وحید صابری: 22 و 23 مهر ماه 1393 دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار‌کننده همایشی دو روزه با عنوان «چهارمينهمايشآموزشوپژوهشعلماقتصاددرايران» بود. در این دوروز چهره‌های برجسته‌ای حضور داشتند. چهره‌هایی چون محسن رنانی، محمدسعید نوری نایینی، عباس شاکری، فرشاد مومنیو ...
متن برنامه و عناوین سخنرانی چهارمین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران
سه جریان اندیشه در علم اقتصاد وجود دارد. جریان اول مربوط به طرفداران بازار آزاد رقابتی، جریان دوم جریان اقتصاددانان نهادگرا و جریان سوم مجموعه‌ای است که من از آنها تحت‌عنوان اقتصاددانان دگراندیش یاد می‌کنم. وجه اشتراک این گروه با وجود اختلافاتشان، گرایش به فراتررفتن از ساختارهای اقتصادی دو گروه پیشین از اقتصاددانان دارد. زنجیره انباشت سرمایه در ایران هفت حلقه کلیدی دارد. سستی و گسستگی در هریک از این حلقه‌ها موجب گسستگی در زنجیره انباشت سرمایه خواهد شد. حلقه اول: تمرکزیابی ثروت و منابع اقتصادی در دستان اقلیتی از اعضای جامعه. اقتصاددانان بازار آزاد برای چنین تمرکز و نابرابری تا جایی که ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌دارانه باشد مشروعیت قایل‌اند اما چنانچه این نابرابری حاصل فعالیت‌های غیرسرمایه‌دارانه باشد برای آن مشروعیتی قایل نیستند. آنها در مقام علت‌یابی چنین نابرابری عمدتا بر رانت دولتی متمرکز می‌شوند. نوعی ضدیت با عملکرد نهاد دولت، فراتر از وظایف حاکمیتی‌اش در این گرایش وجود دارد. اقتصاددانان نهادگرا هم دید مشابهی به این نابرابری دارند با این تفاوت که وزن و سهم بیشتری برای دولت برای تعدیل این نابرابری قایل‌اند. بنابراین آنها در مقام راه‌حل، ضرورتا کوچک‌سازی دولت را توصیه نمی‌کنند، بلکه راه‌حلشان استقرار نقش‌آفرینی بهینه دولت و بازار است. اقتصاددانان دگراندیش اما معتقدند بخش عمده‌ای از این نابرابری به‌واسطه فرآیندی به وجود آمده که آنها آن را انباشت به‌واسطه سلب مالکیت از توده‌ها نام‌گذاری می‌کنند. مهم‌ترین این سلب مالکیت از توده‌ها، خصوصی‌سازی است که از دهه70 شروع شد و اوجش در دهه80 بود. قواعد حاکم بر خلق پول و اعتبار دومین سازوکار برای هدایت هدفمند سرمایه به اقلیتی از جامعه است. سازوکارهای دیگر این نابرابری عبارتند از: الگوی توزیع اعتبار در شبکه بانکی، فساد اقتصادی در بدنه دولت، نحوه باز توزیع و اجرای سیاست‌های باز توزیعی دولت ازجمله مالیات‌ستانی و از این قبیل، کالایی‌سازی آن دسته از سپهرهای حیات اجتماعی که عرضه آنها با قیمت‌هایی نه به قیمت بازار، طبق مواد مصرح در قانون اساسی بر دوش دولت است اما در تمامی دولت‌های پس از جنگ با انحراف از آن اصول آنها را به بازار سپرده‌اند.
حلقه دوم: دستیابی این اقلیت برخوردار به نیروی کار کارآمد، مطیع و ارزان. در اینجا صرفا مفهوم مطیع‌بودن را شرح و بسط می‌دهم. اقتصاددانان بازار آزاد در این زمینه از اصطلاح سیاست‌زدایی‌شده انعطاف‌پذیری بازار کار استفاده می‌کنند. نهادگرایان نیز معتقد به منعطف‌سازی بازار کار هستند که در قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی بروز می‌کند. آنها نوعی سیاست‌های جبرانی مانند تامین‌اجتماعی و بیمه بیکاری را وظیفه دولت می‌دانند. دگراندیشان اما معتقدند هرچه در تاریخ معاصر ایران پیش می‌رویم خصلت مطیع‌بودن نیروی کار با سیاست‌هایی بیشتر محقق شده است. سیاست‌هایی از قبیل موقت‌سازی نیروی کار از شش‌درصد در سال68 به 96درصد امروز، با سلب امنیت شغلی از بخش عمده‌ای از نیروی کار. ظهور شرکت‌های تامین نیروی انسانی با قطع رابطه مستقیم کارگران و کارفرمایان، خروج کارگاه‌های زیر 10نفر از شمول برخی مواد قانون کار با سلب حمایت نهاد غیربازاری قانون‌کار از بخش‌های گسترده‌ای از نیروی کار و نیز تعدیل نیروی انسانی دولتی از اوایل دهه70 با سلب حمایت اشتغال دولتی از نیروی کار؛ همه و همه قدرت چانه‌زنی صاحبان نیروی کار هم در بازار کار و هم در محل کار را به میزان چشمگیری کاهش داده است. از سوی دیگر فصل ششم قانون کار از آنجا که تنها هویت‌های قانونی جمعی برای کارگران را در شوراهای اسلامی کار، شوراهای صنفی کارگری و نماینده‌های فردی کارگری می‌شناسد، این عرصه بنا بر اساسنامه‌ها و نیز شرایط تشکیل، عمیقا هم به دولت و هم به کارفرمایان خصوصی از شکل‌گیری توان جمعی چانه‌زنی نیروی کار مانع می‌شود.
