بررسی تفاوت رابطۀ رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران
مسعود نیلی
اقتصاد ایران دهه‌هاست که با تورم دستوپنجه نرم می‌کند و چند سالی است که تورم مزمن حدود ۲۰ درصدی با یک رشد دو برابری به سطوح بالاتری رفته و شرایط را بحرانی کرده است. شاید در ابتدا بهتر باشد به عوامل اصلی ایجاد تورم، به‌خصوص در سال‌های اخیر بپردازیم که تورم را به محدودۀ سالانه ۵۰ درصد رسانده است.
علم اقتصاد هم مانند سایر علوم تلاش دارد تا با توضیح چرایی بروز پدیده‌های مشاهده‌شده، برای مشکلات و معضلات بشری راه‌حل پیدا کند. در اقتصاد کلان در مورد مسئلۀ «تورم» اجماع گسترده‌ای بین اقتصاددانان در سطح دنیا وجود دارد که منجر به توفیق کنترل شگفت‌انگیز تورم و دست‌یابی به نرخ‌های زیر ۵ درصد شده است. علم اقتصاد کلان سال‌هاست به حدی از بلوغ رسیده که دیگر می‌توان تورم را یک متغیر تحتِ کنترل نامید. حتی در ایام همه‌گیری کووید ۱۹ که دولت‌ها سیاست‌های انبساطی در پیش گرفته بودند، اختلاف‌نظر جدی مبنی بر اینکه چگونه می‌توان در مرحلۀ بعد تورم ایجادشده را کاهش داد، وجود نداشت. اما در کشور ما به دلایل مختلف اجماع‌نظر بین اقتصاددانان و صاحب‌نظران شکل نگرفته و به تبع آن، تورم هم مهار نشده است. در اقتصاد ما آرا و نظر‌های زیادی دربارۀ تورم ابراز می‌شود که نسبت به آنچه در علم اقتصاد کلان به‌صراحت مطرح شده، بعضاً فاصلۀ معناداری دارد. درحالی‌که اگر یک اقتصاددان نظرات متفاوتی نسبت به دستاوردهای موجود علمی داشته باشد قاعدتاً باید در قالب مقاله‌ای چاپ، داوری و ارزیابی شود اما در کشور ما این مسائل بدون ارزیابی علمی به‌صورت عمومی بیان می‌شود.
در علم اقتصاد کلان این اتفاق‌نظر وجود دارد که عامل اصلی تورم، رشد نقدینگی است. نقدینگی هم یک متغیر سمت تقاضاست. در اقتصاد ما همیشه این مسئله وجود دارد که بنگاه‌های اقتصادی حوزۀ تولید درخواست نقدینگی دارند تا بتوانند تولید خود را افزایش دهند. در واقع از سیاست‌گذار می‌خواهند به آن‌ها تسهیلات بدهد تا آن‌ها هم در مقابل با افزایش تولید نیاز بازار را پاسخ دهند و قیمت‌ها از این طریق کنترل شود. برای توضیح نادرست بودن این مسئله، یک مثال معروف در مباحث علم اقتصاد دربارۀ نقدینگی و تورم داریم که می‌گوید فرض کنید در یک اقتصاد ۵۰ هزار تومان پول و مابه‌ازای آن ۵ عدد سیب وجود دارد. یعنی قیمت هر سیب ۱۰ هزار تومان است. حالا اگر تعداد سیب همان پنج عدد باشد و پول موجود به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد قیمت هر سیب ۲۰ هزار تومان می‌شود. در واقع پول دو برابر شده و قیمت‌ها هم دو برابر. این بدان معناست که تورم متناسب با رشد نقدینگی رشد کرده است. حالا شما می‌توانید به جای سیب که کالای مصرفی است یک کالای دیگری مثلاً تیرآهن را که در سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود جایگزین کنید. فرض کنید ۵ شاخه تیرآهن داشته باشید و ۵۰۰ هزار تومان پول، هر شاخه تیرآهن می‌شود ۱۰۰ هزار تومان و به طور مشابه اگر ۱ میلیون تومان داشته باشید و همان تعداد تیرآهن، قیمت هر شاخه تیرآهن می‌شود ۲۰۰ هزار تومان. یعنی نقدینگی یک عامل تولید نیست، بلکه عامل تقاضاست. اگر با نقدینگی سراغ کالای مصرفی بروید، تقاضا برای کالای مصرفی زیاد می‌شود، اگر نقدینگی به تولیدکننده