با همکارم که عضو هیئت‌علمی دانشگاه است، تلفنی احوالپرسی می‌کردم که خبر از احکام جدید حقوق اعضای هیئت‌علمی داد. حکم ایشان از 17 میلیون به 28 میلیون تومان افزایش یافته بود. روز چهارشنبه هفته گذشته نیز اعلام شد در هفته آینده بحث اعطای فوق‌العاده ویژه به فرهنگیان ‌مانند سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها حداکثر تا ۳۵ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر به‌نحوی‌که متوسط پرداختی از ۶۰ درصد سقف تجاوز نکند، اجرا خواهد شد. دائمی‌شدن قانون همسان‌شدن حقوق بازنشستگان با شاغلان، افزایش حقوق اعضای هیئت‌علمی تا میزان 60 درصد‌ و افزایش حقوق همه کارکنان دولت که وظایف حاکمیتی دارند، از همین دست خبرهای خوش است. خبرهای به ظاهر خوشی که می‌توانند به غمی بزرگ منتهی شوند و اگر به غمی بزرگ نیز نینجامند، رضایت خاطر مردم را به دنبال ندارند. ایران در سال گذشته تورم حدود 50 درصد را تجربه کرد. در تاریخ صد سال گذشته شش کشور جهان تورم ماهانه 50 درصد را تجربه کردند. یعنی میزان تورم آنها حداقل 10 برابر و عموما صدها هزار برابر بیشتر از ایران بوده است. تورم در یک زمان نامعین و یک‌مرتبه مانند کوه آتشفشان فوران می‌کند، یا مانند سونامی از دریا سر بر می‌آورد، حمله‌ور می‌شود و همه چیز را می‌بلعد. این روزها که خبرهای پایان تحریم قوی‌تر شده است، خوشحال بودم و خدا را شکر می‌کردم که برخلاف شش کشور دیگر که اقتصاد همه آنها به علت تحریم یا فشار خارجی با ابرتورم روبه‌رو شدند، این دوره دشوار را با همه مشکلات از سر گذراندیم. در یک سال گذشته، معاونت رفاه به اقتضای وظایف و مأموریت‌های سازمانی‌اش شاید بیش از هر سازمان دولتی دیگری آمار فقر و بی‌کاری را در دست داشت و با وجود همه اطلاعات، باز از اینکه مانند آلمان در 1923، یونان 1944، مجارستان 1946، یوگسلاوی 1994، زیمبابوه 2008 و ونزوئلای 2018 نشدیم، خوشحال بودم. تجربه این کشورها را مرور کنیم تا درکی از مصائب ابرتورم‌ها به دست بیاید:

ابرتورم آلمان در 1923: با شکست آلمان در جنگ جهانی اول کشورهای پیروز، آلمان را مجبور به پرداخت غرامت‌های سنگین، تحریم برخی از کالاها و تصرف اراضی‌ای کردند که 50 درصد ذخایر آهن و 15 درصد ذخایر ذغال‌سنگ در آن مناطق بود. به این نکته توجه کنید که در ابتدای قرن بیستم ذغال‌سنگ سوخت کشتی و قطار بوده و‌ حکم تحریم نفتی در دنیای امروز را داشت. کاهش درآمدهای ارزی موجب شد فقط در یک سال نرخ ارز از چهار مارک در برابر یک دلار به چهار میلیارد مارک در برابر یک دلار سقوط کند. قیمت نان از 250 مارک به 200 میلیون مارک افزایش یافت.
ابرتورم یونان در سال 1944: پس از اشغال این کشور در جنگ جهانی دوم در سال 1944 نرخ تورم ماهانه در یونان به 13هزارو 800 درصد رسید (در ایران حداکثر پنج درصد بوده است) به‌طوری‌که قیمت‌ها هر پنج روز، دو برابر می‌شد. وخامت اوضاع اقتصادی به حدی بود که درآمد ملی از 67 میلیون دراخما در سال 1939 به 20 میلیون دراخما در سال 1944 رسید. قحطی غذایی به حدی بود که در این دوره مصرف سرانه نان برای افراد در آتن در بهترین حالت فقط 256 گرم در روز بود. شرایط به‌قدری وخیم بود که در منطقه سایروس دو دوره هفت و 17 ماهه بر اثر قحطی 900 هزار نفر از گرسنگی کشته شدند.
