ( به شرح ذیل در بند 2 ) دیگر قادر به رقابت نبوده و به زودی شاهد تعطیلی واحد های تولیدی یکی پس از دیگری خواهیم بود.
    2- با توجه به قیمت دلار در واردات اقلام مواد اولیه تولیدی که نرخ ارز بر مبنای 26000 تومان و نرخ مبنای محاسبه تعرفه گمرکی بر مبنای 4200 تومان میباشد ،در اینصورت عملاً حمایت تعرفه ای از کالایی که مثلاً 20% تعرفه گمرکی داشته است الان به 3% رسیده است .
    3- باتوجه به افزایش سایر هزینه های تولید در کشور که متاثر از نرخ تورم عمومی بوده است ، افزایش هزینه های تولیدی در کشور در کنار افزایش سرسام آور قیمت های مواد پتروشیمی در بورس ، در حال حاضر قیمت تمام شده محصولات تولیدداخل بشدت تحت تاثیر قرار گرفته و اکثر واحد ها در صورت ادامه این وضعیت در 6 ماه آینده ، تعطیل خواهند شد.
    4- جای سوال از مسئولین وزارت صمت و قانون گذاران مجلس این هست که آیا وقتی یک "مرغ فروش" سرکوچه بعلت افزایش قیمت بالاجبار و ناچیز "مرغ" تعزیر میشود ،چگونه هست که قیمت محصولات پتروشیمی که درانحصار خواص و خصولتی هاست فقط در 10 ماه گذشته به میزان 270 درصد گران میشود بدون اینکه قیمت نهادهای این واحد ( قیمت گاز مایع ، برق ، آب و . . .)هیچ افزایشی برای آنها داشته باشد ؟!
    5- جای سوال دیگر اینکه واقعا علیرغم نیاز شدید دولت به تنظیم و تعادل بودجه ،چرا باید تعرفه های واردات گمرکی بر مبنای 4200 تومان قرار گیرد و وقتی کلیه تولید صنایع داخلی حمایت تعرفه ای را از دست بدهند ،دولت نیز درآمد 70 هزار میلیارد گمرکی را نیز از دست میدهد و با توجه باینکه در بودجه 1400 نیز مبنای محاسبه نرخ ارز همان 4200 تومان می باشد ..در 6 ماه آینده ..تولیدات داخلی بدون استثنا مزیت تولید را در مقابل واردات کالا ( عمدتا از چین ) از دست خواهند داد .
    6- امید هست اقدامات مسئولین محترم مشابه " نوشدارو پس از مرگ سهراب نباشد " !