نرخ مشارکت اقتصادی‌شان یک‌پنجم است. هنوز با معضلاتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که زنان دنیای پیشرفته سال‌هاست آن را پشت سر گذاشته‌اند، زیرا قوانین زنانه بسیاری روی زمین مانده‌اند. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در پیچ‌و‌تاب سیاست‌کاری‌های بهارستان‌نشینان بی‌نتیجه مانده و خاک می‌خورد. قانون‌گذار برای حمایت از آنها در برابر خشونت خانگی، بازماندگی از تحصیل و کودک‌همسری قدمی برنمی‌دارد. هنوز برای ساده‌ترین آزادی‌ها در حال مبارزه‌اند؛ حق انتخاب پوشش، حضور در استادیوم، دوچرخه‌سواری و حتی اخیرا حق استفاده از داروهای ضدبارداری. با دانستن این تصویر حداقلی، دور از منطق است اگر جنبش اعتراضی زنان ایرانی را به مخالفت با حجاب اجباری تقلیل دهیم.

در تصویری واقع‌بینانه‌تر، زن ایرانی پس از دهه‌ها تبعیض ساختاری در تمام حوزه‌ها - سیاسی، مالی و اجتماعی - احساس می‌کند به جایگاه واقعی خود نرسیده است و حالا، در کشوری که در طول تاریخ صدای مردان همیشه بلندتر بوده، صدای زنان واضح‌تر و بلندتر شنیده می‌شود. جنبش آنها برای بازپس گرفتن کرامت انسانی و حق تصمیم‌گیری و انتخاب است و ایستادن در برابر تفکری که آنها را شهروند درجه‌دو یا جنس دوم می‌داند و مطالباتشان را به حاشیه می‌راند. مشارکت زنان در سیاست و اجتماع با چه موانعی روبه‌روست که این چنین عرصه را برایشان تنگ کرده است؟ نگاه جامعه‌شناسانه به جنبش اخیر البته راه‌گشاست.

 

تحلیلگران می‌نویسند زنان ایرانی در پی سال‌ها ناشنیده شدن و نادیده‌گرفته شدن، تبعیض و نابرابری و فشرده شدن در چارچوب‌های اعتقادی و سنتی، میل به رهایی دارند. فرهنگ مردسالارانه که ویژگی بارز جوامع سنتی - مذهبی است دیگر نمی‌تواند در برابر این میل به زندگی آزادانه مقاومت کند. داستان به اینجا ختم نمی‌شود. در جوامعی که زنان با چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستند که شکاف‌های جنسیتی را افزایش داده و نابرابری‌های موجود را تقویت می‌کند، یک نیروی حمایت‌کننده و پیشران وجود دارد که می‌تواند روی شکاف‌ها پل بزند، حقوق اولیه انسانی را برای زنان تضمین کند و راهی به سوی مشارکت بیشتر آنان در اقتصاد و سیاست باز کند؛ نیرویی به نام قانون. کارنامه سیاستگذار ایرانی اما در وضع قوانینی که یک پله بالاتر از فرهنگ عمومی بایستد و سبب ارتقای آن و بهبود شرایط زنان شود، چندان درخشان به نظر نمی‌آید.