مقايسه عملكرد دو سال نخست دولت سيزدهم در حوزه صدور پروانه هاي ساختماني و سرمايه گذاري در بخش مسكن با دو سال نخست دولت قبل نشان ميدهد: حجم سرمايه گذاري ساختماني با يك افت قابل توجه در دو سال گذشته مواجه بوده است. روندي كه در دو سال نخست دولت حسن روحاني نيز تجربه شد، اما با امضاي برجام اين روند در دولت قبل معكوس شد و به يكباره در يك سير صعودي قرار گرفت. حال سوال اين است كه آيا حجم پروانه هاي ساختماني و سرمايه گذاري در بخش مسكن در ادامه دولت سيزدهم ميتواند با رشد مواجه شود؟ حجت ميرزايي، اقتصاددان براي پاسخ به اين سوال تصويري از وضعيت اقتصاد كلان كشور را ارايه ميدهد. او با بيان اينكه سرمايه گذاري بخش مسكن حتما تابعي از متغيرهاي اقتصاد كلان در كشور است، به «اكوايران» ميگويد: در حال حاضر ما يكي از دوره هاي به شدت بي ثبات اقتصاد كلان را با شاخص هايي همچون نرخ رشد نسبتا پايين و پرنوسان، تورم بي سابقه و بسيار بالا تجربه ميكنيم. نوسانات نرخ ارز هم از عواملي است كه چشم انداز اقتصاد كلان را بسيار تيره و تار ميكند. او ادامه ميدهد: از همين رو براي پاسخ به اين سوال و مقايسه اين دو دوره بايد بررسي كنيم كه دولت روحاني چه اقدامي انجام داد كه سرمايه گذاري در كشور افزايش و تورم به زير 10 درصد كاهش يافت و همچنين شاهد بهبود رشد اقتصادي در يك بازه سه يا چهار ساله بوديم. از ديدگاه اين اقتصاددان مهمترين عامل، شكل گيري يك چشم انداز نسبتا بلندمدت در سطح اقتصاد كلان كشور بود. او اما معتقد است چنين چشم اندازي در حال حاضر وجود ندارد. ميرزايي در اين باره توضيح ميدهد: هيچ كس نمي داند كه در شش ماه، يكسال يا دو سال آينده چه اتفاقي خواهد افتاد. هيچكس اطلاعي ندارد كه نرخ ارز در پايان سال در چه بازه اي خواهد بود. هيچكس انتظار كاهش نرخ ارز ندارد، اما انتظار افزايش نرخ ارز و امتداد تورم در كشور بسيار جدي است. براي مثال انتظار ميرود كه تورم بخش مسكن با نرخي بالاتر از تورم عمومي در سال آينده ادامه پيدا كند. در زمينه سرمايه گذاري، چشم انداز اقتصادي مهمترين مولفه براي سرمايه گذاران است؛ به خصوص زماني كه بقيه مولفه هاي رقيب كارساز ميشوند و رفتار سرمايه گذاران را شكل ميدهند. او يكي از اين مولفه ها را نرخ بهره واقعي در بازار معرفي ميكند و ميگويد: براي هيچ توليدكننده اي كه امروز بخواهد تصميم بگيرد، هيچ دليل عقلاني براي سرمايه گذاري در بازار مسكن به صورت كلي وجود ندارد. البته اين به معني اين نيست كه در حال حاضر سرمايه گذاري در بخش مسكن مطلقا توجيه ندارد، بلكه بازار مسكن يك بازار ناهمگون، چندپاره و كاملا محلي است. ممكن است در بخش كوچكي از بازار مسكن مانند مسكن لوكس، همچنان رونق وجود داشته باشد، اما سهم آن در بازار مسكن بسيار بسيار اندك است. از طرف ديگر، در زمينه مسكن متعارف يا مسكن كوچك، تقريبا هيچ چشم انداز اقتصادي وجود ندارد و نرخ هاي بازدهي هيچگونه انگيزه اي براي سرمايه گذاران ايجاد نميكند. او با تاكيد بر اينكه تفاوت اصلي ميان دولت روحاني و رييسي همين چشم انداز متفاوت است، عنوان ميكند: نكته مهمتر اين است كه چشم اندازي كه امروز نسبت به دوسال گذشته؛ يعني زماني كه رييسي دولتش را شروع كرد، چشم اندازي پرابهام تر و نگران كننده تر است. دو سال گذشته زماني كه دولت سيزدهم كارش را شروع كرد، يك چشم انداز حداقلي وجود داشت مبني بر اينكه با يكدست شدن حاكميت در قواي سه گانه و مقبوليتي كه رييس جمهور منتخب ولو با نرخ مشارك خيلي پايين در نظام دارد، بخشي از مسائل مهم و لاينحل را حل ميكند. مانند حل و فصل مناقشه هسته اي، احياي برجام يا برخي موانع و سنگ اندازي هايي كه در مقابل دولت روحاني به دليل يكدست نبودن وجود داشت، اين سنگ اندازي ها كاهش پيدا ميكند و همچنان تصوري وجود داشت مبني بر اينكه دولتي با قاطعيت و توانايي بالا حاكم ميشود، اما امروزه تمام اين چشم اندازها از ميان رفته است.

منبع اعتماد