از سوی دیگر، انباشت تقویت ارزش پزو، سرمایه‌گذاران را قانع کرده بود که به زودی ارزش پزو سقوط خواهد کرد و از همین رو بانک مرکزی آرژانتین طی یک ماه ۲.۵میلیارد دلار آمریکا از ذخایر خود را به فروش رساند تا جایی که خالص ذخایر خارجی این بانک در ماه آوریل به منفی ۷میلیارد دلار رسید.
حال اما صندوق بین‌المللی پول با بسته‌ای ۲۰میلیارد دلاری در ازای برداشتن کنترل‌های سرمایه‌ای و باز شدن بازار ارز آرژانتین، به میلی کمک کرد تا قطعه آخر پازل اصلاحات اقتصادی در این کشور گذارده شود. هرچند توافقات این کشور با صندوق اکثرا به شکست انجامیده‌اند، اما این‌بار و با وجود تحقق دیگر اصلاحات میلی، امیدها برای موفقیت این گام بیش از پیش شده است. از منظر نشریه اکونومیست، این گام به معنی نرمال شدن اقتصاد آرژانتین است. به عبارت دیگر تا زمانی که کشوری آزادی ورود و خروج سرمایه را نداشته باشد، در دنیای امروز یک کشور نرمال و معمولی نیست. سرمایه‌گذاران برای ورود به یک اقتصاد اول می‌بینند که آیا امکان خروج سرمایه در آن کشور وجود دارد یا خیر؟ این امکان به معنی گرفتن مجوز و اتیکت‌دار کردن سرمایه ورودی به دست دولت برای آنکه مجوز خروج هم داشته باشد، آن‌چنان‌که در قوانین پیچیده ما مرسوم است، نیست بلکه به این معناست که سرمایه‌گذار بدون دست و پا زدن در بوروکراسی دولتی و سروکار داشتن با دولت بتواند سرمایه‌اش را خارج کند. اگر این امکان در کشوری فراهم شود، ورود سرمایه هم رخ خواهد داد. آزادی ورود و خروج سرمایه یعنی عجین شدن با بازارهای مالی دنیا؛ یعنی کشور آمادگی همراهی با اقتصاد جهانی را دارد. ذهنی که برای مدیریت بازار به دنبال کنترل‌های سرمایه‌ای، تعهدات ارزی و پیمان‌سپاری است، ذهنی نامتجانس با مقتضیات مدرن و امروزین است. اگر تحریم دیواری بر اقتصاد می‌کشد، این ذهنیت نیز از داخل دیوار را بتنی و مستحکم‌تر می‌کند. کشوری آمادگی رشد و پیشرفت را از خود نشان می‌دهد که موانع سرمایه‌ای را از پای اقتصاد بزداید.
اما دو نکته در اینجا حائز اهمیت است. اول، اگر در آرژانتین اصلاحات از سمت بودجه آغاز شد و به اصلاحات ارزی رسید، در کشورهایی که بخش قابل توجهی از درآمد دولت بر پایه ارز خارجی است، اصلاحات ارزی باید در گام‌های نخست برداشته شود. دوم، زمانی که اقتصاد کشور با رفع کنترل‌های سرمایه‌ای به شکل نرمال درآمد، آن‌گاه با توجه به اینکه سیاستگذار بر آن است تا با ابزار پولی خود اهداف سیاستی را برای متغیرهای کلان دنبال کند، آن چنان که «سه‌گانه ناممکن ماندل» به ما نشان می‌دهد، نیاز است تا نظام نرخ ارز شناور انتخاب شود. بنابراین همزمان با کاهش کنترل سرمایه، باید پذیرش شناور بودن نرخ ارز را نیز پذیرفت و در عین حال کنترل تورم را به تمامی به هدف‌گذاری تورمی و ابزار پولی سپرد. اینها بخشی از گام‌هایی است که برای نرمال کردن شرایط اقتصاد باید برداشته شود.
منبع: دنیای اقتصاد