چندی پیش نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از تدوین سیاست‌های کلی برنامه‌ششم توسعه در همین معاونت خبر داد در حالی‌که یکی از وعده‌های حسن روحانی احیای سازمان مدیریت بود و حالا با آنکه یک‌سال از ریاست‌جمهوری وی می‌گذرد، خبری از احیای سازمان مدیریت نیست. برخلاف سکوت مسوولان، وحید محمودی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است این سازمان باید احیا شود اما نه به شکل سابق بلکه باید به شکل و ساختاری فراقوه‌ای کار تدوین برنامه‌های توسعه را برعهده گیرد.
او در خلال گفت‌وگو با نقل‌قولی از مرحوم‌دکترحسین عظیمی دولت‌ها را مسوول عدم توفیق توسعه می‌داند: «دولت‌ها مسوول توسعه‌اند و عدم‌توفیق توسعه را نیز باید از آنها سوال کرد. متاسفانه هربار که در ایران دولت عوض می‌شود فکر می‌کند که باید برنامه جدیدی تدوین و ارایه کند. در حالی‌که دولت باید بر اجرای هرچه بهتر و دقیق‌تر برنامه توسعه متمرکز شود. نه اینکه هرچه بافته‌شده را بشکافد.» محمودی به نکته دیگری هم اشاره می‌کند که جالب است: «متاسفانه در ایران از آنجا که ساختار دولت و امکانات و بدنه و تشکیلات آن محل مناسبی برای توسعه و رشد جریان‌های سیاسی است، بنابراین هرگاه جریان سیاسی جدیدی قوه‌مجریه را به دست می‌گیرد، افکار و اندیشه‌های خود را تحمیل می‌کند. غافل از آنکه جریان توسعه یک جریان مافوق این رقابت‌های سیاسی است که ما به آن کمتر توجه می‌کنیم.» دیدگاه محمودی پیرامون ضرورت و الزامات احیای سازمان مدیریت را که با استناد به مثال‌هایی از عملکرد سایر کشورهاست با هم می‌خوانیم:
با اینکه یک‌سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، اما خبری از احیای سازمان مدیریت نیست. خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها هم گویای آغاز تدوین برنامه‌ششم در غیبت سازمان مدیریت هستند. حتی نوبخت هم اعلام کرد کار تدوین برنامه‌ششم در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور آغاز شده است. تدوین برنامه‌ششم در نبود سازمان مدیریت چه عواقبی را به دنبال خواهد داشت؟
برای پاسخ به این سوال ذکر چندنکته ضروری است. این نکات ناظر بر رویکردمحوری، متدولوژی و نهاد متولی توسعه است:
اول: توسعه یک هدف است. تبیین دقیق و روشن چنین هدف چندجانبه و وسیعی نیازمند برخورداری از یک‌نگاه کلیدی و رویکرد محوری به مقوله و مفهوم توسعه است. طبعا مانند هر هدف دیگری اگر می‌خواهیم با استفاده از دانش و تجربیات موجود و در زمان معقول و با عنایت به ملاحظات متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود که در هر حاکمیتی وجود دارد به این هدف برسیم، نیازمند برنامه‌ریزی هستیم. دوم: تدوین چنین برنامه‌ای و اجرا، نظارت و کنترل آن متوقف به داشتن متدولوژی روشن و قابل دفاع که به کمک آن بتوان هم نوع مناسب برنامه و هم ارکان و اجزا برنامه را تبیین کرد، به‌گونه‌ای که همراستا با رویکرد محوری توسعه بوده نیز برخوردار از سازگاری درونی باشد و پوشش مناسب اهداف در قالب شاخص‌ها و سیاست‌های مترتب بر آن صورت گیرد.
سوم: بدیهی است برای دستیابی به موارد فوق نیازمند دستگاه یا نهاد متولی برای تحقق توسعه هستیم؛ نهادی که ضمن تبیین روشن رویکردمحوری، برنامه را با مشارکت خردجمعی تدوین و نظارت و به عبارت بهتر پروژه توسعه را مدیریت کند. با توجه به ملاحظات گفته‌شده مشخص است نیازمند تشکیلاتی منسجم با بدنه کارشناسی قوی و باتجربه خواهیم بود که مسوولیت طراحی و مدیریت توسعه را برعهده گیرد. در عین حال به‌خاطر چندوجهی‌بودن امر توسعه، باید دستگاه‌ها و نهادهای متعددی به هر نحو در فرآیند تدوین آن درگیر باشند و نهاد تدوین برنامه توسعه باید بتواند این دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط را به بازی گیرد.
