سیاستی‌-مالی این دولت، نه‌‌‌تنها چشم‌‌‌اندازی از تغییر این سیاست‌‌‌ها به دست نمی‌‌‌دهد، بلکه توسعه حساب‌‌‌های فرابودجه‌‌‌ای و تقویت مصارف نهادهای خاص به معنای گشایش سرفصل‌‌‌های جدید در مصارف بودجه و زمینه‌‌‌ساز گسترش شکاف کسری بودجه در سال‌های بعد است. اما نکته تاسف‌‌‌بار، عملکرد و دخل و تصرف مجلس شورای اسلامی (تا اینجا کمیسیون تلفیق) در جهت دامن‌زدن به بی‌‌‌انضباطی مالی و افزون بر آن، تسری دامنه بودجه‌‌‌ریزی به حوزه پولی و اختیارات بانک مرکزی و شبکه بانکی نیز بوده است.

در ادامه این یادداشت، ضمن اشاره به ویژگی‌‌‌های لایحه بودجه، به برخی از مهم‌ترین تغییرات کمیسیون تلفیق بودجه و آثار آن بر اقتصاد کلان می‌‌‌پردازیم.

درآمدهای مالیاتی

دولت مالیات‌‌‌ها را درمجموع ۶۱‌درصد افزایش داده است؛ یعنی از ۳۳۰‌هزار میلیارد تومان رقم بودجه ۱۴۰۰ به ۵۳۲‌هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش داده است؛ به عبارت دیگر، بیش از ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش. این مالیات اضافی از شرکت‌های غیردولتی (۶۶همت)، مالیات ارزش‌‌‌افزوده (۸۰همت)، مالیات بر درآمد (۳۰همت) و مالیات بر واردات (۲۴همت) تامین خواهد شد. در مصوبه کمیسیون تلفیق علاوه بر تایید ارقام فوق، مبالغ دیگری هم به مالیات‌‌‌ها اضافه شد که رقم عمده آن عوارض بر سیگار وارداتی و تولید داخل (حدود ۲۰‌هزار میلیارد تومان) و حقوق ورودی خودرو (حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومان افزایش) است. افزایش قابل‌‌‌توجه مالیات‌‌‌ها می‌‌‌تواند از طریق افزایش نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌ها و تغییر ارز مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از ارز ۴۲۰۰تومانی به ارز مبنای محاسبه در سامانه ETS اتفاق بیفتد. با مخالفت مجلس شورای اسلامی با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، ارقام پیش‌بینی‌شده در لایحه محقق نخواهد شد؛ بنابراین انتظار می‌‌‌رفت مجلس شورای اسلامی با وجود مخالفت با ارز ۴۲۰۰تومانی، ارقام مالیاتی پیشنهادی دولت را کاهش می‌‌‌داد؛ نه اینکه ۴۰‌ تا ۵۰هزار میلیارد تومان نیز به آن می‌‌‌افزود. در صورت اصرار مجلس بر حفظ ارز ۴۲۰۰تومانی، حداقل با کسری ۱۵۰‌هزار میلیارد تومانی در این بخش از منابع مواجه خواهیم بود.

کسری بودجه؟

به‌منظور بررسی میزان کسری و عدم‌تحقق منابع و مصارف بهتر است اجزای آن را مورد بررسی قرار دهیم. منابع عمومی از سه جزء اساسی به شرح ذیل تشکیل شده است.

الف) درآمدها: دولت درآمدها را نسبت به رقم مشابه در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۱۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داده است (۴۶‌درصد افزایش). اقلام عمده افزایش درآمدها شامل مالیات اضافی از شرکت‌های غیردولتی (۶۶همت)، مالیات ارزش‌‌‌افزوده (۸۰همت)، مالیات بر درآمد (۳۰همت)، مالیات بر واردات (۲۴همت) و درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن (۳۰همت) تامین خواهد شد (البته اقلامی نیز کاهش یافته است؛ مانند مالیات بر ثروت). در مصوبه کمیسیون تلفیق علاوه بر تایید ارقام فوق، مبالغ دیگری به مالیات‌‌‌ها اضافه شد که رقم عمده آن عوارض بر سیگار وارداتی و تولید داخل (حدود ۲۰‌هزار میلیارد تومان) و حقوق ورودی خودرو (حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومان افزایش) است. درصورتی‌‌‌که مصوبه کمیسیون تلفیق درباره محاسبه نرخ ارز تغییر نکند، کسری حداقل ۱۵۰‌هزار میلیارد تومانی در این بخش کاملا محتمل خواهد بود.

