سعید مسگری
پژوهشگر اقتصادی
در دو سال اخير با تشديد تحريم‌ها كه موجب كاهش درآمدهاي نفتي و مشكل در انتقال درآمدهاي ارزي به داخل كشور شد دولتمردان به فكر جايگزين كردن درآمدهاي ديگر به جاي درآمد نفت افتادند. شرايط جديد سبب شد تا اولويت دولت ايجاد منابع درآمدي جديد و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي باشد. اين همان مطالبه‌اي بود كه سال‌ها اقتصاددانان از سياسيون داشتند، اما به دلايل مختلف هيچ‌گاه محقق نشده بود.
ارتقای نظام مالياتي و افزايش سهم ماليات در درآمدهاي دولت يكي از اولين اقدامات براي كاهش وابستگي به ارز نفتي بود، اما افزايش درآمدهاي مالياتي با مشكلات مختلفي مواجه است و آثار زيادي در اقتصاد به‌وجود مي‌آورد بنابراين نمي‌توان بيش از حد به افزايش آن پرداخت. از همين‌رو دولتمردان براي جبران كسري خود، به استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي روي آوردند. يكي از مهم‌ترين و شايد سهل الوصول‌ترين سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور است. از همين‌رو جذب اين سرمايه‌ها در دستور كار دولت قرار گرفته است. در اينجا قصد داريم از زاويه‌اي ديگر به بررسي مقوله بازگشت سرمايه ايرانيان خارج از كشور بپردازيم. در متون كلاسيك اقتصاد تنها سرمايه مورد اشاره سرمايه فيزيكي بود كه براي ايجاد آن نياز به سرمايه مادي است، اما به مرور سرمايه‌هاي ديگري نيز وارد متون اقتصادي شدند. هر چه مطالعات اقتصادي پيشرفت كرد و تعمق بيشتري پيدا كرد اهميت سرمايه‌هاي غيرفيزيكي مانند سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي بيشتر مورد توجه قرار گرفت. هم‌اكنون سرمايه تنها محدود به سرمايه فيزيكي و مادي نيست، بلكه سرمايه انساني نيز از مهم‌ترين سرمايه‌هاي يك كشور است. گروهی از ايرانيان خارج از كشور، داراي سرمايه مادي و مالي فراواني هستند كه مي‌تواند با ورود به كشور به سمت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف برود و گروه دیگری از آنها افراد تحصيلكرده و متخصص هستند و سرمايه انساني بسيار ارزشمندي براي كشور هستند. حال اين سوال مطرح است كه اولويت دولتمردان بايد جذب سرمايه مالي ايرانيان خارج از كشور باشد يا جذب سرمايه انساني آنها؟ در شرايط فعلي كدام‌يك اولويت بالاتري براي كشور دارد؟ كدام‌يك مي‌تواند نقش مهم‌تري براي پيشرفت و آباداني كشور ايفا كند؟ براي پاسخ به اين سوالات ابتدا بايد بررسي كنيم كه مشكل كشور ما كمبود منابع مالي است يا كمبود نيروي انساني متخصص و تحصيلكرده. به بيان بهتر و صحيح‌تر بايد روشن شود كه مشكل عدم توسعه‌يافتگي و پايين بودن رشد اقتصادي به دليل ضعف در سرمايه فيزيكي است يا ضعف در سرمايه انساني. با روشن شدن اين موضوع جواب سوالات فوق مشخص خواهد شد. در دو سال اخير كاهش درآمدهاي نفتي سبب شده اين تصور به وجود آید كه مشكل اصلي كشور كمبود منابع مالي است. همين تصور است كه دولت را به برنامه‌ريزي براي افزايش درآمدهاي مالياتي و جذب سرمايه‌هاي خارجي ترغيب كرده است، اما اين تصور چقدر درست است و چه قرابتي با واقعيت اقتصاد ايران دارد؟ در صد سالي كه از كشف نفت در كشور ما مي‌گذرد تاكنون بيش از 1000 ميليارد دلار درآمد نفتي عايد ايران شده است. اين درآمد فوق‌العاده تنها حاصل از فروش نفت است. اگر درآمد حاصل از صادرات گاز، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي پتروشيمي را به اين رقم اضافه كنيم درآمد ايران از منابع طبيعي بسيار بالاتر از 1000 ميليارد دلار خواهد بود. جالب‌تر آنكه تنها در هشت سال دولت نهم و دهم درآمد ايران از صادرات نفت و گاز
720 ميليارد دلار بوده است. درآمدي كه بیش از نيمي از كل درآمد صد ساله ايران است. درآمد نفتي ايران، درآمدي مستمر و عظيم است كه شايد آرزوي بسياري از كشورها باشد. اما حاصل اين درآمدهاي فوق‌العاده چه بوده است؟ آيا با اين منابع مالي كم‌نظير توانسته‌ايم در راستاي آباداني و توسعه گام برداريم؟ آيا حاصل درآمدهاي خدادادي نفتي رشد اقتصادي و پيشرفت كشور بوده است؟ جواب اين سوالات براي همه ما مشخص است و نيازي به پاسخگويي به آنها نيست. به عقيده نگارنده مشكل اصلي اقتصاد ايران ضعف در سرمايه‌هاي غيرفيزيكي مانند سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي است و نه منابع فيزيكي و مادي.
تا زماني كه ضعف ما در منابع انساني برطرف نشود منابع مالي دستاورد چنداني براي كشور نخواهد داشت. از همين‌رو اولويت كشور بايد تامين منابع انساني مناسب و كارآمد باشد و نه افزايش سرمايه فيزيكي و مادي. البته اين به معناي بي‌اهميت بودن سرمايه فيزيكي نيست بلكه به‌معناي اهميت فوق‌العاده سرمايه انساني براي كشور است. بنابراين بيش از آنكه اراده دولتمردان معطوف به جذب سرمايه‌هاي مالي ايرانيان خارج از كشور باشد بايد متوجه جذب سرمايه انساني آنها باشد. ايرانيان خارج از كشور عموما افراد نخبه با تحصيلات و تخصص‌هاي بالا هستند كه ورود آنها به كشور مي‌تواند دستاوردهاي بسيار زيادي براي ايران به ارمغان بياورد. ورود اين افراد به كشور حتي به‌صورت مقطعي، يعني بدون سكونت در ايران نيز مي‌تواند براي كشور مفيد باشد. اين ويژگي است كه سرمايه مالي فاقد آن است. سرمايه مالي لزوما بايد به طور كامل وارد كشور شود و براي چندين سال در داخل كشور بماند تا بتوان از آن استفاده كرد. استادان و متخصصاني مانند دكتر هاشم پسران و پروفسور سميعي حتي در شرايطي كه سالي يك مرتبه به ايران مي‌آيند عوايد فراواني براي كشور ايجاد مي‌كنند. اين ويژگي موجب مي‌شود كه جذب سرمايه انساني ايرانيان خارج از كشور بسيار راحت‌تر و كم‌هزينه‌تر از جذب سرمايه‌هاي مالي آنها باشد.
در پايان بايد گفت ضعف شديد كشور در منابع انساني، تخصص و تحصيلات بالاي ايرانيان خارج از كشور، سهولت و كم هزينه بودن جذب آنان دلايلي براي اولویت جذب نخبگان به كشور هستند. لذا با درك اهميت اين موضوع بايد براي بازگشت نخبگان به داخل كشور برنامه‌ريزي و تلاش كرد و با برطرف كردن موانع حضور آنها در داخل كشور گامي بلند در راستاي بهبود منابع انساني و توسعه و آباداني كشور برداشت.