آثار افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چیست؟
بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده توسط بانک مرکزی، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان شهریورماه 1399 برابر با 129 هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با شهریور سال گذشته، رشدی برابر با شش درصد داشت. رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، که طی دو سال گذشته روند نزولی محسوسی داشت، اخیراً با افزایش مختصری مواجه شده است.
جدای از بررسی علل افزایش قلم مذکور در ماه‌های اخیر و تحلیل تحولات کوتاه‌مدت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، لازم است مساله ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها و انتقال آن به پایه پولی، در بازه‌ای بلندمدت و به‌طور اساسی ریشه‌یابی و تحلیل شود.
بررسی سهم «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» از کل پایه پولی نشان می‌دهد این جزء از میانه دهه 80 به بعد با شتاب زیادی افزایش یافته و به جزء غالب پایه پولی تبدیل شده است. این واقعیت، نشان‌دهنده رویکردی است که طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته است. بانک‌های کشور از سال‌های گذشته، همواره با ناترازی‌های عمده مواجه بوده و این ناترازی‌ها را به پایه پولی منتقل کرده‌اند. بخش عمده‌ای از ریشه ناترازی‌های شبکه بانکی، در برخی رویکردهای خطا در سیاستگذاری‌های کلان است.
اولین رویکرد خطا، استفاده نادرست از ابزار شبکه بانکی برای اهداف کلان اقتصادی است. سیاستگذاران همواره از ابزار نظام بانکی برای جبران ناکارایی‌های موجود در اقتصاد استفاده کرده‌اند. به عنوان مثال، صنعت خودرو کشور، با مشکلات متعددی مانند قیمت‌گذاری و انحصار و نظایر آن مواجه است. سیاستگذاران به جای اصلاح بازار و رقابتی کردن صنعت، همواره با انتقال مشکلات صنعت خودرو به نظام بانکی درصدد جبران زیان انباشته شرکت‌ها و حفظ این صنعت برآمده‌اند.
این موضوع به شکل دیگر در خصوص زنجیره نان نیز وجود دارد. تامین نان به قیمت ارزان، همواره یکی از اولویت‌های اساسی در کشور بوده است. سیاستگذاران به جای اصلاح زنجیره تامین نان و ترویج شیوه‌هایی مانند کشت قراردادی، تشکیل زنجیره‌های متشکل، تشکیل شرکت‌های بزرگ زنجیره‌ای، بهبود شبکه توزیع و کاهش هزینه تمام‌شده نان، از سیاست کاملاً غلطی به نام خرید تضمینی محصول حمایت کرده‌اند. خرید تضمینی گندم و فروش آرد به قیمت یارانه‌ای، منشأ ناکارایی‌های گسترده‌ای از جمله انتقال بار مالی طرح به شبکه بانکی و در نهایت افزایش پایه پولی بوده است.
در خصوص سیاست‌های اعتباری نیز، رویکرد تاریخی به این مساله از اساس واجد اشکال است. سیاستگذاران به جای توسعه ابزارهای مالی منعطف و کارا در بازارهای مالی و افزایش کارایی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، همواره با تعیین دستوری نرخ سود و پایین نگه داشتن آن، درصدد حمایت از تولید برآمده‌اند. در سایر کشورها، به جای تعیین تکلیف به بانک‌ها و تعیین دستوری نرخ برای حمایت از تولید، انواع ابزارهای مالی مبادله‌پذیر برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی فراهم شده است که بسیاری از آنها در ایران فراهم نیست. فقدان ابزارهای مالی کارآمد، بار تامین مالی را به شبکه بانکی منتقل کرده است. به ویژه به واسطه تحمیل نرخ سود منفی به بانک‌ها، مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها به صورت فزاینده تشدید شده و در نهایت به پایه پولی منتقل شده است.
باید افزود که ساختار سنتی تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در ایران، به ویژه تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، عمدتاً مبتنی بر منابع بانکی یا بازارهای غیررسمی است که شیوه نخست عوارض تورمی را به دنبال داشته و شیوه دوم نیز هزینه تامین مالی را برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش داده است.