تعلق گیرد، او سراغ خرید مواد اولیه رفته و تقاضا برای مواد اولیه بالا می‌رود و اگر به سرمایه‌گذار تعلق گیرد، صرف خرید ماشین‌آلات می‌شود و تقاضا و قیمت در آن بازار زیاد می‌شود. یعنی اینکه با تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی می‌توان تولید را بالا برد و تورم را کنترل کرد، نادرست است. هر جایی که نسبت نقدینگی و تولید به هم بخورد، قیمت‌ها زیاد می‌شود که تورم نام دارد. همین مطلب ساده و بدیهی در نظام تصمیم‌گیری کشور، یک چالش جدی است. سیاست‌گذار می‌گوید از واحدهای تولیدی بازدید کرده و تولیدکنندگان تأکید داشتند که خط تولیدشان کاملاً آماده است و فقط نیاز به نقدینگی دارند و اگر به آن‌ها نقدینگی تزریق شود، ظرف مدت کوتاهی حتی با سه شیفت فعالیت می‌کنند و می‌توانند تقاضا و نیاز بازار را پاسخ دهند. تصمیم‌گیرنده در تمام واحدهای تولیدی همین حرف‌های مشابه را می‌شنود. خب درخواست نقدینگی هم عجیب نیست و حتی اگر از خود ما هم سؤال کنند دوست داری چه کمکی به شما بشود؟ خواهیم گفت تأمین مالی ارزان! که می‌شود همان نقدینگی. اما مسئله این است که نقدینگی به‌مثابۀ ترافیک عمل می‌کند، هر کسی می‌گوید می‌توانم از این جاده عبور کنم و زود به مقصد برسم اما وقتی همه می‌خواهند از آن جاده عبور کنند، ترافیک سنگینی ایجاد می‌شود. اگر سیاست‌گذار تنها به یک واحد تولیدی پول بدهد، شاید بتوان با قیمت موجود مواد اولیه، آن واحد کسب‌وکارش را راه بیندازد. اما اگر این تصمیم به صورت یک سیاست دربیاید و قرار باشد به همۀ واحدهای تولیدی پول داده شود نتیجه همان ماجرای قیمت سیب و تیرآهن می‌شود. حتی به‌طور مثال فرض کنیم که تعداد این سیب را یا تعداد تیرآهن را به ۶ عدد برسانیم، یعنی تولید افزایش ۲۰ درصدی را تجربه کند، اما نقدینگی وقتی دو برابر می‌شود بقیۀ این تقاضا خود را به صورت افزایش قابل‌توجه قیمت ظاهر می‌کند. در واقعیت هم رشد تولید به‌زحمت به ۴ یا ۵ درصد می‌رسد. علم به این نتیجه رسیده است که تولید با بهبود تکنولوژی، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و نقدینگی به‌هیچ‌وجه یک نهادۀ تولید نیست.
در اقتصاد زمانی تورم تحت کنترل قرار می‌گیرد که نقدینگی کنترل شود. وقتی رکود سمت تقاضا در اقتصاد شکل می‌گیرد، سیاست‌گذار به نقدینگی اجازۀ رشد می‌دهد تا به تعبیری تقاضا را تحریک کند. این تحریک تقاضا یا از راه خودش یا از طریق نرخ بهره یا افزایش مخارج دولت انجام می‌شود. اما اگر رکود اقتصادی ارتباطی به تقاضا نداشته باشد، مثل رکود در کشور ما که با تحریم‌های یک‌جانبه و محدودیت‌های جهانی مواجه است، شرایط متفاوت می‌شود. در اقتصاد ما تحریم باعث شده است صادرات نفت محدود شود و در نتیجه ورودی ارز به اقتصاد کاهش یابد، پس کمتر می‌توانیم مواد اولیه و کالای سرمایه‌ای وارد کنیم. در این شرایط تولید و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و رشد منفی می‌شود که نامش را رکود می‌گذاریم. از طرف دیگر، بودجه ما به نفت وابسته است، پس با کاهش صادرات، منابع دولت کاهش می‌یابد و دولت با کسری بودجۀ بزرگ‌تر مواجه می‌شود. در این شرایط، رشد نقدینگی زیاد می‌شود و تورم شکل می‌گیرد و از طرف دیگر رکود در دسترسی به کالا و خدمات شکل می‌گیرد که حاصل‌جمع آن تورم و این رکود می‌شود رکودِ تورمی.
