دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، افزایش قیمت ارز در بازار را ناشی از نگرانی در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی و همچنین تعدیل انتظارات خوشبینانه ایجاد شده در ابتدای دولت یازدهم دانست و گفت که دولت باید با ورود جدی‌تر به مسائل اقتصادی، بازار را تحت کنترل در بیاورد.
جعفر قادری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: من فکر می‌کنم بخشی از افزایش قیمت ارز در بازار به این موضوع بر می‌گردد که در ابتدای کار دولت انتظار خوشبینانه‌ای شکل گرفته و در حال حاضر بخشی از این انتظارات در حال تعدیل است.
وی افزود: با توجه به اینکه غربی‌ها در مسیر مذاکرات هسته‌ای نشان دادند بحث هسته‌ای عملا بهانه است و اگر ما موضوع هسته‌ای را حل کنیم باز هم بهانه دیگری از جنس حقوق بشر یا مسائل دیگر می‌تراشند، این موضوع قدری در بازار ایجاد بی‌اعتمادی کرد و ممکن است انتظارات را به گونه‌ای پیش ببرد که عملا اطمینان نسبت به آینده را با تردید مواجه کنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: درست است که پول‌های بلوکه شده ایران به حساب‌های کشورمان واریز شده اما این پول عملا در اختیار ایران قرار نگرفته است. البته گشایشی ایجاد شده و ما فروش نفت را داشته‌ایم اما در مورد وصولی درآمدها تردیدهای است و من فکر می‌کنم همین می‌تواند مشکلاتی را در بازار ایجاد کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاید ذهنیت بازار به گونه‌ای از حالت خوش‌بینی کامل در گذشته قدری تعدیل شده و نگرانی‌هایی در بازار است که اگر برطرف نشود، ممکن است خرید و فروش ارز و تقاضای سفته بازی ارز دوباره شکل بگیرد که به وجود آمدن همین تقاضا در بازار می‌تواند دوباره قیمت ارز را افزایش دهد.
قادری خواستار ورود جدی‌تر دولت به مسائل اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و استفاده از ظرفیت های اقتصادی کشور شد و افزود: دولت برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، جمع‌آوری نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و طرح های زیربنایی، استفاده از ظرفیت اوراق مشارکت، صکوک و اسناد خزانه اسلامی اقدام کند تا بتواند بازار را قدری تحت کنترل در بیاورد.
وی با اشاره به نگرانی بازار از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: این تصور هست که اجرای هدفمندی در سال جاری ممکن است قیمت حامل‌های انرژی را بالا ببرد و موج تورمی ایجاد کند که همین تورم می‌تواند به نرخ ارز دامن بزند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید افزایش قیمت حامل‌های انرژی را با شیب ملایم انجام دهد تا شوک قیمتی در جامعه ایجاد نشود، گفت: دولت همچنین باید برای حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی تلاش کند ضمن اینکه باید برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی نیز اقدام کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ما معتقدیم دولت باید برای به دست گرفتن منابع 34 هزار میلیارد تومانی که نزد سهام عدالت دارد لایحه‌ای بیاورد و با گرفتن این منابع بدهی خود را به سیستم بانکی بدهد تا قدرت وام‌دهی بانکها افزایش یابد.
قادری در ادامه افزود: سهام عدالت نیز باید در بازار آزاد شود البته نه اینکه در اختیار خود افراد قرار گیرد بلکه ایجاد شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی و انتشار سهام ثانویه توسط این شرکتها می‌تواند کمک کند که هم افراد بتوانند سهام‌شان را در بازار بفروشند و هم اینکه سهام مربوط به شرکتها در بازارها خرید و فروش شود و منابع آن در اختیار شرکتهای توسعه سرمایه‌گذاری استانی قرار گیرد تا سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد که ایجاد تحرک بیشتر در اقتصاد فشار بر بازار ارز را کاهش می‌دهد و می‌تواند نرخ ارز را تثبیت کند یا حتی آن را به سمت روند کاهشی هدایت کند.
منبع: ایسنا