یعنی نمی‌توان به‌طور مجرد و مستقل از سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نیز نهادهای قانونگذار و دستگاه قضا برنامه مناسبی را تبیین و تدوین کرد. علاوه بر بسیاری اطلاعات و آمار و گزارشات مهم و مفیدی که برای تدوین برنامه ضروری است، دانش و تجربه گسترده‌ای در این دستگاه‌ها وجود دارد که نهاد متولی توسعه به آنها نیاز خواهد داشت. همان‌طور که گفته شد اگر توسعه یک هدف است، سوال این است اول چه کسی آن را تبیین و تدوین می‌کند. لازم است مشخص شود کدام رویکرد و تعریف از توسعه را در نظر داریم. دوم اینکه فرآیند توسعه، روش و نوع برنامه‌ای که در نظر داریم، چیست؟ مثلا از نظر درجه تمرکز، پوشش یا درجه آمریت چه نوع برنامه‌ای را می‌خواهیم؟ و آخر اینکه وظایف کنترل، نظارت و پایش فرآیند تحقق برنامه توسعه و بنابراین تحقق توسعه کجا باید طرح‌ریزی شود؟ اینها ما را ملزم می‌کند یک نهاد مستقل و منسجم داشته باشیم که تصمیماتش فراتر از رای و نظر دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها باشد اما با هماهنگی همه تدوین شده باشد تا لازم‌الاجرا شود. در واقع به همین دلیل است که برنامه توسعه همواره به صورت یک قانون تصویب و ابلاغ می‌شود.
برخی از طرفداران عدم احیای سازمان مدیریت معتقدند این سازمان در طول سال‌های عمرش آنگونه که باید کشور را در مسیر توسعه قرار نداده است. شما چه نظری دارید؟ آیا شما هم معتقدید این سازمان، برنامه‌ریزی درستی برای اقتصاد ایران نداشته که حالا در نبودش کار تدوین برنامه‌ششم آغاز شده است؟
ببینید به همه مسایل در ایران باید از جنبه‌های قابل‌اجرابودن نگاه کنیم. سیاست‌های بسیاری را در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی اجرا کرده‌ایم، چقدر موفق بوده‌ایم؟ سوال مهم‌تر اینکه آیا به نحو احسن این سیاست‌ها اجرا شده‌اند؟ یعنی باید بدانیم که ضعف از نوع سیاست به‌کار گرفته‌شده است یا ضعف از اجراست؟ اگر چه بنده هم در بسیاری موارد با عدم توفیق قابل‌قبول سازمان برنامه موافقم اما آیا این نهاد استقلال کافی داشت؟ جایگاه آن به‌درستی تعریف شده بود و همچنین اختیاراتش؟ آیا دستگاه‌ها با او هماهنگ بوده‌اند؟ و سوالات بسیاری مانند این.
حقیقت این است که سازمان در هر سه‌مورد مقدمه که اشاره کردم، دچار کاستی‌ها و نارسایی‌های جدی بوده است؛ یعنی یک رویکرد محوری و محکم نداشته است. در انتخاب نوع و روش تدوین برنامه انتقادات جدی وجود دارد و نهایتا مدیریت آنچه که نوشته و تصویب شده عملا اتفاق نیفتاده یا کاستی‌های جدی داشته است.
البته ناگفته نماند هرچند این نهاد از ناکارآمدی در برخی از عرصهها رنج میبرد، اما از آن‌زمان تاکنون برخی متخصصان برنامه‌ریزی اعتقاد داشته و دارند این تصمیم جز ضرر و زیان، عایدی برای توسعه کشور در پی نداشته و از وجود نوعی همبستگی میان نابسامانی در کارکرد نظام سیاستگذاری و انحلال این سازمان از سال1386 تاکنون دفاع می‌کنند. باید گفت انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کاری عجولانه و بدون پشتوانه منطقی بود. اگر میتوانستیم به هفت‌سال پیش بازگردیم، بهترین راهکار برای برخورد با مساله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بازمهندسی این سازمان بود. اکنون، زمان از دست رفته و با از بین‌رفتن قابلیت کارشناسی سازمان، خلأ نهادی که متمرکز بر برنامه‌های توسعه باشد، احساس می‌شود. اما ادامه کار این نهاد با همان ساختار و فرآیند نیز نمیتوانست تاثیر چندانی در پیشبرد برنامه‌های توسعه داشته باشد. اکنون با توجه به داغ‌شدن موضوع احیای دوباره این سازمان، می‌توان از فرصتها و ظرفیتهای گذشته سازمان بهره برد و همزمان از مشکلات و چالشهایی که این سازمان با آن درگیر بوده است، اجتناب کرد.
