فرشاد پرویزیان
روابط و نظریه‌های اقتصادی در کنار ابزار محاسباتی اقتصاد سنجی، این فایده را دارند که بتوان بر مبنای اطلاعات رخ داده در اقتصاد به برآورد و پیش بینی رفتار متغیرهای اقتصادی در آینده پرداخت.
کتاب اقتصاد بعد از والراسی‌ها به همت دیوید کولاندر، مطالب جذابی دارد، وی برای فصل آخر کتابش مقاله ای از پیتر هوویت انتخاب کرده است. هوویت، با بیان رفتار مورچگان، تاکید می‌کند هرچه در مسیرشان به لانه تغییر ایجاد کنید، باز از راهی دیگر، مسیر خود را یافته و عمل می‌کنند. وی می‌گوید: فکر نکنید بانکداران با مطالعه نظریات اقتصاد کلان و پولی، تصمیم می‌گیرند؛ بلکه این شما هستید که در تلاش برای تحلیل نظری رفتار آن‌ها در عمل هستید.
اگر نقد لوکاس در باره ناکارآمدی سیاستی در کاربردهای اقتصادی نظریه کنترل بهینه و نیز ناسازگاری زمانی سیاست‌های بهینه را به علاوه ویژگی‌های صرفا ریاضیاتی اقتصاد سنجی برای برآورد روابط و متغیرها به این مجموعه اضافه کنم، به این مفهوم است که باید حداقل برای دوره کوتاه‌مدت از پیش‌بینی مقادیر و ارقام قیمتی و به تعبیری پیش‌گویی در اقتصاد پرهیز کرد، چرا که ممکن است خود این پیش بینی‌ها از یک طرف تحت تاثیر سوگیری علایق باشند، یعنی ناخواسته مواردی را که دوست داریم رخ دهد، پیش‌بینی کنیم و یا با تاثیر بر الگوی انتظارات جاری موجب تغییراتی شاید ناخواسته شویم، اما این به مفهوم نادیده گرفتن شرایط موجود و لزوم پیش‌بینی احتمالی شرایط پیش رو نیست.
رنج دیرینه بیش از ۵ دهه اقتصاد ایران از تورم ساختاری، کسری بودجه مزمن، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، بهره وری پایین کار و سرمایه، دسترسی کم به سطح فناوری و نیز تجارت پیشرفته اقتصاد جهانی، وابستگی ساختاری به صادرات نفت و تزریق مداوم ویروس تب هلندی به پیکره نحیف اقتصاد، فضای مدیریتی و اقتصادی متهم به رانت و تبعیض و انحصارات مکمل و سایر مشکلات اقتصادی که اساتید خود مفصل نوشته اند.
اضافه کنید به این شرایط موارد تاثیر گذاری همچون شیوه انتخاب و انتصاب کارشناسان و مدیران، قانون گریزی، بی توجهی به هزینه‌های گزاف تخریب محیط زیست و منابع و ...
البته شاید مهمتر از همه، نداشتن توافق و قبول یک پارادایم مشخص و الگوی اقتصادی برای برنامه ریزی و اداره امور باشد اما این همه داستان نیست. در ادبیات توسعه گفته می شود اگرچه برای رشد اقتصادی نیازمند افزایش سرمایه گذاری هستیم اما سرمایه فقط اقتصادی نیست. در جهان امروز فناوری و نیروی کار ماهر و سرمایه مادی و فیزیکی را نیز وارد می‌کنند اما سرمایه اجتماعی یعنی احساس اعتماد عمومی در جامعه و مشارکت و تلاش برای ساختن اقتصاد و جامعه، قابل واردات نیست. اگر برای تضعیف سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی مردم به مسئولان اقتصادی، دلیل می‌خواهید، کافی است به قصه بورس در یک سال گذشته توجه کنید. شاید خوشحال باشند که ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان تامین مالی از بورس شد اما این با مفهوم تامین مالی در اقتصاد متفاوت و نتیجه آن بر اعتماد عمومی به بازار سرمایه را مطالعه کنید.
جدید ترین گزارش بانک مرکزی از حساب‌های ملی ایران -البته در تناقض جدی با گزارش مرکز آمار ایران- بیانگر مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی کشور در فصل پاییز و ۹ ماهه ۱۳۹۹ بوده است.
