مرتضی افقه

به‌رغم همه هشدارهايي كه كارشناسان و اساتيد دانشگاه در خصوص حذف ناگهاني ارز 4200 توماني و جهش تورمي پس از آن مي‌دادند، دولت نهايتا روند اجرايي اين ايده مخرب را كليد زد و باعث بالارفتن افسارگسيخته قيمت اقلام مصرفي و خدمات در كشور شد. بعد از اين تصميم كه فشار معيشتي فراواني را به دوش اقشار محروم سوار كرد، دولت به سمت تصميم تازه‌اي حركت كرد و طي روزهاي اخير پيشنهاد تغيير مبناي محاسبه حقوق گمركي به نرخ 4200 تومان را داده است. هرچند مقامات دولتي تلاش مي‌كنند اين تصميم را بي‌ارتباط با بازگشت ارز 4200 توماني جلوه دهند اما واقع آن است كه اين تصميم به معناي عقب‌نشيني از برنامه‌هاي قبلي و نوعي اعتراف به اشتباه محسوب مي‌شود. جالب اينجاست كه بر خلاف تصور دولت با اين تصميم روند التهاب بازارها التيام پيدا نمي‌كند و رشد قيمت‌ها فروكش نمي‌كند، چرا كه قيمت‌ها چسبندگي خاصي دارند و حاضر به عقب‌نشيني نيستند. كارشناسان همواره تاكيد دارند كه تيم اقتصادي دولت از توانايي كافي براي درك واقعيت‌هاي اقتصادي كشور برخوردار نيست. دولت و مجلس براساس برخي پيش‌فرض‌هاي اشتباه، تصميمي را اتخاذ كردند كه باعث نوسانات فزاينده در بازار شد.

در ابتدا اعلام شد كه براساس ارزيابي‌هاي تحليلي سازمان برنامه و بودجه و مشاوران اقتصادي دولت، حذف ارز 4200 توماني در بدبينانه‌ترين حالت 5الي 8درصد نوسان در 4قلم كالا ايجاد مي‌كند. در همان برهه تحليلگران دلسوز اعلام كردند كه اين نوسانات در محدود 8درصدي نخواهد بود و باعث تورم بالا در همه اقلام مي‌شود. نتيجه هماني شد كه كارشناسان اعلام كرده بودند، امروز مردم با تورم‌هاي افسارگسيخته بالاي 60درصد روبه‌رو هستند و همه اقلام و خدمات را بايد گران‌تر تهيه كنند. دولت زماني كه متوجه تبعات ويرانگر تصميم‌سازي اشتباه خود شد از طريق كاهش حق ورودي گمركات تلاش كرد تا به زعم خود بخشي از نوسانات را جبران كند. اما اين تصميم نيز اشتباه است و مشكلات بزرگ‌تري ايجاد مي‌كند. دولت براي مهار تورم بايد ابتدا به دنبال لغو تحريم‌هاي اقتصادي باشد. با تحريم‌ها، مهار تورم و ايجاد ثبات امكان‌پذير نيست. با سخنراني و ادعا و حرف كه نمي‌توان تورم را مهار كرد. دولت تصور مي‌كند، تغيير در نرخ پايه حقوق ورودي گمركات باعث ثبات مي‌شود كه اين يكي ديگر از پيش‌فرض‌هاي اشتباه است. ضمن اينكه معناي واضح آن، عقب‌نشيني از تصميمات قبلي است. هرچند سخنگوي دولت و ساير مقامات دولتي اعلام مي‌كنند اين تصميم ربطي به عقب‌نشيني از تصميمات گذشته ندارد، اما واقع آن است كه اين معنا از آن استخراج مي‌شود. به هر حال دولت به جاي بازي با كلمات بايد به دنبال لغو تحريم‌هاي اقتصادي و استفاده از رويكردهاي كارشناسي براي مهار تورم باشد. گزاره‌هايي كه مي‌توانند بخشي از التهابات موجود را مهار كنند.

منبع: اعتماد