آیا این سازمان مسوول تمام اتفاقات منفی کشور در حوزه اقتصاد است یا اینکه عوامل متعددی که خارج از حیطه اختیارات این سازمان بوده‌اند، سمت‌وسوی فعلی کشور را رقم زده است؟
خیر، همه مشکلات متوجه این سازمان نبوده، اما همه مشکلات متوجه عدم‌توان نظام تدبیر ما در تبیین و تعریف توسعه و جایگاه و مسوولیت‌های نهادی به نام نهاد متولی برنامه توسعه بوده است، مثلا می‌توان نشان داد بسیاری از دستگاه‌های دولتی با برنامه همراهی کامل نداشته یا فقط به‌طور سلیقه‌ای موادی از قانون را پی‌گرفته‌اند. واقعیت این است که چون نگاه نهاد برنامه توسعه در ایران، نگاه جامع و چندجانبه بوده بنابراین اولا نیازمند اطلاعات و آمار گسترده بوده که عمدتا در اختیار دستگاه‌های اجرایی است و ثانیا نیازمند همکاری این دستگاه‌ها در تدوین و اجرا و حتی نظارت! به‌طور گسترده بوده است. تا آنجا که بنده اطلاع دارم ابزارهای کنترل سازمان برنامه عمدتا به بودجه و تخصیص آن محدود می‌شده است بنابراین این ادعا که دولت هم در بسیاری موارد مانع بوده است درست می‌نماید.
به جز این مورد بارها شنیده شده دولت‌ها از سازمان مدیریت به‌عنوان سدی در زمینه برنامه‌های توسعه‌ای خود یاد کرده‌اند، این انتقاد از نظر شما چقدر وارد است؟
شواهد تاریخی نشان میدهد چه در دوره قبل از انقلاب و چه بعد از آن، تعارض جدی میان مدیریت سیاسی کشور و سازمان به‌عنوان دستگاه سیاستگذار و برنامهریز وجود داشته است. تعارضاتی که در دوران قبل از انقلاب در خلال برنامه‌سوم، چهارم و پنجم میان شاه و مسوولان سازمان وجود داشت، مثال‌زدنی است. در دوره بعد از انقلاب نیز میان دستگاه‌های اجرایی از یک طرف و قوه‌مقننه از طرف دیگر و سازمان چالشهایی وجود داشته است. هرچند می‌توان دلایل زیادی برای چرایی بروز این چالش آورد، اما با اطمینان می‌توان گفت یکی از دلایل عمده بروز تعارض، جایگاه نامناسب این سازمان بوده است. بهطوریکه طولانی‌شدن گردش نظام برنامه‌ریزی از طراحی تا مرحله اجرا را به دنبال داشته است. از اینرو باید این موضوع مورد تعمق جدی قرار گیرد که جایگاه مناسب برای سازمان برنامهریز کشور به راستی کجاست؟
دوست دارم پاسخ خودتان به این پرسش را بدانم؟
پاسخ به این سوال بستگی به این دارد که چه وظایف و ماموریتهایی بر عهده این سازمان گذاشته شده است. اگر قرار بر این باشد که سازمان وظایف سابق و پراکنده خود را بدون تمرکز صرف بر برنامه‌های توسعه تعقیب کند، می‌توان گفت جایگاه سابق آن تاحدودی صحیح است، ولی اگر قرار باشد این سازمان، ماموریتهای محدود و به طور خاص برنامه‌ریزی توسعه کشور را عهدهدار شود، باید جایگاه سابق آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
به هر حال دولت چون مسوولیت اجرا را بر عهده دارد، طبعا برای توفیق نسبی خود تلاش می‌کند و ممکن است برخی محدودیت‌هایی که برنامه توسعه اعمال کرده است را نپذیرد. اما باید پرسید چرا اینگونه است؟ چرا به اینجا می‌رسیم که دولتی که خود در تدوین برنامه مهم‌ترین نقش را داشته است و اساسا نهاد برنامه‌ریزی در ایران که خودش یک دستگاه دولتی محسوب می‌شود، به‌صورت سد یا مانع عمل می‌کند؟!
برنامه توسعه نوشته‌شده و به صورت قانون درآمده است. اما می‌بینیم در اجرا و نظارت مشکلات و دورزدن‌ها زیاد است. مشکل همین‌جاست. آنچه در مباحث توسعه به‌عنوان توسعه آمرانه می‌شنویم و می‌خوانیم، اجرای مقتدرانه برنامه توسعه است. فرق این آمریت با زورگویی را باید بفهمیم. باید بپذیریم آمریت در توسعه امری مذموم نیست. مشکل این است که ما خود برنامه توسعه می‌نویسیم، خود طرح می‌دهیم و آنگاه در هنگام اجرا، با آن دچار مشکل می‌شویم و عملا لغوش می‌کنیم. جالب اینجاست که بسیاری از دستگاه‌ها و جریان‌های تاثیرگذار در همان دوران تدوین برنامه نظرات خود را در جای‌جای و بندبند برنامه اعمال می‌کنند اما در عمل پایبند همین مواد قانونی نیستند و به نوعی در عمل و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و بخشنامه‌ها آن را دور می‌زنند یا بلااثر می‌کنند! و از همه جالب‌تر اینکه دولت، سازمان برنامه را سد کارهای خود می‌داند! یعنی سازمان وابسته به خود ....
منبع: شرق، مریم شکرانی