اگر چه مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی نشانه خروج اقتصاد ایران از رکود است اما رشد اقتصادی یا باید در افزایش اشتغال و یا در کاهش تورم خود را نشان دهد. طبق آخرین گزارش مرکز آمار در پایان آذر ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل، یک میلیون نفر شغل خود را از دست داده اند. طبق گزارش مرکز آمار ایران در آذر ماه ۱۳۹۹ نرخ تورم ۱۲ ماهه و نقطه ای در این ماه به ترتیب ۳۰.۵ و ۴۴.۸ درصد بوده است. گزارش گمرک ایران در پایان آذر ماه ۱۳۹۹ نیز حاکی از کاهش ۱۸.۲ درصدی حجم تجارت خارجی و کسری ۱.۷۵ میلیارد دلاری تراز تجاری غیر نفتی است.
بدون تشکیک در مثبت شدن رشد اقتصادی کشور باید پرسید چرا رشد اقتصادی مثبت شده کشور فاقد کیفیت لازم است؟ آیا این روند بیانگر تغییری اساسی در رشد اقتصادی و بهبود تولید و اشتغال کلان در سال ۱۴۰۰ خواهد بود؟ آیا نشانه‌‌ها یا سیگنالی مبنی بر ثبات اقتصاد کلان برای تولیدکنندگان در سال پیش رو وجود دارد؟ ممکن است با توجه به تغییرات سیاسی پیش رو، احتمال ثبات اقتصادی رود که باید گفت در عمل، دولت فعلی تا ۴ ماه دیگر مستقر است و دولت بعدی، هرکه و با هر دیدگاهی باشد، تا گرفتن رای اعتماد و تشکیل کابینه و انتصاب مدیران اصلی و میانی حداقل ۶ ماه از سال گذشته و البته احتمالا با بودجه دارای کسری عملیاتی و نیز اتمام دوره وقفه تاثیر متغیرهای پولی روبرو است یعنی از یکسو دارای کسری بودجه است و از سوی دیگر بدلیل وقفه تاثیر متغیرهای پولی، سیاست‌های بهمن ماه ۹۹ تا تیرماه ۱۴۰۰ تاثیر خود را در سری های زمانی و نرخ‌های تورم و بیکاری نشان خواهند داد. مقابله با تورم، نیازمند مبارزه جدی با رشد نقدینگی بیش از حد است که باید دو مسئله اساسی مدنظر قرار بگیرد. در بلندمدت باید درآمد‌های دولت افزایش پیدا کند و کسری بودجه دولت از بین برود و به یک بودجه متعادل برسیم و در کوتاه مدت کسری بودجه فقط و فقط از طریق اوراق تامین بشود.
همچنین اگرچه دوباره موج تشکیل انواع کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مانع زدایی از تولید مشاهده می‌شود اما بی‌ثباتی محیط اقتصاد، مانع جدی برنامه‌ریزی بنگاه‌ها برای توسعه تولید است.
منطق اقتصادی بنگاه، در نظر گرفتن سیگنال قیمت‌ها (تورم) و نرخ ارز (تحریم) برای پوشش هزینه‌های تولید است. کسری بودجه و تاثیر خلق پول پایه و نرخ بلندمدت تعادلی دلار، تغییر چندانی در تولید کلان سال ۱۴۰۰ ترسیم نمی‌کند مگر اینکه کسری بودجه رفع، یا از طرق غیر پولی تامین و نیز تغییر محسوس و موثری در بخش ارزی کشور رخ دهد و البته بخشنامه‌های پی در پی روزانه و شبانه متوقف شوند. حتی بروز همه این اتفاقات دوست داشتنی به مفهوم اصلاح سریع شبکه بانکی و مهار ایشان در خلق نقدینگی و آثار تورمی رفتار پولی و بنگاه‌داری‌شان نیست. به بیان دیگر یکی از اساسی‌ترین چالش‌های کلان اقتصاد ایران، عملکرد واقعی شبکه بانکی است که امید می‌رود مدیران بعدی جسارت رویارویی با چنین چالش را داشته باشند. کافی است توجه کنیم حدود ۸۰ درصد تامین مالی در اقتصاد ایران در اختیار شبکه بانکی است تا متوجه علت تردید و لرزش دستان مدیران حتی کارامد سیاسی برای اصلاح رفتار شبکه بانکی باشیم. یکی از تصمیمات سخت پیش روی اقتصاد ایران اصلاح نظام بانکی است.
