اگر توافق هسته‌ای انجام نشود، همه می‌دانند چه خواهد شد. عدم توافق یعنی پایان ثبات شرایط در بازار ارز که به دلیل امید به وضعیتی پایدار در روابط بین‌الملل ایران رخ داده بود. واقعیت این است که حتی اگر بخواهیم از دریچه تورم داخلی و خارجی به قیمت ارز نگاه کنیم، از آنجا که متاسفانه به دلایل مختلف سیاستگذار مانع تعدیل نرخ ارز به طور با‌ثبات شد، رسیدن نرخ به سطح چهار هزار تومان در صورت عدم توافق امری کاملاً معقول است، زیرا این نرخی بوده که باید به طور طبیعی بدان می‌رسیدیم اما از آن جلوگیری شده است.
اما با اطمینانی بالا می‌توان عنوان کرد که نرخ دلار آمریکا در صورت عدم توافق و نقض توافق فعلی به راحتی می‌تواند تا سطح پنج هزار تومان افزایش یابد. افزایش قریب به 50 درصد با توجه به آنکه دلار آمریکا در شرایط مشابه افزایش‌هایی بیش از این را تجربه کرده امری دور از انتظار نیست. ضمن آنکه نباید از یاد برد، عدم توافق به معنای آن است که خیلی زود، فروش کل نفت ایران ممنوع خواهد شد و در نتیجه باید انتظار داشت که روند صعودی نرخ ارز احتمالاً تنها سکته‌های کوچک خواهد داشت و روند فزاینده آن مداوم خواهد بود.
نباید از یاد برد ثبات میان‌مدتی که تاکنون در بازار حکمفرما بوده، پیش از آنکه محصول سیاستگذاری اقتصادی باشد، برآمده از عملکرد سیاست خارجی بوده است. از این رو، سلب اعتماد بازیگران بازار به این عملکرد می‌تواند به یکباره جبران آرامش فعلی را نیز بکند. از سوی دیگر عاملان بازار، با نگاه به آینده، شاید بر این نظر شوند که ظرفیت‌های داخلی دیگر قادر نخواهد بود مساله را حل کند. این نگاه می‌تواند به کنش‌های بسیار هیجانی در بازار دامن زند و سطوح مقاومت یکی پس از دیگری شکسته شود.
این جریان به افزایش سطح کلی قیمت‌ها دامن می‌زند و نقدینگی خفته را به تورم تبدیل خواهد کرد. در این شرایط و با توجه به ابزارهای محدود سیاستگذار، هیچ بعید نیست برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، سیاستگذار با وجودی که می‌داند این فعل او دستاوردی به همراه ندارد اما تنها برای جلب رضایت عمومی بیشتر و استفاده از ابزار توهم پولی، اقدام به تزریق نقدینگی خواهد کرد و این ابتدای گیر افتادن در دور تسلسلی خواهد بود که نقدینگی بیشتر، شوک ارزی بالاتر و تورم افسارگسیخته را به همراه خواهد داشت.
اینکه آیا به‌راستی در چنین شرایطی دولت می‌تواند ثبات را در بازار ارز و اقتصاد کلان حفظ کند، امری سخت و دشوار است و کمتر اقتصاددانی می‌تواند نسخه‌ای برای آن ارائه دهد. شاید به عنوان تنها راه‌حل می‌توان گفت دولت تدبیر و امید در صورت عدم رسیدن به توافق می‌بایست امید را به بازارها برگرداند به شکلی که این عدم توافق را نه یک امر بلندمدت که مرحله‌ای از رسیدن به راه‌حلی جامع در پروسه سخت و دشوار مذاکرات تعبیر کند. اگرچه جا انداختن چنین برداشتی می‌تواند کار سخت و دشواری باشد، زیرا تلاش دو طرف برای رسیدن به راه‌حل جامع آنچنان مشهود بوده که شکست در آن امیدها را برای رقم زدن شرایط و سناریویی دیگر برای رسیدن به توافق کم‌رنگ می‌کند.
از همین رو همچنان که دولت به این نتیجه رسیده است شاید بهترین گزینه گریز از عدم رسیدن به توافق باشد. در مرحله بعد اما نشان داد اینکه اگر توافق نیز نشد اما همچنان می‌توان به رسیدن به راه‌حل امیدوار بود. در این شرایط بازار ارز احتمالاً دچار شوک‌های بیان‌شده نخواهد شد، اما باز این بدان معنا نیست که بهای ارز در همین سطح باقی خواهد ماند. کاهش بهای نفت خود می‌تواند عامل دیگری باشد برای آنکه بهای ارز تعدیلات لازم را به سرانجام برساند. از همین رو پیش‌بینی راقم آن است که حداقل تا پایان سال آتی نرخ دلار آمریکا می‌تواند به سطح چهار هزار تومان در هر وضعیتی از توافق هسته‌ای نزدیک شود.
منبع: اقتصادنیوز