ابرتورم مجارستان در سال 1946: بدترین مورد ابرتورم که تابه‌حال ثبت شده، مربوط به مجارستان در نیمه اول سال 1946 است. این تورم به حدی بود که روزانه 195 درصد افزایش در قیمت‌ها مشاهده می‌شد و قیمت‌ها هر 15 ساعت دو‌برابر می‌شدند. نرخ تورم ماهانه نیز در این دوره برابر با 13.6 هزار تریلیون بود. کاهش شدید تولید ذغال‌سنگ به علت محدودسازی نیروهای خارجی که در جنگ اول جهانی پیروز شده بودند، تورم را شعله‌ور کرد. تولید ذغال‌سنگ شاهد افتی 40‌درصدی بود و از سوی دیگر هیچ‌گونه درآمد مالیاتی وجود نداشت. دولت برای راه‌اندازی اقتصاد، جامعه را در پول غرق می‌کند؛ به‌طوری‌که نقدینگی کشور که در سال 1945، برابر با 25 میلیون پنگو بود، در ژانویه 1946 به 1.646 تریلیون رسید و در می‌1946 میزان آن برابر با 65 میلیون میلیارد پنگو شد.
ابرتورم یوگسلاوی در دهه 1990: ابرتورم یوگسلاوی در دهه 1990 میلادی، یکی از مثال‌های معروف وقوع این پدیده است. در دهه ۱۹۸۰ بحران‌های اقتصادی و سیاسی به جنگ‌های داخلی در این کشور منجر شد که نتیجه آن فروپاشی یوگسلاوی و استقلال جمهوری‌های فدرال بود. خالی‌شدن خزانه دولت به دلیل مناقشه و از‌دست‌دادن بازار داخلی موجب شد که دولت برای کمک به بودجه، شروع به چاپ اسکناس کند. 

هزینه‌های عمومی غیرقابل ‌کنترل، نبود کارایی، فساد و تحریم‌های سازمان ملل متحد در سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳، اوضاع را وخیم‌تر کرد.این تحریم‌ها تأثیر عمده‌ای بر اقتصاد و جامعه یوگسلاوی داشت. در‌این‌میان صربستان بیشترین آسیب را دید؛ به ‌طوری ‌که تولید ناخالص داخلی صربستان از 24 میلیارد دلار در سال 1990 به زیر 10 میلیارد دلار در سال 1993 و 8.66 میلیارد دلار در سال 2000 کاهش یافت. ابرتورم همچنین تأثیرات مخربی بر صنعت یوگسلاوی داشت. بین اول اکتبر سال 1993 تا 24 ژانویه 1995، قیمت‌ها به میزان 1015×5 درصد افزایش یافت. (درک این نرخ بسیار سخت است؛ 10 به توان 15!) در سال 1993، یوگسلاوی تورم بیش از 99درصدی را در برخی از ماه‌ها تجربه کرد. در اوایل سال ۱۹۹۴، قیمت‌ها به‌ طور میانگین هر ماه ۳۱۳ میلیون درصد افزایش می‌یافت. این تورم بدون تردید در تجزیه این کشور نقش اساسی داشت.
ابرتورم زیمبابوه در سال 2008: پس از تصمیم بریتانیا به واگذاری قدرت به رابرت موگابه و اعلام استقلال کشور زیمبابوه شرایط برای شکوفا‌شدن اقتصاد این کشور مهیا شد؛ اما سیاست‌های نادرست این چهره دیکتاتور منجر به بی‌ثباتی اقتصاد زیمبابوه در اواخر دهه 1990 شد. مهم‌ترین دلیل ابرتورم در زیمبابوه را مصادره زمین‌های زراعی سفیدپوستان بیان می‌کنند. در سال 2001 دولت این کشور برنامه اصلاحات ارضی خود را ارائه داد و در سال 2005، در راستای اجرای بخشی از این برنامه، زمین‌های کشاورزی چهار هزار سفیدپوست را مصادره کرد که این اقدام ضربه بزرگی به تجارت و صادرات زیمبابوه زد. هدف دولت موگابه در این طرح تسریع توزیع مجدد زمین‌های اقلیت سفیدپوست بین جمعیت سیاه‌پوست کشور بود. در این دوره، صادرات محصولات کشاورزی این کشور که تا پیش از سال 2000، 40 درصد از کل صادرات زیمبابوه را شامل می‌شد، به دو درصد رسید. مصادره زمین‌های سفیدپوستان سقوط صنعت کشاورزی، افزایش قیمت مواد غذایی و قحطی را برای این کشور به دنبال داشت. بی‌ثباتی پول ملی با ابرتورم در زیمبابوه در فوریه سال 2007 در این کشور آغاز شد. آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم این کشور در نوامبر سال 2008 حدود 6/79 میلیارد درصد بوده است. دولت 22 صفر را از واحد پول حذف کرده و قیمت یک نان 22 هزار میلیارد بوده است!
