معمای نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی
محمد طبیبیان
تمایل دولت ها به بی نظمی پولی، یعنی ایجاد پول جدید و هزینه کردن، در کشور ما سابقه طولانی دارد. دلیل اصلی تورم هم همین است. دلیل بی ارزش شدن مداوم پول ملی و افزایش نرخ ارز هم همین. یکی از دلائل روند نا مطلوب توزیع ثروت نیز همین رویکرد است و بسیاری علت ها و رنجهای اقتصادی اجتماعی سیاسی دیگر نیز. پیوسته هم افرادی پیدا می شوند تا به دلائل منافع سیاسی، شغلی و مالی این واقعیت را به کام دل دولت ها از طریق مغلطه مورد چالش قرار دهند. یک خط این که تورم را نرخ ارز ایجاد می کند نه حجم نقدینگی. و انواع و اقسام مغلطه دیگر. مثل این ادعا که نقدینگی را بانک های خصوصی ( که اکثر در مالکیت خصولتی ها در آمده و دیگر خصوصی به حساب نمی آیند) ایجاد می کنند و این نقدینگی تورم زا است. اگر به سمت تولید هدایت شود تورم زا نیست (یکی از بی معنی ترین استدلال اقتصادی که دیده ام).
چند سال پیش آقایی نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی چند کشور از جمله ایران را ترسیم کرد و مشاهده کرد برای برخی کشور ها این نسبت حتی از مورد ایران بالا تر است و استدلال کرد نقدینگی در ایران زیاد نیست بلکه کم هم هست.
اخیراً یکی از همان نوع کم سواد و رودار ها که ضعف منطق را با پرخاشگری جبران می کنند چند کشور را مثال زده و همین نوع استدلال را مطرح کرده، که نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران پائین است و نمی توان استدلال کرد که نقدینگی زیاد و عامل تورم است و درنتیجه این لیبرال ها هستند که دروغ می گویند و دولت باید این فریب کار ها را از اطراف خود دور کند. چند نکته در این مورد؛
یکم این که من هم با این توصیه که دولت لازم است لیبرال ها را از اطراف خود دور کند موافق هستم. چون اگر کسی از این نوع آن اطراف پیدا شد یا لیبرال نما است یا راه را گم کرده. بهتر است سایه اش با تیر زده شود. البته این ها هم میدانند در این صحنه لیبرالی موجود نیست، مثل شرایط و استدلال مشابه در دولت قبلی، منظورشان این است که رقبا را از میدان بیرون کنند تا جا برای خودشان باز شود.
دوم فراموش نکنیم که این گفته فریدمن صحیح است، تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است.
سوم اما در مورد مغلطه در مورد نسبت حجم پول یا نقدینگی به تولید ناخالص داخلی. فرض کنید تولید ناخالص داخلی یک کشور سالانه صد عدد نان است. هر نان ده ریال. پس ارزش تولید ناخالص داخلی آن کشور می شود هزار ریال. اگر در این کشور ۵۰۰ واحد پول موجود باشد نسبت حجم پول به ارزش تولید داخلی می شود، پانصد تقسیم بر هزار، یعنی یک دوم یا نیم. یعنی هر واحد پول دو بار در سال گردش می کند و دست به دست می شود. اگر در کشور دیگر با همان میزان تولید داخلی هزار واحد پول موجود باشد این نسبت می شود یک یعنی حجم پول موجود به طور متوسط یک بار دست بدست می شود. اگر در کشور دیگری باشد دوهزار واحد پول، این نسبت می شود دو، هر واحد پول به طور متوسط نیم بار دست بدست می شود. یعنی اگر یک واحد پولی یک بار گردش کرده یک واحد پول دیگر هم یک سال در کیسه فردی نشسته و هیچ گردش نکرده، که متوسط گردش هر واحد پول می شود نیم بار درسال. این تعداد گردش پول را که در کشور های مختلف متفاوت است چه عاملی تعیین می کند؟ یکی نهاد های پرداخت و تسویه معاملات و دیگر نقش نهاد ها و بازار های مالی در آن کشور. برای مثال سوئیس و هنگ کنگ و سنگا پور مراکز مالی جهانی هستند. در این کشور ها ذخائر پولی فراوانی نگهداری می شود و در نتیجه نسبت حجم پول به تولید ناخالص داخلی بسیار بالا است. کشورهای عقب مانده و فقیر نهاد های پولی و بانکی و مالی عقب مانده دارند و در نتیجه نسبت پول به تولید ملی پائین است (توضیح در پائین).
