دكتر علی چشمی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

در اینکه رقابت، مهم‌ترین موتور رشد تولید و ایجاد رفاه در جوامع است شکی وجود ندارد، اما با توجه به ماهیت رقابت، باید چند نکته مهم را در نظر داشت:

نکته اول این است که رقابت سازنده و مبتنی بر توانمندی‌های تولیدی یک جامعه می‌تواند تولید و رفاه ایجاد کند، اما رقابت بزن دررو و مخرب و مبتنی بر رانت‌های حاصل از منفذهای سیاسی، دقیقا برعکس عمل می‌کند. نکته دیگر اینکه ایجاد رقابت سازنده در جامعه، امری زمانبر و تدریجی است و به بنگاه‌های توانمند، دانش انباشته تولیدی و نیز دولت کارآ و پشتیبانی توسط حوزه سیاسی نیاز دارد. بنابراین، تداوم بر مسیری درست از اهمیتی بیشتر برخوردار است تا اینکه چند اقدام شتابزده برای ایجاد رقابت انجام گیرد.  هرچند نباید تلاش تولیدکنندگان جامعه که با وجود هزینه‌های فراوان و منافع محدود در راه تولید و ارزش‌افزایی حرکت کرده‌اند، نادیده گرفته شود، اما نگاهی به تاریخ صدساله تولید در جامعه ایران نشان می‌دهد در مسیری وابسته به توزیع رانت‌های نفتی به گونه‌ای عمل شده است که از یک طرف، توانمندی‌های تولیدی جامعه همواره آسیب‌دیده است. بخش کشاورزی با از بین رفتن تدریجی روستاها در حال از بین رفتن است، بسیاری از تولیدات صنعتی مانند خودرو با تکیه بر واردات حتی نمی‌تواند از مرحله نوزادی فراتر رود و تولید خدماتی مانند گردشگری و بانکی و بیمه هنوز حتی نیازهای داخلی را برآورده نمی‌کند. از طرف دیگر، فعالیت‌های روزمره سیاسی در دولت و مجلس نیز درگیر توزیع رانت‌های حاصل از تخصیص بودجه و اعتبارات بانکی، خصوصی‌سازی، مقررات‌گذاری و قیمت‌گذاری بوده است و اگر در صنعتی رونقی برجسته دیده می‌شود از این رانت‌ها بهره‌مند شده است. فعالان اقتصادی در این شرایط با دولتی در کشور مواجه هستند که یکی از مهم‌ترین کارکردهای آن، ایجاد و توزیع رانت و مهم‌ترین ویژگی آن، ایجاد هزینه‌های متعدد برای تولید است. 

با توجه به ساختار نهادی تولید در کشور که در بالا زوایایی از آن مطرح شد، مهم‌ترین موانع شکل‌گیری اقتصاد رقابتی در کشور عبارتند از:

• نهاد ناکارآی دولت در ایران؛ که با اینکه نمی‌تواند خدمات باکیفیتی به مردم ارائه کند، هزینه‌های بالایی به شکل مالیات و سهم تامین اجتماعی، تورم، بی‌ثباتی ارزی و مقرراتی به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. 

• این دیدگاه در برخی مسوولان دولتی که فقط تلاش دارند برخی حمایت‌ها از تولیدکنندگان ایرانی مانند برق ارزان را کنار بگذارند؛ در حالی که برای کاهش هزینه‌هایی که دولت برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند، تلاشی ندارند. به عبارتی کاهش مالیات‌ها و هزینه تامین اجتماعی برای رونق تولید، بر ایشان اولویتی ندارد؛ اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی از اولویت زیادی برخوردار است، زیرا ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور به‌گونه‌ای است که برای مورد اول اقدامی سازماندهی نمی‌شود، ولی مورد دوم در شرکت‌های دولتی منتفع، حامیان سرسختی دارد.

• تولیدکنندگان رانتی که سهم مهمی از اعتبارات بانکی، منابع ارزی، نیروی انسانی متخصص و روابط صنفی و سیاسی کشور را به خود اختصاص داده‌اند که نه امکان اصلاح آنها وجود دارد و نه امکان حذف آنها. 

• نبود نهادهای صنفی توانمند که از رقابت سازنده در صنایع مختلف حمایت کنند.

• وجود رقابت بزن‌دررو و مخرب در برخی بازارها که به جایگاه تولیدکننده ایرانی، هم در ذهن مردم کشور و هم در سایر کشورها آسیب وارد کرده است. 

• عادت چندین ساله تمرکز سرمایه‌های کشور برای سودجویی در بازارهای کمتر تولیدی مانند املاک، ارز و طلا؛ که به‌سادگی در بازارهای تولیدی آرام نخواهد گرفت و طی سال‌های اخیر نشان داده است که با نگاهی کوته‌نگرانه از بازاری به بازار دیگر می‌رود. 

در مجموع به نظر می‌رسد برای اینکه جامعه بتواند از مزایای رقابت سازنده بهره‌مند شود، راهی طولانی در پیش است. با این حال، اقدامات مورد نیاز باید اولویت‌بندی شود: در اولویت اول باید هزینه‌های ناشی از بی‌ثباتی‌های سیاست‌گذاری و ناکارآمدی دولت برای تولیدکنندگان کاهش یابد تا محیط کسب‌و‌کار برای تولید رقابتی مهیا شود. این موضوع نباید به بحث مقررات‌زدایی تقلیل یابد؛ یعنی بحثی که فعلا در کشور رواج دارد. در اولویت دوم، باید برنامه‌های خصوصی‌سازی و تمرکززدایی اقتصادی در جامعه تکمیل شود.

و در اولویت سوم، نقش نهادهای مکمل ازجمله نهادهای صنفی در کشور با واگذاری امور مقررات‌گذاری و قیمت‌گذاری به آنها تقویت شود. 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۴۲