هفته پيش به اتفاق دو نفر ديگر، در يك گفت وگوي اقتصادي شركت داشتم با موضوع «تاثير نرخ واقعي ارز بر رشد اقتصادي». يكي از مديران سابق سازمان برنامه و بودجه و ديگري از خانه صنعت و معدن تهران. يكي از شركت كنندگان به تقليد از اقتصادخوانده هايي كه درك كافي از عوامل غيراقتصادي تاثيرگذار بر متغيرهاي اقتصادي ندارند از واژه «سركوب قيمت ارز» كه بحثي انحرافي در مباحث اين گروه از اقتصادخوانده هاست، به عنوان يك مانع بهبود شرايط اقتصادي سخن گفت و ديگري، از تاثير رانت تثبيت نرخ ارز بر فساد گفت. شوربختانه بسياري از تصميم گيران و سياستگذاران كشور نيز تحت تاثير فضاسازي هاي مخرب اين گروه از اقتصادخوانده ها تاكنون تصميمات زيانباري در حوزه اقتصادي گرفته اند و لطمات زيادي به معيشت مردم وارد كرده اند. هر چند در اين جلسه به اين برداشت هاي سطحي از موضوعات پيچيده اقتصادي پاسخ دادم، اما لازم دانستم توضيحي نوشتاري در سطحي گسترده تر ارايه كنم. اول: بسياري از تئوري هاي اقتصادي مندرج در كتب دانشگاهي كه ما به دانشجويان ارايه ميدهيم، همچون همه گزاره هاي علمي بر مفروضاتي استوارند كه عمدتا در كشورهاي پيشرفته يا كشورهايي كه بسترهاي غيراقتصادي لازم براي تئوريهاي رايج اقتصادي فراهم كرده اند، وجود دارند، اما شواهد نشان ميدهد كه اين مفروضات در شرايط فعلي ايران وجود ندارند. بنابراين به كارگيري آنها الزاما به نتيجه اي كه در تئوري بيان شده نخواهد رسيد. به همين دليل بعد از به كارگيري بسياري از نسخه هاي اين گروه از اقتصادخوانده هاي طرفدار اقتصاد آزاد (يا تئوريهاي نئوكالسيكي) به دليل تعارض با مفروضات موجود در ايران، نه تنها منجر به بهبود متغيرها و شاخص هاي اقتصادي نشده، بلكه موجب فرصت سوزي هاي جبران ناپذير و اتلاف وسيع منابع شده است. آخرين مورد آن حذف بدون تعقل ارز ترجيحي در ابتداي سال 1401 و تبعات بسيار منفي و زيانباري كه براي انبوهي از مردم به خصوص اقشار كم درآمد و طبقات متوسط داشت، است. دوم: در ادبيات سياسي و اقتصادي موجود ايران، آنچنان در مذمت رانت (به معني امتياز ويژه يا درآمد بادآورده) گفته و نوشته شده و ميشود كه گويي اعطاي رانت در شرايط نامتعادل و بحراني اقتصادي، اجتماعي و سياسي براي حمايت از اقشار آسيب ديده از سياست هاي غلط سياستگذاران، امري قبيح است. در اين مورد توضيحي لازم است: در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران كه به دليل سوءتدبيرها و سوءاستفاده ها، از يك طرف نابرابري بين مناطق زياد شده و از طرف ديگر، فقر و نابرابري درآمدي بين خانوارها بسيار گسترده شده است، يكي از سياست هايي كه براي كاهش اين نابرابريها توصيه ميشود، اعطاي رانت يا امتيازهايي خاص براي مقاطع زماني معين (كوتاه يا بلندمدت) است. مثال به منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري در مناطق فقير و محروم، سياستگذار امتيازاتي مثل معافيت مالياتي براي مدتي معين يا استفاده از تسهيلات ارزان بانكي يا پرداخت ارز به نرخ رسمي يا ... ارايه ميكند تا سرمايه گذاري براي افراد و شركتها به صرفه باشد يا براي تامين نيازهاي اساسي افراد، سياست هايي به كار ميگيرند تا افرادي كه به هر دليلي دچار فقر و محروميت شده اند، بتوانند به حداقل هاي لازم براي ادامه حيات دسترسي داشته