در نمودار پائین نسبت حجم نقدینگی وسیع (نقدینگی به اضافه ابزار نقدی مانند چک های مسافرتی…) به تولید ناخالص داخلی چند گروه کشور، و چند مورد کشور ها ترسیم شده (ارقام گِرد شده اند). نمودار نشان می دهد هرچه درجه پیشرفت اقتصادی و نقش بازار های مالی و پولی بالاتر نسبت مزبور بالاتر است و بر عکس هر چه کشور فقیر تر و عقب مانده تر این نسبت کوچکتر.
حال اجازه دهید به عنوان نمونه به مورد زیمبابوه توجه کنیم. در حدود سال ۲۰۲۰ نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ۱۷/۷ درصد بوده یعنی یکی از پائین ترین در بین کشور های جهان. می دانیم که نظام پولی این کشور یکی از ازهم گسیخته ترین است در بین کشور های جهان که برای سال ها تورم چند صد درصد رقم های روی اسکناس را به میلیارد دلار زیمبابو هم رساند. نسبت حجم نقدینگی به تولید ملی در این کشور بسیار پایین و ۱۷/۷ است. این آقایان اقتصاد دان جدید الظهور خواهند گفت این کشور نقدینگی کم آورده و بیشتر لازم دارد!!
اما دلیل این امر چیست؟ نسبت نقدینگی به تولید ملی یک کسر است. در صورت کسر نقدینگی اما در مخرج کسر حاصل ضرب تولید داخلی حقیقی ضربدر سطح قیمت آمده است.
اگر صورت کسر، یعنی حجم نقدینگی به مقداری فرا تر از رشد تولید افزایش یابد در مخرج کسر سطح قیمت ها افزایش می یابد و به مقیاس بیشتر، بستگی به ساختار اقتصاد و درجه پیشرفت بازار های مالی و پولی و میزان انتظارات تورمی. در این صورت گرچه صورت کسر با افزایش نقدینگی افزایش یافته اما مخرج به همان دلیل و تورم ناشی از آن بیشتر افزایش یافته و کل کسر کوچکتر شده است. در نمودار نشان داده شده که در کشور های پیشرفته خصوصاً کشور هایی مانند سوئیس که بازار مالی نقش اساسی دارد و ذخائر بین المللی نگهداری می شود نسبت نقدینگی به تولید داخلی بالاتر است از کشور های فقیرتر و عقب مانده تر و کشور های با نظام پولی از هم گسیخته مشابه زیمبابوه و ونزوئلا.
بنابر این پائین تر بودن نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برای برخی کشور ها از جمله کشور ما نه به دلیل نیاز به نقدینگی بیشتر، بلکه بر عکس به دلیل افزایش های بی رویه قبلی نقدینگی و جهش های سطح قیمت است.
.
یاد آوری در مورد اظهار نظر یک فرد در مورد مطلب بالا
یک آقایی چند نمونه کشور از بیش از صد کشور را ذکره اند که، چنانکه توضیح خواهم داد، حالت استثنایی دارند و از این راه خواسته اند نتیجه گیری نمودار و متن بالا را رد کنند. معمولاً برای مشاهده قاعده به موارد استثنا نگاه نمی کنند چون همیشه در داده های اقتصادی پراکندگی هایی وجود دارد، بلکه به کارکرد های عمومی توجه می کنند. در نمودار بالا نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی گروه کشور های باسطوح در آمد بالا، سطوح درآمد متوسط بالا، سطوح در آمد متوسط، متوسط پایین و خیلی فقیر آمده است باضافه چند مورد خاص از این گروه کشور ها. این نمودار توضیح گویایی است از آنچه در متن بالا توضیح داه و استنتاج شد.
