یکشنبه, 19 ارديبهشت 1400 17:58

قدرت الله امام وردی: محدودیت انتخاب‌های سیاسی و اقتصادی

مسائل اقتصادی همانند سایر علوم انسانی ظاهری سهل و باطنی سخت دارند و این ظاهر ساده گول زننده است، بطوری‌که افراد مختلف با هر سطحی از دانش و معلومات احساس می‌کنند مشکلات اقتصادی و بعضا ریشه آن‌را شناخته اند و نتیجه آن می‌شود که نظرات درست یا نادرست قابل تمیز از یکدیگر نیستند. در علوم انسانی بواسطه مطالعه رفتار انسان که تصادفی است با سیستم‌های پیچیده مواجه هستیم در حالی‌که علوم دقیقه مانند فیزیک با متغیرهای غیرتصادفی سر و کار دارند که از سیستم‌های ساده ای نسبت به علوم انسانی از جمله اقتصاد جهت تبیین و پیش بینی پدیده‌ها استفاده می‌کنند. مقایسه یک مکانیک، پزشک و اقتصاددان شاید به فهم و اهمیت موضوع کمک کند؛ مکانیک موتور ماشین را در حالتی که خاموش است تعمیر می‌کند؛ پزشک در حالتی که قلب و مغز (موتور روشن) بیمار را معالجه می‌کند که بیمار بی‌هوش (بی اراده) و کنترل در دست پزشک است؛ اما اقتصاددان، بیمار (اقتصاد) را در حالی‌که فعال است (موتور روشن) و تمام امور در اختیار عوامل اقتصادی(اراده کامل) است معالجه می‌کند.

در چارچوب نظریه داگلاس نورث؛ نظم اجتماعی به دو نوع دسترسی محدود و دسترسی باز تقسیم می‌شود. تفاوت نظم اجتماعی دسترسی محدود و باز در ساز و کار مدیریت خشونت در جامعه ریشه دارد. در دسترسی محدود از طریق شکل گیری ائتلاف غالب نهادها (قواعد بازی) به گونه ای سازماندهی می‌شوند که دسترسی به سازمان‌های اقتصادی و سیاسی فقط به اعضای ائتلاف محدود می‌شود این وضعیت هم برای سازمان‌های اقتصادی مانند شرکت‌ها و هم برای سازمان‌های سیاسی مانند احزاب و مجلس و هم برای سازمان‌های نظامی صادق است و فقط نخبگان ائتلاف غالب می‌توانند حزب تاسیس کنند یا وارد مجلس شوند و بقیه افراد از چنین حقی برخوردار نیستند. ائتلاف غالب از طریق نهادها، یک مزیت انحصاری دسترسی برای اعضا در اقتصاد، سیاست و امنیت ایجاد می‌کنند. بخش نظامی از منظر نظامی از ائتلاف حمایت می‌کند و ائتلاف نیز متقابلا از این نخبگان (نظامیان) حمایت می‌کند. در واقع قدرتمندان اقتصادی، سیاسی و نظامی در تقسیم منافع به توافق می‌رسند و خشونت در جامعه کنترل و سازماندهی می‌شود. در این توافق و سازکار متخصصین کنترل خشونت (نظامیان) به همراه متخصصان حوزه های آموزش، تجارت، بهداشت، صنعت، دین، حقوق و... نخبگان ائتلاف غالب را تشکیل داده و بر کل جامعه حکومت می‌کنند؛ به همین دلیل است که در نظم اجتماعی دسترسی محدود نظامیان هم در اقتصاد و هم در سیاست حضور دارند. (حضور نظامیان دربخش‌های عمده و کلیدی اقتصاد و عطش عجیب برای کاندیداتوری در انتخابات)

در مقابل، در دسترسی باز، نظامیان خشونت را کنترل می کنند (لایه اول) نیروهای نظامی توسط نظام سیاسی کنترل می شوند (لایه دوم)؛ نیروهای سیاسی توسط نیروهای اقتصادی و نظام بازار رقابتی کنترل می‌شوند (لایه سوم) و لایه سوم نیز توسط جامعه مدنی و مردم (لایه چهارم) کنترل می‌شوند. در دسترسی باز نیروهای نظامی در اقتصاد و سیاست دخالت نمی‌کنند اما در دسترسی محدود نیروهای نظامی بخشی از ائتلاف غالب هستند که بر اقتصاد و سیاست حکمرانی می‌کنند. نکته مهم جهت برقراری تعادل، توازن دوگانه در دوسیستم اقتصادی و سیاسی است به این معنی که اگر یکی از دو سیستم در تعادل با دیگری نباشد کل نظم اجتماعی دچار نابسامانی و بعضا به سمت استبداد یا انقلاب پیش خواهد رفت.

نتیجه نظم اجتماعی دسترسی محدود (دخالت نظامیان) دهه‌های اخیر، رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه ۹۰ و متوسط تورم ۱۵ درصد، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید به حدود یک سوم سال ۹۰ (به‌طوری‌که با فرض رشد اقتصادی ۸ درصد در سال‌های آتی ۶ سال زمان خواهد برد تا به در آمد سرانه سال ۹۰ برسیم!) و افزایش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی (افزایش ضریب جینی به ۴۱.۷ در سال ۹۷) بوده است.

بنابراین با توجه به الگوی ارائه شده و میزان دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد ایران و محدودیت شدید در انتخاب‌های سیاسی و انتخاب‌های اقتصادی (عدم وجود سیستم دموکراتیک اقتصادی و سیستم دموکراتیک سیاسی)، در، همچنان بر پاشنه قبل خواهد چرخید و امیدی به اصلاح اوضاع حداقل در آینده نزدیک نیست و البته اگر سیاست حاکم مبنی بر بستن فضای سیاسی ادامه داشته باشد و آزادی‌های اقتصادی در آینده، بواسطه تعامل حاکمیت با دنیای خارج بخصوص ایالات متحده افزایش یابد، منجر به عدم توازن و تعادل نظم اجتماعی شده و نتیجه ای جز تشدید کنترل‌های سیاسی و شاید شورش‌های اجتماعی نخواهد داشت.

@ECONOMEDIA

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: