چرا به رغم تأکید زیاد دولت‌ها بر کاهش کسری بودجه و قاعده‌مند شدن میزان رشد نقدینگی، چنین اتفاقی نمی‌افتد؟ مگر نه این است که مهم‌ترین نقد هر دولتی بر دولت پیشین، بی‌انضباطی پولی و مالی است و از این منظر تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا رویه صحیحی را بنیان‌گذاری کند؟ پاسخ به این پرسش را بدون توجه جدی به ساخت قدرت و اثر آن بر ترکیب نقدینگی جاری در اقتصاد نمی‌توان داد.
علی دینی‌ترکمان، اقتصاددان:
در ابتدا به ساخت قدرت می‌پردازیم. واقعیت امر این است که دولت در اقتصاد ایران به علت آنچه این قلم «تودرتویی نهادی» نامیده، بسیار بزرگ است. این دولت با چنین وجه مشخصه‌ای را نباید با دولت بزرگ رفاه کینزی و سوسیال دموکراتیک از نوع کشورهای اسکاندیناوی یکی گرفت. در چنین دولت‌هایی، به رغم بزرگ بودن دولت در چارچوب تعاریف جاری در متون اقتصادی، مشکل تودرتویی نهادی وجود ندارد. در نتیجه، موازی‌کاری کنترل می‌شود؛ پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری بالاست؛ دور زدن قوانین و مقررات و درگیر شدن در فساد حداقل است. اما در دولتی که درگیر پدیده تودرتویی نهادی است، این ویژگی‌ها وجود ندارد. بنابراین, عملکرد اقتصادی ضعیف و فشارهای فزاینده تورمی و ارزی نیز قوی است. در چنین شرایطی، تلاش برای کوچک کردن دولت، بدون رفع مشکل اساسی تودرتویی نهادی، موجب کاهش بیش از اندازه هزینه‌های رفاهی و اجتماعی دولت از طریق آزادسازی‌های قیمتی به‌خصوص حامل‌های انرژی و نرخ ارز، و خصوصی‌سازی آموزش و بهداشت و درمان می‌شود که نتیجه آن افزایش فشارهای تورمی در چنین ساختی و تشدید فقر و محرومیت، بر بستر نابرابری درآمدی بالا، است.
هزینه‌های رفاهی و اجتماعی در اقتصاد ایران، سهم بالایی از بودجه ندارند. این سهم، در مقایسه با سایر اقتصادها از جمله ژاپن و آلمان و دانمارک و فنلاند و سوئد و سوئیس بسیار کم است. بنابراین، تلاش برای محدودسازی آن، نه از نظر اجتماعی قابل قبول است و نه تأثیری جدی بر میزان رشد نقدینگی می‌تواند داشته باشد. در واقع، چنین تلاشی در چنین ساختی، به معنای ناتوانی دولت برای کاهش بار بودجه‌ای نهادهای موازی دولت، با بازدهی کم و گاهی منفی، و در نتیجه، روی آوردن به کاهش هزینه‌های اجتماعی است که اتفاقاً انتظار می‌رود بازدهی بالایی داشته باشد.
تودرتویی نهادی، موجب بزرگ شدن دولت در اقتصاد ایران و مهم‌تر از آن عدم تبدیل نقدینگی جاری در اقتصاد، به ظرفیت‌های تولیدی مولد کنترل‌کننده کسری بودجه (و فشارهای تورمی)، و کنترل‌کننده کسری در حساب جاری (و فشارهای ارزی) می‌شود. دستگاه‌های سازمانی در عرض هم، با ارتزاق از بودجه، بار سنگینی بر دوش اقتصاد می‌گذارند. کوچک‌سازی دولت بدون توجه به این مسئله، هم به معنای ناتوانی دولت در کنترل نقدینگی است و هم به معنای زدن از هزینه‌های اجتماعی با سهم اندک در بودجه.
مسئله مهم دیگر، ساخت یا توزیع نقدینگی است. نحوه توزیع نقدینگی جاری در اقتصاد، میان اقشار و طبقات اجتماعی و میان رشته فعالیت‌های اقتصادی، تأثیر مهمی بر اثرگذاری نقدینگی بر تورم دارد. به بیانی دیگر، از این منظر نیز، نقدینگی نه علت اصلی، بلکه سازوکار تشدیدکننده تورم می‌تواند باشد. علت اصلی، ناموزون بودن ترکیب فعالیت‌های بخشی، و نابرابری بیش از اندازه در توزیع ثروت است. واقعیت این است که بخش‌های تولیدی صنعت و کشاورزی، به علت نامساعد بودن شرایط زیرساختی (و در نتیجه وجود ریسک بالا، طولانی بودن زمان برگشت سرمایه و بازدهی کم سرمایه‌گذاری)، توانایی رقابت با مستغلات و بازارهای مالی را در جذب نقدینگی ندارند. بنابراین، انباشت نامناسب سرمایه در این بخش‌ها موجب عدم رشد مناسب ظرفیت‌های تولیدی مولد با بازدهی اجتماعی بالا و در تحلیل نهایی تشدید فشارهای فزاینده تورمی و ارزی می‌شود.
میزان رشد بیش از اندازه سرمایه‌گذاری در مستغلات، موجب افزایش بیشتر قیمت آن در طول زمان و در نتیجه کاهش نرخ واقعی ارز می‌شود. همین‌طور، سرمایه‌گذاری بیش از اندازه در دارایی‌های مالی موجب رشد حبابی قیمت آن‌ها و در تحلیل نهایی بحرانی شدن شرایط اقتصادی می‌شود. ناموزونی اقتصادی بر حسب بخش‌ها، موجب می‌شود که درجه تمرکز نقدینگی در رشته فعالیت‌های مستغلاتی و سوداگرانه ارزی و نظایر آن‌ها، بیش از اندازه شود. به این اعتبار، در شرایطی که انتظارات در جهت افزایش قیمت مسکن یا نرخ ارز شکل می‌گیرد، ترکیب سبد دارایی‌های سرمایه‌گذاران به نفع این موارد تغییر می‌یابد. در چنین شرایطی، نابرابری بیش از اندازه در توزیع ثروت و درآمد نیز موجب تشدید وضع مذکور می‌شود. اقشار و گروه‌های با درآمدهای بالا، برای حفظ ارزش دارایی پولی خود، یا تمایل به خرید مستغلات[1] دارند یا به خرید دارایی‌های مالی نقدپذیر ارز و طلا روی می‌آورند.
تأثیر متفاوت میزان یکسانی از نقدینگی بر تورم و افزایش نرخ ارز را با تمثیلی به پایان می‌رسانیم. نقدینگی به مانند آب روانی است که در زمینی جاری می‌شود. اگر زمین، خاک خوب با نهال‌ها یا بذر خوب داشته باشد، ماحصل جاری شدن آب در آن، میوه‌های شیرین یا محصولات باکیفیت خواهد بود. اما، اگر خاک خوب نباشد و به جای نهال‌ها و بذر خوب، علف هرز بخشی از زمین را گرفته باشد، قطعاً محصولی به بار نخواهد آمد یا اگر هم بار بیاید کمیت و کیفیت ضعیفی خواهد داشت، حتی اگر میزان ورودی آب خیلی دقیق مدیریت شود. حکایت تودرتویی نهادی مانند زمینی با نهال‌های ضعیف و بدون ثمر بیش از اندازه و سایه‌انداخته روی هم است.
منبع:اتاق بازرگانی