اما اگر بخواهیم به جز موارد بارز و تاریخی دو طرف طیف به جزئیات حالت های استثنایی بپردازیم بایستی تاریخچه و شرایط فعلی هر کدام از کشور ها را به تفصیل مرور کنیم که کاری طولانی و صعب است. ضروری است یاد آوری شود که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی معکوس سرعت گردش پول است. با توجه به این نکته، برای نمونه چند کشوری که آن آقا مثال زده اند را در جدول پائین ارائه کرده ام. منحنی های قرمز رنگ کوچک در سمت راست برای هر کشور روند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی آن کشور را طی زمان نشان می دهد. هر کدام از این موارد داستان و سر گذشت خاص خود را دارند. مثلاً در مورد ویتنام که به سرعت از یک اقتصاد جوال و پر تحرک بر خوردار شده و نهاد های مالی ایجاد و تقویت شده و حجم تجارت خارجی افزایش یافته مسیر این متغیر از مقدار پایین شروع و به صورت منظم افزایش یافته که همین هم مورد انتظار است. در مورد کامبوج نیز به همین ترتیب از سال ۱۹۹۸ تا کنون از رشد اقتصادی سالانه بیش از هفت در صد به صورت مستمر بر خوردار بوده است که از محل صادرات صنعتی تغذیه شده. در این مورد هم مسیر کمیت مورد نظر بر اساس همان نتیجه گیری که در بالا اشاره شد قابل توضیح است.
در مورد مراکش اقتصاد این کشور در ده سال اخیر با بحران خشک سالی رو برو بوده و بخش کشاورزی که بخش مهم اقتصاد است دستخوش شرایط نا مطلوب. اما باوجود این دولت اقدامات جدی را درجهت راحتی کسب و کار انجام داده و رتبه این کشور از نظر راحتی انجام فعالیت اقتصادی طی ده سال پنجاه رتبه افزایش یافته است. در همین دوره نسبت مورد نظر از سطح پائین به سطح بالایی افزایش یافته و در همین حد باقی مانده است. لبنان سر گذشت متفاوتی دارد. زمانی مرکز بانکی و مالی منطقه بود چند سالی است که به دلیل بحران سیاسی و اقتصادی بانک های عمده آن عملاً ورشکسته هستند و یک دادگاه رای داده که اجازه انتقال ارز و عملکرد اعتبار خارجی را ندارند. این در حالی است که دولت لبنان نیز با حدود ۹۰ میلیارد دلار بدهی رو برو بوده است که نمی توانسته پرداخت کند. این شرایط بر فعالیت خلق پول و گردش آن تاثیر اعمال کرده که نمودار قرمز رنگ دست راست نیز آن را نشان می دهد.
اگر در یک جامعه جنگ زده مثل لیبی پول از گردش افتاده باشد این جامعه هم به دلیل پایین بودن سرعت گردش پول نسبت نقدینگی به تولید داخلی بالایی را نشان می دهد. کما این که این نسبت ابتدا پایین بوده و با افزایش بحران ها و موانع در امر گردش نقدینگی، در سال های اخیر افزایش یافته است. روند منحنی برای این کشور هم گویا است و کاهش سرعت گردش پول عامل بالا رفتن نسبت نقدینگی به تولید داخلی است. در مورد اریتره کلاً کشور بی ثباتی است. آخرین آماری که قابل استناد است مربوط به ۲۰۱۴ است. اگر رقم ۲۰۱۳ را نگاه کنیم شاخص نسبت نقدینگی به تولید داخلی بسیار پایین تر بود اگر ۲۰۱۲ را نگاه کنیم این نسبت بالا است و این کمیت در نوسان. و اگر سال های اخیر داده ها مطرح شود معلوم نیست چه عددی بدست می آمد. همانطور که در متن بالا آمد کمیت نسبت نقدینگی به تولید داخلی (یا معکوس آن که سرعت گردش نقدینگی است) بستگی به وضعیت اقتصاد و شرایط بازار مالی و بانکی کشور ها دارد. برای استنتاج به متوسط هر گروه از کشور ها بهتر می توان استناد کرد. خصوصاً کشور های بی ثبات و بحرانی، یک نقطه مناسب تاکید در مورد یک کمیت که روند ثبات آن به ثبات و کار کرد اقتصاد مربوط می شود نیستند. آن نتیجه که قبلاً ارائه شد از نظر تئوری و تجربی هم صحیح است. دقت در موارد مطرح شده توسط آن فرد هم نه تنها نتیجه را رد نمی کند بلکه تایید می کند.