ویروس ابولا در کنگو در سطحی محدود شیوع پیدا کرده بود و به راحتی قابل کنترل بود؛ اما به دلیل کمتجربگی سیاستگذاران به سرعت گسترش یافت. گرفتاری بزرگ آن بود که مردم محروم به هیچ کس و هیچ نظری اعتماد نداشتند.
شایعات و ملغمهای از اخبار راست و دروغ به راحتی منتشر میشد و مردم از همکاری با ماموران دولتی بهداشت سر باز میزدند. حتی برخی اعتقاد داشتند ویروس ابولا وجود خارجی ندارد و تماما ساخته و پرداخته حکومت است.
صلیب سرخ جهانی گروهی را برای کمک به این کشور بحرانزده فرستاد، اما آنها نیز مورد حمله قرار گرفتند. گاه حتی بیماران بستریشده نیز به ماموران رشوه میدادند تا شبانه از بیمارستان بگریزند.
سیاستمداران برای تنبیه مردم، دو شهر را از شرکت در انتخابات محروم کردند. پیامد همه این درگیریها و بیاعتمادیها آن بود که آمار مبتلایان به ابولا در مدت کوتاهی به ۱۰ هزار نفر رسید و ۵۰۰ نفر نیز در مدت کوتاهی قربانی این ویروس شدند.
این مساله فقط مربوط به کنگو نبود. موضوع آنقدر مهم بود که حتی قبل از شیوع کرونا و در سال ۲۰۱۹، سازمان بهداشت جهانی «ظن نسبت به واکسن» را در زمره بزرگترین خطرات پیش روی سلامت جهان گنجاند. واکسن سرخک هم سرنوشتی شبیه ابولا پیدا کرد و در فاصله سالهای ۱۷-۲۰۱۶ با وجود دسترسی به واکسن، شیوع این بیماری ۳۰ درصد افزایش یافت. جالب است این بدگمانی در اقصی نقاط جهان به راحتی مشهود بود. آیا مقصر محققان، پزشکان و کادر درمانی هستند؟
پاسخ به این پرسش قطعا منفی است. شرایط را سیاستمدارانی بدتر کردهاند که یا از گفتن حقیقت به مردم سر باز میزنند یا واقعیتها را آنقدر غبارآلود میکنند که در نهایت به یک فاجعه تبدیل میشود. اکنون جهان به این نظر رسیده است که مشروعیت سیاستگذار و اطمینان به اخبار منتشرشده در حوزه سلامت، مهمترین شرط همگامی شهروندان با سیاستهای اتخاذشده در بهداشت عمومی است. در هرجامعهای عموم مردم باید یه این اقناع برسند که مقامات سیاسی و سیاستگذاران در حوزه بهداشت و سلامت عمومی، هم در نیت و هم در عمل، چیزی جز رفاه و خیر عمومی را خواستار نیستند. باید به تجربه موسسات تحقیقاتی کشور، به فرآیندهای درمانی، به داروهای تولیدشده و به اقدامات پیشگیرانه اعتماد عمومی وجود داشته باشد.
در ایران هم بیاعتمادی به واکسیناسیون یا آنچه در قدیم از آن به نام مایهکوبی یاد میشد، تاریخی بس دراز دارد. نخستین برنامه سراسری واکسیناسیون در ایران به دستور میرزاتقی خان امیرکبیر آغاز شد و وی دستور داد به منظور تنویر افکارعمومی رساله آموزشی جان کرمیک درخصوص بیماری آبله ترجمه و منتشر شود. در هر شهر پزشکان و مراکز ویژهای برای مایهکوبی تعیین شدند. حتی واکسیناسیون به دلاکان و سلمانیها نیز آموزش داده شد تا آنان نیز بتوانند عامه مردم را به این امر مهم ترغیب کنند.
اما پس از چند روز به صدراعظم اطلاع دادند که مردم زیر بار واکسن زدن نمیروند، زیرا فالگیران و دعانویسان شایعه کرده بودند که پس از تزریق واکسن جن در خون آنان جاری میشود. امیر دستور جریمه ۵ تومانی را برای هر فردی صادر کرد که از مایهکوبی استنکاف ورزد. با تمام این تدابیر، آنان که تمکن مالی داشتند، ۵ تومان را میدادند و خود را از واکسن زدن معاف میکردند.آنان نیز که نداشتند، یا خود را در آبانبارها پنهان میکردند یا از شهر بیرون میرفتند تا دست ماموران دولت به آنان نرسد. این مقاومت آنچنان گسترده بود که در شهر تهران و حومه آن فقط ۳۳۰ نفر به تزریق واکسن آبله رضایت دادند. از جمله پدری که اجازه واکسن زدن به پسر خود را نداده بود و طفل وی پس از مدتی به واسطه ابتلا به بیماری آبله مرده بود، توانایی پرداخت جریمه ۵ تومانی را نداشت و امیر دستور داد برای آنکه در اجرای قانون تبعیضی نباشد، خود جریمه را پرداخت کند.