ابرتورم ونزوئلا در سال 2018: آخرین قربانی ابر‌تورم در جهان ونزوئلاست. این کشور بیش از پنج کشور فوق به ایران شباهت دارد. ایران و ونزوئلا همراه با سه کشور دیگر در سال 1960 اوپک را تأسیس کردند، هر دو بیش از سه میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کردند و هر دو از سوی آمریکا تحریم شدند؛ اما تحریم در کمتر از سه سال در یکی از این دو به فاجعه‌ای بشری تبدیل شد و دیگری با شدیدترین تحریم‌ها و برای بیش از 10 سال آن هم پس از شیوع بیماری کووید 19 تورمی حدود 50 درصد را تجربه کرده است. سطح قیمت‌ها در ایران در 10 سال گذشته 11 برابر و در ونزوئلا 530 هزار برابر شده است. در سال 2018 هر سه ماه یک بار قیمت به 10 درصد کاهش یافت. در 10 سال اخیر که ارزش پول ملی از حدود هزار تومان به 25 هزار تومان در برابر یک دلار کاهش یافته است، در ونزوئلا از دو بولیوار در مقابل یک دلار به چهار‌میلیارد‌و صد میلیون بولیوار در مقابل یک دلار کاهش یافته است. بر اثر این ابرتورم بیش از 10 درصد جمعیت کشور به سایر کشورها پناهنده و آواره شدند. جمعیت کشور ونزوئلا 32 میلیون نفر است که سه‌میلیون‌و 600 هزار نفر از آنها آواره شدند. بانک جهانی اعلام کرده است هر فرد بالغ در ونزوئلا در این دهه 10 کیلو لاغر شده است. اخبار بد از ونزوئلا را نه آمریکا و نه سایر کشورها، مطرح نمی‌کنند؛ چرا‌که نقش آمریکا در این فاجعه انسانی غیرقابل کتمان است و خود ونزوئلایی‌ها نیز علاقه‌ای به بیان داستان فروپاشی اقتصاد خود ندارند. از میان این کشورها سیاست‌های رفاهی در دو کشور آخر یعنی زیمبابوه و ونزوئلا نقشی تعیین‌کننده در ایجاد تورم وحشتناک داشته است. ونزوئلا از زمان روی‌کار‌آمدن چاوز در سال 1998 بیش از 30 طرح رفاهی را به اجرا گذاشت. گفته می‌شود در آن سال‌ها خاویار یارانه‌ای توزیع می‌شد و امروز مردم چشم به راه نان شب هستند. ونزوئلا تا قبل از فروپاشی اقتصادی در سال‌های اخیر، ثروتمندترین کشور آمریکای لاتین بود. در زیمبابوه اصلاحات ارضی که سیاستی رفاهی است، البته در کنار فساد گسترده، تورم را شعله‌ور کرد. مرور این تجارب برای ما آموزنده است. نباید تصور کرد که تورم بالاتر از سال 1399 نخواهد رفت.
تورم مانند هر بدبختی دیگري حد و اندازه ندارد. بدون تردید مردم از‌جمله کارکنان دولت و بازنشستگان در 10 سال اخیر شرایط سختی را سپری کرده‌اند، اما این وضعیت بدترین حالات ممکن نبوده است. تورم میلیون و میلیارد درصدی نیز ممکن است. محتمل است خدای نکرده حالات بدتری رخ دهد. کارمندان دولت در قالب تشکل‌ها یا به صورت‌های مختلف برای حفظ حقوق خود، همواره تلاش می‌کنند قدرت خرید خود را ثابت نگه داشته یا افزایش دهند. بازنشستگان نیز در این سال‌ها متشکل شده‌اند. معاونت رفاه تا سال 1398 محل تجمع بازنشستگان بود و من هم به‌عنوان معاون رفاه باید به آنها پاسخ می‌دادم. درد‌دل این عزیزان از خاطرات تلخی است که تا پایان عمر به همراه خواهم داشت. یک سالی است که این عزیزان بیش از آنکه روبه‌روی وزارت تعاون تجمع کنند، به سازمان برنامه می‌روند و تجمع و اعتراض‌شان دستاورد بسیار بیشتری داشته است. به این اعداد دقت کنید تا بدانید چرا باید بیش از خوشحال‌شدن، نگران باشیم:

- در 15 سال گذشته کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی بیش از صد برابر شده است؛ از هزارو 500 میلیارد تومان به بیش از 150 هزار میلیارد تومان.
