شنبه, 25 ارديبهشت 1400 08:55

علی سرزعیم: محدودیت در تحرک اجتماعی

نوشته شده توسط
علی سرزعیم: محدودیت در تحرک اجتماعی

نابرابری همواره یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان است، چرا که وجود نابرابری از عوامل ایجاد نارضایتی است. محققان رفتاری شواهد تجربی زیادی عرضه کرده‌اند که نشان می‌دهد انسان‌ها تنها به وضعیت معیشتی خود نگاه نمی‌کنند، بلکه پیوسته وضعیت خود را با وضعیت دیگران مورد مقایسه قرار می‌دهند. به‌همین دلیل می‌توان گفت هر چقدر نابرابری درآمدی بیشتر شود، رفاه اجتماعی کاهش می‌یابد. معمولا نابرابری را از روی توزیع درآمد می‌سنجند. زیرا اطلاعات مربوط به ثروت کمتر در دسترس است و سنجش نابرابری براساس ثروت افراد به‌مراتب سخت‌تر است.

 

توزیع درآمد به تشریح چگونگی سهم افراد مختلف یک کشور در درآمد ملی می‌پردازد. بنابراین راه اندازه‌گیری و بررسی توزیع درآمد و نابرابری آن ازطریق مقایسه‌ سهمی گروه‌های مختلف جمعیت از درآمد ملی است. شاخص‌های نابرابری نشان‌دهنده تفاوت‌های درآمدی بین افراد یک جامعه به‌صورت اعداد و ارقام هستند. این شاخص‌ها را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم‌بندی کرد. یک دسته شاخص‌هایی هستند که می‌کوشند میزان نابرابری را در یک مفهوم عینی اندازه‌گیری کنند.  این اندازه‌گیری معمولا با استفاده از شاخص‌های آماری تایید نسبی درآمد مانند واریانس ضریب متغیر و ضریب جینی صورت می‌گیرد.   دسته دیگر شاخص‌هایی هستند که نابرابری را برحسب مفهوم هنجاری از رفاه اجتماعی اندازه‌گیری می‌کنند به نحوی که درجه نابرابری بیشتر منعکس‌کننده سطح پایین‌تر رفاه اجتماعی برای سطح معینی از درآمد کل است.

 

شاخص آتکینسون و تایل در این دسته قرار می‌گیرند.  همچنین اشتغال از جمله اموری است که مورد توجه اقتصاددانان، سیاست‌مداران، تحلیلگران اجتماعی و تک‌تک خانوارها است. برای خانوارها داشتن شغل به معنی امکان کسب درآمد و گسترش سطح مصرف است.   برای تحلیلگران اجتماعی، اشتغال ازاین‌جهت اهمیت دارد که بیکاری با کجروی و ناهنجاری‌های اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارد و از سوی دیگر کسب شغل موجب عزت‌نفس و بالا رفتن اعتماد به نفس می‌شود و همین امر احتمال خودکشی، افسردگی و حتی طلاق را کاهش می‌دهد. برای سیاست‌مداران اشتغال به دلیل رابطه حفظ نظم اجتماعی و سیاسی دارد، اهمیت بسزایی دارد. معمولا در جوامعی که نرخ بیکاری بالا باشد، احتمال شورش بیشتر است. برای اقتصاددانان اشتغال از این ‌جهت اهمیت دارد که تا چه حد اقتصاد توانسته از منابع خود برای تحقق توان تولید بالقوه استفاده کند.

 

با وجود این با مروری اجمالی بر شاخص‌های نابرابری و شاخص‌های بازار کار می‌توان به این نتیجه رسید که شاخص‌های نابرابری از مقاومت اقتصاد ایران در برابر تغییر وضعیت نابرابری حکایت دارند و میزان نابرابری به‌رغم تحولات سیاسی و اجتماعی فراوان کماکان تقریبا ثابت بوده ‌است. شاخص‌های بازار کار نشانگر وجود تبعیض‌های فراوان به لحاظ جنسیت، سن و موقعیت جغرافیایی است و روندها نشانگر ثبات این تبعیض طی زمان است. این شرایط بازار کار به تداوم نابرابری کمک فراوانی کرده است.  وضعیت اشتغال به تفکیک دهک‌های درآمدی و هزینه‌ای نشان می‌دهد، بازار کار ایران به سمت قشربندی شدن پیش رفته و قشرهای ضعیف در برخی شغل‌ها محدود شده‌اند و دسترسی کمتری به برخی شغل‌های دیگر دارند، عاملی که می‌تواند تا حدودی به کاهش نابرابری کمک کند، آموزش است که این عامل نیز با توجه به بیکاری قشر تحصیل‌کرده نمی‌تواند مثل سابق در کاهش نابرابری و ایجاد تحرک اجتماعی ایفای نقش کند.