حلقه سوم: دستیابی به منابع موردنیاز و سهل محیطزیستی. طرفداران اقتصاد آزاد معتقد به واردسازی ظرفیت‌های محیط‌زیست به چتر قیمت‌های بازار هستند. یعنی بازاری‌سازی محیط‌زیست. هزینه پرداختی در بازار برای محیط‌زیست مانع از وارد آوردن صدمات بیشتر به منابع محیطی خواهد شد. نهادگرایان به‌اندازه اقتصاددانان بازار آزاد به‌حق مالکیت منابع محیطزیستی معتقدند. اما دگراندیشان در دسترس‌سازی ظرفیت‌های محیطزیستی درصدر عواملی است که بحران فزاینده تخریب محیط‌زیست را رقم‌زده‌اند. راهکار آنها حرکت به سمت زمینه‌هایی است برای القای تدریجی و محتاطانه حق مالکیت خصوصی بزرگ‌مقیاس بر ظرفیت‌های محیط‌زیست.
حلقه چهارم و پنجم: در حلقه چهارم ایجاد توازن پایدار بین سرمایه مولد و سرمایه نامولد مدنظر است. رشد سرطانی بخش نامولد، گسستگی در زنجیره انباشت سرمایه پدید می‌آورد. در حلقه پنجم بحث این است که سرمایه مولد نیازمند تقاضای موثر کافی است. ما از دیرباز چه در صادرات و چه در تامین تقاضای داخلی مشکل داشتیم. در حلقه پنجم منازعه بین تولید داخلی و تولیدکنندگان خارجی است. اقتصاددانان بازار آزاد چاره را در تکیه بر اصل مزیت‌های نسبی، تکیه بر تبعیت از قیمت‌های بازار آزاد و آزادسازی تجاری می‌دانند که در حقیقت توجیهی است برای منافعی که سرمایه نامولد به همراه می‌آورد. نهادگرایان اما معتقدند با تکیه بر چنین اصولی زمینه برای رویش تولید داخلی محقق نمی‌شود. برای این منظور نیازمند اجرای سیاست‌های آگاهانه دولت به نفع سرمایه‌های مولد و به زیان سرمایه‌های نامولد هستیم. این رهگذر اما در ایران فاقد پروژه سیاسی است تا موانعی را که بر سر اجرای چنین سیاست‌هایی وجود دارند مرتفع کنند. موانعی که در پرقدرت‌ترین لایه‌های طبقه سیاسی ایران امروز، ریشه دوانده‌اند. ضعف نهادگرایان، غفلت از اقتصاد سیاسی است. دگراندیشان، جهت‌گیری دوگانه کوتاه‌مدت و بلندمدتی دارند. آنها در کوتاه‌مدت با اقتصاددانان نهادگرا در سیاست‌های سلبی همسویی کامل دارند اما در بلندمدت از انحلال حق مالکیت خصوصی دست‌کم در مقیاس‌های بزرگ و عوامل تولید سخن می‌گویند. در چنین شرایطی سرمایه باقی نمی‌ماند که منازعه‌ای بر سر آن وجود داشته باشد. این یعنی سپردن داشته‌های مردم به جمهور آنها و تصمیم‌گیری‌های دموکراتیک درخصوص آن.
حلقه ششم: سودآور‌سازی فعالیت‌های اقتصادی. بازارگرایان و نهادگرایان در عمل جهت‌گیری مشترکی دارند. پروژه‌ای که هر دو گروه اجرا می‌کنند بهبود شرایط کسب‌وکار یا رفع موانع تولید است. اما در ساختار سیاسی که رفع موانع تولید زیان بزرگی به منافع گروه‌های ذی‌نفوذ می‌زنند، ممکن نیست. به همین دلیل آنها تمام فشار را اول بر نیروی کاری وارد می‌کنند که فاقد جنبش کارگری موثر است و دوم بر ظرفیت‌های محیط‌زیست در جایی که فاقد جنبش حمایتی موثری از محیط‌زیست هستند. یعنی جایی که زیان دیدگان امکان مقاومت ندارند. از نگاه اقتصاددانان دگراندیش این جهت‌گیری‌ها و ساختار، ما را با دو بحران جدی روبه‌رو می‌کند. یکی اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار (خانواده‌ها از بازتولید نیروی کار ناتوان هستند.) دوم تخریب فضای محیط‌زیست است. از این دیدگاه ما به‌تدریج به دوره‌ای وارد می‌شویم که شاخصه آن اضمحلال سامانه تولید است.
حلقه هفتم: ورود مازاد به چرخه انباشت سرمایه. اینکه سود فعالیت اقتصادی در داخل مورداستفاده قرار گیرد یا به خارج از مرزها انتقال یابد موضوع مهمی است. زمانی که ثبات در کشور ما به خطر افتاده ما همواره شاهد خروج سیل‌گونه سرمایه از کشور بوده‌ایم. در زمانی که ثبات حکمفرما بوده است نیز این خروج سرمایه بی‌صدا و مستمر ادامه داشته برای ممانعت از چنین چیزی از دید بازارگرایان ما نیاز به بهبود فضای کسب‌وکار و مهیاکردن شرایط جذب سرمایه داریم.
منبع: شرق