طبق بخشنامه رئیس‌جمهور در دوم آذرماه، اسناد بالادست تدوین برنامه هفتم عبارتند از: سیاست‌های کلی برنامه هفتم (ابلاغ‌شده در شهریور ۱۴۰۱) و سند تحول دولت مردمی و از آبان سال۱۴۰۰ بر مبنای سند تحول دولت مردمی مطالعات کارشناسی مورد نیاز انجام‌شده، ستادبرنامه هم در روزهای پایانی تابستان۱۴۰۱ آغاز به‌کار کرده، و چارچوب کلی و خط‌مشی‌های برنامه هفتم هم به تصویب ستاد مذکور و شورای اقتصاد رسیده است.
سه شرط با اهمیت موفقیت برنامه: موفقیت برنامه در گرو ۱- تعهد و صداقت و تلاش جهادی مجموعه حاکمیت و کارگزاران نظام و دولت، ۲- همراهی و همفکری متخصصان، صاحب‌نظران و دانشگاهیان و ۳- اعتماد و همراهی آحاد مردم و فعالان اقتصادی بیان شده است.
آسیب‌شناسی شش برنامه توسعه بعد از انقلاب: طبق بخشنامه، نبود درک مشترک میان برنامه‌ریزان و مجریان، حاکمیت روش‌های متمرکز و غیر مشارکتی در تدوین و اجرا، نبود سازوکار حل تعارض منافع بین بازیگران و کنشگران توسعه سرزمینی، با ثبات در نظر گرفتن شرایط، نداشتن برنامه عملیاتی، موثر بودن جهت‌گیری‌های بخشی و منطقه‌ای در مراحل تصویب، تکیه مفرط بر منابع دولتی، ضعف شدید سازوکارهای نظارتی، بی‌توجهی به سازوکار اصلاح و تعدیل برنامه‌ها با توجه به نظارت‌های صورت‌گرفته و کم‌توجهی به اسناد آمایش سرزمین از آسیب‌های جدی برنامه‌های توسعه قبل بوده است.
تغییر رویکرد برنامه‌ریزی: رویکرد برنامه‌ریزی در تدوین برنامه هفتم «جامعیت در قاعده‌گذاری و تمرکز بر مسائل کلیدی» به جای رویکرد «برنامه‌ریزی جامع» خواهد بود.
رویکردهای تدوین برنامه هفتم: اصلاحات ساختاری و وضع قواعد سیاستی به جای تمرکز بر تخصیص منابع، تمرکز بر مسائل کلیدی، برنامه‌محوری به جای حکم‌محوری، تمرکززدایی، مشارکت‌محوری و طراحی سازوکارهای انگیزشی رویکردهای اساسی است که در تدوین برنامه هفتم مد نظر خواهد بود.هدف آرمانی برنامه هفتم: هدف برنامه هفتم، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت خواهد بود که مستلزم چرخش‌های تحول‌آفرین کلان مندرج در سند تحول دولت مردمی و رعایت ۹ راهبرد است. همه راهبردهای مندرج در بخشنامه آرزوهای دست‌نیافته‌ای است که طی دهه‌های گذشته به صور و موقعیت‌های مختلف و از سوی سیاستمداران و حکمرانان مطرح شده و هنوز هم به واقعیت نپیوسته‌اند.
پنج موضوع کلیدی و محوری برنامه هفتم: ثبات اقتصادی و کنترل تورم، رشد اقتصادی عدالت‌محور با تاکید بر ارتقای بهره‌وری، امنیت غذایی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب، محورهای اصلی تدوین برنامه هفتم هستند که ذیل عناوین چالش‌ها، بسترسازها و پیشران‌ها قرار گرفته و باید برای آنها برنامه عملیاتی تدوین شود. البته این امکان نیز وجود خواهد داشت تا موضوعات محوری دیگری هم از سوی مراجع ذی‌ربط و نهادهای متولی در دولت مطرح شود که برای آنها هم باید برنامه لازم طراحی شود.
مجموعه اسناد برنامه هفتم: طبق بخشنامه، اسناد برنامه هفتم در قالب‌های برنامه اقتصاد کلان، برنامه‌های عملیاتی موضوعات کلیدی و احکام قانونی تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود و منابع مالی با فرض استمرار منابع موجود و با تکیه بر مشارکت بخش‌های غیردولتی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تامین می‌شود.
آنچه از مفاد بخشنامه قابل استنباط است: با توجه به مفاد بخشنامه و زمان ابلاغ آن و اقدامات انجام شده‌ای که در بخشنامه هم به آن اشاره شده است، موارد زیر درخصوص فرآیند و نحوه تدوین برنامه هفتم قابل ذکر است:
۱- به‌رغم اشاره در مفاد بخشنامه، سند چشم‌انداز بیست‌ساله در اولویت اسناد بالادست برنامه هفتم نیست و سند تحول دولت مردمی به برنامه هفتم تبدیل خواهد شد.
۲- دانش فنی برنامه‌ریزی در دولت سیزدهم هم ارتقا نیافته است و به‌رغم تحولات اساسی در فضای محیطی کشور و نظام برنامه‌ریزی، روش‌های سنتی در برنامه‌ریزی برنامه هفتم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
۳- اکنون که کمتر از چهار ماه به پایان سال و شروع اجرای برنامه هفتم باقی مانده است و دولت باید بودجه سال۱۴۰۲ را تنظیم و به مجلس ارائه کند (و این بودجه هم باید برمبنای برنامه هفتم در دست تدوین باشد)، رئیس‌جمهور محترم خط‌مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم را ابلاغ کرده است. به نظر می‌رسد فرآیند برنامه‌ریزی اختلال دارد یا برنامه از قبل تدوین شده است.
۴- شاید تغییر رویکرد برنامه از برنامه‌ریزی جامع به برنامه‌ریزی مساله‌محور برای تدوین، تصویب و اجرا مناسب‌تر باشد؛ ولی تفاهم در تعیین موضوعات کلیدی و محوری هم از چالش‌هایی اساسی است که منجر به تغییر روش برنامه‌ریزی می‌شود؛ ولی تاکنون هیچ تغییری در نظام برنامه‌ریزی ایجاد نشده است.
۵- انطباق موضوعات کلیدی انتخاب‌شده با سیاست‌های کلی برنامه هفتم هم از چالش‌های تدوین و تصویب برنامه هفتم خواهد بود.۶- به هر حال سند برنامه هفتم توسعه تبلور باور، نگاه و جهت‌گیری دولت سیزدهم است. در بخشنامه کیفیت برنامه‌های گذشته زیر سوال رفته و ادعا شده است که در محتوای برنامه هفتم مشکلات قبل وجود نخواهد داشت. مشارکت بخش خصوصی و مردم، شایسته‌سالاری، سرمایه‌گذاری خارجی و بسیاری موضوعات مهم دیگر قرار است در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در مجموعه اسنادی که تا کمتر از چهار ماه دیگر به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، می‌توان به ارزیابی ادعاهای بیان‌شده پرداخت.
منبع: دنیای اقتصاد