دنیای اقتصاد

آخرین‌ها از علی سرزعیم

محتوای بیشتر در این بخش: « عباس عبدی: طلاق چگونه اوج گرفت؟ وحید شقاقی شهری: پارادوکس استقلال بانک مرکزی و طرح‌های تکلیفی »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید:

1 نظر

  • پیوند نظر درویش علی کولاییان شنبه, 25 ارديبهشت 1400 13:00 ارسال شده توسط درویش علی کولاییان

    (( عاملی که می‌تواند تا حدودی به کاهش نابرابری کمک کند، آموزش است . ))
    در پاسخ به آقای سر زعیم می پرسم اول از همه آموزشِ کدام چیز به کدامین دسته از مردم ؟؟
    پاسخی بسیار ساده دارم و آن تذکر نکته ای ساده و در عین حال حیاتی به مدعیان علم اقتصاد در ایرانست ، این نکته کدام است ؟
    بازرگانی را سراغ دارم که سالیانه یک میلیون تومان مالیات از بابت فروشگاه خود به دولت مالیات می دهد و در کمال خلوص مدعی است مالیات واقعی و اصلی او ، در شکل پول نفت و گاز ملی است ، یعنی از سهمی سالیانه که به او و خانواده اش تعلق می گیرد که قبضی و رسیدی هم از دولت در مورد آن دریافت نمی کند . می گوید این سال ها حتی در تحریم های ظالمانه نیز رقمی هنگفت از جانب خانوار چهار نفری او به خزانه دولت واریز می شود که بر مبنای بهای روز و بین المللی نفت و گاز، از آن چه که به مصرف داخل می رسد ، سهم او می شود رقمی معادل چهل میلیون تومان برای یک سال . در واقع او مدعی است با وجودی که که این سال ها نفت و گاز چندان صادر نمی شود، هر سال حدود چهل و یک میلیون تومان سر جمع ، از جانب خانواده او به خزانه دولت می رسد .
    تا اینجای کار در حرف او اشکالی ندیدم اما متاسفانه مقایسه او با یک کارگر ساده با چهار سر عائله که ظاهراً مالیاتی نیز از محل درآمدش به دولت نمی دهد برایم مساله شد . در مورد این کارگر ، کار را با حساب درست آن بازرگان دنبال می کنیم . سهم مالیاتی که از محل درآمدهای نفت و گاز ، سرجمع به او و خانواده چهار نفری اش تعلق می گیرد می شود چهل میلیون تومان ، قط یک میلیون تومان کمتر از مالیات آن بازرگان که سر جمع و با احتساب سهمش از نفت و گاز به دولت می دهد .
    نگارنده اینجا ، آن بازرگان منصف را متهم به چیزی نمی کند اما اقتصاددان ایرانی را می تواند به چیزی مثل ندیدن آموزش متهم کند ! ! همان آموزش که او را قادر میکند تا دست از تقلیدی ناشیانه بر دارد، درآمد های هنگفت و عظیم نقت و گاز در کشور استثنایی ما ایران را به درستی یک رقم مالیاتی از سوی مردم بشناسد ، بیاموزد که هر خانوار ایرانی هر سال ، سرجمع ، کدام رقم واقعی مالیات را به دولت خود می دهد . بله اقتصاددانان ایرانی با دادن یک عنوان نادرست و ابدی یعنی عنوان " درآمد غیر مالیاتی" به درآمدهای نفت و گاز با فاداری به عادتی مانده از گذشته ، بزرگترین بی عدالتی و بزرگترین مانع برای رسیدن به دموکراسی را ، در ایران علم کرده اند . اگر چنین نبود آن بازرگان منصف و آن کارگر مظلوم به وضع یکدیگر به درستی آشنا می شدند . بازرگان با مقایسه یی ساده در می یافت که چه ناچیز نسبت به کارگر هموطنش مالیات می دهد و کارگر نیز می پرسید با وجهی هنگفت که دولت همه ساله از او می گیرد کدام برنامه را دنبال می کند .

بازگشت به بالا