بنابه اعلام اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی  شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه 1393 به عدد 8/207 رسید که نسبت به ماه قبل 5/1 درصد افزایش یافت.  شاخص مذکور در آبان‌ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 1/15 درصد افزایش داشته است.  نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه 1392 معادل 2/18 درصد است. همچنین مرکز آمار ایران روز سه‌شنبه نرخ تورم شهری کشور در دوازده ماه منتهی به آبان ماه امسال را 8/17 درصد و تورم نقطه به نقطه را 2/13 درصد اعلام کرد.

گروه اقتصادی درحالی که در برنامه‌ریزی‌های اولیه دولت، نرخ تورم 25 درصدی در پایان سال‌جاری هدفگذاری شده بود آمار و ارقام رسمی از مراجع کشور نشان می‌دهد دولت فراتر از پیش‌بینی‌ها به اهداف تعریف شده در این بخش دست یافته است. برهمین اساس در چهارمین ماه امسال نرخ تورم به زیر 25 درصد و در هفتمین ماه نیز به زیر 20 درصد رسید. اما آماری که روز گذشته از سوی بانک مرکزی و روز قبل از آن از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد حاکی از این است که روند نزولی نرخ تورم در هشتمین ماه سال هم متوقف نشده است.

این آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در محدود 17 تا 18 درصد و نرخ تورم نقطه‌ای در محدوده 13 درصد کاهش یافته است. ولی سؤال اساسی در این زمینه این است که دولت تحت چه شرایطی می‌تواند روند نزولی نرخ تورم را حفظ کند. در همین زمینه به سراغ سه اقتصاددان کشور رفتیم تا از دیدگاه آنها به این سؤال پاسخ دهیم.

  نرخ تورم متفاوت برای هر قشر از جامعه

در این باره عادل پیغامی یکی از اقتصاددانان برجسته کشور به ایران گفت: نکته‌ای که در استناد به میانگین نرخ تورم وجود دارد این است که نرخ تورم شاخصی نیست که متوسط آن بیانگر تمام واقعیت کشور باشد، چراکه ممکن است شاخص کلی کاهش تورم را نشان دهد اما تورم به تفکیک شهر به شهر و روستا نسبت به شهر و یک کالا نسبت به کالای دیگر ارقام متفاوتی را نشان دهد. در اصل همین یکسان نبودن نرخ تورم برای تمام اقلام و تمام دهک‌های جامعه پاسخی برای این سؤال است که چرا برخی کارشناسان و عموم مردم نرخ‌های اعلام شده از سوی مراجع رسمی نظیر نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را زیر سؤال می‌برند لذا اینکه مردم نرخ تورم هر ماه را میزان افزایش قیمت‌ها در آن بخشی که با آن در تماس هستند می‌دانند لزوم بازنگری مسئولان در تکیه بر آمار را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه اکنون ما در موقعیتی هستیم که حتی نرخ 2/18 درصدی تورم آبان ماه برای دهک‌های مختلف جامعه متفاوت از یکدیگر است اذعان کرد: واقعیت این است که در حال حاضر این نرخ برای دهک‌های پایین که از اقشار آسیب پذیر تشکیل می‌شوند بالاتر از این رقم و برای دهک‌های بالای جامعه پایین‌تر از این رقم است. یا در حوزه مسکن نرخ تورم با نرخ تورم لبنیات قابل قیاس نیست اما با توجه به اینکه همواره نرخ تورم به صورت میانگین بیان می‌شود می‌توان اظهار کرد که نرخ تورم مدتی است بر مدار نزولی قرار گرفته است.

پیغامی با اشاره به اینکه برای مقابله با تورم مهمترین قدم پرداختن به تورم از منظر متغیرهای خرد و دوری از توجه به ابعاد کلان است اظهار کرد: متأسفانه اغلب دولتمردان عادت کرده‌اند که از بعد کلان به تورم نگاه کنند و جز به چند متغیر نظیر حجم نقدینگی توجه ندارند درحالی که در پیشگیری از افزایش تورم باید دقت بیشتری اعمال شود و بررسی حجم نقدینگی با در نظر گرفتن قیمت ثابت به ما راهکار اصلی را نشان نمی‌دهد.

این اقتصاددان کاهش‌های اخیر نرخ تورم را مرتبط با کاهش تورم انتظاری دانست و تصریح کرد: حجم نقدینگی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و حتی متوسط جهانی بسیار پایین است پس با تکیه بر کاهش نقدینگی نمی‌توان امید داشت که تورم کشور مهار شود. قطعاً توجه به ریشه‌های تورم کشور راهکار مهار تورم را به ما نشان می‌دهد. به عقیده من آنچه در ایران بیش از حجم نقدینگی تورم زا بوده است فقدان تعادل پولی در اقتصاد کلان است که این موضوع خارج از مقوله عرضه و تقاضای پول است.

عادل پیغامی استفاده نکردن دولت از نظرات اقتصاددانان پولی را یکی از موانع حل مسائل تورم دانست و گفت: استفاده نادرست و تعبیر غلط از تئوری‌ها تبعاتی نظیر تورم به دنبال دارد که اگر می‌خواهیم از هزینه‌های کشور بکاهیم پیش از هر چیز باید از تئوری‌های کارآمد و در موقعیت مناسب استفاده کنیم.

وی دومین عامل را بالا بودن هزینه‌های مبادلاتی در کشور دانست و اذعان کرد: متأسفانه با وجود بالا بودن هزینه‌های مبادلاتی و نقش آن در تورم‌زایی، مجلس و دولت باز هم در قانونگذاری خود بدان توجه نمی‌کنند.

پیغامی با اشاره به اینکه موضوع تورم بالا در اقتصاد کشور ما تنها مربوط به دوره حال نمی‌شود و حدود نیم قرن است که اقتصاد ایران با تورم دست و پنجه نرم می‌کند افزود: در طول چند دهه گذشته به هزینه مبادلاتی چندان توجه نشده و اکنون نیاز است به آن توجه ویژه شود.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه دولت در خصوص سومین عامل یعنی کاهش انتظارات تورمی تاکنون موفق عمل کرده گفت: اگر دولت می‌خواهد روند نزولی کاهش نرخ تورم ادامه داشته باشد باید به دو عامل اول به طور جدی‌تر بپردازد و در نسخه‌پیچی برای تورم دقیق‌تر باشد. هر استان و شهر و روستا را به تفکیک بررسی کند و جدا از بسته‌های سیاستی کلان بسته‌های خرد متناسب با هر شرایط نیز تدوین کند.

  تأثیر انتظارات بر نرخ تورم

همچنین علی دینی یکی از صاحب‌نظران اقتصادی کشور در خصوص دلیل کاهش نرخ تورم در چند ماه اخیر معتقد است: آنچه موجب کاهش نرخ تورم در چند ماه اخیر شده بیش از آنکه به عوامل اقتصادی مربوط باشد به تغییر انتظارات جامعه از آینده تورم کشور برمی‌گردد. به عبارت دیگر کاهش انتظارات تورمی و کنترل این انتظارات موجب شده تا نرخ تورم حرکتی نزولی داشته باشد.

دینی در گفت‌وگو با ایران با اشاره به اینکه در وضعیت فعلی با تمدید 7 ماهه مذاکرات هسته‌ای و احتمال افزایش نرخ دلار در بودجه سال 94 به 2800 تومان ممکن است این انتظارات تورمی رشد کند اظهار کرد: اگر انتظارات تورمی افزایش یابد طبیعتاً نرخ تورم افزایش می‌یابد مگر آنکه دولت ضمن کنترل این انتظارات تورمی از دسته دوم عوامل مؤثر بر نرخ تورم که ریشه اقتصادی دارند بهره ببرد.

وی برخی از این عوامل را کنترل حجم نقدینگی، پایه پولی و افزایش بهره‌وری و افزایش رشد اقتصادی به کمک رشد تولید عنوان کرد و گفت: دولت در شرایط فعلی باید ضمن محدود کردن تقاضای کل که از طریق سیاست‌های انقباضی پولی و مالی امکان پذیر است به سمت افزایش رشد اقتصادی و عرضه کالا و خدمات بیشتر نیز حرکت کند. اما موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که سیاست‌های انقباضی رکودآفرین هستند و رکود مانعی برسر رشد اقتصاد محسوب می‌شود، پس باید راهکاری را پیش بگیریم که ضمن کاهش فشار تورم از بروز رکود در بخش‌های اصلی اقتصاد جلوگیری شود.

این اقتصاددان رونق تولید و افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی را در کنار کنترل انتظارات تورمی مهمترین راهکار مقابله با تورم و هدایت آن در کانال نزولی دانست.

 آثار نرخ ارز و بهره بر تورم

محمد جلیلی کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اینکه تورم یک شاخص اقتصادی است و از سایر شاخص‌ها تأثیر می‌گیرد تصریح کرد: در اقتصاد ایران نرخ ارز یکی از شاخص‌های تأثیرگذار است و ثبات نرخ ارز تأثیر مثبتی بر کاهش نرخ تورم دارد.  جلیلی با اشاره به اینکه نرخ بهره هم از دیگر شاخص‌های تأثیر‌گذار در کاهش نرخ تورم است اظهار داشت: درست است که نرخ بهره روند نزولی را تجربه نکرده اما ثبات آن هم در روند نزولی نرخ تورم بی‌تأثیر نبوده است.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر تأثیر‌گذاری سیاست‌های پولی و مالی بر روند نرخ تورم خاطرنشان کرد: از سوی دیگر کمرنگ شدن شرایط رکودی را می‌توان در روند نزولی نرخ تورم تأثیرگذار دانست.  وی با اشاره به اینکه طبق تصور عمومی رکود همچنان بر کشور حاکم است اظهار داشت: با وجود این بخش تولید در شرایط رکودی هم فعال بوده و حتی در یک‌سال اخیر بر میزان تولید هم افزوده شده است.

جلیلی با بیان اینکه تولید خود متأثر از دیگر شاخص‌های اقتصادی همچون تورم و نرخ ارز است خاطرنشان کرد: ثبات در قیمت‌ها یکی از عوامل خروج بخش‌های تولیدی از رکود است، چرا که این عامل منجر به تقویت زیرساخت‌های تولید شده است.

حذف انگیزه سوداگری و کسب سودهای کاذب از جمله عواملی بود که این کارشناس اقتصادی به عنوان دلایل دخیل در کاهش نرخ تورم مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: بر این اساس با حذف بازارهای کاذب طلا و ارز دیگر انگیزه خرید و فروش و کسب سود ناشی از دلالی بین سرمایه‌داران از بین رفته و بخش تولید مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته جلیلی در صورت تداوم ثبات در شاخص‌های اقتصادی بخش‌های تولیدی با اعتماد بیشتری نسبت به تولید اقدام می‌کنند و همین موضوع می‌تواند راهکاری بر اثبات نرخ تورم باشد.

منبع: ایران