آمارها نشان می‌دهد که طی 15 سال گذشته، به‌رغم انبساط پولی و افزایش نسبت مانده تسهیلات بانک‌ها به تولید ناخالص داخلی، در عمل رشدی در سطح واقعی تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی اقتصاد رخ نداده است. در سایر کشورها، انواع ابزارهای تامین مالی رایج از قبیل فاکتورینگ، لیزینگ، ریپو (کالایی)، اعتبار خریدار، اعتبار فروشنده، انواع اوراق بدهی، صندوق پروژه، رسید انبار، کشت قراردادی، قراردادهای آتی، ابزارهای اوراق بهادارسازی و انواع ابزارهای دیگر، به‌طور گسترده برای تامین مالی زنجیره‌های ارزش مورد استفاده قرار می‌گیرند. در اقتصاد ایران، برخی از این ابزارها به نوعی مورد استفاده قرار گرفته ولی بسیاری دیگر هنوز به علت ناهماهنگی و فقدان زیرساخت‌های قانونی و فنی لازم، به مرحله اجرا نرسیده است. این مساله، به ناچار فشار بر تامین مالی بانکی را افزایش داده است. نکته بسیار کلیدی دیگر آن است که در اقتصاد ایران، به علت نااطمینانی و نوسان قیمت‌ها، بخشی از تقاضای شکل‌گرفته برای تامین مالی عملاً با هدف پوشش ریسک ناشی از نوسانات است. به این معنی که بنگاه‌ها انگیزه اقتصادی برای دسترسی به منابع مالی برای خرید مواد اولیه برای تولید آتی خود با هدف پوشش ریسک نوسانات قیمت را دارند. این مساله نیز، فشار بر منابع بانکی را افزایش داده است.
به نمونه‌های فوق، انواع طرح‌های ملی و سیاست‌های حمایتی ناکارآمد مانند مسکن مهر، بنگاه‌های زودبازده، وام ازدواج و نظایر آن را می‌توان افزود که نظام بانکی را ابزار رفع ناکارایی در سایر حوزه‌ها قرار داده است. در بودجه‌های سنواتی، انواع تکالیف صریح و ضمنی برای شبکه بانکی تعیین می‌شود که اجرای آنها، ناگزیر مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را عمیق‌تر می‌کند.
البته جدای از نقش سیاست‌های کلان بر تشدید ناترازی بانک‌ها، باید به مشکلات داخلی بانک‌ها نیز اشاره کرد. اغلب بانک‌های کشور، در معرض آسیب‌هایی مانند عدم شفافیت صورت‌های مالی، فاصله زیاد استانداردها و قوانین بانکداری کشور با استانداردهای روز بانکداری دنیا، ضعف اعتبارسنجی و ضعف فرآیندهای کنترل داخلی در بانک‌ها، فقدان دانش و کارآمدی کافی در هیات‌مدیره برخی بانک‌ها و ضعف‌های قانونی و اجرایی در نحوه تایید صلاحیت و انتصاب هیات‌مدیره بانک‌ها و نظایر آن هستند که هر یک می‌تواند در بروز مشکلات داخلی بانک‌ها نقش داشته باشد.
هدف از اشارات مطرح‌شده در این یادداشت مختصر آن بود که تاکید شود، ثبات‌بخشی به اقتصاد و کنترل تورم مستلزم رفع ناترازی‌های کلان اقتصاد است که بخشی از آن ریشه در شبکه بانکی دارد. ریشه ناترازی بانک‌ها نیز دو منشأ اصلی دارد که اولی انتقال بار مالی سیاست‌های رفاهی و حمایتی دولت و انتقال هزینه ناکارایی‌های کل اقتصاد به ترازنامه بانک‌هاست و دومی، مشکلات داخلی شبکه بانکی و آسیب‌هایی که سلامت و کارایی بانک‌ها را تهدید می‌کند.
تجارت نیوز