باشند. اين سياست ها نه تنها براي تداوم زندگي اقشار وسيعي از مردم آسيب ديده ضروري است، بلكه هم مانع تبعات اجتماعي و سياسي ناشي از فقر ميشوند و هم از طريق بهبود بهداشت و آموزش اين گروه از افراد، توانمندي لازم براي مشاركت آنها در فرآيند توسعه را فراهم ميكنند. حال اگر فرد يا گروهي از افراد سودجو با استفاده از ارتباطات و زدوبندهاي سياسي خود از اين امتيازات به نفع منافع شخصي خود سوءاستفاده كردند، بايد صورت مساله را كلا پاك كرد و با حذف اين امتيازات، مردم فقير و مناطق محروم را تنبيه يا با سوءاستفاده كنندگان برخورد كرد؟ سوم: خطاي ديگري كه اقتصادخوانده هاي بي اعتنا به ساختارهاي متفاوت ايران، به آن دچار شده و چنان بر آن اصرار كرده اند كه موجب فريب يا اغواي سياستگذاران فاقد دانش اقتصادي شده اند، بيان اين نكته است كه اين گروه از رانت ها (از جمله تثبيت قيمت ارز) باعث فساد ميشود. در پاسخ بايد گفت كه در شرايط فعلي كشور كه انبوهي از مردم به دليل شرايط موجود و سوءتدبيرهاي حكمرانان، دچار فقر و محروميت شده اند، چاره اي وجود ندارد جز آنكه نرخ ارز براي تهيه و تامين كالاهاي اساسي و ضروري تثبيت شود. واقعيت آن است كه اين تفاوت نرخ ارز تثبيت شده و قيمت بازاري آن نيست كه موجب فساد شده يا ميشود، اين ساختارهاي فسادزاي موجود هستند كه زمينه را براي سوءاستفاده افراد صاحب نفوذ مهيا كرده است. بديهي است در چنين ساختار فسادزايي حتي اگر نرخ ارز آزاد شود و هيچ رانت و امتيازي براي اقشار كم درآمد هم وجود نداشته باشد، فساد كاهش نمي‌يابد. آيا اخباري كه از سوءاستفاده و فساد برخي مسوولان و فرزندان و بستگان آنها مرتب در رسانه ها منتشر ميشود، به دليل تثبيت نرخ ارز بود؟ اين همه سوءاستفاده در گرفتن امتيازات متعدد و كسب مجوز تاسيس واحدهاي اقتصادي و غيراقتصادي يا اعطاي زمين و امكانات ديگر ربطي به رانت هايي كه براي كاهش نابرابري ارايه ميشود، ندارد بلكه اين ناكارآمدي سيستم انتخاب و انتصاب مديران و مسوولان از يكسو و ناكارآمدي و بي كفايتي و فقدان صلاحيت برخي دستگاه هاي نظارتي و قضايي است كه موجب گسترش فساد شده نه امتيازات خاصي كه براي كاهش نابرابري در نظر گرفته شده است. چهارم: شاهد اين مدعا، انبوهي از امتيازات ويژه و رانت هايي است كه در كشورهاي پيشرفته به خصوص اروپاي غربي براي حمايت از افراد و خانواده هاي محروم اعطا ميشود، بدون آنكه تاكنون كمترين گزارشي از فساد يا سوءاستفاده از اين رانت ها توسط مسوولان حكومتي يا افراد صاحب نفوذ منتشر نشده است. اينكه در اين جوامع فسادي گزارش نميشود به دليل عدم وجود رانت و امتيازات ويژه براي حمايت از محرومان نيست، بلكه به دليل وجود سيستمي كارآمد و ضد فساد است. بنابراين اين تقليد كوركورانه از سياست هاي اقتصادي نامناسب براي شرايط فعلي توسط گروهي از اقتصادخوانده هاي بي اعتنا به ساختارهاي غيراقتصادي كشور است كه سهم بالايي در ناكامي هاي اقتصادي و اجتماعي كشور طي چهار دهه گذشته داشته و دارد. اين گروه از افراد، با برخورداري از امكانات مالي و رسانه اي فراوان، با دادن آدرس غلط به تصميم گيران و سياستگذاران، به خصوص برخي مديران ارشد و نمايندگان مجلس، تاكنون لطمات و خسارات جدي و جبران ناپذيري به زندگي مردم وارد كرده و ميكنند.

منبع: روزنامه اعتماد