ب) واگذاری دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای: واگذاری دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای از دو جزء صادرات نفت و فروش اموال تشکیل شده است. در صورت توافق بر سر برجام، منابع پیش‌بینی‌شده برای عواید حاصل از صادرات نفت و گاز از سوی کمیسیون تلفیق (۴۸۸همت) محقق خواهد شد. رقم عمده دیگر در این بخش «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر‌منقول» با رقم ۲۶‌هزار میلیارد تومان است که با توجه عملکرد ضعیف آن در سال‌های اخیر به نظر نمی‌رسد در سال ۱۴۰۱ نیز محقق شود.منابع خارج از جداول مانند ۱۰میلیارد یورو (۵/ ۴میلیارد یورو برای امور دفاعی و ۵/ ۵میلیارد یورو برای طرح‌‌‌های عمرانی) معادل صادرات ۴۳۰هزار بشکه نفت‌خام با نفت ۷۰دلاری و ۵۰۰‌هزار بشکه نفت‌خام با نفت ۶۰دلاری است. به عبارت دیگر برای تحقق این ارقام صادرات نفت‌خام ایران در سال بعد باید به ۸/ ۱تا ۹/ ۱میلیون بشکه در روز افزایش یابد. حتی با فرض بازگشت ایران به بازارهای جهانی این میزان صادرات بسیار بعید است.

ج) واگذاری دارایی‌‌‌های مالی: بخش اصلی این منابع «فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی» به مبلغ ۸۸‌هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه بود که در کمیسیون تلفیق ۱۵‌هزار میلیارد تومان به آن اضافه شد. فروش این اوراق در بازار و تحویل بخشی از آن به طلبکاران محتمل خواهد بود؛ اما رقم مهم و چالش‌‌‌برانگیز اضافه شدن منابع حاصل از «واگذاری سهام شرکت‌های دولتی برای تادیه بدهی دولت» به مبلغ ۱۳۰‌هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق بودجه است. با توجه به شرایط بازار و مخالفت دولت با این موضوع، احتمال تحقق آن در سال آینده همچون سال‌جاری محتمل نخواهد بود.

مصارف بودجه: به جز مصارف اجتناب‌‌‌ناپذیر مانند حقوق و دستمزد در قسمت اعتبارات هزینه‌‌‌ای و همچنین ۳۰‌ تا ۵۰هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی و ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق مالی و بازپرداخت اصل وام‌‌‌های خارجی و تعهدات، سایر هزینه‌‌‌ها و مصارف به‌ویژه هزینه‌‌‌هایی که کمیسیون تلفیق به مصارف عمومی اضافه کرده است، محقق نخواهد شد. این مصارف عبارتند از تادیه بدهی دولت از محل ۱۳۰‌هزار میلیارد تومان فروش سهام، همسان‌‌‌سازی حقوق و رتبه‌‌‌بندی معلمان، همسان‌‌‌سازی حقوق بازنشستگان، صندوق ملی مسکن و... . نکته مهم دیگر منابع در نظر گرفته شده برای کالاهای اساسی و خرید تضمینی گندم است که برای این دو قلم در مجموع ۱۰۶‌هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است؛ اما با توجه به افزایش قیمت تضمینی هر کیلوگرم گندم به ۹۵۰۰تومان، اعتبار موردنیاز برای خرید تضمینی گندم برابر ۸۸‌هزار میلیارد تومان خواهد بود (با فرض ثابت ماندن قیمت نان). در این صورت منابع باقی‌مانده برای کالاهای اساسی تنها ۱۸‌هزار میلیارد تومان است.با گشایش‌‌‌های احتمالی در منابع ارزی کشور، بودجه در سال بعد از این ناحیه کمتر تحت فشار خواهد بود؛ اما بودجه به طور ساختاری با کسری‌‌‌های مزمن همراه شده است. انبوه مطالبات اقشار مختلف که نمود آن در مصوبات کمیسیون تلفیق دیده می‌شود، باری است که هر سال سنگین‌‌‌تر و کمر بودجه زیر آن بیشتر خم می‌شود. مطالبات اقشار مختلف مانند معلمان، بازنشستگان، فشار  نهادها و سازمان‌ها برای دریافت بودجه بیشتر در کنار نرخ‌های تورم بالا، چشم‌‌‌انداز موازنه بودجه را تاریک نشان می‌دهد. بودجه تقدیمی دولت نشانی از توجه به این مشکلات نداشت و بدتر از آن مصوبات کمیسیون تلفیق نیز نشان داد که در مجلس  نیز استنباط درستی از کارکرد بودجه و تاثیر آن بر ثبات اقتصاد کلان وجود ندارد؛ بنابراین در سال بعد کسری‌‌‌های انباشته و مزمن بودجه، نه‌‌‌تنها ادامه خواهد یافت؛ بلکه با تعریف مصارف جدید این کسری عمق خواهد یافت و اقدامات اصلاحی محدودتر و پرهزینه‌‌‌تر خواهد شد.