تصمیم سخت دیگر پیش روی اقتصاد ایران، اصلاح نظام مالیاتی است. کافی است به ارقام بیان شده مبنی بر فرار مالیاتی ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی، فضای رانتی، قاچاق کالا و فقط ۱۱ ابر بدهکار بانکی توجه بفرمایید تا به میزان سختی این تصمیم برای مدیران سیاسی پی ببرید.
به عبارتی تامین مخارج از محل درآمد برونزای نفتی و مالیات تورمی (خلق پول پایه) در کنار فرصت‌های رانتی و فساد، به نوعی به منزله تزریق دایمی سروتونین و آدرنالین به پیکره نحیف اقتصاد دولتی برای ترشح اندورفین و سرمستی مدیران بوده و بعید است این دوپینگ مزمن، به راحتی قابل درمان باشد و این تصمیم سخت دیگر مورد نیاز برای اصلاح اقتصاد ایران است.
اما قربانیان این شرایط تورم دو رقمی و بیکاری تشدید شده به شرایط حکمرانی کووید ۱۹، خود موجب افزایش نابرابری اقتصادی و ضریب جینی شده است که خود نیز موجب تضعیف بیشتر سرمایه اجتماعی خواهد شد مگر اینکه تصمیم گیران اقتصادی بالاخره بپذیرند برای بهبود شرایط باید دست از قیمت گذاری دستوری برداشته، شرایط را برای حرکت واقعی بازار فراهم کرده و ضمن رفع واقعی موانع کسب و کار بویژه عوارض ناشی از نظام تامین اجتماعی فعلی، برای حمایت واقعی از گرو‌ه‌های آسیب پذیر از روش‌های هوشمند پرداخت‌های انتقالی به مصرف کننده استفاده کنند. مثلا بجای تشکیل قرارگاه ساماندهی بازار مرغ، موانع تولید را حذف، با پذیرش عملکرد بازار، به مصرف کننده نهایی نیازمند، یارانه هوشمند بپردازند.
موضوع دیگر بسیار اساسی در سال جدید تصمیم جدی برای مهار جریان خروج سرمایه از کشور است. در حالی که در دیگر کشور ها برای جذب هر یک دلار به کشورشان برنامه ریزی می‌کنند، طبق نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه تا پایان ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ منفی بوده که یکی از نشانه‌های جدی خروج سرمایه از کشور است. کافی است به گسترش روزافزون تبلیغات برای خرید ملک در کشورهای همسایه توجه کنید.
از این رو ایجاد ثبات نسبی اقتصاد کلان، سیگنال دهی مناسب به تولید، مدیریت بهینه بخش ارزی و از همه مهمتر، رفع جدی تنش‌های تجاری کشور چه از طریق احیای روابط با اقتصاد جهان وچه از طریق پیمان‌های تجاری دو یا چند جانبه با شرکای قدرتمند اقتصادی، از جمله اقدامات مورد نیاز اساسی در سال جاری است.
البته همه آنچه از وضعیت پیش روی اقتصاد ایران در سال جدید ترسیم شد به معنای حرکت در سراشیبی قطعی زوال و نابودی اقتصاد ایران نیست. این شرایط در کنار همه سختی‌ها دارای تاثیراتی مثبت نیز بوده است:
اقتصاد ایران در حال پذیرش تاثیر نفرین منابع و اثر مخرب درآمد برونزای نفتی و در حال یافتن راه چاره برای بهبود تولید است. تحریم‌ها اگرچه لغو نشده اما به بیان غیر حرفه ای، لق شده است و نیز با پایداری اقتصاد ایران، از یکسو بن مایه تولید در حال استحکام و باور است و از سوی دیگر در حال یافتن راه‌های توسعه تجارت با منطقه و دیگر نقاط جهان بجز غرب هستیم.
