براي صادرکنندگاني که به نفت 110 دلاري عادت کرده‌اند، بسيار سخت است که بپذيرند قيمت نفت به مرز 80 دلار رسيده است. اما چه بخواهيم و چه نخواهيم، اکنون هر بشکه نفت اوپک بيش از 81 دلار به فروش نمي‌رسد. کاهش 20 دلاري قيمت نفت، آن هم در مدت کمتر از 4ماه، معلول علت هايي بوده و خود زمينه ساز مشکلاتي است. اگر با نگاهي اقتصادي به مسئله نگاه کنيم، کاهش قيمت را بايد در افزايش عرضه نفت و کاهش تقاضاي آن جست و جو کنيم. کاهش رشد اقتصادي اروپا، ژاپن، هند، چين و اقتصاد‌هاي نوظهور اصلي ترين دليل کاهش تقاضا براي نفت بود. نمود بارز تضعيف رشد اقتصادي در کاهش پيش بيني‌هاي صندوق بين المللي پول از رشد اقتصاد جهان به 3/3 تبلور يافت. علاوه بر اين استفاده مجدد ژاپن از نيروگاههاي هسته‌اي خود باعث شد، نياز اين کشور به نفت کاهش پيدا کند.
در مقابل عرضه جهاني نفت در سال 2014 به سرعت افزايش يافته است. توليد نفت در اکثر ماه‌هاي اين سال يک تا دو ميليون بشکه در روز، بالاتر از رقم مشابه سال قبل بود و تنها در ماه سپتامبر 8/2 ميليون بشکه بيشتر از سپتامبر 2013 بوده است. افزايش غيرمنتظره توليد در ليبي، نيجريه و سودان، بهبود کارايي توليد نفت در سال‌هاي گذشته و رشد توليد نفت شيل آمريکا از اصلي ترين دلايل بالارفتن عرضه نفت بود. اگر به اين موارد رفتار سعودي‌ها در پايين آوردن يک دلاري قيمت در بازارهاي آسيايي و تخفيف‌هاي ويژه براي بازار اروپا را اضافه کنيم، متوجه مي‌شويم که سقوط قيمت نفت دور از ذهن نبوده است.
طبيعتا کاهش قيمت نفت خبري خوب براي واردکنندگان و فاجعه‌اي براي صادرکنندگان است. واردکنندگان نفتي از اين که انرژي خود را به صورت ارزان تر مي‌توانند دريافت کنند خرسندند اما کشورهاي صادرکننده به شدت تحت فشار بودجه‌اي قرار دارند. چرا که قيمت پيش بيني شده نفت در بودجه اين کشورها بالاتر از رقم فعلي بازار مي‌باشد. براي مثال در کشور ما بودجه براساس نفت 100 دلاري و در روسيه بر اساس نفت 90 دلاري بسته شده است. پايين تر آمدن قيمت نفت از ميزان پيش بيني شده، سبب مي‌شود دولت در مقابل دو راهي کاهش سطح فعاليت‌ها و استقراض از بانک مرکزي قرار گيرد که اولي سبب کندشدن مسير رشد مي‌شود و دومي تورم زاست.
مشکل بعدي قيمت‌هاي پايين نفت، احتمال سست شدن پايه‌هاي کارتل 41 ساله اوپک است. براي روشن شدن مطلب بايد گفت کارتل به مجموعه‌اي از عرضه کنندگان مي‌گويند که براي به دست آوردن قدرت انحصاري در بازار با يکديگر ائتلاف و بازار را ميان خود تقسيم مي‌کنند. در اين شرايط به دليل اينکه منافع عرضه کنندگان در مقابل يکديگر قرار دارد، احتمال تخطي هر يک از توليدکنندگان براي افزايش سود خود وجود دارد. در مورد وضعيت فعلي اوپک نيز وضع اينگونه است. با کاهش قيمت نفت ناشي از کم بودن تقاضا، برخي از اعضاي اوپک که درآمدهاي خود را کمتر از مقدار پيش بيني شده مي‌ديدند، صادرات خود را افزايش دادند بلکه درآمدشان ثابت بماند. اين دقيقا رفتاري بود که عربستان از خود نشان داد. اينگونه رفتارهاي اعضاي اوپک باعث مي‌شود که انسجام و قدرت اين کارتل زير سوال برود و زمزمه‌هاي گسست و شکست اوپک به گوش برسد.
در مورد آينده اوپک نيز صحبت‌هاي زيادي مطرح شده است. مشاهده وضعيت فعلي اوپک و مقايسه آن با دوران طلايي دهه 1970 باعث مي‌شود اين سوال به ذهن برسد که اوپک ديگر قدرت و انسجام گذشته را ندارد. در کنار اين موضوع نبود برنامه ريزي بلند مدت در زمينه بازارهاي نفت و اکتفا به نقش قيمت گذاري در کوتاه مدت باعث شده نقش اوپک روز به روز کم اثر تر شود. با اين حال نبايد فراموش کنيم که 40 درصد توليدات نفت جهان در اختيار 12 عضو اين کارتل است. سهمي که در صورت وجود انسجام داخلي مي‌تواند قيمت‌هاي جهاني را به کلي تغيير دهد. به هر حال بايد منتظر نشست آذرماه اوپک بمانيم و تصميمات قيمتي اين سازمان را مشاهده کنيم.
اثر سومي که کاهش قيمت نفت به همراه دارد، از بين رفتن توجيه اقتصادي پروژه‌هاي سرمايه گذاري نفت و گاز شيل آمريکا است. نفت شيل روشي جديد در استخراج نفت است که هزينه‌هاي استخراج آن بسيار بالاتر از توليد نفت خام متعارف است. برآوردها نشان مي‌دهد که پروژه‌هاي اين صنعت در قيمت‌هاي زير 80 دلار سودآور نيستند. طبيعي است کاهش قيمت نفت باعث مي‌شود روند سرمايه گذاري و بهره برداري اين صنعت کند شود. اتفاقي که بدون شک به نفع توليد کنندگان فعلي بازار نفت است.
با اين وجود آينده قيمت نفت هم چنان مبهم است. برخي تحليل گران معتقدند قيمت‌ها افزايش مي‌يابد و عده‌اي کاهش آن تا 60 دلار را پيش بيني مي‌کنند. لذا در مجموع بايد گفت پيش بيني درست دولتمردان از روند آتي قيمت نفت و مبنا قرار دادن آن در بودجه و برنامه‌هاي 5 ساله بسيار حياتي به نظر مي‌رسد.
منبع: خراسان