از ابتدای شیوع ویروس کرونا نیز طیف گستردهای از باورهای عمومی به واسطه عدم اعتماد به مجاری رسمی اطلاعرسانی شکل گرفته بود. از یکسو مردمی بودند که معتقد بودند، هفتهها قبل از اعلام رسمی شیوع کرونا، ویروس به کشور وارد شده و مقامات با پنهانکاری اعلان عمومی ان را به تاخیر انداختهاند. در سوی دیگر، گروههایی بودند که اساسا ویروس کرونا را یا توطئهای از سوی نهادهای بینالمللی میدانستند یا معتقد بودند دولت با داغ کردن خبر ویروس در جستوجوی اهداف دیگری است. حتی در بین محافل آکادمیک و پژوهشکدههای تحقیقاتی، بحث گستردهای درخصوص صحت و سقم آمار مبتلایان و فوتشدگان در جریان بود و حتی برخی منابع غیررسمی آمار واقعی را تا چند برابر آمار رسمی برآورد میکردند.
بالاخره پس از گذشت بیش از یک سال از اعلام رسمی ورود کرونا به ایران، تقریبا بخش کثیری از مردم واقعیت بحران را پذیرفته و تلاش میکنند با رعایت پروتکلهای بهداشتی خود را از ابتلا به این ویروس تا حد امکان مصون نگه دارند. اما اکنون بیاعتمادی در رابطه دولت و ملت به حوزه دیگری تسری یافته است و آن هم برنامه واکسیناسیون در ماهها یا سالهای آتی است. اکنون دولت در شرایط تحریمی در جستوجوی منابع مختلفی است که بتواند واکسنهای مطرح و تاییدشده را به کشور وارد کند. از سوی دیگر یکی از هلدینگهای بزرگ دارویی نیز با همکاری شرکای خارجی درصدد است خط تولید واکسن را در کشور راهاندازی کند.
حال فرض کنید دولت مثلا بتواند ۳ میلیون دز واکسن خارجی را وارد و ۱۰ میلیون دز را در کشور تولید کند. حال دعوای اصلی بر سر آن خواهد بود که فیالمثل چه فردی باید واکسن وارداتی و چه فردی باید واکسن ایرانی بزند. دعوای دیگر بر سر زمانبندی تزریق واکسن خواهد بود. برای مثال اکنون افراد بسیاری در کشورهای مختلف جهان برای تزریق واکسن ثبتنام کردهاند و در هر کشور براساس اولویتهایی همچون سن، بیماریهای زمینهای، نوع کار و... نوبتهایی از یک ماه تا یک سال دیگر به آنان داده شده است. حال فرض کنید دولت برنامهای برای واکسیناسیون ۸۰ میلیون ایرانی تا دو سال دیگر تدارک ببیند، آیا این نوبتبندی نیز موجب بحث و جدلهای فراوانی در افکار عمومی نخواهد شد؟ اگرچه برآورد میشود تاکنون ۵۷۰ هزار دز واکسن روسی و چینی به کشور وارد شده است، اما تاکنون هیچگونه گزارش شفافی درخصوص جمعیت افراد واکسینه شده، مشخصات و هویت واقعی این افراد، اولویتها و برنامهریزی واکسیناسیون در ماههای آتی منتشر نشده است. از سوی دیگر در حالی که بسیاری از داروهای دولتی وارداتی با قیمتهای سرسامآور از بازار سیاه سر درمیآورند، در صورت تکرار این تجربه درخصوص واکسن کرونا، دولت چگونه میتواند اعتماد عمومی را برای برنامههای آتی جلب کند.
در حالیکه بسیاری از کشورها با سرعت بسیار زیاد در حال عملی کردن برنامههای واکسیناسیون خود هستند و حتی در بریتانیا اعلام شده است که از ابتدای تابستان مردم میتوانند همه فعالیتهای عادی خود را از سر گیرند، آمارهای رسمی در ایران حکایت از ورود به پیک چهارم کرونا دارد که در صورت سفرهای گسترده نوروزی و عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی میتواند حتی تاثیرات مخربتری نسبت به پیک سوم بیماری داشته باشد.
اگرچه کشور در سال ۱۴۰۰ با مشکلات بسیاری روبهرو خواهد بود، اما بدون تردید پازل واکسیناسیون کرونا در صدر آنها قرار خواهد گرفت. حتی التهاب اجتماعی شیوع این بیماری در سال آینده میتواند از امسال هم بیشتر باشد؛ زیرا بسیاری از کشورهای جهان در مسیر کنترل این بیماری گامهای بلندی برداشتهاند، اما در ایران هم در جهت کنترل بیماری و هم در جهت تامین، تخصیص و اولویتبندی واکسن با مشکلات پیچیدهای روبهرو هستیم.
به نظر میرسد قبل از اعلام هر برنامهای برای تزریق واکسن داخلی یا خارجی، دولت نیازمند واکسیناسیون عامه مردم در برابر ویروس بیاعتمادی است و پس از آن باید واکسیناسیون ویروس کرونا آغاز شود. زیرا درغیراین صورت برنامههای اجراشده هم میتواند با تردیدهای بسیاری نزد افکار عمومی روبهرو شود و هم سیاستگذاران را در دستیابی به اهداف خود ناکام بگذارد.
دنیای اقتصاد