- در سال 1400 دولت به سازمان تأمین اجتماعی 89 هزار میلیارد تومان از بدهی خود را می‌دهد تا بتواند حقوق سه‌میلیون‌و 500 هزار بازنشسته، یعنی یک‌و‌نیم برابر تعداد کارکنان دولت را پرداخت کند. در دو سال قبل این میزان کمتر از پنج هزار میلیارد تومان بود.
- در ایران پنج‌میلیون‌و 600 هزار بازنشسته داریم؛ یعنی حدود دو‌‌ونیم برابر تعداد شاغلان دولت.
- بودجه سه صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی بیش از 500 هزار میلیارد تومان است. بودجه عمومی دولت تنها دو‌و‌نیم برابر این مقدار است. افزایش 20‌درصدی حقوق کارمندان دولت با توجه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، به بیش از 150 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و همه این مبالغ کسری است و با خلق تورم می‌توان آن را تأمین کرد. به این رقم توجه کنید تا نقش هزینه صندوق‌های بازنشستگی در تورم مشخص شود. اگر دولت در سال 1400 برای تأمین هزینه‌های خود مجبور به فروش 425 هزار میلیارد اوراق مشارکت و شرکت‌های دولتی خود باشد، مبلغ 250 هزار میلیارد تومان آن، یعنی بیش از 50 درصد آن، مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است. افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، کسری بودجه عظیمی را به وجود آورده و این کسری بودجه از مهم‌ترین علل تورم در ایران است. اقتصاددانان هنوز بر سر یک مدل برای تبیین سقوط اقتصادها اجماع ندارند. سقوط اقتصادها یک فاجعه غیرقابل‌پیش‌بینی مانند زلزله است. اما کلیات ارزشمندی در دست همه کارشناسان اقتصادی است. مارپیچ تورم دستمزدها چند دهه است که فرموله شده است. افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بدون تردید به تورم دامن می‌زند. این تورم می‌تواند در یک زمان نامعین به خروج منابع از بانک‌ها و بیدار‌شدن اژدهای نقدینگی در ایران منجر شود. به فرض اینکه ابرتورم در ایران روی ندهد، کارمندان دولت و بازنشستگان نیز مهار تورم را بر افزایش حقوق خود ترجیح می‌دهند. وقتی تورم 50 درصد است و ما حقوق آنها را 70 درصد افزایش داده‌ایم، قدرت خرید آنها برای کالاهای مصرفی به‌طور واقعی 20 درصد افزایش یافته است. اما رضایت مردم تنها بستگی به خرید کالاهای مصرفی ندارد؛ یک کارمند و بازنشسته برای داشتن یک زندگی آبرومند، نیازمند مسکن، لوازم خانگی و خودرو است. قیمت این دارایی‌ها در رضایت مردم نقش اساسی دارد. اقتصاددانان نشان داده‌اند که مصرف مردم و مطلوبیت آنها به قدرت دائمی خرید آنها در طول زمان بستگی دارد. کارمند و بازنشسته مقایسه نمی‌کند که با حقوق خود چند کیلو گوشت می‌تواند بخرد، بلکه محاسبه می‌کند که با چند سال پس‌انداز می‌تواند یک آپارتمان را خریداری کند. تورم، آینده را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند. تورم جذام نظام اقتصادی است. تورم تنها توزیع درآمد از جیب عموم مردم برای جلب رضایت یک گروه دیگر از مردم نیست، تورم همه را فقیر می‌کند؛ زیرا آینده را نامطمئن و نظام تولیدی را مختل می‌کند. به سیاق مرحوم حسین پناهی بگوییم:‌ «افزایش حقوق را دوست دارم/ ولی از تورم می‌ترسم!» شعر حسین پناهی:‌ «من زندگی را دوست دارم ولی /  از زندگی دوباره می‌ترسم!/ قانون را دوست دارم / ولی از پاسبان‌ها می‌ترسم! / عشق را دوست دارم / ولی از زن‌ها می‌ترسم!/ کودکان را دوست دارم / ولی از آینه می‌ترسم! / این‌چنین می‌گذرد روز و روزگار من! / من روز را دوست دارم / ولی از روزگار می‌ترسم

منبع: شرق