دکتر مهدی تقوی

بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت داخل به خارج یا نسبت تورم داخل به خارج است. بنابراین، تفاضل مثبت نرخ تورم داخل با خارج باید باعث تقلیل ارزش پول داخل و افزایش ارزش پول خارج شود. در نظام نرخ ارز شناور بدون مداخله دولت، عرضه و تقاضای پول‌ها در بازارهای ارز رابطه بین دو پول را مشخص می‌کند. مثلا ارزش پول داخلی را با وجود‌اینکه به خاطر بیشتر بودن نرخ تورم داخل از خارج باید کاهش یابد، ثابت نگاه می‌دارد. ارزش بیش از حد پول داخل باعث می‌گردد که به خاطر کاهش نیافتن ارزش پول داخلی واردات ارزان و صادرات گران شود. اثر مداخله دولت در بازار ارز بدین شکل، قدرت رقابت صادرکنندگان و صادرات را کاهش و به دلیل عدم افزایش قیمت واردات، تقاضا برای واردات را افزایش می‌دهد. بدین ترتیب، خالص صادرات که تفاوت بین صادرات و واردات می‌باشد، کاهش یافته و باعث کاهش درآمد ملی می‌شود.

درخصوص نرخ ارز در اقتصاد دو نظریه وجود دارد؛ یك نظریه، نظریه پولی است و معتقد است وقتی حجم پول در جریان افزایش پیدا می‌كند، ارزش پول ملی كم و دلار گران می‌شود. نظریه دیگر، نظریه برابری قدرت خرید است و می‌گوید اگر به‌طور مثال در سال 1357 نرخ یك دلار مثلا 7 تومان بوده است در حال حاضر با گذشت این همه سال باید الان نرخ ارز چه رقمی باشد. در واقع با این فرمول دلار 7 تومانی ضربدر نرخ‌های تورم سالانه ایران شده و عدد به دست آمده تقسیم بر نرخ تورم آمریكا می‌شود.   وقتی نرخ ارز واقعی نباشد، به صادرات ضربه وارد می­شود. در واقع اصرار به افزایش ارزش پول ملی به‌طور مصنوعی كاهش صادرات و افزایش واردات را در پی دارد، درحال حاضر صادرات ما به دلیل گرانی، بازارهای خود را از دست داده است و ما رقم قابل‌توجهی صادرات غیرنفتی نداریم. بنابراین رقم صادرات ما قابل توجه نیست و فشار نیز محدود است؛ اما اگر دلار گران شود؛ به دلیل واردات زیادمان، تورم بالایی در كشور ایجاد خواهد شد. لذا اگر تورم داشته باشیم،  صادرات برای خارج گران‌تر؛ مشروط بر اینکه نرخ ارز ثابت باشد. اگر به اندازه تورم، نرخ ارز افزایش پیدا کند؛ فرقی نمی­کند. اما اگر نرخ ارز خیلی بیشتر از تورم باشد آن‌زمان ارزان­تر خواهد شد. یعنی یک زمان قیمت کالاها صد درصد افزایش می­یابد مثلا کالای به خارج فروخته شده، هزار تومان بوده است اما هم‌اکنون 100هزار تومان به خاطر تورم به فروش می‌رسد. اما در چنین حالتی نرخ تورم اهمیت دارد؛ چراکه پول کالا به صورت ریال پرداخت نمی‌شود. یعنی اگر قیمت دلار با این نسبت افزایش پیدا کند، برای آنها ارزان‌تر خواهد شد. اما اگر به همین اندازه­که ما تورم داریم، قیمت دلار افزایش یابد فرقی نمی­کند. اما در حالت سوم چنانچه دلار کمتر افزایش پیدا‌کند، خرید کالاها برای خارجی­ها گران‌تر خواهد شد. یعنی به‌طور کلی اگر نرخ ارز بالابرود، قیمت مواداولیه كه از خارج وارد می‌شود، بالا می‌رود و منحنی عرضه را به سمت چپ می‌كشد و تورم را افزایش می­دهد. تنها زمانی می­تواند آثار تورمی آن، كوتاه‌مدت باشد كه سیاست‌های اقتصادی دولت مناسب باشد و بهره‌وری در كشور بالابرود تا منحنی عرضه به سمت راست حركت كند.

برای افزایش نرخ رشد، کاهش بیکاری و افزایش درآمد ملی، دولت باید بیشتر به صادرات توجه کند و با سیاست‌های مناسب ارزی و تجاری قدرت رقابت صادرکنندگان را در بازارهای خارج افزایش دهد. البته سابقه چنین دیدگاهی به «شرط مارشال – لرنر – رابینسون» برمی‌گردد. این شرط می‌گوید افزایش نرخ ارز زمانی می­تواند موجب كاهش كسری در حساب جاری شود كه مجموع قدر مطلق كشش‌های واردات و صادرات بزرگ‌تر از واحد باشد. در نتیجه  تاكید اولیه و اصلی بر ارتقای عملكرد بخش واقعی اقتصاد به‌ویژه فرآیند انباشت سرمایه و كشش‌پذیركردن طرف عرضه اقتصاد نسبت به تغییرات قیمتی از طریق ارتقای تحولات فناورانه و ارائه جایگزین‌های مناسب است. از این منظر، اگر نیازی به سرمایه‌گذاری به‌ویژه در رشته فعالیت‌هایی باشد كه موجب افزایش كشش عرضه كالا و خدمات نسبت به تغییرات قیمتی یا افزایش كشش صادرات و واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز شود، باید اقدامات لازم از قبیل مداخله دولت، در اشكال گوناگون آن از مداخله مستقیم تا ارائه تسهیلات و اعتبارات ترجیحی صورت گیرد. 

منبع: آرمان