در ماده2 برنامه هفتم توسعه، هدف رشد اقتصادی طی برنامه 8درصد در سال در نظر گرفته شده است که 8/ 2درصد از طریق افزایش بهره‌وری تامین خواهد شد. هدف رشد اقتصادی در برنامه‌های پنجم و ششم نیز 8درصد در سال تعیین شده بود؛ ولی آمارها نشان می‌دهد متوسط نرخ رشد اقتصادی در دهه1390 نزدیک به صفر یا 2/ 0درصد در سال بود. (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد1400) طبعا جهش در رشد تولید، نیاز به جهش در منابع برای سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار دارد. نیاز به این جهش در حالی است که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تشکیل سرمایه با قیمت ثابت از سال1390 در 10سال گذشته همواره روند نزولی داشته و انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت و معدن، ساختمان و ارتباطات نیز از سال1391 به بعد منفی شده است. به علاوه شاخص رقابت‌پذیری در ایران از رتبه88 در سال2017 به رتبه99 در سال2019 در بین 140کشور سقوط کرده و ایران از نظر ثبات اقتصادی هم بین 140کشور در سال2019 رتبه134 را به دست آورده است چه آنکه تورم در چند سال اخیر بین 40 تا 60درصد در سال بود.
همچنین طی سال‌های 1397 تا 1400 به علت فضای نامناسب کسب‌وکار و مخاطرات اقتصادی و سیاسی، خروج سرمایه (براساس آمارهای خالص حساب سرمایه منتشرشده از سوی بانک مرکزی) به ترتیب 9935، 249، 6318 و 9333 میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر درحالی‌که کشور برای رشد اقتصادی تشنه سرمایه‌گذاری است، در سال 1400 حدود 3/ 9میلیارد دلار به جای سرمایه‌گذاری در کشور از کشور خارج شده است. با توجه به شرایط نامطلوب گذشته در روند سرمایه‌گذاری، فضای کسب‌وکار و خروج سرمایه از کشور، تامین منابع لازم برای رشد جهش‌گونه کاری بزرگ و شاید نشدنی باشد.
در ماده 3 قانون برنامه، وزارت امور اقتصادی مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه‌ها منابع لازم را برای هدف رشد اقتصادی در سال‌های برنامه تامین کند. مواردی که در برنامه ذکر شده است که مورد توجه وزارت اقتصاد با همکاری سازمان‌های دیگر قرار گیرد، شامل بازار سرمایه، بانک‌ها، سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی، مولدسازی اموال و صندوق توسعه ملی است. درباره سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی خارجی تاکید شده است که حداقل 10میلیارد یورو در سال جذب شود. این در حالی است که تحقق هدف جذب سرمایه مستلزم ثبات اقتصادی، فضای کسب‌وکار مناسب و کاهش ریسک‌های سیاسی و اجتماعی و بالاخره داشتن روابط خارجی مناسب با اقتصادهای پیشرفته است.
ماده 100 برنامه در جهت مبارزه با استکبار جهانی و استمرار سیاست خارجی چند سال گذشته تکلیف شده است (برای دیدن متن کامل به ماده100 مراجعه کنید). در صورت ادامه سیاست‌های خارجی سال‌های گذشته، به احتمال زیاد تحریم‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و ایران در لیست سیاه FATF باقی می‌ماند و ارتباط سیستم بانکی ایران با خارج از کشور همچنان قطع خواهد بود. ادامه تحریم‌ها و انزوای نظام بانکی ایران موجب محدودیت در فروش نفت و دریافت پول آن می‌شود. محدودیت درآمدهای نفتی از یک طرف و حجم بزرگ و روبه افزایش دولت از طرف دیگر موجب ادامه کسری بودجه و تورم حداقل 40 تا 60درصدی می‌شود و در نتیجه ثبات اقتصادی که لازمه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است، فراهم نمی‌شود. استمرار تورم فشار بر گروه‌های کم‌درآمد را افزایش و امکان ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی را افزایش می‌دهد.
منبع:دنیای اقتصاد