اگر بخواهیم کلیشه‌ای با این مسئله برخورد کنیم، ما باید دوباره از واحد تولیدی چالش‌هایش را پرس‌وجو و افزایش دسترسی واحدهای تولیدی به نقدینگی را فراهم کنیم. تصور می‌کنیم که با این تزریق نقدینگی، تولید احیا و فعالیت‌ها دوباره آغاز می‌شود و می‌توان با این دستورکار، تورم را پایین آورد. درحالی‌که با این اقدام، نقدینگی بیشتر و متناسب با آن تورم هم بیشتر می‌شود. ما با اشتباه در فهم درست شرایط مواجه هستیم که می‌تواند بسیار هزینه‌زا باشد و مشکل حاد ایجاد کند. آنچه فکر می‌کنم گرفتارش هستیم و چه بسا مدت‌ها با آن چالش داشتیم این است که تصمیم‌گیرنده بنا به دلایلی، هیچ علاقه‌ای به مهار رشد نقدینگی ندارد. سیاست‌گذار واژۀ مهار تورم را به دفعات استفاده می‌کند، اما تمایلی به واژۀ مهار نقدینگی که برای مهار تورم لازم و ضروری است، نشان نمی‌دهد. چرا؟ چون ذی‌نفعان رشد بالای نقدینگی، گروه‌های قدرتمندی هستند که برای تصمیم‌گیرنده تصور نادرست ایجاد می‌کنند. زمانی که تصمیم به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی گرفته می‌شود، اقتصاددانان به‌خوبی می‌دانند که قرار نیست در بودجه جابه‌جایی صورت گیرد و از منابع جایی کم شود و به تولید اضافه شود، بلکه قرار است نقدینگی افزایش پیدا کند. به‌طور مثال تصمیم‌گیرنده به بانک‌ها دستور می‌دهد با نرخ ۱۸ درصد به متقاضیان، تسهیلات مسکن بدهد تا تولید رونق گیرد و مسکن بیشتر تولید شود. بانک می‌گوید وقتی با نرخ ۲۲ درصد در حال جمع‌آوری سپرده‌های مردم است چگونه با نرخ پایین‌تر تسهیلات بدهد؟ دولت هم به بانک می‌گوید هنر تو در این است که این مسئله را برای خودت حل کنی. بانک هم هنری جز استقراض از بانک‌مرکزی برای جبران این شکاف ندارد. همین مسئله آتش تورم را گرم نگه می‌دارد و آن را بیشتر شعله‌ور می‌کند. ما به دلیل فهم نادرست از اقتصاد در چنبره‌ای گیر کرده‌ایم که ناشی از ناتوانی تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذار از یادگیری نیست، بلکه او نمی‌خواهد که یاد بگیرد. اقتصاددان به دولت می‌گوید می‌توان منابع بیشتری به تولید داد، ولی به‌شرط اینکه از ابزارهایی استفاده شود که کل‌های پولی تغییر پیدا نکند، اما دولت می‌گوید اگر این کار را بکنم باید از بخش‌های دیگر بزنم و آنجا زیر سؤال خواهم رفت.
* اگر بخواهیم بحث را در مورد همین بدفهمی‌ها و سوءتفاهم‌ها پیش ببریم می‌توان به مسئلۀ رکود و تورم و چرخه‌های تجاری اشاره کرد. وقتی اقتصاد دچار رکود می‌شود و سیاست‌های خروج از رکود در پیش گرفته می‌شود، باید افزایش تورم را هم پذیرفت یا برعکس در زمان اجرای سیاست‌های ضدتورمی ممکن است رکود عمیق‌تر شود. چون در این دو حالت سیاست‌های انبساطی و انقباضی به کار می‌رود. سیاست‌گذار ما بخش خروج از رکود را می‌بیند اما به افزایش تورم توجهی ندارد و به اشتباه تزریق نقدینگی را موجب رشد تولید و مهار تورم می‌داند.
در علم اقتصاد رابطۀ بین تورم و بیکاری را با عنوان منحنی فیلیپس می‌شناسیم که البته این رابطه مربوط به اقتصادهایی با تورم تک‌رقمی زیر ۱۰ درصد است. در این اقتصادها زمانی که دوز سیاست‌های خروج از رکود را بیشتر می‌کنید، تورم را هم ناخواسته اندکی بالاتر می‌برید تا بیکاری را اندکی پایین بیاورید. مثلاً یک واحد درصد تورم را می‌پذیرید تا نیم‌واحد درصد بیکاری کم شود. یعنی تغییرات در این حد کوچک و حساب‌شده است. برای درک بهتر و توضیح بیشتر مخاطبان را به کتاب «اقتصاد ایران» که در سال ۱۳۷۵ تالیف کرده‌ام، ارجاع می‌دهم. آنجا ما نشان دادیم که رابطۀ بین رشد اقتصادی و تورم و نیز بیکاری و تورم در اقتصاد ایران برعکس است. در کشور ما اولویت با تورم است چون اگر تورم را پایین بیاورید به رشد اقتصادی کمک می‌کنید. آقای جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برندۀ نوبل، یک جمله‌ای دارد که حاوی نکتۀ مهمی است و می‌گوید مسئلۀ اقتصادهای توسعه‌یافته در اقتصاد کلان بیشتر حول محور چرخه‌های تجاری است اما مسائل کشورهای درحال‌توسعه، رشد اقتصادی است. اقتصاد ما در شرایط رکود نیست، ما گرفتار رشد اقتصادی بسیار پایین هستیم. ما هنوز با این مسئله روبه‌رو هستیم که چگونه می‌توانیم به‌صورت پایدار رشد اقتصادی مثلاً ۴ درصد داشته باشیم. در ذهن من دست یافتن به رشد ۱۰ سالۀ ۴ درصدی یک هدف بسیار متعالی محسوب می‌شود. و نباید یادمان برود که پول ابزار رشد نیست. در هیچ‌جای علم اقتصاد، نظریه‌ای در مورد ارتباط سیاست پولی و سیاست رشد اقتصادی نداریم. در مقابل مطالعات زیادی داریم که نشان می‌دهد اثرگذاری تورم در رشد منفی و به ضرر رشد بوده است. نظریۀ چرخه‌های تجاری هم فقط شرایط اقتصادهای دچار رکود ناشی از سمت تقاضا را در کوتاه‌مدت توضیح می‌دهد.
* در مورد رشد نقدینگی اشاره داشتید که سیاست‌گذار بنا به دلایلی نمی‌خواهد آن را کنترل کند. در این مورد توضیح می‌دهید؟
همان‌طور که می‌دانیم رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در مقایسه با نرخ‌های معمول رشد نقدینگی در اقتصادهای دنیا بسیار بالاست. اگر از اقتصاددانان مختلف در دنیا بپرسیم که رشد بالای ۲۰ درصد نقدینگی در اقتصاد ایران را چطور ارزیابی می‌کنند، قطعاً می‌گویند این نرخ رشد نقدینگی که هر سه سال حجم نقدینگی را دو برابر می‌کند، بسیار خطرناک است. اگر روند نقدینگی را در یک بازۀ ۶۳ ساله، از سال ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۱ که آمار مربوط به آن ثبت شده است را بررسی کنیم، در سه دورۀ ۵ ساله که الزاماً از لحاظ زمانی چسبیده به هم نیستند، نقدینگی رشد بسیار بالاتر از میانگین بلندمدت خود را تجربه کرده است. قبل از انقلاب، در مقطع ۵ سالۀ ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ که البته سال ۱۳۵۲ را به‌علت کاهش رشد در نظر نمی‌گیریم، متوسط رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود. بعد از انقلاب، در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ و دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، متوسط رشد نقدینگی بالای ۳۸ درصد داشتیم. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ هم متوسط رشد نقدینگی بالای ۳۳ درصد بود. البته این مسئله را هم بگویم که من «میانگین رشد نقدینگی» را در نظر گرفته‌ام. مقطع نخست یعنی فاصلۀ سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ دورۀ افزایش قیمت نفت و وفور منابع ارزی بود. در این دوره دولت به بانک‌مرکزی ارز حاصل از فروش نفت را می‌فروخت که موجب شد خالص دارایی خارجی بانک‌مرکزی یا پایه پولی، افزایش یابد و نقدینگی هم متأثر از آن بالا رود. اما نرخ تورم در آن مقطع پایین بود چون عمدۀ فشار تقاضا از طریق نقدینگی به‌واسطۀ واردات ارزان‌قیمت به خارج منتقل شد. در آن مقطع، متوسط تورم حدود ۱۱ درصد بود. یعنی رشد نقدینگی در آن مقطع، به تورم متناسب تبدیل نشد و البته بیماری هلندی را به همراه داشت و قیمت مسکن به جای قیمت کالاهای مصرفی بالا رفت. میانگین رشد اقتصادی در این دوره ۷/۸ درصد بود و واردات ما ۴ برابر شد. از مقطع دوم، سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ هم تا اندازه‌ای شبیه به دورۀ زمانی نخست بود و واردات سه برابر شد و تورم هم در این دو سال ۱۱ درصد بود. اما دو سال ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ هرچند رشد اقتصادی نزدیک ۴ درصد بود اما به‌دلیل مضیقۀ ارزی ناشی از بحران ارزی سال ۱۳۷۳، تقریباً به همان اندازۀ ۳۷ درصد رشد نقدینگی حدود ۳۷ درصد هم تورم داشتیم. یعنی رابطۀ رشد نقدینگی و تورم در دوران مضیقۀ ارزی با دوران وفور منابع ارزی تفاوت زیادی دارد و در زمان محدودیت سمت عرضه، این رابطه بسیار قوی‌تر می‌شود. در دورۀ وفور منابع ارزی سیاست انبساطی پولی بی‌مهاباتر اعمال می‌شود اما تورم به سال‌های بعد منتقل می‌شود. در دورۀ مضیقۀ ارزی، رابطه قوی‌تر و افزایش نقدینگی به‌سرعت به تورم تبدیل می‌شود.
در مقطع سوم که همین سال‌های اخیر است، رشد واردات صفر و رشد اقتصادی هم نزدیک صفر بوده اما نقدینگی نزدیک ۳۰۰ درصد افزایش یافته و ۴ برابر شده که نرخ تورمی بالای ۴۰ درصد ایجاد کرده است. پس رابطۀ بین تورم و نقدینگی در این دوره بسیار قوی شده است. به زبان دیگر، تورم‌زایی نقدینگی بسیار بسیار بالاتر است. در این دوره هزینۀ اشتباه بسیار سنگین است و هر سیاست اشتباهی، تاوان سنگینی برای جامعه به همراه دارد.
* چرا رابطۀ نقدینگی و تورم در سال‌های اخیر نسبت به دوره‌های قبل تا این اندازه قوی‌تر شده است؟
به‌خاطر اینکه در آن سال‌ها یک شوک مقطعی به اقتصاد وارد و برطرف شد. در سال ۷۳ با بحران بدهی مواجه شدیم. بانک‌مرکزی با طلبکاران مذاکره و درخواست استمهال کرد و چون تحریم نبودیم و نفت صادر می‌کردیم و درآمد ارزی داشتیم، مذاکره کردیم و اولویت پرداخت بدهی‌ها را مشخص کردیم و کارها مجدد روی روال افتاد. اما اکنون در شرایط تحریم گرفتاریم. نکتۀ دیگری که بسیار اهمیت دارد، این است که ما از سال ۱۳۵۱ به بعد تا سال ۱۳۹۷ درگیر تورم مزمن بودیم. معنای تورم مزمن این است که عوامل به‌وجودآورندۀ آن از استحکامی برخوردارند که با کار مقطعی و کوتاه‌مدت نمی‌توان آن را از بین برد، بلکه باید عوامل اصلی را اصلاح کرد. تورم مزمن عمدتاً ناشی از کسری بودجۀ ساختاری است که اقتصاد ایران از سال ۱۳۴۵ با آن مواجه است. اما از سال ۹۷ به بعد علائم تورم در اقتصاد ما تغییر کرده و نرخ تورم به سطح حدود ۵۰ درصد میل کرده است. من نمی‌توانم تورم در این محدوده را دیگر تورم مزمن بنامم، چون اگر اسم آن را تورم مزمن بگذاریم، یعنی کشور می‌تواند سال‌های سال با این نرخ کنار بیاید و با وجود فشار تورم، فعالیت کند. اما چنین چیزی تقریباً ناممکن است که یک اقتصاد بتواند سال‌های زیادی تورم ۵۰ درصدی را به‌صورت پایدار تحمل کند. این تورم مزمن نیست بلکه تورم در حال گذار است؛ یعنی یا به سمت محدوده‌های بالاتر می‌رود یا باید به محدودۀ پایین‌تر بر‌گردد. خوشبختانه سیاست‌گذار هنوز حق انتخاب دارد. اگر این گزارۀ من درست باشد، دربارۀ هزینۀ اشتباه در این مقطع باید بسیار حساس‌تر از گذشته بود چون ممکن است تصمیم‌هایی که حتی با نیت خیر گرفته می‌شود، تورم را به محدوده‌های به‌مراتب بالاتر از ۵۰ درصد برساند.
تورم ۵۰ درصد، یعنی به فاصلۀ کمتر از یک سال و نیم قیمت‌ها دو برابر می‌شود. متأسفانه در این شرایط کالاهایی که نیازهای ضروری و معاش مردم محسوب می‌شود، تورم بالاتری دارد و شرایط برای تصمیم‌های اشتباه هم فراهم‌تر می‌شود. در نتیجۀ رفتار مردم برای پوشش ریسک تورم، قیمت دارایی‌هایی مانند خودرو، لوازم خانگی و مسکن افزایش می‌یابد. ازطرف دیگر نرخ اجاره هم بالا می‌رود و فشار سیاسی به تصمیم‌گیرنده برای کاهش اجاره افزایش پیدا می‌کند. او تصور می‌کند که کمبود مسکن است که قیمت آن را این‌چنین بالا برده لذا فکر می‌کند با تولید بیشتر مسکن می‌تواند به جنگ قیمت آن برود. پس به‌دنبال این سیاست می‌رود که مسکن بیشتری تولید و به‌نحوی معضل کمبود مسکن را حل کند و همان ماجرای سیب و تیرآهن دوباره شکل می‌گیرد، به‌طور مثال دولت برای افزایش تولید مسکن از ۳۰۰ -۴۰۰ هزار واحد به یک میلیون واحد در سال باید پول بیشتری بپردازد و به بانک‌ها دستور می‌دهد که که با نرخ پایین تسهیلات مسکن بدهند. بانک‌ها کمبود منابع ناشی از ارائۀ تسهیلات ارزان‌قیمت را با برداشت از بانک‌مرکزی جبران می‌کنند که منجر به خلق نقدینگی و تورم می‌شود. این تورم دوباره قیمت مسکن را بیشتر افزایش می‌دهد. دولت عقیده دارد چون نقدینگی صرف تولید می‌شود اشکالی ندارد. درنتیجه دولت و تصمیم‌گیرندگان به این نتیجه می‌رسند که به بخش تولید نقدینگی بدهند یعنی تصمیم‌گیرنده می‌خواهد با بنزین پاشیدن روی آتش، آن را خاموش کند. دولت می‌خواهد تورم را مهار کند اما از طریق سیاست‌هایی که از تولید حمایت می‌کند، شدت نقدینگی را بالا می‌برد و همین عامل تورم می‌شود. به‌خاطر همین مسئله است که رابطۀ بین نقدینگی و تورم قوی شده و این مسئله هشداری برای ماست و باید مراقب باشیم که با گذار تورمی به سمت محدوده‌های بالای تورمی میل نکنیم.
* اخیراً زیاد دیده و شنیده می‌شود که برخی صاحب‌نظران اقتصادی مدعی می‌شوند که نقدینگی الزاماً ارتباطی با تورم ندارد و دلیلی ندارد که فشاری برای مهار نقدینگی وجود داشته باشد. چون مثلاً در سال‌هایی نقدینگی کاهش یافته اما تورم بالا رفته است.
اولاً رابطۀ میان نقدینگی و تورم یک رابطۀ لحظه‌ای نیست. نقدینگی یک متغیر انباشت است، به‌مثابۀ آبی است که در استخر جمع‌شده و روی هم انباشت می‌شود. در این میان ابزاری ما در کشور نداریم که نقدینگی را کاهش دهد، نقدینگی کم نمی‌شود و دیر یا زود روی سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد. در اقتصاد مفهومی با عنوان مکانیزم انتقال پولی داریم؛ بدان معنا که نقدینگی وقتی زیاد می‌شود، از چه مسیری و با چه شیوه‌ای به تورم تبدیل می‌شود و این ممکن است از طریق کانال‌های مختلف همچون نرخ ارز یا کالای مصرفی در قالب تورم به اقتصاد فشار وارد آورد. این بسترها و مسیرها مختلف هستند و ممکن است در یک مسیر با سرعت‌گیر هم روبه‌رو شود و ما را به اشتباه بیندازد. نقدینگی در یک اقتصاد متعارف، متغیر تحت کنترل سیاست‌گذاری است اما در اقتصاد ما نقدینگی، برآیند همۀ ناترازی‌ها در اقتصاد است. ناترازی در بودجه یا حتی ناترازی در طبیعت هم به سمت نقدینگی سرازیر می‌شود. به‌طوری که وقتی سیل یا زلزله می‌آید یا خشکسالی می‌شود، سیاست‌گذار از بودجۀ دولت هزینه نمی‌کند، بلکه به بانک‌ها دستور می‌دهد تسهیلات تکلیفی بدهند. کجای دنیا این اتفاق می‌افتد که بانک تجاری بابت سیل یا زلزله باید تسهیلات بدهد؟ قطعاً اگر کسی در زلزله یا سیل آسیب دیده، باید کمک دریافت کند اما این هزینه باید از منابع دولت پرداخت شود نه اینکه از بانک‌ها بخواهد تسهیلات تکلیفی بدهند. بانک‌ها معجزه نمی‌کنند، آن‌ها هم از بانک‌مرکزی برداشت می‌کنند. دولت در کشور ما خودش منشأ همۀ ناترازی‌ها است. ما یک اقتصاد به‌شدت بی‌انضباط هستیم که تمام این بی‌انضباطی‌ها به رشد نقدینگی تبدیل می‌شود. این بی‌انضباطی‌ها به‌قدری در اقتصاد ایران جا اُفتاده که اگر روزی اقتصاد ما بخواهد منضبط شود، گذران امور جاری در کشور دچار اختلال می‌شود. در واقع وقتی اقتصاد از طریق بی‌انضباطی کار خودش را انجام می‌دهد، انضباط پولی اگر برقرار شود، در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کند. مشکلات اقتصاد ما مشکلات راهبردی است. اینکه به بانک‌مرکزی بگوییم چرا رشد نقدینگی زیاد است و باید آن را با سیاست‌هایش درست کند، برای حل معضل تورم کافی نیست.
زنگ هشدار را می‌توان در آمار بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و اثرگذاری بالای آن در افزایش پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۱ به وضوح شنید. با تورم ۶۰ درصد و نرخ بهرۀ ۲۰ درصد، ناترازی نظام بانکی روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود. تا زمانی که نظام تصمیم‌گیری ما خودش را به فهم درست از نقدینگی و رابطۀ میان نقدینگی و تورم نزدیک نکند و دائماً همسو با کسانی باشد که ذی‌نفعان این وضعیت هستند و تحت هر عنوانی انگیزه داشته باشند به تداوم این وضعیت دامن بزنند، نمی‌توانیم چالش‌هایمان را از پیش‌رو برداریم. مقطع کنونی در اقتصاد ایران بسیار خطرناک است. جنس رابطۀ تورم و نقدینگی در دورۀ ۵ سالۀ گذشته در کشور ما بسیار متفاوت است و این روابط هم قوی‌تر و هم حساس‌تر شده و قطعاً تاوان این اشتبا‌هات بسیار سنگین است.
اگر این حرف من درست باشد و تورم ۵۰ درصد، تورم مزمن نباشد، بدین معناست که تا ۱۰ سال دیگر تورم روی این عدد ۵۰ درصد پایدار نخواهد بود، چون تورم بالا در ذات خودش ناپایداری دارد و می‌تواند به سمت تورم‌های بالاتر میل کند یا اینکه سیاست‌گذار آن را به سطح پایین‌تری هدایت کند. متأسفانه عوامل اقتصاد سیاسی رشد نقدینگی در کشور ما بسیار قدرتمندند و خطر آن بسیار جدی است. انگیزه‌های اقتصاد سیاسی به‌قدری قوی است که هر کسی هم اگر به‌دنبال اصلاح وضعیت کنونی باشد، بسیاری از ذی‌نفعان وضعیت تورمی موجود با او مخالفت می‌کنند و اجازۀ اصلاح نمی‌دهند. در واقع ذی‌نفعان رشد نقدینگی بسیار قوی در اقتصاد ایران وجود دارند. به‌طور واضحی اقتصاد ما اکنون در وضعیتی به سر می‌برد که ما ثروتمندانی در کلاس جهانی داریم. این ثروتمندان فقط از طریق تورم به این ثروت دست پیدا کرد‌ه‌اند. وقتی تورم بالا می‌رود، قیمت دارایی این ذی‌نفعان هم بالا می‌رود. در واقع آن کسی که پس‌انداز ندارد، با تورم درگیر تقلای فقر می‌شود و قدرت خریدش روزبه‌روز کاهش می‌یابد. ولی آن فردی که پس‌انداز به‌شکل دارایی دارد و ذی‌نفع تورم است، با بالارفتن قیمت‌ها، ارزش دارایی‌هایش بالا می‌رود و به ثروتش افزوده می‌شود. دولت در این میانه، به بهانۀ مقابله با تورم دست به قیمت‌گذاری می‌زند. به‌طور مثال قیمت ارز را ثابت نگه می‌دارد. از ناحیۀ این قیمت‌گذاری دستوری، اگر به کسی دلار با نرخ پایین تعلق گیرد، خوش‌شانسی بزرگی به او روی آورده است. یا به‌طور مثال، اخذ هر نوع تسهیلات یا وام بانکی، در وضعیت کنونی بسیار به‌صرفه و خوش‌اقبالی است. دولت هم با این منطق که به صنایع و تولید، انرژی ارزان می‌دهد، نرخ سود بانکی را پایین نگه می‌دارد و نرخ ارز را کنترل می‌کند تصور می‌کند که به مقابله با تورم می‌پردازد. در این شرایط تورمی، بخشی از جامعه در لاتاری به‌طور مستمر برنده می‌شود و بخشی با فشار سخت و فقر خشن دستوپنجه نرم می‌کند و بخش دیگری نیز از طریق فساد و رانت زندگی می‌کند. تمام این وضعیت به‌وجودآمده ناشی از تورم و نحوۀ مقابله با آن است. در مقایسه با سرمایه‌گذاری یا هر چیز دیگری در اقتصاد، همۀ مشکلات اقتصادی در یک طرف و مسئلۀ نقدینگی و تورم در طرف دیگر هستند.
توجیهاتی که هر روز دربارۀ مسئلۀ هدایت نقدینگی به‌سمت تولید با فرم و محتوای موردپسند و زیبا به مردم ما خورانده می‌شود، از سمت ذی‌نفعان صورت می‌گیرد. من نمی‌خواهم بگویم که مسئولان خودشان ذی‌نفع هستند اما پُرواضح است که اگر کسی در وضعیت کنونی اقتصاد اوضاعش بهبود یابد، سوار بر تورم است. راه دیگری به‌غیر از تورم در وضعیت کنونی برای متمول‌شدن و ثروتمندشدن افراد وجود ندارد. برخی افراد سوار بر تورم که زمانی پس‌انداز کوچکی داشته‌اند، توانسته‌اند با خرید دارایی‌هایی همچون خودرو، زمین یا مسکن ثروت به جیب بزنند. این موارد پیامد سیاست‌های مقابله با تورم هستند. برای اینکه تورم را مهار کرد، مهمترین کار، اصلاح ساختار بودجه است. بودجه هر سال در نیمۀ دوم سال قبل نوشته و تعیین‌تکلیف می‌شود و به‌نوعی سرنوشت تورم در سال آینده، سال قبل تعیین می‌شود و آن‌وقت ما تازه در ابتدای هر سال، به فکر مهار تورم می‌افتیم. بنابراین معلوم است که دنبال راه‌های ریشه‌ای نیستیم.
دقت کنید درحال‌حاضر تنها اقتصادی که از لحاظ نابرابری مشابه اقتصاد ماست، اقتصاد امریکاست. ما با اقتصاد اروپا شباهتی نداریم. امریکا در زمینۀ نابرابری ادعایی ندارد و سازوکار اقتصاد در اروپا هم با وجود تأمین‌اجتماعی گسترده سازوکار دیگری است. ما صبح تا شب در جامعۀ ایرانی با افزایش فقر مواجه هستیم اما نابرابری‌های ما که متأثر از تورم است قابل مقایسه با امریکاست. تورم بدترین نوع نابرابری را به‌وجود می‌آورد. ما مفهومی به نام فقر و مفهوم دیگری به نام نابرابری داریم. با تورم وضعیت فقرا بدتر و شکاف نابرابری بیشتر می‌شود. مهمترین متغیر سیاسی در اروپا بودجه، اما در ایران نقدینگی است. لازمۀ کنترل رشد نقدینگی برقرارشدن انضباط پولی و بانکی و اصلاح بودجه است. در نظر بگیرید که روزانه ۵/۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد اضافه می‌شود و اگر این میزان نقدینگی تزریق نشود، اداره کشور قفل می‌شود.
* شما راه‌حل کنونی برای فهم درست از تورم و نقدینگی را در چه می‌دانید؟
به باورم رسانه به‌عنوان واسطه باید برای تصحیح فهم جامعه تلاش و کمک کند. همین مصاحبه‌ها و گفت‌وگوها و میزگردها می‌تواند به بهبود فهم جامعه کمک کند. توجه کنید کسانی که در اقتصاد ما در این روزها وضعشان خوب می‌شود، یا مستقیماً از تورم منتفع می‌شوند یا از سیاست‌های ضدتورمی بهره و رانت می‌برند. قاعدتاً این افراد جدی‌ترین مخالفان اصلاحات اقتصادی خواهند بود. جدی‌ترین مخالفان، آن‌هایی خواهند بود که از ناحیۀ رشد نقدینگی، عدم اصلاح نظام بانکی و عدم اصلاح ساختار اقتصاد، منتفع می‌شوند. در نتیجه آن‌ها قاعدتاً تلاش می‌کنند فهم‌های نادرست حفظ شود. آن‌ها با برچسب‌زدن با اسامی‌ای همانند لیبرال یا نئولیبرال سعی دارند راه را برای درک درست عوامل اصلی ایجادکنندۀ تورم منحرف کنند. چون می‌بینند اقتصاددانان دیگری هستند که هم‌مسیر با آن‌ها، پیشنهاد می‌دهند که ارز و کالاهای مختلف را دو یا چند قیمتی کنند که می‌دانند مسیر انتفاع آن‌ها است. آن‌ها تبلیغ می‌کنند که کسانی که می‌گویند نقدینگی تورم ایجاد می‌کند، پیروان مکتب خاصی از اقتصاد هستند. شما به حرف این‌ها گوش نکنید و بروید یک نرخ ارز اداری پایین را محکم تثبیت کنید. بعید است این‌ها ندانند که در این دو یا چند قیمتی‌ها چه فسادی نهفته است. من در شرایط کنونی به‌غیر از آگاه‌سازی عمومی، توضیح دیگری برای اینکه نابرابری چگونه می‌تواند رفع شود، نمی‌دانم و نمی‌بینم.