نرخ تورم

نرخ تورم در سال بعد، تحت‌تاثیر عوامل مختلفی قرار خواهد گرفت که البته مهم‌ترین آن احیا یا عدم‌احیای برجام است. در صورتی که برجام احیا نشود، ارز ترجیحی حذف نشود و مصوبات کمیسیون تلفیق (هم در بخش مصارف بودجه‌‌‌ای و هم تسهیلات بانکی) کم‌‌‌وبیش اجرا شود، نتایج آن بر نرخ تورم در حد فاجعه خواهد بود و احتمالا شاهد نرخ تورم بالای ۷۰‌درصد خواهیم بود. با فرض احیای برجام، فشارهای تورمی تا حدودی کاهش خواهد یافت؛ هرچند نقش بودجه به‌‌‌عنوان منشأ اصلی ایجاد تورم، همچنان پررنگ خواهد بود. در ادامه با فرض احیای برجام (فرض محتمل‌‌‌تر) به بررسی تاثیر برخی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم می‌‌‌پردازیم.

ارز ترجیحی: در صورتی که ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی حذف شود، هم‌‌‌زمان نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت؛ هرچند بسته به دسترس بودن منابع ارزی، بخشی از فشار تورمی از طریق واردات کالاها خنثی می‌شود. البته باید توجه کرد که در صورت محدودیت منابع ارزی، تامین کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰تومان فشار زیادی بر منابع بانک مرکزی وارد خواهد کرد (هر یک‌میلیارد دلار کسری از این محل و تامین آن از سوی بانک مرکزی می‌‌‌تواند تا ۴‌درصد تورم ایجاد کند).

تسهیلات تکلیفی: یکی از تصمیمات بحران‌‌‌زای کمیسیون تلفیق، تسهیلات تکلیفی با رقم بی‌‌‌سابقه ۱۴۰۰‌هزار میلیارد تومان است. درصورتی‌‌‌که این تسهیلات به برداشت ۱۰درصدی منابع بانک مرکزی منجر شود، حداقل ۲۵‌درصد تورم از این محل ایجاد خواهد شد.

عواید ارزی دولت: چنانچه دولت بیش از ارزی که وصول می‌شود و در دسترس بانک مرکزی قرار می‌دهد، از معادل ریالی آن برای مصارف پیش‌بینی‌شده در بودجه (ردیف‌‌‌های بودجه‌‌‌ای، تقویت بنیه دفاعی و تکمیل طرح‌‌‌های عمرانی) استفاده کند، به افزایش ذخایر خارجی بانک‌مرکزی و در نهایت افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.

اوراق بدهی: در سال‌های گذشته اوراق بدهی به طور کامل در بازار به فروش نرسید و بخشی از آن از سوی بانک‌های تجاری خریداری و در نهایت با تهاتر بدهی آنها با بانک مرکزی، موجب افزایش پایه پولی شده است. در لایحه بودجه، ۳۶‌هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی پیش‌بینی شده که به طلبکاران واگذار خواهد شد و ۵۰‌هزار میلیارد تومان نیز انتشار اوراق مالی از سوی دولت پیش‌بینی شده که کمیسیون تلفیق ۱۵‌هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرده است. احتمالا فروش ۶۵‌هزار میلیارد تومان اوراق مالی در بازار مشکلی نخواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد