با توجه به کاهش تقاضای نفت در جهان و چشم انداز نه چندان مثبت برای بازگشت به قیمت قبلی، دولت باید با تغییر ساختار، هزینه‌های خود را کاهش دهد.

علی بخشی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد کاهش درآمدهای نفتی و تعیین قیمت نفت در بودجه 1394 اظهار کرد: با توجه به این‌که نفت از کالاهای سیاسی بوده و از سوی دیگر ما در تحریم هستیم و تقاضای آن در جهان کاهش یافته می‌توان پیش‌بینی کرد که روند کاهش قیمت نفت به زودی متوقف نشده و در مدت پیش‌رو به 100 دلار قبلی باز نمی‌گردد.

وی افزود: با در نظر گرفتن نوسانی که ممکن است در ادامه به وجود آید، نرخ بین 60 تا 70 دلار می‌تواند برای بودجه سال آینده مناسب باشد.

بخشی با بیان این‌که بودجه کاملا انقباضی راه مناسبی برای جبران کاهش درآمد‌های نفتی نیست و به نظر نمی رسد چنین تصمیمی هم وجود داشته باشد، ادامه داد: اما دولت باید همان‌طور که خود بارها اعلام کرده هزینه‌های مازاد را کاهش دهد و از سایر منابع بهره‌وری لازم را داشته باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: متاسفانه با وجود خرج‌های زیادی که دولت دارد برج‌های آن نیز زیاد است به‌طوری که دستگاه‌های وابسته اعم از بزرگ و کوچک هرچند کم اندک اما در مجموع به‌طور قابل توجهی به دولت هزینه تحمیل می‌کنند.

وی تاکید کرد: دولت باید واگذاری‌ بخش‌های وابسته به خود را به‌طور جدی‌تری پیگیری کرده تا هزینه‌های آن به خصوص در بخش‌های فرهنگی و ورزشی کاهش یافته به بخش خصوصی اعمال شود.

بخشی معتقد است که مقابله با فساد یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش هزینه‌های دولت بوده و می‌تواند در چنین شرایطی بخشی از درآمد از دست رفته را به بودجه خود بازگرداند.

وی در مورد استفاده دولت از بخش‌های بالقوه و جایگزینی درآمد‌های ناشی از آن به جای منابع نفتی بیان کرد: درست است که کشور ما از ظرفیت بالایی برخوردار است، اما باید توجه داشت که در حال حاضر جایگزینی این درآمد‌ها کار ساده‌ای نیست و برای به بهره‌وری رساندن آن دوره زمانی زیادی با توجه به بوروکراسی‌های دولتی لازم است، بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط فعلی کاهش هزینه‌ها بهترین راهکار است.

منبع: ایسنا