دكترمحمد طبيبيان

کمی‌توجه به مساله قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و مکانیزم‌هایی که در کشور ما در کار بوده است، مشخص می‌کند که آنچه یارانه حامل‌های انرژی خوانده می‌شود، عمدتا درآمد‌هایی است که باید نصیب شرکت‌های تولیدکننده می‌شده یا به صورت مالیات به خزانه دولت واریز می‌شده است. در واقع آنچه در کشور‌های پیشرفته باسنت تصمیم‌گیری اقتصادی منطقی رخ می‌دهد، چنین است که قیمت این‌گونه محصولات به روال خاصی تعیین می‌شود (که باید هزینه فرصت تولید و بازگشت و بازدهی سرمایه را هم پوشش دهد) و آنچه بر حسب این قیمت‌ها از فروش شرکت‌های تولید و توزیع برق و گاز و محصولات پالایش حاصل می‌شود، به‌عنوان درآمد این شرکت‌ها محسوب می‌گردد. دولت‌ها نیز از این منابع مالیات‌های مختلفی دریافت می‌کنند؛ از قبیل مالیات هیدرو‌کربون، مالیات‌های «پیگویی» برای نزدیک کردن قیمت این‌گونه محصولات به هزینه نهایی اجتماعی یا مالیات بر برخی پرداخت‌های شرکت  و مالیات بر سود. در اینگونه اقتصاد‌ها بخشی از آنچه شرکت‌ها به صورت درآمد خالص دریافت می‌کنند صرف تولید مجدد و سرمایه‌گذاری می‌شود و بخشی نیز بین سهامداران تقسیم می‌گردد. آنچه دولت دریافت می‌کند صرف توسعه زیربناها و خدمات اجتماعی برای بهبود ظرفیت‌های کلان جامعه می‌شود. به نظر می‌رسد این روش منطقی تنظیم یک اقتصاد است. در کشور ما، لیکن، قیمت این‌گونه محصولات از قبل از انقلاب با توجیه‌های گوناگون عمدتا سیاسی پایین نگه داشته شد و زیان‌های فراوانی به منابع کشور و محیط زیست وارد کرد و برای مردم نیز عادت‌های مصرفی ایجاد کرد که پیوسته رو به تشدید بوده است. این رویه زیان دیگری نیز به همراه داشت و آن کمبود دائمی منابع شرکت‌های تولیدکننده حامل‌های انرژی و نیاز آنها به کمک‌های دولتی یا  منابع تکلیفی از پس‌انداز‌های مردم در بانک‌ها است. از زمانی که در دولت آقای‌هاشمی رفسنجانی بحث تصحیح این شرایط مطرح شد، انواع اما و اگر‌ها نیز مطرح شد. طبق معمول بحث‌های احساسی به حساب مردم کم درآمد و اقشار آسیب‌پذیر گذاشته می‌شد، لیکن اصل قضیه مربوط به پر‌مصرف‌هایی بود که عموما یا نهاد‌های نا‌کار‌آمد دولتی و حکومتی بودند یا شرکت‌های نا‌کار‌آمد و خانوار‌های پردرآمد.