هرچند در برخی زیربخش‌های کشاورزی همچون فراورده‌های پروتئینی، به دلیل مشکلات بیشتر مدیریتی مشکلات تنظیم بازار مشهود است اما کلان بخش کشاورزی، در این شرایط نرخ ارزی با موهبت رشد اقتصادی و تولید روبرو شده و با وجود همه مشکلات ساختاری و هزینه‌های افزاینده نهاده‌های تولید، حداقل بخشی از افزایش قیمت محصولات کشاورزی و باغی نصیب تولیدکننده شده و همین شاید موجب رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی حتی در بحبوحه مشکلات سال ۹۹ است که به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت بارندگی و اوضاع بازار، چنین وضعی در سال جاری ادامه یافته و شاید بهبود بیشتر نیز مشاهده شود؛ چرا که کشاورزان بجای رقابت با سیب و انگور و سایر انواع میوه های وارداتی در پی توسعه صادرات حتی خیار و محصولات جالیزی و صیفی به منطقه هستند.
اگرچه در سال ۹۹ بیشترین آسیب ناشی از کووید ۱۹ نصیب بخش خدمات و رشد منفی این بخش شد اما انتظار می‌رود و یا حداقل دعاگوی رفع این بلا تا حداکثر نیمه اول سال و رشد مجدد و جان گرفتن بخش خدمات در نیمه دوم امسال باشیم.
البته فرصت‌های اختصاص یافته به صنایع بهداشتی و شوینده‌ها ناشی از شرایط خاص کرونا و نیاز جدی به این محصولات احتمالا اتمام یافته و از سوی دیگر بخش‌های گردشگری و تفریحی و ورزشی دوباره با تقاضای بویژه تجمیع شده، روبرو شوند. البته کرونا با همه آسیب‌های غیر قابل جبرانش ما را به این باور رساند که می‌توان بسیاری از امور در اقتصاد را بطور آنلاین و با کاهش چشمگیر هزینه‌ها انجام داد که امید می‌رود پدیده انجام برخط امور تا حد ممکن در سال جدید ادامه یابد.
همه اتفاقات اساسی بعد از شکل گیری کابینه جدید رخ خواهد داد و مولفه‌های اساسی زیر، بر اقتصاد ایران
تاثیر می‌گذارد:
- انتخابات ریاست جمهوری و نگرش فردی که انتخاب می شود.
- نحوه تامین کسری بودجه و چگونگی تغیین نرخ ارز چه در بودجه و چه در واقعیت بازار
- وضعیت تحریم‌ها و تعامل با اقتصاد جهانی
- تعیین تکلیف پیوستن به FATF
- کلان نگری به نحوه حل معضلات اقتصادی و نگرش بلندمدت به توسعه و منافع اقتصادی ایران؟
- ادامه غلبه نگرش سیاسی بر مسایل اقتصادی یا در اولویت بودن اقتصاد کشور
- پرهیز از بی سلیقگی‌های مدیریتی همچون دپوی گسترده نهاده‌های تولید در گمرکات یا اقدامات موازی و متناقض دستگاه‌های موثر همچون وزارت‌خانه‌های متولی تولید و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و یا اجرای دقیق قانون انتزاع توسط وزارت‌خانه‌های صمت و کشاورزی و ...
هریک از این مولفه‌ها بر مبنای نگرش‌های متفاوت، دارای آثار مثبت یا منفی بر اقتصاد ایران و بازارها است.
در هر صورت نتیجه کلان تصمیمات اقتصادی بر زندگی و شرایط کسب و کار و رضایت‌مندی مردم و تشکیل سرمایه اجتماعی در کشور تاثیر خواهد گذاشت که به عنوان نمونه می‌توان به گزارش سالانه خوشحالی در جهان که با پرسش از ساکنان ۱۴۹ کشور جهان تدوین شده و سازمان ملل متحد هم در تهیه آن مشارکت دارد، اشاره کرد. آخرین گزارش حاکی از رتبه ۷۷ کشورمان در این جدول است که اگر در کنار شاخص‌های دیگر همچون خشونت و فقر و فلاکت (نرخ تورم بعلاوه نرخ بیکاری) و نیز فرصت کسب و کار قرار گیرد تصویر شفاف‌تری از آنچه در پیش روی ما در سال جدید قرار دارد نشان می‌دهد. بدیهی است چنانچه مولفه های بیان شده فوق تا این حد در سرنوشت اقتصادی و اجتماعی کشور اثرگذار است در انتخاب خود برای مناسب ترین فرد دارای بهترین و تاثیرگذارترین نگرش دقت کنیم و به عبارتی بروز نشاط سیاسی در سال ۱۴۰۰ و انتخابات تاثیرگذار تا حد شگرفی در آینده اقتصادی کشور موثر است.
منبع: کانال اقتصاد و رسانه