مهار نااطمینانی‌های سیاسی که محتمل است به شکل جبران‌ناپذیری بر پهنه اقتصاد اثر بگذارد، با درک سیگنال‌هایی که از جامعه بروز می‌یابد، عملیاتی می‌شود. جامعه در هر دوره‌ای از تاریخ معاصر ایران بر آن بوده تا ظرفیت خویش را نشان دهد. به‌ویژه زمانی که سیاست‌ورزان به شکلی تصمیم‌های خود را سامان می‌دادند که با نقطه ثقل خواست‌های بخش موثری از جامعه فاصله داشت. این خصلت دنیای مدرن است و مخصوص کشور ما نیست. اگر کانال‌های رسمی، اراده انتقال پیام‌های جامعه را داشته باشند، هیچ‌گاه نیاز به بازآفرینی ابزارهای غیررسمی نیست. حوزه قدرت در جوامع باز به دنبال آن است تا نهادهای مدنی ظرفیت کافی برای بیان خواسته‌های جامعه را به شکلی صریح داشته باشند تا هزینه تغییر در ساخت اجتماعی که باید بر سیاست نیز موثر باشد به کمترین حد خود برسد؛ چراکه آنان می‌دانند اگر این نهادها مورد پذیرش قرار نگیرند، اگر مورد تخطئه واقع شوند و اگر ترسی از آنان به دل راه داده شود، جامعه به شکل بسیار پرهزینه‌تری خواست‌های خود را منتقل خواهد کرد.

از نظر ما دولت باید قدرت تام داشته باشد تا وظایف خود را برای عرضه کالاهای عمومی از امنیت تا حفظ حقوق خصوصی به شکلی کارآمد به انجام رساند. در عین حال این قدرت تام باید نشان دهد که دریافتی کامل از خواست‌های جامعه دارد و نمی‌خواهد در جاده‌ای حرکت کند که مورد استقبال بخش موثری از جامعه نیست. این امری ضروری برای حوزه قدرت است که اتفاقا بدون توجه به آن نمی‌تواند وظایف خود را به‌درستی به انجام رساند. این شرطی اساسی برای ثبات دولت و جامعه، هر دو است. ثباتی که باعث می‌شود تا نااطمینانی‌های سیاسی پررنگ نشود و فعالان اقتصادی با ذهنی آسوده‌تر کسب‌‌وکارهای خود را سامان دهند.

 

از این رو، عبور از شرایط جاری در ید سیاست‌ورزان است. اگر نشانه‌هایی بروز یابد که حاکی از آن باشد که سیگنال‌های جامعه مورد استقبال قرار گرفته است، احتمال آنکه نااطمینانی‌های ناشی از تحولات اخیر فروکش کند، به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد. جامعه امروز ایران به دنبال تعادل‌بخشی به قدرت دولت و قدرت خویش است. اگر بخواهیم با ادبیات اقتصاددانان شهیر این حوزه، عجم اوغلو و جیمز رابینسون به موضوع بنگریم، جامعه در پی آن است تا تعادل قدرت در «جاده باریک» قرار گیرد. جایی که نه گروه‌های مختلف اجتماعی چنان سر برآورند که دولت مرکزی نتواند به وظایف خود عمل کند و نه دولت چنان قدرتی یابد که حاضر باشد بدون توجه به  خواست‌های طبقات و گروه‌های مختلف جامعه، روزگار خویش را سپری کند. جاده باریکی که اگر تعادل میان دولت و جامعه در آن قرار گیرد، باعث سعادت اقتصادی همگان می‌شود و در غیر این صورت، نیک‌بختی تنها برای گروه‌های خاص انگشت‌شماری خواهد بود و اکثریت جامعه از آن بی‌بهره.